الأمر الأوّل وحدة القضیّة المتیقّنة والمشکوکة

‏‏الأمر الأوّل وحدة القضیّة المتیقّنة والمشکوکة‏

‏‏ ‏

‏‏لا إشکال فی اعتبار اتّحاد القضیّة المتیقّنة مع المشکوکة فی الاستصحاب بحسب‏‎ ‎‏الموضوع والمحمول مطلقاً؛ سواء کان فی الهلیّات البسیطة أو المرکّبة، وهو من القضایا‏‎ ‎‏التی قیاساتها معها. وأمّا إحراز وجود الموضوع فلا یعتبر فیه.‏

‏‏توضیح ذلک :‏‏ إنّ الیقین والظنّ والشکّ والوهم من المعانی التی لایمکن تعلّقها‏‎ ‎‏بالمعانی التصوّریة، بل هی دائماً تتعلّق بالقضایا والمعانی التصدیقیّة، وأمّا الیقین والشکّ‏‎ ‎‏فی عدالة زید ـ مثلاً ـ فمرجعهما إمّا الیقین والشکّ بتحقّق عدالته علی ماهو مفاد «کان»‏‎ ‎‏التامّة والهلیّة البسیطة، أو کون زید عادلاً علی ماهو مفاد «کان» الناقصة والهلیّة‏‎ ‎‏المرکّبة، وإلاّ فنفس العدالة ونحوها من المعانی التصوّریة لایعقل تعلّق الیقین والشکّ‏‎ ‎‏بها، فالمستصحب دائماً من القضایا، ومعنی استصحابها هو البناء علی وجودها المتیقّن‏‎ ‎‏فی ظرف الشکّ.‏

‏‎ ‎

‏‎