المناط فی تشخیص وجود الموضوع

‏‏المناط فی تشخیص وجود الموضوع‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّ المناط فی تشخیص وجود الموضوع وصدق اتّحاد القضیّتین، هل هو نظر‏‎ ‎‏العقل أو نظر العرف أو لسان الدلیل؟ والفرق بینها واضح، فإنّه علی الأوّل قلّما یتّفق‏‎ ‎‏ذلک فی الأحکام حتّی فی احتمال النسخ؛ لأنّ الأحکام الشرعیّة إنّما تتعلّق‏‎ ‎‏بالموضوعات؛ لمکان اشتمالها علی خصوصیّة هی الموضوعة لها عند العقل أو دخیلة فی‏‎ ‎‏موضوعها، کالحرمة المتعلّقة بالخمر، ولا یمکن الشکّ فی الحکم إلاّ بتغیّر بعض حالات‏‎ ‎‏الموضوع وخصوصیّاته، وإلاّ فمع حفظ الموضوع بجمیع حالاته وخصوصیّاته فی‏‎ ‎‏الزمان اللاّحق، امتنع الشکّ فی حکمه؛ لأنّه لو احتمل زوال الحکم الأوّل، مع وجود‏‎ ‎‏الموضوع بجمیع حالاته وخصوصیّاته، وتبدّل حکمه إلی حکم آخر کالإباحة فی مثال‏‎ ‎‏الخمر، لزم أن یکون الحکم الأوّل جزافاً وبلا ملاک، فلابدّ فی فرض الشکّ فیه من‏‎ ‎‏طروّ تغیّر فی الموضوع فی بعض حالاته وخصوصیّاته، ومعه فلیس الموضوع باقیاً‏
‏‎

‏‏فإن قلت :‏‏ خصوصیّة الزمان ملغاة فی باب الاستصحاب.‏

‏‏قلت :‏‏ مرجع ذلک : أنّ الملاک فیه لیس اتّحاد القضیّتین عقلاً، وعدم اعتبار تحقّق‏‎ ‎‏الموضوع فیه عند العقل، وهکذا الکلام فی کثیر من الاستصحابات الموضوعیّة، فلو‏‎ ‎‏کان المناط فیها بقاء الموضوع بنظر العقل لزم عدم جریان تلک الاستصحابات، کما فی‏‎ ‎‏استصحاب الکرّیّة عند نقصان قدر یسیر منها فی الحال اللاّحق ، فإنّ الموضوع‏‎ ‎‏بحسب الدِّقّة العقلیّة غیر محفوظ، بخلاف ما لو قلنا: إنّ المناط فیه نظر العرف أو لسان‏‎ ‎‏الدلیل، فإنّه لایستلزم هذا الإشکال، وهو واضح لا إشکال فیه.‏

‏‏وإنّما الإشکال فی الفرق بین کون الملاک هو نظر العرف أو لسان الدلیل؛ حیث‏‎ ‎‏إنّ الأدلّة المتکفّلة لبیان الأحکام منزّلة علی الفهم العرفی ونظر العقلاء.‏

‏‏ویمکن أن یقال :‏‏ إنّ الفرق بینهما أیضاً واضح، فإنّه لو قلنا: إنّ الملاک هو لسان‏‎ ‎‏الدلیل، فلابدّ من ملاحظة الأدلّة الاجتهادیّة، وکلّ عنوان اُخذ فیها موضوعاً فهو‏‎ ‎‏الموضوع بمعناه العرفی، فلابدّ فی حفظه من صدق ذلک العنوان علیه مثل عنوان‏‎ ‎‏«العالم» فی «أکرم العالم» وصدق «العنب» فی قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏العصیر إذا نشّ أو غلا‏‎ ‎‏یحرم)‏‎[1]‎‏ ونحو ذلک، فلو زال علمُ مصداقٍ من العلماء أو صار العنب زبیباً، فلیس‏‎ ‎
‏‎

‏‏والحاصل :‏‏ إنّه إن اعتبر فی بقاء الموضوع ملاحظة لسان الدلیل فلابدّ من بقاء‏‎ ‎‏العنوان المأخوذ فیه موضوعاً للحکم فی الاستصحاب، فلابدّ من بقاء ماهو المجعول‏‎ ‎‏موضوعاً فی لسان الدلیل الاجتهادی، بخلاف ما لو قلنا: إنّ المتّبع فیه نظر العرف، فإنّه‏‎ ‎‏حینئذٍ لابدّ من ملاحظة أدلّة الاستصحاب؛ أی قوله: (‏‏لاینقض الیقین بالشکّ‏‏)، فکلّما‏‎ ‎‏صدق علی رفع الید عن الحکم السابق أنّه نقض للیقین بالشکّ، جری فیه‏
‏‎

‏‏هذا ممّا أفاده العلاّمة شیخنا الحائری فی درسه، لکن الظاهر من «الدُّرر»‏‎[3]‎‎ ‎‏غیر هذا البیان.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الکافی 6 : 419 / 4 ، تهذیب الأحکام 9 : 120 / 515، وسائل الشیعة 17 : 229، کتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 3 ، الحدیث 4 .
• )) الفقیه 1: 60 / 223 ، وسائل الشیعة 1: 99، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب1، الحدیث 1 ، (مع تفاوت) .
• )) درر الفوائد : 579 ـ 580 .