حول اعتبار بقاء الموضوع

‏‏حول اعتبار بقاء الموضوع‏

‏‏ ‏

‏‏فما یظهر من الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ من أنّه یعتبر فی الاستصحاب بقاء الموضوع فی‏‎ ‎‏الزمان اللاّحق، وأنّ المراد به معروض المستصحب، فإذا اُرید استصحاب بقاء وجود‏‎ ‎‏زید أو قیامه، فلابدّ من وجود زید وتحقّقه فی الزمان اللاّحق علی النحو الذی کان‏‎ ‎‏معروضاً للمستصحب فی السابق؛ سواء کان تحقّقه فی السابق بتقرّره ذهناً أو بوجوده‏‎ ‎‏خارجاً، فزید معروض للقیام فی الخارج بوصف وجوده الخارجی، وللوجود بوصف‏‎ ‎‏تقرّره الذهنی، لا بوجوده الخارجی‏‎[1]‎‏.‏

‏‏فیه أوّلاً :‏‏ ما عرفت من أنّه لایمکن استصحاب نفس العارض بالمعنی‏‎ ‎‏التصوّری؛ لعدم إمکان تعلّق الیقین والشکّ اللّذین هما من أرکان الاستصحاب به، بل‏‎ ‎‏المستصحب دائماً من المعانی التصدیقیّة التی یمکن تعلّق الیقین والشکّ بها، فلیس‏‎ ‎‏المستصحب فی استصحاب العدالة، نفس العدالة بالمعنی العارض علی زید، وکذلک فی‏‎ ‎‏استصحاب الوجود، فما ذکره ‏‏قدس سره‏‏ خلطٌ بین المستصحب ومحمول القضیّة، مع أنّ‏‎ ‎‏المستصحب هو القضیّة لا محمولها، فلو ترتّب الأثر علی الکون المحمولی للعدالة‏‎ ‎‏ـ مثلاً ـ لترتّب علیه باستصحابه، وأمّا لو ترتّب الأثر علی الکون الرابط، ککونه عادلاً‏‎ ‎‏بالنسبة إلی جواز الائتمام به وصحّة الطلاق عنده ونفوذ شهادته تترتّب تلک الآثار‏‎ ‎‏باستصحاب ذلک، لا باستصحاب تحقّق العدالة بنحو الکون المحمولی ، إلاّ علی القول‏‎ ‎‏بحجّیّة الأصل المثبت؛ ضرورة أنّ استصحاب تحقّق العدالة لایثبت اتّصاف زید‏‎ ‎‏بالعدالة.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ فلأنّ إحراز الموضوع ووجوده غیر ممکن فی بعض الموارد، کما فی‏
‏‎

‏‏وإن اُرید إحراز وجوده فی الذهن، کما صرّح ‏‏قدس سره‏‏ به، ففیه : أنّ الموضوع‏‎ ‎‏للوجود الخارجی الذی یُراد إثباته بالاستصحاب، لیس هو زید المتقرّر فی الذهن‏‎ ‎‏بالضرورة، بل الموضوع هو نفس هویّة زید المتّحدة مع الوجود فی الخارج، وإلاّ‏‎ ‎‏فلایمکن اتّحاد زید المتقرّر فی الذهن مع الوجود الخارجی، ولعلّ هذا الاشتباه ناشٍ‏‎ ‎‏من قولهم: إنّ الوجود عارض الماهیّة ذهناً‏‎[2]‎‏، فتوهّم منه: أنّ المعروض هو زید‏‎ ‎‏المتقرّر فی الذهن، مع أنّ مرادهم لیس ذلک، فإنّ الوجود وإن لم یکن عارضاً علیه فی‏‎ ‎‏الخارج، لکنّه متّحد معه فیه؛ لأنّ قولنا: «زید موجود» حکایة عن الخارج والواقع.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ ظاهر کلامه ‏‏قدس سره‏‏ غیر مستقیم، إلاّ أن یرید ما ذکرناه، ولکن ظاهر‏‎ ‎‏کلامه ‏‏قدس سره‏‏ خلافه.‏

‏‏فتلخّص :‏‏ أنّه یعتبر فی الاستصحاب اتّحاد القضیّة المتیقّنة مع المشکوکة‏‎ ‎‏موضوعاً ومحمولاً، ولا یعتبر فیه إحراز بقاء الموضوع‏‎[3]‎‏.‏

‏‏ثمّ إنّه ‏‏قدس سره‏‏ قال :‏‏ والدلیل علی اعتبار بقاء الموضوع فی جریان الاستصحاب‏‎ ‎‏واضح؛ لأنّه لو لم یعلم تحقّقه لاحقاً، فإذا اُرید إبقاء المستصحب العارض له المتقوّم به:‏‎ ‎‏فإمّا أن یبقی فی غیر محلّ وموضوع، فهو محال، وإمّا أن یبقی فی موضوع غیر الموضوع‏
‏‎

‏‏وأورد علیه المحقّق الخراسانی قدس سره بوجهین :‏

‏‏الأوّل :‏‏ أنّ استحالة انتقال العرض من موضوع إلی آخر حقیقة وتکویناً،‏‎ ‎‏لایستلزم استحالته تعبّداً وتشریعاً ـ بمعنی الالتزام بآثاره شرعاً ـ حیث إنّ مرجع‏‎ ‎‏استصحاب الموضوعات هو الحکم بترتیب آثارها والبناء العملی علی بقائها‏‎[5]‎‏.‏

‏‏الثانی :‏‏ ما أفاده فی «الحاشیة علی الفرائد» : أنّ هذا الدلیل أخصّ من المدّعی،‏‎ ‎‏فإنّ المستصحب لیس من مقولة الأعراض دائماً، بل ربّما یکون هو الوجود، ولیس هو‏‎ ‎‏من المقولات العشر، فلا هو جوهرٌ بالذات، ولا عرض وإن کان بالعرض.‏

‏‏إن قلت :‏‏ نعم لکنّه ممّا یعرض علی الماهیّة کالعرض.‏

‏‏قلت :‏‏ نعم إلاّ أنّ تشخّصه لیس بعروضه، فیستحیل بقاؤه مع تبدّله، بل یکون‏‎ ‎‏بالعکس وإن تشخّص معروضه به ـ کما حُقِّق فی محلّه‏‎[6]‎‏ ـ بحیث لاتنثلم وحدته‏‎ ‎‏وتشخّصه بتعدّد الموجود وتبدّله من نوع إلی آخر، فینتزع من وجود واحد شخصیّ‏‎ ‎‏ماهیّات مختلفة حسب اختلافه نقصاً وکمالاً وضعفاً وشدّة، فیصحّ استصحاب هذا‏‎ ‎‏الموجود عند الشکّ فی بقائه وارتفاعه؛ ولو مع القطع بتبدّل ما انتُزع عنه سابقاً من‏‎ ‎‏الماهیّة إلی غیر ما ینتزع عنه الآن‏‎[7]‎‏. انتهی.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فرائد الاُصول : 399 سطر 20 .
• )) شرح المنظومة (قسم الفلسفة) : 18 سطر 10 .
• )) الظاهر أنّ مرادهم من اشتراط بقاء الموضوع فی الاستصحاب: هو إحراز موضوع القضیّة المستصحبة، وبقاؤه علی نحو ما کان موضوعاً فی الزمان السابق، فإن کان الموضوع فی السابق هو وجوده الخارجی فلابد من إحرازه کذلک، وإن کان نفس ماهیّته فلابدّ أن یکون فی الزمان اللاّحق کذلک... وهکذا ، واتّحاد القضیّتین فرع بقاء الموضوع وإحرازه کذلک. [المقرّر حفظه الله ].
• )) فرائد الاُصول : 400 سطر 3 .
• )) کفایة الاُصول : 486 ، حاشیة فرائد الاُصول، المحقّق الخراسانی : 230 سطر 9.
• )) الأسفار 2 : 10 .
• )) حاشیة فرائد الاُصول، المحقّق الخراسانی : 230 سطر 12 .