تذنیب : فی أخذ الزمان بنحو الاستغراق أو الاستمرار

‏‏تذنیب : فی أخذ الزمان بنحو الاستغراق أو الاستمرار‏

‏‏ ‏

‏‏ذکر الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ فی خلال کلامه: أنّه إن اُخذ الزمان فی العامّ بنحو‏‎ ‎‏الاستغراق؛ بأن جعل کلّ قطعة من قطعاته موضوعاً للحکم، فلا مجال فیه‏‎ ‎‏لاستصحاب حکم المخصِّص، بل یتمسّک فیه بالعامّ؛ بحیث لو لم یکن عامّ أیضاً لم یجرِ‏‎ ‎‏استصحابه، بل لابدّ من الرجوع إلی سائر الاُصول .‏

‏‏وإن اُخذ بنحو الاستمرار تصریحاً، أو لاستفادته من مقدّمات الحکمة، فهو‏‎ ‎‏مورد التمسّک باستصحاب حکم المخصِّص لا العامّ؛ بحیث لولا الاستصحاب لایرجع‏‎ ‎‏فیه إلی العموم‏‎[1]‎‏.‏

‏‏أقول :‏‏ کأنّه ‏‏قدس سره‏‏ جعل المناط والملاک فی جریان الاستصحاب، لحاظ حال‏‎ ‎‏العموم، وأنّه لا مجال للاستصحاب فی الفرض، بخلاف الفرض الثانی.‏

‏‏ولکنّه لیس کذلک، بل المناط ملاحظة حکم المخصِّص، فإن اتّحدت القضیّة‏‎ ‎‏المتیقّنة والمشکوکة فیه؛ بأن اُخذ الزمان فیه بنحو الظرفیّة، فهو مورد جریان‏‎ ‎‏الاستصحاب، وإلاّ بأن اُخذ مفرِّداً فلا.‏

‏‏ثمّ إنّه تقدّم البحث فی استصحاب صحّة الأجزاء السابقة لوشکّ فیها ،‏‎ ‎‏فلانعیده.‏

‎

‏‎ ‎

‏‎

• )) فرائد الاُصول : 395 سطر 12 .