عدم کفایة الاستصحاب فی إحراز موضوع القضیة المستصحبة
وإنّما الإشکال فیما إذا لم یُحرز القید بالوجدان فی ظرف الشکّ، فیقع الإشکال فی أنّه هل یمکن إحراز بقاء جزء الموضوع ـ أی القید ـ واتّحاد القضیّتین بالاستصحاب؛ بأن یستصحب أوّلاً حیاته المشکوکة فی ظرف الشکّ، ثمّ یستصحب عدالته، أو لا بل لابدّ من إحرازه بالوجدان فی صحّة استصحاب عدالته، أو التفصیل بین ما إذا کان الشکّ فی المحمول مسبّباً عن الشکّ فی الموضوع مطلقاً أو شرعاً، وبین ما إذا لم یکن کذلک، بل کان الشکّ فی المحمول فی عرض الشکّ فی الموضوع، ومسبّباً عن غیر الشکّ فی الموضوع؟ فیکفی إحراز بقاء الموضوع بالاستصحاب فی الأوّل دون الثانی، فمحطّ البحث والکلام هو هذا القسم فقط.
والحقّ : عدم کفایة الاستصحاب فی إحراز الموضوع مطلقاً؛ من غیر فرق بین کون القید المأخوذ فی الموضوع سبباً شرعیّاً للمحمول، مثل «الماء المطلق مطهِّر»، مع قطع النظر عن محکومیة استصحاب المطهریّة، وبین غیره؛ وذلک لما عرفت سابقاً: من أنّه یعتبر فی استصحاب الموضوعات ترتّب أثر شرعیّ علیها، بل لیس استصحابها إلاّ عبارة عن ذلک، والذی یترتّب علی استصحاب الموضوع ـ کالحیاة وإطلاق الماء
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 251
فی المثالین، ویراد إثباته به ـ هو اتّحاد القضیّتین وإحراز موضوع الاستصحاب الآخر، وهو لیس من الآثار الشرعیّة؛ لیصحّ بلحاظه استصحابهما، کما أفاد الشیخ الأعظم قدس سره فی خلال کلامه: من أنّ صحّة الاستصحاب الثانی لیست من الآثار الشرعیّة للمستصحب الأوّل، فلا مجال لجریانه بلحاظها وإن کان کلامه قدس سره فی المقام لایخلو عن الاختلال الناشئ عن الخلط بین ماهو محطّ البحث فی المقام وغیره.
نعم استصحاب الحیاة وإطلاق الماء فی المثالین لترتیب الآثار الشرعیّة علیهما، مثل وجوب الإنفاق علی زوجته أو مطهریّة الماء، صحیحٌ ولا إشکال فیه، لکنّه خارج عن محطّ البحث؛ لأنّ المقصود استصحابهما لترتّب إثبات اتحاد القضیّتین علیهما.
وبالجملة : بعد تنقیح محطّ البحث لایبقی إشکال علی ما ذکرناه، وأنّه من القضایا التی قیاساتها معها.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 252