عدم کفایة الاستصحاب فی إحراز موضوع القضیة المستصحبة

‏‏عدم کفایة الاستصحاب فی إحراز موضوع القضیة المستصحبة‏

‏‏ ‏

‏‏وإنّما الإشکال فیما إذا لم یُحرز القید بالوجدان فی ظرف الشکّ، فیقع الإشکال فی‏‎ ‎‏أنّه هل یمکن إحراز بقاء جزء الموضوع ـ أی القید ـ واتّحاد القضیّتین بالاستصحاب؛‏‎ ‎‏بأن یستصحب أوّلاً حیاته المشکوکة فی ظرف الشکّ، ثمّ یستصحب عدالته، أو لا بل‏‎ ‎‏لابدّ من إحرازه بالوجدان فی صحّة استصحاب عدالته، أو التفصیل بین ما إذا کان‏‎ ‎‏الشکّ فی المحمول مسبّباً عن الشکّ فی الموضوع مطلقاً أو شرعاً، وبین ما إذا لم یکن‏‎ ‎‏کذلک، بل کان الشکّ فی المحمول فی عرض الشکّ فی الموضوع، ومسبّباً عن غیر الشکّ‏‎ ‎‏فی الموضوع؟ فیکفی إحراز بقاء الموضوع بالاستصحاب فی الأوّل دون الثانی، فمحطّ‏‎ ‎‏البحث والکلام هو هذا القسم فقط.‏

‏‏والحقّ :‏‏ عدم کفایة الاستصحاب فی إحراز الموضوع مطلقاً؛ من غیر فرق بین‏‎ ‎‏کون القید المأخوذ فی الموضوع سبباً شرعیّاً للمحمول، مثل «الماء المطلق مطهِّر»، مع‏‎ ‎‏قطع النظر عن محکومیة استصحاب المطهریّة، وبین غیره؛ وذلک لما عرفت سابقاً: من‏‎ ‎‏أنّه یعتبر فی استصحاب الموضوعات ترتّب أثر شرعیّ علیها، بل لیس استصحابها‏‎ ‎‏إلاّ عبارة عن ذلک، والذی یترتّب علی استصحاب الموضوع ـ کالحیاة وإطلاق الماء‏
‏‎

‏‏نعم استصحاب الحیاة وإطلاق الماء فی المثالین لترتیب الآثار الشرعیّة علیهما،‏‎ ‎‏مثل وجوب الإنفاق علی زوجته أو مطهریّة الماء، صحیحٌ ولا إشکال فیه، لکنّه‏‎ ‎‏خارج عن محطّ البحث؛ لأنّ المقصود استصحابهما لترتّب إثبات اتحاد القضیّتین‏‎ ‎‏علیهما.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ بعد تنقیح محطّ البحث لایبقی إشکال علی ما ذکرناه، وأنّه من‏‎ ‎‏القضایا التی قیاساتها معها.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فرائد الاُصول : 401 سطر 4 .