حول کلمات بعض الأعلام وما فیها

‏‏حول کلمات بعض الأعلام وما فیها‏

‏‏ ‏

‏‏وأورد شیخنا الحائری ‏‏قدس سره‏‏ بعد التفصیل بین أخذ الزمان بنحو العموم‏‎ ‎‏الاستغراقی، وجعل کلّ قطعة منه موضوعاً علی حِدة، وبین أخذه بنحو الاستمرار‏‎ ‎‏بالتمسُّک بالعامّ فیما عدا الُمخرَج من الزمان قطعاً فی الأوّل، دون الثانی ـ بقوله:‏

‏‏إن قلت :‏‏ کیف یتمسّک بالإطلاقات بعد العلم بالتقیید؛ ویقتصر فی عدم التمسّک‏‎ ‎‏بها علی المقدار الذی علم بخروجه؛ والحال أنّ مفادها واحد، وبعد العلم بالتقیید یعلم‏‎ ‎‏أنّه لیس بمراد؟‏

‏‏قلت :‏‏ فرق بین المطلق وما نحن فیه؛ لأنّ المطلق یعمّ ما تحته من الجزئیّات فی‏‎ ‎‏عرض واحد، والحکم إنّما تعلّق به بلحاظ الخارج، فاستقرّ ظهور القضیّة فی الحکم‏‎ ‎‏علی کلّ ما یدخل تحت المطلق؛ بدلاً أو علی سبیل الاستغراق علی اختلاف المقامات،‏‎ ‎‏فإذا خرج بالتقیید المنفصل شیء بقی الباقی بنفس ذلک الظهور الذی استقرّ فیه أوّلاً،‏‎ ‎‏بخلاف ما نحن فیه، فإنّ الزمان فی حدّ ذاته أمر واحد مستمرّ، لیس جامعاً لأفراد‏‎ ‎‏کثیرة متباینة، إلاّ أن یقطّع بالملاحظة، وجعل کلّ قطعة من قطعاته ملحوظاً فی القضیّة‏‎ ‎‏مثل «أکرم العلماء فی کلّ زمان»، وأمّا إذا لم یلاحظ هذا النحو، کما فی قولنا: «أکرم‏‎ ‎‏العلماء» ومقتضی الإطلاق أنّ هذا الحکم غیر مقیّد بزمان خاصّ، فلازمه الاستمرار‏‎ ‎‏من أوّل وجود الفرد إلی آخره، فإذا انقطع الاستمرار بخروج فرد کیوم الجمعة ـ مثلاً ـ‏‎ ‎‏فلیس لهذا العامّ المفروض دلالة علی دخول ذلک الفرد فی یوم السبت؛ إذ لو کان‏‎ ‎‏داخلاً لم یکن استمراراً للحکم السابق، کما هو واضح‏‎[1]‎‏. انتهی.‏

‏‏أقول :‏‏ ما أفاده من أنّ الجزئیّات التی تحت المطلقات مشمولة لحکم المطلق‏
‏‎

‏‏فیه :‏‏ أنّه فرق بین العامّ والمطلق؛ لما تقدّم مراراً: من أنّ الأفراد ملحوظة فی‏‎ ‎‏العامّ موضوعةً للحکم بنفسها، بخلاف المطلق؛ لأنّ الإطلاق عبارة عن جعل الطبیعة‏‎ ‎‏نفسها تمام الموضوع للحکم من دون تقییدها بقید، مثل «الرقبة» فی «اعتق الرقبة»،‏‎ ‎‏وبالإتیان بأیّ فرد منها یتحقّق الامتثال، لا لتعلّق الحکم بالأفراد، بل لصدق الإتیان‏‎ ‎‏بالطبیعة المتعلّقة للحکم، فالأفراد والمصادیق غیر ملحوظة فی المطلقات أصلاً؛ حتّی‏‎ ‎‏یکون لدلیل المطلق ظهورات بعدد الأفراد، بل لیس له إلاّ ظهور واحد فی أنّ تمام‏‎ ‎‏الموضوع هو نفس الطبیعة بلا قید، ولو قیِّدت بعد ذلک بقید فلا دلیل علی التقیید‏‎ ‎‏بالنسبة إلی سائر القیود الاُخری، فهو باقٍ علی إطلاقه بالنسبة إلیها، إلاّ أن یقوم دلیل‏‎ ‎‏علیه، ومع الشکّ فی تقییده بقید یتمسّک بإطلاقه بالنسبة إلیه، فتقیید الاستمرار فیما‏‎ ‎‏نحن فیه ـ بإخراج زمان خاصّ منه ـ لایخرج الاستمرار عن الصلاحیّة للاحتجاج به‏‎ ‎‏فیما بعد ذلک الزمان.‏

‏‏نعم لو اُخذ الزمان بنحو العامّ المجموعی فله إطاعة واحدة؛ بالإتیان به فی‏‎ ‎‏مجموع تلک الأزمنة، وتترتّب علیه مثوبة واحدة، ویتحقّق مخالفته بترکه ولو فی جزء‏‎ ‎‏من مجموع الأزمنة وإن أتی به فی الباقی منها.‏

‏‏فما ذکره صحیح فی هذا الفرض فقط؛ لأنّ القطعة الثانیة من الزمان لیست‏‎ ‎‏موضوعة للحکم أصلاً، لکن المفروض فیما نحن فیه أخذ الزمان بنحو الاستمرار کما فی‏‎ ‎‏قوله تعالی : ‏‏«‏‏أَوْفُوا بِالْعُقُودِ‏‏»‏‏، فإنّ الزمان قد اُخذ فیه بنحو الاستمرار بالضرورة؛‏‎ ‎‏حیث إنّه لو کان مأخوذاً فیه بنحو العامّ المجموعی فهو یستلزم عدم وجوب الوفاء‏‎ ‎‏بالعقد فی الزمان الثانی لو تخلّف ولم یفِ به فی الزمان الأوّل، ولو فرض قیام الدلیل‏‎ ‎‏علی عدم وجوب الوفاء به فی زمان خاصّ، وشکّ فی وجوبه بعد ذلک الزمان، فهو‏‎ ‎‏حجّة یصلح الاحتجاج به بالنسبة إلیه.‏

‏
‏‎

‏‏واُخری فی ناحیة نفس الحکم الشرعی کالوجوب، وحینئذٍ فالحکم الشرعی‏‎ ‎‏ثابت فی کلّ آنٍ من آنات الزمان، فعلی الأوّل یصیر العموم الزمانی داخل فی دائرة‏‎ ‎‏الحکم، ویرد الحکم علیه، وعلی الثانی یصیر العموم الزمانی خارجاً عن دائرة الحکم‏‎ ‎‏ووارداً علیه، وهذان الوجهان وإن اتّحدا بحسب النتیجة، إلاّ أنّهما یفترقان فیما هو المهمّ‏‎ ‎‏بالبحث فی المقام‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وقال فی المقدّمة الخامسة منها:‏‏ إنّ الفرق بینهما من وجهین :‏

‏‏الأوّل :‏‏ أنّه لو اُخذ العموم الزمانی قیداً للمتعلّق، أمکن أن یتکفّل اعتباره نفسُ‏‎ ‎‏دلیل الحکم، مثل أن یقول: «أکرم العلماء فی کلّ زمان، أو دائماً»، بخلاف ما لو اُخذ قیداً‏‎ ‎‏للحکم، فإنّه لایمکن أن یتکفّل نفس دلیل الحکم لبیانه، بل لابدّ فی بیانه من دلیل‏‎ ‎‏منفصل ؛ لأنّ استمرار الحکم أو دوامه فرع ثبوت الحکم ووجوده، فنسبة الحکم إلی‏‎ ‎‏عموم أزمنة وجوده، نسبة الموضوع إلی محموله، ففی قولنا: «الحکم مستمرّ» یکون‏‎ ‎‏«الحکم» موضوعاً، و «مستمرّ» محمولاً، فلایمکن أن یتکفّل الحکم ببیان أزمنة‏‎ ‎‏وجوده.‏

‏‏الثانی :‏‏ لو جعل مصبّ العموم الزمانی متعلّق الحکم، فعند الشکّ فی‏‎ ‎‏التخصیص وخروج بعض الأزمنة وعدمه، یصحّ التمسّک بالعموم الزمانی الذی دلّ‏
‏‎

‏‏والسرّ فی ذلک :‏‏ هو أنّ الشکّ فیه یرجع إلی الشکّ فی الحکم، وقد تقدّم أنّ‏‎ ‎‏الحکم یصیر بمنزلة الموضوع للعموم الزمانی فی هذا القسم، ولایمکن أن یتکفّل العمومُ‏‎ ‎‏الزمانی وجودَ الحکم مع الشکّ فیه؛ لأنّه حینئذٍ یصیر من قبیل إثبات الموضوع‏‎ ‎‏بالحکم، وهو غیر صحیح، بل لابدّ من الرجوع إلی الاستصحاب من غیر فرق بین‏‎ ‎‏الشکّ فی أصل التخصیص أو فی مقداره‏‎[3]‎‏. انتهی.‏

‏‏أقول :‏‏ أمّا الجهة الاُولی للفرق بینهما فهی غیر فارقه؛ فإنّ استمرار الحکم وإن‏‎ ‎‏کان متفرّعاً علی ثبوت الحکم، لکنّه لایستلزم انفصال الدلیل المتکفّل لبیان الاستمرار‏‎ ‎‏عن المتکفّل لبیان نفس الحکم وإن جعل الاستمرار قیداً للحکم، بل یمکن إفادة ذلک‏
‏‎

‏‏وأمّا ما ذکره فی الجهة الثانیة للفرق بینهما فهو أیضاً غیر فارق؛ وذلک فإنّه لو‏‎ ‎‏صرّح المتکلّم بقید الاستمرار أو العموم الزمانی، مثل «أکرم کلّ عالم مستمرّاً أو فی کلّ‏‎ ‎‏یوم» بنحو القضیّة الحقیقیّة، فلاریب فی أنّ موضوع الحکم بالاستمرار هو نفس‏‎ ‎‏وجوب إکرام کلّ عالم بنحو الإهمال وصرف وجوده عرفاً؛ لتبادر ذلک فی أذهان‏‎ ‎‏العقلاء فی مثل : (‏‏حلال محمّد حلال إلی یوم القیامة)‏‎[4]‎‏، فإنّ موضوع الحکم‏‎ ‎‏بالاستمرار هو نفس الحلّیّة بنحو الإهمال، لا الحلال المستمرّ، وإلاّ یصیر قضیّة‏‎ ‎‏ضروریّة وبشرط المحمول؛ لأنّ مرجعه حینئذٍ إلی أنّ الحلال المستمرّ مستمرّ، وإذا کان‏‎ ‎‏الموضوع للحکم فی العامّ التحتانی هو صِرف وجود الحکم بنحو الإهمال، لا المقیّد‏‎ ‎‏بالاستمرار، والمفروض أنّ القضیّة حقیقیّة اُخذ موضوعها مفروض الوجود، فلابدّ أن‏‎ ‎‏یتعلّق الحکم بالاستمرار فی العامّ الثانی بالحکم المفروض الوجود، فلو شکّ فی أصل‏‎ ‎‏ثبوت الحکم، کما لو شکّ فی وجوب إکرام زید العالم وعدمه، فرافع الشکّ المذکور هو‏‎ ‎‏العامّ الأوّل، أی «أکرم العلماء»، فیتمسّک به لإثبات وجوب إکرام زید بنحو الإهمال،‏‎ ‎‏ثمّ بعد ثبوت أصل وجوب إکرامه فی الجملة لو شکّ فی استمراره وعدمه بأن احتمل‏‎ ‎‏عدم وجوب إکرام زید یوم السبت، فرافع هذا الشکّ هو العامّ الثانی أو المطلق،‏
‏‎

‏‏وکذلک الکلام فیما لو لم یصرّح بقید الاستمرار، بل استفید من الإطلاق بمعونة‏‎ ‎‏مقدّمات الحکمة؛ لأنّه لیس موضوع مقدّمات الحکمة فی مثل قوله تعالی : ‏‏«‏‏أَوْفُوا‏‎ ‎‏بِالْعُقُودِ‏‏»‏‎[5]‎‏ إلاّ نفس وجوب الوفاء بنحو الإهمال، لا المقیّد بالاستمرار؛ لاستفادة‏‎ ‎‏الاستمرار منه فی مرتبة متأخّرة عن ثبوت أصل وجوب الوفاء، فمع الشکّ فی أصل‏‎ ‎‏وجوب الوفاء بعقد ـ کالعقد بالفارسیّة ـ یتمسّک لرفعه بأصالة العموم فی العامّ الأوّل،‏‎ ‎‏ومع الشکّ فی خروج زمان خاصّ لعقد؛ لأجل احتمال التقیید بقید، أو فی مقداره مع‏‎ ‎‏العلم بأصل التقیید، یتمسّک لرفعه بأصالة الإطلاق أو العموم الثانی بلا إشکال.‏

‏‏فتلخّص :‏‏ أنّه لا مجال لاستصحاب حکم المخصِّص فیما لو شکّ فی ثبوت حکم‏‎ ‎‏العامّ فیما بعد الزمان المعلوم خروجه عن العموم أصلاً، بل لابدّ فیه من التمسّک بالعموم‏‎ ‎‏الزمانی أو إطلاق قید الاستمرار مطلقاً.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) درر الفوائد : 570 ـ 571 .
• )) فوائد الاُصول 4 : 535 ـ 536 .
• )) فوائد الاُصول 4 : 536 ـ 540 .
• )) الکافی 1 : 47 / 19 .
• )) المائدة (5) : 1 .