إشکال وتفصّیات

‏‏إشکال وتفصّیات‏

‏‏ ‏

‏‏إن قلت :‏‏ مقتضی ما ذکر ـ من تفرُّع العامّ الثانی أو الإطلاق علی العامّ الأوّل،‏‎ ‎‏وأنّ التصرّف فی کلّ واحد منهما بالتخصیص لیس تصرّفاً فی الآخر ـ هو التفصیل فی‏‎ ‎‏المقام بما یخالف التفصیل الذی اختاره فی «الکفایة»‏‎[1]‎‏، وهو التفصیل بین منقطع الأوّل‏‎ ‎‏وبین منقطع الوسط والآخر، بل التفصیل فی منقطع الوسط أیضاً بوجه وبینه بوجه‏‎ ‎‏آخر؛ بالقول بجریان الاستصحاب فی منقطع الأوّل، وفی قسم من منقطع الوسط،‏‎ ‎‏والتمسّک بالعامّ فی منقطع الآخر وفی قسم آخر من منقطع الوسط، فإنّه لو شکّ فی‏‎ ‎‏منقطع الأوّل فی أنّ هذا المصداق ـ کزید العالم ـ لیس له حکم أصلاً؛ لیلزم التخصیص‏‎ ‎‏فی العامّ الأوّل دون الثانی، أو أنّه لیس له حکم فی خصوص هذا الیوم؛ لیلزم‏‎ ‎‏التخصیص فی العامّ الثانی أو تقیید الإطلاق، دون العامّ الأوّل، فمقتضی هذا العلم‏‎ ‎‏الإجمالی ـ بخروج هذا المصداق عن هذا الحکم رأساً أو فی هذا الزمان الخاصّ فقط ـ‏‎ ‎‏هو تعارض أصالتی العموم فی کلٍّ من العامّین أو أصالة العموم فی العامّ الأوّل وأصالة‏‎ ‎‏الإطلاق فی الثانی، وتساقطهما ، ولا ترجیح لإحدیهما علی الاُخری، فالمرجع هو‏‎ ‎‏استصحاب حکم المخصّص بالنسبة إلی ما بعد هذا الزمان، مثلاً لو قال: «أکرم العلماء‏‎ ‎‏من أوّل شهر رمضان إلی آخره فی کلّ یوم منه»، وعلم بخروج الفسّاق منهم وعدم‏‎ ‎‏وجوب إکرامهم: إمّا رأساً بتخصیص العامّ الأوّل وبقاء العموم الثانی بحاله، أو خروج‏‎ ‎‏الفسّاق منهم فی الیوم الأوّل منه؛ بتخصیص العموم الثانی بإخراجهم فی الیوم الأوّل‏‎ ‎‏منه فقط، وإبقاء الأوّل بحاله، فأصالة العموم فی کلٍّ منهما جاریة بالنسبة إلی ما بعد‏‎ ‎‏الیوم الأوّل، ولا ترجیح لأحدیهما، فتتساقطان، والمرجع حینئذٍ استصحاب حکم‏
‏‎

‏‏وهکذا فی منقطع الوسط فیما لو دار الأمر بین تخصیص العامّ الثانی؛ بخروج‏‎ ‎‏الیوم العاشر ـ مثلاً ـ فقط، دون ما قبله وما بعده، وبین تخصیص العموم الأوّل‏‎ ‎‏وخروجه مع ما قبل الوسط وما بعده، فإنّ الأمر حینئذٍ دائر بین المتباینین، ومقتضی‏‎ ‎‏القاعدة تساقط الأصلین من الجانبین والرجوع إلی استصحاب حکم المخصِّص،‏‎ ‎‏بخلاف ما لو شکّ ودار الأمر بین خروج الیوم الوسط فقط؛ بتخصیص العموم الثانی،‏‎ ‎‏أو هو مع ما بعده، مع العلم بخروج ما قبل الوسط، فإنّ أصالة العموم الزمانی أو‏‎ ‎‏الإطلاق محکّمة بلا معارض؛ للعلم بعدم تخصیص العامّ الأوّل، فمقتضی ما ذکرت هو‏‎ ‎‏التفصیل الذی ذکرناه، لا التمسّک بالعموم الثانی أو الإطلاق مطلقاً.‏

‏‏قلت :‏‏ یمکن التفصّی عن هذا الإشکال بوجوه لایخلو بعضها عن الإشکال :‏

‏‏الوجه الأوّل :‏‏ أن یقال : حیث إنّ العموم الأوّل متقدّم علی العموم الثانی بحسب‏‎ ‎‏الرُّتبة؛ لأنّ موضوع الثانی هو حکم العامّ الأوّل، فأصالة العموم فی الأوّل جاریة فی‏‎ ‎‏رتبة متقدّمة علی أصالة العموم فی الثانی، وأنّها بلا معارض.‏

‏‏لکن یرد علیه ـ مضافاً إلی أنّ الرتبة العقلیّة غیر ملحوظة عند العرف والعقلاء‏‎ ‎‏فی باب تعارض الدلیلین أو الأصلین، وأنّهما عندهم متعارضان، وأنّ تقدّم أحدهما‏‎ ‎‏علی الآخر بحسب الرُّتبة ـ : أنّ ذلک لایفید فی صیرورة أصالة العموم فی الأوّل بلا‏‎ ‎‏معارض؛ للعلم الإجمالی بإرادة خلاف الظاهر فی أحد العمومین، فکما یحتمل إرادة‏‎ ‎‏خلاف الظاهر فی العموم الثانی، کذلک یحتمل إرادته فی الأوّل المتقدّم رتبة، وحینئذٍ‏‎ ‎‏فالأصل فی الأوّل معارض معه فی الثانی؛ لمکان العلم الإجمالی المذکور، فالتقدّم الرُّتبی‏‎ ‎‏لایُفید ولا یثمر فی رفع التعارض بینهما، کما سیجیء ـ إن شاء الله ـ فی باب الأصل‏‎ ‎‏السببی والمسبّبی.‏

‏‏الوجه الثانی :‏‏ أنّا لا نُسلّم دوران الأمر فی المقام بین المتباینین، بل هو من قبیل‏
‏‎

‏‏وبعبارة اُخری :‏‏ ینحلّ العلم الإجمالی فیه إلی العلم التفصیلی بخروج یوم‏‎ ‎‏الجمعة، والشکّ البَدْوی بالنسبة إلی الزائد عنه من الأیّام الاُخر.‏

‏‏وفیه أیضاً :‏‏ أنّه لابدّ فی دوران الأمر بین الأقلّ والأکثر أن یکون الأقلّ أقل‏‎ ‎‏ذلک الأکثر والأکثر أکثر ذلک الأقلّ، کما لو قال: «أکرم العلماء»، وعلم إمّا بخروج زید‏‎ ‎‏فقط عنه، أو هو مع عمرو، فإنّ العلم الإجمالی فیه ینحلّ إلی العلم التفصیلی بخروج‏‎ ‎‏زید، والشکّ البدوی فی خروج عمرو، فیتمسّک فی المشکوک بالعموم.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ مسألة الأقلّ والأکثر التی ینحلّ العلم الإجمالی فیها: هی ما إذا کان‏‎ ‎‏هناک عامّ مخصَّص بمخصِّص مردّد بین الأقلّ والأکثر، وما نحن فیه لیس کذلک، فإنّ‏‎ ‎‏فیه عامّین عُلم إجمالاً بتخصیص أحدهما، ولا ترجیح فی البین.‏

‏‏نعم لو علم بتخصیص العموم الثانی معیناً، ودار أمر مخصِّصه بین الأقلّ‏‎ ‎‏والأکثر، فإنّه ینحلّ العلم الإجمالی فیه إلی العلم التفصیلی بخروج الأقلّ والشکّ‏‎ ‎‏البَدْوی بالنسبة إلی الأکثر، لکنّ المفروض فی المقام دوران الأمر بین تخصیص هذا‏‎ ‎‏العامّ الأوّل، وإخراج فرد منه کزید من بین أفراده، وبین تخصیص العامّ الثانی وإخراج‏‎ ‎‏یوم الجمعة ـ مثلاً ـ من بین أفراده، وهی قطعات الزمان أو الأیّام، فهو من قبیل‏‎ ‎‏دوران الأمر بین المتباینین، والأصل فی کلٍّ منهما معارَض بالأصل فی الآخر،‏‎ ‎‏فیتساقطان، ویرجع إلی استصحاب حکم المخصِّص.‏

‏‏الوجه الثالث :‏‏ أنّ المفروض فی المثال: العلم بخروج إکرام زید یوم الجمعة‏‎ ‎‏ـ مثلاً ـ تفصیلاً من وجوب إکرام العلماء، مع العلم بأنّه عالم، والشکّ إنّما هو بالنسبة‏‎ ‎‏إلی ما بعده من الأیّام، فبالنسبة إلی خروج زید یوم الجمعة من العامّ الثانی، یشکّ فی‏
‏‎

‏‏وبعبارة اُخری :‏‏ بناء العقلاء علی العمل بهذه الاُصول اللفظیّة والاحتجاج بها،‏‎ ‎‏إنّما هو فیما لو شکّ فی تخصیص العامّ أو تقیید المطلق، وفی صورة الشکّ فی المراد، لا فیما‏‎ ‎‏إذا عُلم بخروج فرد وشُکّ فی أنّه بنحو التخصیص أو التخصّص والخروج الموضوعی،‏‎ ‎‏کما فیما نحن فیه بالنسبة إلی العامّ الثانی، فإنّ أصالة العموم فیه واستکشاف حال الفرد‏‎ ‎‏غیر جاریة، فلا معارض لأصالة العموم فی العامّ الأوّل، فیتمسّک بها للشکّ فی‏‎ ‎‏تخصیصه مع العلم بأنّ زیداً ـ مثلاً ـ من أفراده، ویتحقّق بها موضوع العامّ الثانی.‏

‏‏هذا بالنسبة إلی یوم الجمعة المعلوم عدم وجوب إکرام زید ـ مثلاً ـ فیه.‏

‏‏وأمّا بالنسبة إلی ما بعده من الأیّام المشکوک خروجه وعدمه، فأصالة العموم‏‎ ‎‏فی الثانی بلا معارض؛ لأنّه بعد جریان أصالة العموم فی الأوّل بالنسبة إلی المصداق‏‎ ‎‏المعلوم خروجه، وهو یوم الجمعة فی المثال، مع العلم بأنّه من العلماء، یتحقّق بها‏‎ ‎‏موضوع العامّ الثانی؛ أی وجوب إکرام زید، وحیث إنّه علم بعدم وجوب إکرامه یوم‏
‏‎

‏‏الوجه الرابع :‏‏ أنّه لا مجال لأصالة العموم فی العامّ التحتانی بالنسبة إلی إکرام‏‎ ‎‏زید یوم الجمعة؛ للعلم بخروجه فیه؛ لأنّه إن اُرید منها حفظ العموم فی العامّ الثانی‏‎ ‎‏وإثباته، یرد علیه : أنّه مضافاً إلی أنّ المفروض العلم بعدم وجوب إکرام زید فیه، یلزم‏‎ ‎‏من وجودها عدمها؛ لاستلزام جریان أصالة العموم فیه وعدم تخصیصه التخصیصَ‏‎ ‎‏فی العامّ الأوّل؛ بخروج زید عن وجوب الإکرام رأساً، ومعه ینتفی موضوع الحکم فی‏‎ ‎‏العامّ الثانی بالنسبة إلی زید ، وهو ما ذکرناه من المحذور، وهو ناشٍ عن کون الحکم فی‏‎ ‎‏العامّ الأوّل موضوعاً للعامّ الثانی، ولولا هذا الارتباط بینهما لم یلزم هذا المحذور، کما لو‏‎ ‎‏قال: «أکرم العلماء، وأکرم التجّار»، وعلم إمّا بخروج زید التاجر من الثانی، أو زید‏‎ ‎‏العالم من الأوّل، فإنّه لا محذور فی جریان أصالة العموم فی کلٍّ منهما، إلاّ عدم الترجیح‏‎ ‎‏لإحداهما علی الاُخری، بخلاف ما نحن فیه، فإنّ إثبات وجوب إکرام زید یوم‏‎ ‎‏الجمعة؛ بإجراء أصالة العموم فی الثانی یستلزم عدم وجوبه ؛ لأنّ اللازم حینئذٍ ورود‏‎ ‎‏التخصیص علی العامّ الأوّل، وخروج زید عن هذا العامّ، وعدم وجوب إکرامه رأساً،‏‎ ‎‏فإذا لم تکن أصالة العموم بالنسبة إلی یوم الجمعة جاریة، تصیر أصالة العموم فی العامّ‏‎ ‎‏الأوّل بلا معارض، وبها یتحقّق موضوع العامّ الثانی؛ أی وجوب إکرام زید، وحیث‏‎ ‎‏إنّ یوم الجمعة خارج عنه بالدلیل، فبالنسبة إلی ما بعده من الأیّام لا مانع من‏‎ ‎‏جریانها فی العامّ الثانی بالنسبة إلی زید؛ للشکّ فی خروجه منه، فیحکم بوجوب‏‎ ‎‏إکرامه فیها.‏

‏‏الوجه الخامس :‏‏ أنّ أصالة العموم فی العامّ التحتانی غیر جاریة بالنسبة إلی‏‎ ‎‏خصوص وجوب إکرام زید؛ للعلم بعدم وجوب إکرامه فیه: إمّا بتخصیص العامّ‏
‏‎

‏‏فتلخّص :‏‏ أنّه لامجال للتمسّک باستصحاب حکم المخصِّص فی شیء من الموارد.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) کفایة الاُصول : 483 .