المناط فی تشخیص وجود الموضوع
ثمّ إنّ المناط فی تشخیص وجود الموضوع وصدق اتّحاد القضیّتین، هل هو نظر العقل أو نظر العرف أو لسان الدلیل؟ والفرق بینها واضح، فإنّه علی الأوّل قلّما یتّفق ذلک فی الأحکام حتّی فی احتمال النسخ؛ لأنّ الأحکام الشرعیّة إنّما تتعلّق بالموضوعات؛ لمکان اشتمالها علی خصوصیّة هی الموضوعة لها عند العقل أو دخیلة فی موضوعها، کالحرمة المتعلّقة بالخمر، ولا یمکن الشکّ فی الحکم إلاّ بتغیّر بعض حالات الموضوع وخصوصیّاته، وإلاّ فمع حفظ الموضوع بجمیع حالاته وخصوصیّاته فی الزمان اللاّحق، امتنع الشکّ فی حکمه؛ لأنّه لو احتمل زوال الحکم الأوّل، مع وجود الموضوع بجمیع حالاته وخصوصیّاته، وتبدّل حکمه إلی حکم آخر کالإباحة فی مثال الخمر، لزم أن یکون الحکم الأوّل جزافاً وبلا ملاک، فلابدّ فی فرض الشکّ فیه من طروّ تغیّر فی الموضوع فی بعض حالاته وخصوصیّاته، ومعه فلیس الموضوع باقیاً
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 253
عقلاً، فلا تتّحد القضیّتان فیما لو احتمل دَخْل الزمان أو المکان فی موضوع الحکم الأوّل، کما لو فرض حلّیّة شرب الخمر فی ابتداء الإسلام؛ لعدم بسط ید الشارع کاملاً فیه، فمع هذا الاحتمال ففی الزمان اللاّحق لیس الموضوع فیه ذاک الموضوع؛ لانتفاء الزمان الأوّل فیه، فلو کان المناط فی اتّحاد القضیّتین هو نظر العقل ، انسدّ باب الاستصحاب فی الأحکام حتّی فی الشکّ فی النَّسْخ؛ لما عرفت من احتمال دَخْل الزمان الأوّل فی الموضوع عقلاً، المفقود فی الزمان اللاّحق، فلا تتّحد القضیّتان موضوعاً.
فإن قلت : خصوصیّة الزمان ملغاة فی باب الاستصحاب.
قلت : مرجع ذلک : أنّ الملاک فیه لیس اتّحاد القضیّتین عقلاً، وعدم اعتبار تحقّق الموضوع فیه عند العقل، وهکذا الکلام فی کثیر من الاستصحابات الموضوعیّة، فلو کان المناط فیها بقاء الموضوع بنظر العقل لزم عدم جریان تلک الاستصحابات، کما فی استصحاب الکرّیّة عند نقصان قدر یسیر منها فی الحال اللاّحق ، فإنّ الموضوع بحسب الدِّقّة العقلیّة غیر محفوظ، بخلاف ما لو قلنا: إنّ المناط فیه نظر العرف أو لسان الدلیل، فإنّه لایستلزم هذا الإشکال، وهو واضح لا إشکال فیه.
وإنّما الإشکال فی الفرق بین کون الملاک هو نظر العرف أو لسان الدلیل؛ حیث إنّ الأدلّة المتکفّلة لبیان الأحکام منزّلة علی الفهم العرفی ونظر العقلاء.
ویمکن أن یقال : إنّ الفرق بینهما أیضاً واضح، فإنّه لو قلنا: إنّ الملاک هو لسان الدلیل، فلابدّ من ملاحظة الأدلّة الاجتهادیّة، وکلّ عنوان اُخذ فیها موضوعاً فهو الموضوع بمعناه العرفی، فلابدّ فی حفظه من صدق ذلک العنوان علیه مثل عنوان «العالم» فی «أکرم العالم» وصدق «العنب» فی قوله علیه السلام: (العصیر إذا نشّ أو غلا یحرم) ونحو ذلک، فلو زال علمُ مصداقٍ من العلماء أو صار العنب زبیباً، فلیس
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 254
الموضوع المأخوذ فی لسان الدلیل محفوظاً فی الفرض؛ لعدم صدق «العالم» علی من زال علمه وصار جاهلاً، وکذا عنوان «العنب» علی الزبیب، لکن هذا العنوان المتعلَّق للحکم فی لسان الدلیل، لو وُجد فرد منه فی الخارج وانطبق علیه، مثل زید أو هذا العنب الخاصّ الموجود فیه، یتعلّق بهما حکمهما بالانطباق علیهما، فتتحقّق هنا قضایا متیقّنة، فإنّه کما یصدق علیه «أنّ هذا العالم یجب إکرامه»، یصدق «أنّ هذا المشار إلیه یجب إکرامه، أو زید یجب إکرامه»، فبعد زوال علمه وإن لم یصدق علیه «أنّ هذا العالم یجب علیه إکرامه» ؛ لعدم انطباق العالم علیه حینئذٍ، لکن یصدق أنّ هذا الشخص کان واجب الإکرام، وشکّ فی بقاء وجوبه، فإنّ الموضوع محفوظ عرفاً، ولیس بمحفوظ بحسب لسان الدلیل الاجتهادی، فلا یشمله الدلیل الاجتهادی، لکن یشمله أدلّة الاستصحاب؛ لصدق نقض الیقین بالشکّ علیه لو لم یحکم علیه بما حکم علیه سابقاً؛ من جهة احتمال بقاء وجوب إکرامه وإن زال علمه؛ لاحتمال کون العلم واسطة فی ثبوت وجوبه علیه؛ بحیث لایدور الحکم مداره، وکذلک لو صار التراب خزفاً أو آجراً، فإنّه لایصدق علیه عنوان التراب حینئذٍ، فلا یشمله قوله علیه السلام: (التراب أحد الطهورین)، لکن موضوع دلیل الاستصحاب باقٍ عرفاً؛ لأنّه یصدق أنّ هذا کان أحد الطهورین سابقاً، والآن کما کان.
والحاصل : إنّه إن اعتبر فی بقاء الموضوع ملاحظة لسان الدلیل فلابدّ من بقاء العنوان المأخوذ فیه موضوعاً للحکم فی الاستصحاب، فلابدّ من بقاء ماهو المجعول موضوعاً فی لسان الدلیل الاجتهادی، بخلاف ما لو قلنا: إنّ المتّبع فیه نظر العرف، فإنّه حینئذٍ لابدّ من ملاحظة أدلّة الاستصحاب؛ أی قوله: (لاینقض الیقین بالشکّ)، فکلّما صدق علی رفع الید عن الحکم السابق أنّه نقض للیقین بالشکّ، جری فیه
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 255
الاستصحاب؛ لبقاء الموضوع عرفاً، وإن لم یکن العنوان المأخوذ فی لسان الدلیل باقیاً قطعاً، کما فی الأمثلة المتقدّمة، مع أنّ حصول الیقین السابق إنّما هو من الدلیل الاجتهادی.
هذا ممّا أفاده العلاّمة شیخنا الحائری فی درسه، لکن الظاهر من «الدُّرر» غیر هذا البیان.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 256