حول أنّ أخبار الباب هل تختصّ بالاستصحاب أو تعم غیره؟

‏‏حول أنّ أخبار الباب هل تختصّ بالاستصحاب أو تعم غیره؟‏

‏‏ ‏

‏‏ولا إشکال فی اعتبار فعلیّة الیقین والشکّ فی الاستصحاب، وإنّما الکلام فی أنّه‏‎ ‎‏هل یمکن أن یقال باستفادة اعتبارها من أخبار الاستصحاب أیضاً، کما یستفاد منها‏‎ ‎‏اعتبار الاستصحاب، بل واستفادة قاعدة ثالثة هی عدم نقض الیقین بالشکّ فیما لو‏‎ ‎‏تیقّن بعدالة زید ـ مثلاً ـ یوم الجمعة، ثمّ شکّ فی عدالته یومها، وشکّ فی بقائها علی‏‎ ‎‏تقدیر تحقّقها یوم الجمعة؛ بأن یقال: إنّه یستفاد من أخبار (‏‏لاینقض‏‏) ثلاث قواعد،‏‎ ‎‏وهی المذکورات، أو أنّه لایمکن ذلک؟‏

‏‏فالکلام فیه فی مقامین :‏

‏‏أحدهما :‏‏ فی إمکانه ثبوتاً وعدم امتناع الجمع بین تلک القواعد الثلاث فی‏‎ ‎‏استعمال واحد أو امتناعه.‏

‏‏ثانیهما :‏‏ فی استظهار ذلک وإمکانه إثباتاً بعد فرض إثبات إمکانه ثبوتاً.‏

‏‏أمّا المقام الأوّل :‏‏ فذهب الشیخ الأعظم واُستاذنا الحائری ‏‏قدس سره‏‏ والمیرزا النائینی‏‎ ‎‏والمحقّق العراقی: إلی عدم إمکانه ثبوتاً؛ لعدم إمکان الجمع بین القاعدتین فی اللحاظ؛‏‎ ‎‏لاختلاف المناط فیهما بحیث لایجتمعان، فإنّ مناط الاستصحاب اتّحاد متعلّق الیقین‏‎ ‎‏والشکّ مع قطع النظر عن الزمان؛ لأنّ المفروض فیه تعلّق الشکّ ببقاء ما تیقّن به‏‎ ‎‏سابقاً، ویلزمه کون القضیّة المتیقّنة باقیة علی حالها فی زمان الشکّ أیضاً مع قطع النظر‏‎ ‎‏عن الزمان، ومناط هذه القاعدة اتّحاد متعلّقیهما من جهة الزمان وبملاحظته، ومرجعه‏‎ ‎‏کونه فی الزمان اللاّحق شاکّاً فیما تیقّن به سابقاً بوصف وجوده فی السابق؛ بمعنی زوال‏‎ ‎‏یقینه الحاصل أوّلاً، وإلغاء الشکّ فی الاستصحاب: عبارة عن الحکم ببقاء المتیقّن‏‎ ‎‏السابق فی الزمان اللاّحق من غیر تعرّض لزمان حدوثه من حیث إنّه متیقّن به فی‏‎ ‎‏السابق، والمناط فی القاعدة هو الحکم بحدوث ما تیقّن به سابقاً من غیر تعرّض‏
‏‎

‏‏ثمّ أورد علی نفسه :‏‏ بأنّ معنی المُضِیّ علی الیقین عدمُ التوقّف من أجل الشکّ‏‎ ‎‏العارض، وفروضُ الشکّ کعدمه، وهو یختلف باختلاف متعلّق الشکّ، فالمُضِیّ مع‏‎ ‎‏الشکّ فی الحدوث بمعنی الحکم بالحدوث، ومع الشکّ فی البقاء بمعنی الحکم به.‏

‏‏وأجاب بما حاصله :‏‏ أنّ الیقین لا کثرة فیه فی نفسه ولا تعدّد، نعم یمکن تعدّده‏‎ ‎‏باعتبار تعدّد متعلّقه، لکن متعلّقه فیما نحن فیه واحد، وهو الیقین بعدالة زید، لا متعدّد‏‎ ‎‏حتی یستلزم تعدّد الیقین، وحینئذٍ فلایمکن إرادتهما فی استعمال واحد واجتماعهما فی‏‎ ‎‏لحاظ واحد، فإن اعتبر المتکلّم فی کلامه الشکّ فی هذا المتیقّن من دون تقییده بیوم‏‎ ‎‏الجمعة ـ مثلاً ـ فهو الاستصحاب، وإن اعتبر الشکّ فیه مقیّداً بیوم الجمعة، فالمُضِیّ فیه‏‎ ‎‏عبارة عن الحکم بالحدوث، وهو القاعدة‏‎[1]‎‏. انتهی.‏

‏‏وذکر المیرزا النائینی فی المقام :‏‏ ما یرجع إلی کلام الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ ببیان آخر‏‎ ‎‏حاصله: أنّ الیقین من حیث نفسه لا یتعدّد، ومتعلّق الیقین فی القاعدة والاستصحاب‏‎ ‎‏واحد غیر متعدّد؛ لأنّ متعلّق الیقین فی کلیهما هو عدالة زید یوم الجمعة ـ مثلاً ـ‏‎ ‎‏وانحفاظ الیقین فی الاستصحاب وعدم انحفاظه فی القاعدة لا یوجبان تغایر الیقین‏‎ ‎‏فیهما، فإنّ الانحفاظ وعدمه من الطوارئ اللاّحقة للیقین بعد وجوده، ولایمکن أن‏‎ ‎‏یکون من مشخّصات أفراده؛ حیث إنّ اختلاف الأفراد إنّما هو باختلاف المشخّصات‏‎ ‎‏حال وجودها .‏

‏‏إلی أن قال :‏‏ ولایمکن الجمع بین القاعدتین فی تلک الأخبار؛ لعدم إمکان الجمع‏‎ ‎‏بینهما فی اللحاظ من جمیع الجهات، لا من جهة الیقین ولا من جهة المتیقَّن، ولا من‏
‏‎

‏‏أمّا من جهة الیقین : فلأنّ الیقین فی الاستصحاب ملحوظ من حیث کونه‏‎ ‎‏طریقاً، وفی القاعدة من حیث نفسه؛ لبطلان کاشفیّته بعد تبدّله بالشکّ.‏

‏‏وأمّا من جهة المتیقّن : فلأنّه فی الاستصحاب معرّیً من الزمان غیر مقیّد به،‏‎ ‎‏وفی القاعدة لابدّ من لحاظه مقیّداً بالزمان، فالشکّ فی القاعدة إنّما هو فی العدالة فی‏‎ ‎‏ظرف الیقین ـ أی یوم الجمعة ـ وفی الاستصحاب فیما بعده، وهو یوم السبت.‏

‏‏وأمّا من جهة النقض : فلأنّ نقض الیقین فی الاستصحاب، إنّما هو باعتبار ما‏‎ ‎‏یقتضیه المتیقّن من الجری العملی علی طبق المتیقّن، وفی القاعدة إنّما هو باعتبار نفس‏‎ ‎‏الیقین.‏

‏‏وأمّا من جهة الحکم : فإنّ الحکم المجعول فی القاعدة هو البناء العملی علی‏‎ ‎‏ثبوت المتیقّن فی زمان الیقین، وفی الاستصحاب هو الحکم بالبناء العملی علی بقاء‏‎ ‎‏المتیقّن فی ظرف الشکّ‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وقال شیخنا الاُستاذ الحائری ‏‏قدس سره‏‏ ما حاصله :‏‏ إنّ المتکلّم بـ (‏‏لاینقض‏‏) إمّا أن‏‎ ‎‏یلاحظ الزمان قیداً، وإمّا ظرفاً، وإمّا أن یهمل ذلک، فعلی الأوّل فهو لایشمل‏‎ ‎‏الاستصحاب، وعلی الثانی لایشمل القاعدة، وعلی الثالث فهو ینطبق علی القاعدة،‏‎ ‎‏ولایشمل الاستصحاب، ولایمکن الجمع بینهما فی لحاظ واحد‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وقال المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ ما حاصله:‏‏ إنّ فی قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏لاینقض‏‏) ضمیراً مقدّراً؛‏‎ ‎‏أی بالشکّ فیه؛ أی فی الیقین، ولایمکن لحاظ القاعدتین فی إرجاع هذا الضمیر إلی‏‎ ‎‏الیقین ؛ لأنّ رجوعه إلیه فی الاستصحاب إنّما هو بضربٍ من العنایة والمسامحة‏
‏‎

‏‏أقول :‏‏ امّا ما ذکره الشیخ الأعظم والمیرزا النائینی، فمرجعه هو أنّه لایمکن‏‎ ‎‏تطبیق القاعدتین علی مورد واحد من شخص واحد فی زمان واحد، کالیقین الحاصل‏‎ ‎‏لزید بعدالة عمرو یوم الجمعة، وأنّه علی فرض تصوّر التعدّد فی الیقین لا مانع من‏‎ ‎‏ذلک، وهذا صحیح؛ لأنّه لو لم یکن للیقین إلاّ مصداق واحد فقط امتنع انطباق‏‎ ‎‏القاعدتین علیه.‏

‏‏ولکن یرد علیه :‏‏ أنّه لایتحتم فرض ذلک من شخص واحد فی زمان واحد فی‏‎ ‎‏مورد واحد، بل یمکن فرض ذلک من شخصین وأکثر وموردین وزمانین وأکثر، فلو‏‎ ‎‏کان شخص علی یقین من عدالة زید یوم الجمعة، وشکّ فی بقائها یوم السبت،‏‎ ‎‏وشخص آخر علی یقین من عدالته یوم الجمعة، ثمّ شکّ فی عدالته یومها، وشکّ فی‏‎ ‎‏بقائها إلی یوم السبت علی تقدیر ثبوتها یوم الجمعة، وثالث علی یقین من عدالة زید‏‎ ‎‏یوم الجمعة، ثمّ تبدّل یقینه إلی الشکّ فیها یوم الجمعة، فأیّ إشکال یرد علی القول‏‎ ‎‏بشمول قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏لاینقض الیقین بالشکّ‏‏) لهذه الأفراد والموارد الثلاثة التی یکون‏‎ ‎‏کل منهم فیها علی یقین وشکّ؟!‏

‏‏وتقدّم سابقاً أنّ الملحوظ فی المطلقات هو نفس الطبیعة، دون العوارض‏‎ ‎‏اللاّحقة للأفراد والمشخّصات الفردیّة والخصوصیّات المصداقیّة، فکما أنّ الملحوظ فی‏‎ ‎‏قوله تعالی : ‏‏«‏‏أَحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ‏‏»‏‎[5]‎‏ نفس طبیعة البیع، وعلّق الحکم بها من دون لحاظ‏‎ ‎‏الخصوصیّات الفردیّة والعوارض المفرّدة، کذلک لیس الملحوظ فی قوله ‏‏علیه السلام‏‏:‏‎ ‎‏(‏‏لاینقض الیقین بالشکّ‏‏) إلاّ نفس طبیعة الیقین والشکّ، فإنّ مفاده أنّ نفس طبیعة‏‎ ‎
‏‎

‏‏مضافاً إلی أنّه یمکن فرض تعدّد متعلّقهما من شخص واحد؛ کأن یکون علی‏‎ ‎‏یقین من عدالة زید یوم الجمعة، ثمّ تبدّل یقینه بالشکّ فی عدالته یوم الجمعة، وعلی‏‎ ‎‏یقین من عدالة عمرو یوم الجمعة وشکّ فی بقائها یوم السبت، فإنّه لا یتوجّه إشکال‏‎ ‎‏علی القول بشمول إطلاقه (‏‏لاینقض‏‏) لهذین الفردین من الیقین والشکّ إذا لم تلاحظ‏‎ ‎‏الخصوصیّات الشخصیّة؛ لیرد علیه عدم إمکان الجمع بین اللحاظین، وإلاّ فلو فرض‏‎ ‎‏وحدة متعلّق الیقین والشکّ من شخص واحد، فلا یحتاج فی بیان عدم إمکان الجمع‏‎ ‎‏بین القاعدتین إلی ما ذکراه، فإنّ من الواضح أنّ الیقین فی الاستصحاب موجود‏‎ ‎‏متحقّق فعلیّ، وفی القاعدة معدوم، ومن الواضح عدم إمکان الجمع بینهما فی واحد.‏

‏‏فتلخّص :‏‏ أنّه لیس من ناحیة الیقین والشکّ قصور عن الشمول لهما.‏

‏‏فإن قلت :‏‏ قد اُخذ الیقین فی (‏‏لاینقض الیقین‏‏) طریقاً ومرآة لمتعلّقه فی‏‎ ‎‏الاستصحاب، ولایمکن الجمع بین متعلّقه فی القاعدة وبینه فی الاستصحاب.‏

‏‏قلت :‏‏ تقدّم سابقاً : أنّ المراد بالیقین فیه هو مفهومه، ولا یحکی هو عن‏‎ ‎‏المتعلّقات، وعلی فرض طریقیّته فهو طریق إلی أفراد الیقین الحاصلة للمکلّفین لا‏‎ ‎‏المتعلّقات.‏

‏‏وأمّا الحکم بعدم النقض فی الخبر فمعناه : وجوب البناء العملی علی عدم نقض‏‎ ‎‏الیقین الحاصل سابقاً بالشکّ من دون لحاظ الحدوث والبقاء؛ لما عرفت : أنّ الملحوظ‏‎ ‎‏هو نفس طبیعة الیقین والشکّ، ولکن الخصوصیّات الغیر الملحوظة مختلفة.‏

‏‏وأمّا ما أفاده المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏ :‏‏ من أنّ الیقین فی القاعدة اُخذ وصفاً؛ لتبدّله‏
‏‎

‏‏ففیه ما لایخفی ، فإنّ معنی طریقیّة الیقین هو طریقیّته فی ظرف وجوده وتحقّقه،‏‎ ‎‏لا بعد زواله وانعدامه، وإلاّ فمع عدم وجوده وتبدّله إلی الشکّ، کیف یمکن أخذه وصفاً‏‎ ‎‏فی القاعدة؟!‏

‏‏ومنه یظهر أیضاً :‏‏ اندفاع ما یقال: من أنّ الیقین فی الاستصحاب موجود‏‎ ‎‏متحقّق فی الزمان اللاّحق، وفی القاعدة معدوم ومفروض الانتفاء، ولایمکن الجمع بین‏‎ ‎‏مفروض الوجود والتحقّق ومفروض العدم والانتفاء.‏

‏‏وذلک فإنّ عنوان الیقین کما هو مَقْسم للموجود والمعدوم، ویقال: إنّه إمّا‏‎ ‎‏موجود وإمّا معدوم، ویراد منه طبیعة الیقین، وهو صادق علیهما، کذلک هو صادق‏‎ ‎‏علی الموجود فعلاً والموجود سابقاً مع انعدامه فعلاً فتلخّص أنّه لیس من ناحیة الیقین‏‎ ‎‏والشکّ قصور عن شمولهما للقاعدتین.‏

‏‏فإن قلت :‏‏ إنّ الیقین فی قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏لاینقض‏‏) قد اُخذ مرآة للمتعلّقات ولایمکن‏‎ ‎‏الجمع بین متعلقه فی القاعدة وبین متعلقه فی الاستصحاب .‏

‏‏قلت :‏‏ تقدّم سابقاً أنّ المراد من الیقین فی قوله ‏‏علیه السلام‏‏ (‏‏لاینقض الیقین‏‏) هو طبیعة‏‎ ‎‏الیقین ولاتحکی هی عن المتعلّقات، وعلی فرض طریقیّته فهو طریق إلی أفراد الیقین‏‎ ‎‏الحاصلة للمکلّفین لا عن المتعلقات، وأمّا الحکم بـ (‏‏لاینقض‏‏) الخ فمعناه الحکم‏‎ ‎‏بوجوب البناء العملی علی عدم نقض الیقین السابق بالشکّ من دون لحاظ الحدوث‏‎ ‎‏والبقاء، فالمراد هو طبیعة الیقین غایة الأمر خصوصیات الموارد مختلفة.‏

‏‏وممّا ذکر یظهر الجواب عمّا ذکره شیخنا الحائری ‏‏قدس سره‏‏ فإنّه متفرّع علی أنّ المراد‏‎ ‎‏من الیقین، المتیقّن وقد عرفت خلافه.‏

‏‏وأمّا ما أفاده المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ :‏‏ ففیه:‏

‏
‏‎

‏‏وثانیاً :‏‏ علی فرض تسلیم تقدیره فقد عرفت: أنّ الملحوظ فی قوله ‏‏علیه السلام‏‏:‏‎ ‎‏(‏‏لاینقض...‏‏) إلی آخره هو طبیعة الیقین، لا أفراده وخصوصیّاته، کما أنّه لایتبادر منه‏‎ ‎‏الزمان والمتعلّقات ونحوها، سوی نفس طبیعة الیقین والشکّ، وإلاّ فلو لوحظ کلّ فرد‏‎ ‎‏من أفراد الیقین والشکّ مع خصوصیّاتهما الفردیّة المشخّصة لزم لحاظ أفراد غیر‏‎ ‎‏متناهیة للطبیعة وتحقّقها فی الخیال المتناهی، فلایمکن لحاظ الأفراد بخصوصیّاتها حتّی‏‎ ‎‏فی العمومات، فضلاً عن المطلقات، کما هو واضح.‏

‏‏وثالثاً :‏‏ علی فرض تسلیم أنّ للیقین فردین: أحدهما حقیقی، والآخر مسامحی،‏‎ ‎‏لکن عرفت سابقاً: أنّه لا إشکال فی إمکان الجمع بین معنیی الحقیقی والمجازی فی‏‎ ‎‏استعمال واحد؛ لأنّ اللفظ فی المجازات أیضاً مستعمل فی معناه الحقیقی بالإرادة‏‎ ‎‏الاستعمالیّة، لا فی غیره، لکن بدعوی تطبیقه علی هذا المصداق المجازی، لا بدعوی أنّ‏‎ ‎‏للأسد فردین: أحدهما حقیقیّ، والآخر مجازیّ، کما ذکره السکّاکی‏‎[6]‎‏، بل بمعنیً‏‎ ‎‏ألطف‏‎[7]‎‏ ممّا ذکره؛ لأنّ الأسد علی ما ذکرناه مستعمل فی معناه الحقیقی، لکن ادُّعی بعد‏‎ ‎‏الاستعمال تطبیقه علی زید مثلاً، فتدبّر جیّداً.‏

‏‏فتلخّص :‏‏ أنّه لا إشکال فی إمکان الجمع بین القاعدتین ثبوتاً فی استعمال واحد،‏‎ ‎‏وأنّه لا مانع من شمول الإطلاقات لهما.‏

‏‏وأمّا الکلام فی المقام الثانی :‏‏ ـ وهو مقام الاستظهار من الأدلّة ـ فلاریب فی‏‎ ‎‏أنّ الظاهر من الأخبار أنّها بصدد بیان أمر واحد عرفاً: إمّا الاستصحاب، وإمّا‏
‏‎

‏‏نعم، قد یتوهّم:‏‏ ظهور روایة «الخصال» ـ من قوله : (‏‏من کان علی یقین فشکّ‏‎ ‎‏فلیمضِ علی یقینه، فإنّ الشکّ لاینقض الیقین‏‏) ـ فی القاعدة، وفرض صورة تبدّل‏‎ ‎‏الیقین السابق بالشکّ وزواله، وذیلها وإن کان ظاهراً فی الاستصحاب وإرادة الیقین‏‎ ‎‏والشکّ الفعلیّین، لکنّه معارض بظهور الصدر فی القاعدة ، وظهور الصدر مقدّم علی‏‎ ‎‏ظهور الذیل، وقرینة علی التصرّف فی الذیل؛ لأنّه أقوی منه.‏

‏‏لکنّه مندفع :‏‏ بأنّ هذا التعبیر فی صدرها موجود فی الصحیحة الثانیة لزرارة‏‎ ‎‏الواردة فی مورد الاستصحاب، وهو قوله: (‏‏لأنّک کنت علی یقین من طهارتک‏‎ ‎‏فشککت‏‏).‏

‏‏والسرّ فی ظهور هذا التعبیر فی مورد الاستصحاب : هو أنّ زمان حدوث‏
‏‎

‏‏وعلی فرض تسلیم المعارضة بینهما فهی لاتصلح للاستدلال بها للاستصحاب،‏‎ ‎‏ویکفی ظهور سائر الأخبار فیه.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فرائد الاُصول : 404 سطر 17 .
• )) فوائد الاُصول 4 : 588 ـ 590 .
• )) درر الفوائد : 584 .
• )) نهایة الأفکار (القسم الأوّل) 4 : 243، مقالات الاُصول 2 : 172 ـ 173 سطر 19 .
• )) البقرة (2) : 275 .
• )) مفتاح العلوم : 156 ـ 157 .
• )) وهو الذی اختاره الإمام قدس سره تبعاً لاُستاذه فی وقایة الأذهان : 103 ـ 104 .
• )) یوجد فی المقام روایتان إحداهما عن الخصال والاُخری عن إرشاد المفید، وذیل الاُولی: «فإنّ الشکّ لاینقض الیقین» وذیل الثانیة: «فإنّ الیقین لایدفع الشکّ» راجع الخصال: 619 / 10 ، الإرشاد، الشیخ المفید : 159 .
• )) تهذیب الأحکام 1 : 8 / 11، وسائل الشیعة 1 : 174، کتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 1 ، الحدیث 1 .
• )) تهذیب الأحکام 1 : 421 / 1335، وسائل الشیعة 2 : 1053 و 1061 ، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 37 و 41 ، الحدیث 1 .