المناط فی تقدیم أحد الدلیلین

‏‏المناط فی تقدیم أحد الدلیلین‏

‏‏ ‏

‏‏وإنّما الإشکال فی وجه تقدیم أحد الدلیلین عی الآخر؛ وذلک لأنّ الدلیلین إذا‏‎ ‎‏عُرضا علی العرف: إمّا یتوقّفون فی تقدیم أحدهما علی الآخر؛ لمکان التعارض بینهما،‏‎ ‎‏کما لو ورد: «أکرم العلماء» ، وورد أیضاً: «لاتکرم الفسّاق» ، فإنّهما متعارضان فی مادّة‏‎ ‎‏الاجتماع عرفاً، وإمّا لا یتوقّفون ، بل یقدّم أحدهما علی الآخر عندهم، ولا یُعدّان‏‎ ‎‏متعارضین، کما لو ورد : «أکرم العلماء» ، وورد أیضاً: «ماجعلت وجوب الإکرام‏‎ ‎‏للفسّاق»، أو «ما أردتهم» ، أو «لا خیر فیهم» ، أو «لا صلاح فی إکرامهم» ونحو ذلک،‏‎ ‎‏فإنّ العرف والعقلاء لا یتوقّفون فی تقدیم الثانی علی الأوّل ، مع أنّ بینهما عموماً من‏‎ ‎‏وجه أیضاً.‏

‏
‏‎

‏‏بل المناط فی تقدیمه: إمّا ما کنت أظنّه فی سابق الزمان:‏‏ وهو أنّ الثانی‏‎ ‎‏متعرّض لإحدی مقدّمات الآخر أو مؤخّراته أو لموضوعه، والتصرّف فیه بتضیّق‏‎ ‎‏دائرته أو توسعته؛ وذلک لأنّ کلّ دلیل له مقدّمات کالتصوّر والتصدیق بالفائدة‏‎ ‎‏والإرادة، ومؤخّرات ولوزام کلزوم الإطاعة وحرمة المخالفة ووجوب الإعادة عند‏‎ ‎‏المخالفة ونحو ذلک، وموضوع یتعلّق به الحکم، فإن لم یتعرّض واحد منهما لواحدة من‏‎ ‎‏هذه المذکورات، فهما متعارضان لو کان بین عنوانی موضوعیهما عموم من وجه، مثل:‏‎ ‎‏«أکرم العلماء، ولا تکرم الفسّاق»، وإن کان أحدهما متعرّضاً لواحدة من الاُمور التی‏‎ ‎‏ذکرناها، کما لو قال بدل الثانی: «ما أردت إکرام الفسّاق» أو «ماجعلت وجوب‏‎ ‎‏الإکرام للفسّاق» أو «لا صلاح فیه»، أو «النحویّ لیس بعالم» أو «زید عالم» ، فإنّ‏‎ ‎‏الثانی حیث إنّه متعرّض للأوّل فی بعض الجهات المتقدّمة، فهو مقدّم علی الأوّل عند‏‎ ‎‏العرف، ولا یُعدّان متعارضین.‏

‏‏ومن هذا القبیل قوله تعالی : ‏‏«‏‏ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فی الْدِّینِ مِنْ حَرَجٍ‏‏»‏‎[1]‎‏، وقوله‏‎ ‎‏تعالی : ‏‏«‏‏وَلا یُریدُ بِکُمُ الْعُسْر‏‏»‏‎[2]‎‏، وقوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏لاضرر ولا ضِرار)‏‎[3]‎‏ بالنسبة إلی‏‎ ‎‏أدلّة الأحکام الأوّلیّة، وقوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏لاشکّ لکثیر الشکّ)‏‎[4]‎‏ بالنسبة إلی أدلّة أحکام‏‎ ‎
‏‎

‏‏أو أنّ المناط فی تقدیم أحدهما مختلف فی موارده،‏‏ کما یبدو فی النظر عاجلاً،‏‎ ‎‏وأنّ المناط فی بعض الموارد لتقدیم أحد الدلیلین نفیُ أحد الدلیلین لموضوع الآخر أو‏‎ ‎‏إثباته وتوسعته، مثل (‏‏لاشکّ لکثیر الشکّ‏‏) بالنسبة إلی أدلّة الشکوک، وقوله: «زید‏‎ ‎‏عالم» بالنسبة إلی «أکرم العلماء» ، فإنّ الدلیل الثانی ینقِّح موضوع الأوّل بتضیقه أو‏‎ ‎‏توسعته، والملاک فی تقدیم أدلّة نفی العسر والحرج هو نفی الإرادة الجدّیّة فی الأحکام‏‎ ‎‏المجعولة فی مواردهما؛ حیث إنّ إطلاق أدلّة الأحکام الأوّلیّة ، شامل لموارد استلزامها‏‎ ‎‏العسر والحرج وتعلّق الإرادة الاستعمالیّة بها فی تلک الموارد، ولسانُ دلیل نفی العسر‏‎ ‎‏والحرج والضرر، نفیُ الإرادة الجدّیّة فی موارد استلزامها لها، وأنّ إرادتها فیها صوریّة‏‎ ‎‏لا جدّیّة، فالملاک فی تقدّمها علیها عدم جریان أصالة تطابق الجدّ والاستعمال مع‏‎ ‎‏التصریح بعدم الجدّ، وهذا هو المناط فی تقدیم الخاص علی العام فی العام والخاص‏‎ ‎‏المطلقین علی الآخر، مثل «أکرم العلماء، ولا تکرم الفسّاق منهم»؛ لأنّ الثانی لیس‏‎ ‎‏أظهر فی مدلوله من الأوّل، فإنّ کلّ واحد من مفرداته مستعمل فی معناه کما فی الأوّل،‏‎ ‎‏فلا وجه لأظهریّته من الأوّل، فتقدیمه علی الأوّل إنّما هو لعدم جریان أصالة تطابق‏‎ ‎‏الجدّ والاستعمال؛ لأنّ أصالة الجدّ فی الأوّل ضعیفة، بل المناط فی التقدیم فی أغلب‏‎ ‎‏الموارد ذلک، ولا یُعدّ الدلیلان کذلک متنافیین ومختلفین؛ لتعارف ذلک بین العقلاء فی‏
‏‎

‏‏نعم، فی غیر مقام جعل القوانین الکلّیّة یعدّ ذلک اختلافاً وتنافیاً، فإنّ السالبة‏‎ ‎‏الجزئیّة تناقض الموجبة الکلّیّة.‏

‏‏وأمّا أدلّة نفی العسر والحرج والضرر، فتقدیمها علی إطلاقات الأحکام أیضاً‏‎ ‎‏بهذا الوجه المذکور؛ حیث إنّه لیس المراد من نفی الضرر والحرج : عدم تحقّقه ولزومه‏‎ ‎‏من إطلاقات أدلّة الأحکام وعموماتها، بل المراد عدم تعلّق الإرادة الجدّیّة بها فی تلک‏‎ ‎‏الموارد.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ یختلف السرّ والمناط فی تقدیم بعض الأدلّة علی البعض الآخر‏‎ ‎‏باختلاف الموارد، وأنّ التقدیم فی بعض الموارد إنّما هو بملاک خاصّ به لیس فی الآخر،‏‎ ‎‏فقد یکون الوجه فی تقدیم الدلیل الحاکم فی موارد التقدیم تعرّضه للجهات المتقدّمة‏‎ ‎‏لدلیل المحکوم، وفی کثیر من الموارد الاُخر مناط التقدیم غیر ذلک.‏

‏‏ولعلّ مراد الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ مما ذکره : ـ من أنّ الدلیل الحاکم لابدّ أن یکون‏‎ ‎‏مفسِّراً للدلیل المحکوم وشارحاً له‏‎[7]‎‏ ـ هو ما ذکرناه أوّلاً : من تعرّض أحد الدلیل‏‎ ‎‏لبعض مقدّمات الدلیل الآخر أو مؤخّراته ولوازمه لا التفسیر الاصطلاحی.‏

‏‏وممّا ذکرنا ظهر الفرق بین التخصیص والحکومة؛ لأنّ التخصیص: عبارة عن‏‎ ‎‏سلب الحکم الذی دلّ الدلیل العامّ علی ثبوته لعنوان شامل لجمیع الأفراد عن بعض‏‎ ‎‏أفراده بدلیل خاصّ، بخلاف الحکومة.‏

‏‏ثمّ إنّ نتیجة الحکومة مختلفة، فقد تکون نتیجتها التقیید، مثل حکومة أدلّة نفی‏
‏‎

‏‏فظهر :‏‏ أنّ تقسیم التقدیم إلی الحکومة والورود وغیرهما غیر صحیح، فإنّ‏‎ ‎‏الورود لیس قسماً للحکومة وقسماً خاصّاً من التقدیم فی قبال الحکومة، بل فی بعض‏‎ ‎‏الموارد نتیجة الحکومة هو الورود فتقسیم التقدیم إلیه وإلیها وإلی غیرهما فاقد لملاک‏‎ ‎‏التقسیم.‏

‏‏نعم لو بنی علی الاصطلاح بأن تسمّی الحکومة فی بعض الموارد بالورود، فلا‏‎ ‎‏مُشاحّة فی الاصطلاح. هذا کلّه فی الأدلّة اللفظیّة.‏

‏‏وأمّا فی الأدلّة اللُّبّیّة :‏‏ فقد یتحقّق فیها ماهو شبه الورود، مثل بناء العقلاء علی‏‎ ‎‏العمل بخبر الواحد بالنسبة إلی حکم العقل بقبح العقاب بلا بیان؛ لانتفاء موضوع هذا‏‎ ‎‏الحکم العقلی بقیام خبر الواحد تعبُّداً؛ علی فرض بناء العقلاء علی العمل به تعبّداً‏‎ ‎‏وبنائهم علیه ابتداء؛ لأنّه بیان ، ولیس ذلک حکومة؛ حیث إنّ الحکومة تحتاج إلی‏‎ ‎‏اللسان واللفظ، والمفروض عدمه فی المقام، بخلاف الدلیلین اللفظیّین، فإنّ تقدیم‏‎ ‎‏أحدهما علی الآخر: إمّا من باب تقدیم الأظهر علی الظاهر، أو من باب الحکومة، کما‏
‏‎

‏‏مضافاً إلی أنّ التخصیص أیضاً کذلک، فإنّه قد یتّفق فی أدلّة الأحکام الظاهریّة،‏‎ ‎‏وقد یقع فی أدلّة الأحکام الواقعیّة، فلا وجه لتخصیص هذا التقسیم بالحکومة.‏

‏‏هذا کلّه فی بیان المناط فی تقدیم أحد الدلیلین علی الآخر بنحو الإجمال.‏

‏‏وأمّا تفصیل ذلک فی المقام وبیان نسبة أدلّة الاستصحاب إلی الأمارات وسائر‏‎ ‎‏القواعد والاُصول الشرعیّة والعقلیّة فنذکرها فی المباحث الآتیة.‏

‎

‏‎ ‎

‏‎

• )) الحج (22) : 78 .
• )) البقرة (2) : 185 .
• )) الکافی 5 : 292 و 293 / 2 و 6، وسائل الشیعة 17 : 376، کتاب الفرائض والمواریث، أبواب موانع الارث، الباب 1 ، الحدیث 10 .
• )) الظاهر أنّها قاعدة متصیّدة من الأخبار، راجع وسائل الشیعة 5 : 329، کتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الباب 16 .
• )) الفقیه 1 : 181 / 857 ، تهذیب الأحکام 2 : 152 / 597 .
• )) النساء (4) : 82 .
• )) فرائد الاُصول : 432 سطر 6 .
• )) التوحید : 353 / 24، الخصال: 417 / 9، وسائل الشیعة 11 : 295، کتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب 56 ، الحدیث 1 .
• )) عوالی اللآلی 1 : 424 / 109 .
• )) فوائد الاُصول 4 : 595 و 713 .