حول أنّ أخبار الباب هل تختصّ بالاستصحاب أو تعم غیره؟
ولا إشکال فی اعتبار فعلیّة الیقین والشکّ فی الاستصحاب، وإنّما الکلام فی أنّه هل یمکن أن یقال باستفادة اعتبارها من أخبار الاستصحاب أیضاً، کما یستفاد منها اعتبار الاستصحاب، بل واستفادة قاعدة ثالثة هی عدم نقض الیقین بالشکّ فیما لو تیقّن بعدالة زید ـ مثلاً ـ یوم الجمعة، ثمّ شکّ فی عدالته یومها، وشکّ فی بقائها علی تقدیر تحقّقها یوم الجمعة؛ بأن یقال: إنّه یستفاد من أخبار (لاینقض) ثلاث قواعد، وهی المذکورات، أو أنّه لایمکن ذلک؟
فالکلام فیه فی مقامین :
أحدهما : فی إمکانه ثبوتاً وعدم امتناع الجمع بین تلک القواعد الثلاث فی استعمال واحد أو امتناعه.
ثانیهما : فی استظهار ذلک وإمکانه إثباتاً بعد فرض إثبات إمکانه ثبوتاً.
أمّا المقام الأوّل : فذهب الشیخ الأعظم واُستاذنا الحائری قدس سره والمیرزا النائینی والمحقّق العراقی: إلی عدم إمکانه ثبوتاً؛ لعدم إمکان الجمع بین القاعدتین فی اللحاظ؛ لاختلاف المناط فیهما بحیث لایجتمعان، فإنّ مناط الاستصحاب اتّحاد متعلّق الیقین والشکّ مع قطع النظر عن الزمان؛ لأنّ المفروض فیه تعلّق الشکّ ببقاء ما تیقّن به سابقاً، ویلزمه کون القضیّة المتیقّنة باقیة علی حالها فی زمان الشکّ أیضاً مع قطع النظر عن الزمان، ومناط هذه القاعدة اتّحاد متعلّقیهما من جهة الزمان وبملاحظته، ومرجعه کونه فی الزمان اللاّحق شاکّاً فیما تیقّن به سابقاً بوصف وجوده فی السابق؛ بمعنی زوال یقینه الحاصل أوّلاً، وإلغاء الشکّ فی الاستصحاب: عبارة عن الحکم ببقاء المتیقّن السابق فی الزمان اللاّحق من غیر تعرّض لزمان حدوثه من حیث إنّه متیقّن به فی السابق، والمناط فی القاعدة هو الحکم بحدوث ما تیقّن به سابقاً من غیر تعرّض
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 260
للحکم فی بقائه فلا یمکن إرادتهما بقوله: (لاینقض...) إلی آخره وقوله علیه السلام: (فلیمضِ علی یقینه) ، فإنّ المُضِیّ بهذا المعنی یغایر المضِیّ بذاک المعنی.
ثمّ أورد علی نفسه : بأنّ معنی المُضِیّ علی الیقین عدمُ التوقّف من أجل الشکّ العارض، وفروضُ الشکّ کعدمه، وهو یختلف باختلاف متعلّق الشکّ، فالمُضِیّ مع الشکّ فی الحدوث بمعنی الحکم بالحدوث، ومع الشکّ فی البقاء بمعنی الحکم به.
وأجاب بما حاصله : أنّ الیقین لا کثرة فیه فی نفسه ولا تعدّد، نعم یمکن تعدّده باعتبار تعدّد متعلّقه، لکن متعلّقه فیما نحن فیه واحد، وهو الیقین بعدالة زید، لا متعدّد حتی یستلزم تعدّد الیقین، وحینئذٍ فلایمکن إرادتهما فی استعمال واحد واجتماعهما فی لحاظ واحد، فإن اعتبر المتکلّم فی کلامه الشکّ فی هذا المتیقّن من دون تقییده بیوم الجمعة ـ مثلاً ـ فهو الاستصحاب، وإن اعتبر الشکّ فیه مقیّداً بیوم الجمعة، فالمُضِیّ فیه عبارة عن الحکم بالحدوث، وهو القاعدة. انتهی.
وذکر المیرزا النائینی فی المقام : ما یرجع إلی کلام الشیخ قدس سره ببیان آخر حاصله: أنّ الیقین من حیث نفسه لا یتعدّد، ومتعلّق الیقین فی القاعدة والاستصحاب واحد غیر متعدّد؛ لأنّ متعلّق الیقین فی کلیهما هو عدالة زید یوم الجمعة ـ مثلاً ـ وانحفاظ الیقین فی الاستصحاب وعدم انحفاظه فی القاعدة لا یوجبان تغایر الیقین فیهما، فإنّ الانحفاظ وعدمه من الطوارئ اللاّحقة للیقین بعد وجوده، ولایمکن أن یکون من مشخّصات أفراده؛ حیث إنّ اختلاف الأفراد إنّما هو باختلاف المشخّصات حال وجودها .
إلی أن قال : ولایمکن الجمع بین القاعدتین فی تلک الأخبار؛ لعدم إمکان الجمع بینهما فی اللحاظ من جمیع الجهات، لا من جهة الیقین ولا من جهة المتیقَّن، ولا من
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 261
جهة النقض، ولا من جهة الحکم:
أمّا من جهة الیقین : فلأنّ الیقین فی الاستصحاب ملحوظ من حیث کونه طریقاً، وفی القاعدة من حیث نفسه؛ لبطلان کاشفیّته بعد تبدّله بالشکّ.
وأمّا من جهة المتیقّن : فلأنّه فی الاستصحاب معرّیً من الزمان غیر مقیّد به، وفی القاعدة لابدّ من لحاظه مقیّداً بالزمان، فالشکّ فی القاعدة إنّما هو فی العدالة فی ظرف الیقین ـ أی یوم الجمعة ـ وفی الاستصحاب فیما بعده، وهو یوم السبت.
وأمّا من جهة النقض : فلأنّ نقض الیقین فی الاستصحاب، إنّما هو باعتبار ما یقتضیه المتیقّن من الجری العملی علی طبق المتیقّن، وفی القاعدة إنّما هو باعتبار نفس الیقین.
وأمّا من جهة الحکم : فإنّ الحکم المجعول فی القاعدة هو البناء العملی علی ثبوت المتیقّن فی زمان الیقین، وفی الاستصحاب هو الحکم بالبناء العملی علی بقاء المتیقّن فی ظرف الشکّ.
وقال شیخنا الاُستاذ الحائری قدس سره ما حاصله : إنّ المتکلّم بـ (لاینقض) إمّا أن یلاحظ الزمان قیداً، وإمّا ظرفاً، وإمّا أن یهمل ذلک، فعلی الأوّل فهو لایشمل الاستصحاب، وعلی الثانی لایشمل القاعدة، وعلی الثالث فهو ینطبق علی القاعدة، ولایشمل الاستصحاب، ولایمکن الجمع بینهما فی لحاظ واحد.
وقال المحقّق العراقی قدس سره ما حاصله: إنّ فی قوله علیه السلام: (لاینقض) ضمیراً مقدّراً؛ أی بالشکّ فیه؛ أی فی الیقین، ولایمکن لحاظ القاعدتین فی إرجاع هذا الضمیر إلی الیقین ؛ لأنّ رجوعه إلیه فی الاستصحاب إنّما هو بضربٍ من العنایة والمسامحة
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 262
ورجوعه إلیه فی القاعدة إنّما هو بالدِّقة العقلیّة وبلا مسامحة، فلایمکن الجمع بینهما. انتهی.
أقول : امّا ما ذکره الشیخ الأعظم والمیرزا النائینی، فمرجعه هو أنّه لایمکن تطبیق القاعدتین علی مورد واحد من شخص واحد فی زمان واحد، کالیقین الحاصل لزید بعدالة عمرو یوم الجمعة، وأنّه علی فرض تصوّر التعدّد فی الیقین لا مانع من ذلک، وهذا صحیح؛ لأنّه لو لم یکن للیقین إلاّ مصداق واحد فقط امتنع انطباق القاعدتین علیه.
ولکن یرد علیه : أنّه لایتحتم فرض ذلک من شخص واحد فی زمان واحد فی مورد واحد، بل یمکن فرض ذلک من شخصین وأکثر وموردین وزمانین وأکثر، فلو کان شخص علی یقین من عدالة زید یوم الجمعة، وشکّ فی بقائها یوم السبت، وشخص آخر علی یقین من عدالته یوم الجمعة، ثمّ شکّ فی عدالته یومها، وشکّ فی بقائها إلی یوم السبت علی تقدیر ثبوتها یوم الجمعة، وثالث علی یقین من عدالة زید یوم الجمعة، ثمّ تبدّل یقینه إلی الشکّ فیها یوم الجمعة، فأیّ إشکال یرد علی القول بشمول قوله علیه السلام: (لاینقض الیقین بالشکّ) لهذه الأفراد والموارد الثلاثة التی یکون کل منهم فیها علی یقین وشکّ؟!
وتقدّم سابقاً أنّ الملحوظ فی المطلقات هو نفس الطبیعة، دون العوارض اللاّحقة للأفراد والمشخّصات الفردیّة والخصوصیّات المصداقیّة، فکما أنّ الملحوظ فی قوله تعالی : «أَحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ» نفس طبیعة البیع، وعلّق الحکم بها من دون لحاظ الخصوصیّات الفردیّة والعوارض المفرّدة، کذلک لیس الملحوظ فی قوله علیه السلام: (لاینقض الیقین بالشکّ) إلاّ نفس طبیعة الیقین والشکّ، فإنّ مفاده أنّ نفس طبیعة
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 263
الیقین من حیث إنّه أمر مبرم مستحکم ، لابدّ وأن لاتنقض بطبیعة الشکّ التی لیست کذلک، ولا مانع من انطباق ذلک علی کلّ واحد من أفراد الیقین والشکّ، فإنّ کلّ فرد من أفراده مغایر للفرد الآخر؛ لأنّ کلّ واحد من أفراده صفة نفسانیّة قائمة بشخص وإن اتّحد متعلّقها؛ أی عدالة زید یوم الجمعة.
مضافاً إلی أنّه یمکن فرض تعدّد متعلّقهما من شخص واحد؛ کأن یکون علی یقین من عدالة زید یوم الجمعة، ثمّ تبدّل یقینه بالشکّ فی عدالته یوم الجمعة، وعلی یقین من عدالة عمرو یوم الجمعة وشکّ فی بقائها یوم السبت، فإنّه لا یتوجّه إشکال علی القول بشمول إطلاقه (لاینقض) لهذین الفردین من الیقین والشکّ إذا لم تلاحظ الخصوصیّات الشخصیّة؛ لیرد علیه عدم إمکان الجمع بین اللحاظین، وإلاّ فلو فرض وحدة متعلّق الیقین والشکّ من شخص واحد، فلا یحتاج فی بیان عدم إمکان الجمع بین القاعدتین إلی ما ذکراه، فإنّ من الواضح أنّ الیقین فی الاستصحاب موجود متحقّق فعلیّ، وفی القاعدة معدوم، ومن الواضح عدم إمکان الجمع بینهما فی واحد.
فتلخّص : أنّه لیس من ناحیة الیقین والشکّ قصور عن الشمول لهما.
فإن قلت : قد اُخذ الیقین فی (لاینقض الیقین) طریقاً ومرآة لمتعلّقه فی الاستصحاب، ولایمکن الجمع بین متعلّقه فی القاعدة وبینه فی الاستصحاب.
قلت : تقدّم سابقاً : أنّ المراد بالیقین فیه هو مفهومه، ولا یحکی هو عن المتعلّقات، وعلی فرض طریقیّته فهو طریق إلی أفراد الیقین الحاصلة للمکلّفین لا المتعلّقات.
وأمّا الحکم بعدم النقض فی الخبر فمعناه : وجوب البناء العملی علی عدم نقض الیقین الحاصل سابقاً بالشکّ من دون لحاظ الحدوث والبقاء؛ لما عرفت : أنّ الملحوظ هو نفس طبیعة الیقین والشکّ، ولکن الخصوصیّات الغیر الملحوظة مختلفة.
وأمّا ما أفاده المیرزا النائینی قدس سره : من أنّ الیقین فی القاعدة اُخذ وصفاً؛ لتبدّله
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 264
إلی الشکّ.
ففیه ما لایخفی ، فإنّ معنی طریقیّة الیقین هو طریقیّته فی ظرف وجوده وتحقّقه، لا بعد زواله وانعدامه، وإلاّ فمع عدم وجوده وتبدّله إلی الشکّ، کیف یمکن أخذه وصفاً فی القاعدة؟!
ومنه یظهر أیضاً : اندفاع ما یقال: من أنّ الیقین فی الاستصحاب موجود متحقّق فی الزمان اللاّحق، وفی القاعدة معدوم ومفروض الانتفاء، ولایمکن الجمع بین مفروض الوجود والتحقّق ومفروض العدم والانتفاء.
وذلک فإنّ عنوان الیقین کما هو مَقْسم للموجود والمعدوم، ویقال: إنّه إمّا موجود وإمّا معدوم، ویراد منه طبیعة الیقین، وهو صادق علیهما، کذلک هو صادق علی الموجود فعلاً والموجود سابقاً مع انعدامه فعلاً فتلخّص أنّه لیس من ناحیة الیقین والشکّ قصور عن شمولهما للقاعدتین.
فإن قلت : إنّ الیقین فی قوله علیه السلام: (لاینقض) قد اُخذ مرآة للمتعلّقات ولایمکن الجمع بین متعلقه فی القاعدة وبین متعلقه فی الاستصحاب .
قلت : تقدّم سابقاً أنّ المراد من الیقین فی قوله علیه السلام (لاینقض الیقین) هو طبیعة الیقین ولاتحکی هی عن المتعلّقات، وعلی فرض طریقیّته فهو طریق إلی أفراد الیقین الحاصلة للمکلّفین لا عن المتعلقات، وأمّا الحکم بـ (لاینقض) الخ فمعناه الحکم بوجوب البناء العملی علی عدم نقض الیقین السابق بالشکّ من دون لحاظ الحدوث والبقاء، فالمراد هو طبیعة الیقین غایة الأمر خصوصیات الموارد مختلفة.
وممّا ذکر یظهر الجواب عمّا ذکره شیخنا الحائری قدس سره فإنّه متفرّع علی أنّ المراد من الیقین، المتیقّن وقد عرفت خلافه.
وأمّا ما أفاده المحقّق العراقی قدس سره : ففیه:
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 265
أوّلاً : أنّه لایفتقر فی الحدیث إلی تقدیر الضمیر؛ لعدم تبادر ذلک منه.
وثانیاً : علی فرض تسلیم تقدیره فقد عرفت: أنّ الملحوظ فی قوله علیه السلام: (لاینقض...) إلی آخره هو طبیعة الیقین، لا أفراده وخصوصیّاته، کما أنّه لایتبادر منه الزمان والمتعلّقات ونحوها، سوی نفس طبیعة الیقین والشکّ، وإلاّ فلو لوحظ کلّ فرد من أفراد الیقین والشکّ مع خصوصیّاتهما الفردیّة المشخّصة لزم لحاظ أفراد غیر متناهیة للطبیعة وتحقّقها فی الخیال المتناهی، فلایمکن لحاظ الأفراد بخصوصیّاتها حتّی فی العمومات، فضلاً عن المطلقات، کما هو واضح.
وثالثاً : علی فرض تسلیم أنّ للیقین فردین: أحدهما حقیقی، والآخر مسامحی، لکن عرفت سابقاً: أنّه لا إشکال فی إمکان الجمع بین معنیی الحقیقی والمجازی فی استعمال واحد؛ لأنّ اللفظ فی المجازات أیضاً مستعمل فی معناه الحقیقی بالإرادة الاستعمالیّة، لا فی غیره، لکن بدعوی تطبیقه علی هذا المصداق المجازی، لا بدعوی أنّ للأسد فردین: أحدهما حقیقیّ، والآخر مجازیّ، کما ذکره السکّاکی، بل بمعنیً ألطف ممّا ذکره؛ لأنّ الأسد علی ما ذکرناه مستعمل فی معناه الحقیقی، لکن ادُّعی بعد الاستعمال تطبیقه علی زید مثلاً، فتدبّر جیّداً.
فتلخّص : أنّه لا إشکال فی إمکان الجمع بین القاعدتین ثبوتاً فی استعمال واحد، وأنّه لا مانع من شمول الإطلاقات لهما.
وأمّا الکلام فی المقام الثانی : ـ وهو مقام الاستظهار من الأدلّة ـ فلاریب فی أنّ الظاهر من الأخبار أنّها بصدد بیان أمر واحد عرفاً: إمّا الاستصحاب، وإمّا
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 266
القاعدة، حتّی روایة «الخصال» الظاهر ذیلها من (أنّ الیقین لایدفع بالشکّ)، أو (فإنّ الشکّ لاینقض الیقین) فی اتّحاد مفادها مع مفاد سائر الکُبریات فی سائر الأخبار، فمع أنّ المتبادر منها جمیعاً عرفاً أنّها فی مقام إفادة إحدی القاعدتین، ولا إشکال فی أنّها الاستصحاب، لا قاعدة الیقین؛ لأنّ الظاهر منها إرادة الیقین والشکّ الموجودین بالفعل، کما فی الاستصحاب، مضافاً إلی ورود الصحیحة الاُولی والثانیة لزرارة فی مورد الاستصحاب.
نعم، قد یتوهّم: ظهور روایة «الخصال» ـ من قوله : (من کان علی یقین فشکّ فلیمضِ علی یقینه، فإنّ الشکّ لاینقض الیقین) ـ فی القاعدة، وفرض صورة تبدّل الیقین السابق بالشکّ وزواله، وذیلها وإن کان ظاهراً فی الاستصحاب وإرادة الیقین والشکّ الفعلیّین، لکنّه معارض بظهور الصدر فی القاعدة ، وظهور الصدر مقدّم علی ظهور الذیل، وقرینة علی التصرّف فی الذیل؛ لأنّه أقوی منه.
لکنّه مندفع : بأنّ هذا التعبیر فی صدرها موجود فی الصحیحة الثانیة لزرارة الواردة فی مورد الاستصحاب، وهو قوله: (لأنّک کنت علی یقین من طهارتک فشککت).
والسرّ فی ظهور هذا التعبیر فی مورد الاستصحاب : هو أنّ زمان حدوث
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 267
الشکّ غالباً بعد زمان حدوث الیقین؛ لوضوح أنّ حصولهما وتحقّقهما فی زمانٍ واحدٍ نادرٌ، فلایستفاد من هذا التعبیر عدم بقاء الیقین فی زمان الشکّ.
وعلی فرض تسلیم المعارضة بینهما فهی لاتصلح للاستدلال بها للاستصحاب، ویکفی ظهور سائر الأخبار فیه.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 268