التنبیه التاسع فی موارد التمسّک بالعموم واستصحاب حکم المخصّص

‏‏التنبیه التاسع فی موارد التمسّک بالعموم واستصحاب حکم المخصّص‏

‏‏ ‏

‏‏إذا ورد عامّ استغراقیّ، وخُصّص واُخرج عنه فرد منه فی زمان، مع إهماله أو‏‎ ‎‏إجماله بالنسبة إلی مابعده من الأزمنة کقوله: «أکرم العلماء، ولا تکرم زیداً یوم‏‎ ‎‏الجمعة»، وشکّ فی یوم السبت فی أنّه هل یجب إکرام زید أو یحرم، ففیه اختلاف بین‏‎ ‎‏الأعلام فی أنّه مورد التمسّک بالعامّ، أو استصحاب حکم المخصّص مطلقاً، أو التفصیل‏‎ ‎‏بین ما اُخذ الزمان فی الخاصّ بنحو الظرفیّة أو القیدیّة، کما ذهب إلیه الشیخ الأعظم‏‎[1]‎‎ ‎‏والمحقّق الخراسانی‏‎[2]‎‏، مع عدم تقطیع الزمان من الابتداء، وکذلک المیرزا النائینی‏‎ ‎‏ببیان آخر‏‎[3]‎‏، وشیخنا الحائری ‏‏قدس سره‏‏ فی درسه، وإن لم یفصّل بینهما فی دُرره‏‎[4]‎‏.‏

‏‏ولتوضیح المطلب وتحقیقه لابدّ من تقدیم اُمور :‏

‏‏الأمر الأوّل :‏‏ عموم العامّ الأفرادی الصادر من المولی بالنسبة إلی الأزمان‏
‏‎

‏‏الأوّل :‏‏ جعل کلّ زمان موضوعاً للحکم؛ بتقطیع أجزاء الزمان وإدخال لفظة‏‎ ‎‏مثل «کلّ» علیه. مثل «أکرم العلماء فی کلّ یوم».‏

‏‏الثانی :‏‏ أن یجعل مجموع الأزمنة موضوعاً واحداً، مثل «أکرم العلماء فی مجموع‏‎ ‎‏شهر رمضان».‏

‏‏الثالث :‏‏ أن یصرّح فی الکلام بالاستمرار والدوام، مثل «أکرم العلماء دائماً أو‏‎ ‎‏مستمرّاً»، فإنّ هذا الفرض غیر الأوّلین، فإنّ المطلوب فیه واحد مستمرّ فی عمود‏‎ ‎‏الزمان، کقیام الرقیب والمحافظ فی باب السلطان دائماً، فإنّه مطلوب واحد مستمرّ من‏‎ ‎‏ابتداء الیوم إلی انتهائه مثلاً، لکن لو خالف فی جزء من الزمان فالباقی منه أیضاً‏‎ ‎‏مطلوب بالطلب الأوّل، لا بطلب آخر، فلیس له إلاّ مثوبة واحدة بامتثال ذلک فی هذا‏‎ ‎‏الظرف من الزمان.‏

‏‏الرابع :‏‏ أن لا یصرّح بذلک أیضاً، لکن استفید الاستمرار والدوام من إطلاق‏‎ ‎‏طلبه وکلامه وجریان مقدّمات الحکمة، کما ذکره المحقّق الکرکی صاحب «جامع‏‎ ‎‏المقاصد»‏‎[5]‎‏؛ إذ لولا إرادة الاستمرار والدوام من قوله تعالی : ‏‏«‏‏أَوْفُوا بِالْعُقُودِ‏‏»‏‎[6]‎‎ ‎‏للزم اللَّغویّة؛ لکفایة الوفاء به حینئذٍ فی الجملة ولو فی الزمان الأوّل، وإن لم یَفِ به فی‏‎ ‎‏الزمان الثانی.‏

‏‏ثمّ إنّ الزمان المأخوذ فی الکلام بأیّ وجه من الوجوه المتقدّمة سوی الوجه‏‎ ‎‏الأخیر، مثل «أکرم العلماء فی کلّ یوم» مثلاً: إمّا أن یکون قیداً للموضوع ـ أی العلماء ـ‏‎ ‎‏أو قیداً للمادّة ـ أی الإکرام ـ أو قیداً للحکم ـ أی الوجوب ـ أو قیداً للنسبة.‏

‏‏لکن الأوّل واضح البطلان، والثانی خلاف الظاهر، فهو مردّد بین الأخیرین.‏

‏
‏‎

‏‏وإن شئت قلت :‏‏ عموم الأوّل أصلیّ، والثانی فرعیّ، وکیف کان لیس هذان‏‎ ‎‏العامّان فی عرض واحد، بل الثانی فی طول الأوّل ومتفرّع علیه، ولا فرق فی ذلک بین‏‎ ‎‏العموم الاستغراقی والمجموعی، أو مع التصریح بالاستمرار أو استفادته من الإطلاق،‏‎ ‎‏بل فی الأخیر ذلک أوضح، فإنّ جریان مقدّمات الحکمة واقتضاء الإطلاق، الاستمرار‏‎ ‎‏والدوام ـ للزوم اللغویّة بدون إرادته ـ فی مرتبة متأخّرة عن تحقّق العموم الأوّل مع‏‎ ‎‏متعلّقاته، وکذلک فیما لو صرّح بالاستمرار، فإنّ الموضوع للحکم الثانی هو الحکم فی‏‎ ‎‏العامّ الأوّل، ولیس مفاد العامّ الثانی إفادة وجوب الإکرام، بل تکثیره.‏

‏‏الأمر الثالث :‏‏ تفرّع العامّ الثانی علی الأوّل وکونه فی طوله، یقتضی رفع‏‎ ‎‏موضوع الثانی وانعدامه بتخصیص الأوّل وإخراج فردٍ منه، فإذا خُصِّص ب «لاتکرم‏‎ ‎‏زیداً» فهو تخصیص للعامّ الأوّل لا الثانی، فلا یوجب إلاّ المخالفة فی ظاهر الأوّل. نعم‏‎ ‎‏یرتفع به موضوع العامّ الثانی؛ أی وجوب إکرام زید.‏

‏‏وبعبارة اُخری :‏‏ التخصیص فی العموم الأفرادی تصرّف فی ظاهره فقط، لا فی‏‎ ‎‏ظاهر العموم الأزمانی أیضاً، فإنّ التصرّف فیه إنّما هو بإخراج فرد منه مع أنّه من‏‎ ‎‏أفراد الموضوع، نظیر إخراج زید العالم عن وجوب الإکرام فی العامّ الأوّل، وأمّا‏‎ ‎‏خروجه لکونه جاهلاً فلیس ذلک تصرّفاً فیه، فلو فرض استقلالهما، مثل «أکرم کلّ‏‎ ‎‏عالم، ولیکن إکرامک لهم فی کلّ یوم»، فکما أنّه لا تعرّض فی الأوّل لموضوعه، وأنّ هذا‏‎ ‎‏عالم أو لا، کذلک الثانی لا تعرّض فیه لموضوعه ، وأنّ وجوب الإکرام فیماذا، بل مفاده‏‎ ‎‏استمرار وجوب الإکرام فیما یجب، فمع تخصیص العامّ الأوّل یخرج بعض موضوع العامّ‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فرائد الاُصول : 395 سطر 12 .
• )) کفایة الاُصول : 483 ـ 484 .
• )) فوائد الاُصول 4 : 532 .
• )) درر الفوائد : 568 .
• )) جامع المقاصد 4 : 38 .
• )) المائدة (5) : 1 .