الفرع الأوّل: فی تعاقب النجاسة والطهارة
لو علم بطهارةٍ وحدثٍ، وشکّ فی المتقدّم منهما والمتأخّر: فالمنقول عن المشهور فی خصوص هذا الفرع: أ نّه یجب علیه الطهارة؛ لقاعدة الاشتغال وتعارض الاستصحابین.
ونقل عن المحقّق أ نّه یأخذ بضدّ الحالة السابقة علیهما، فإن کانت هی الطهارة فهو محدث یجب علیه الطهارة، وإن کانت هی الحدث فهو متطهّر.
وحُکی تبعة المتأخّرون عنه.
ومحقّقوا متأخّری المتأخّرین، کالشیخ الأعظم والفقیه الهمدانی والمیرزا
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 212
النائینی قدّست أسرارهم وافقوا المشهور.
والحقّ : هو التفصیل بین مجهولی التأریخ وبین المعلوم تأریخ أحدهما؛ وذلک لأنّ الحالة السابقة للحادثین: إمّا معلومة أوْ لا، وعلی الأوّل: فإمّا أن یکون الأثر المترتّب علی الحالة السابقة مثل الأثر المترتِّب علی أحدهما، کما لو کان الثوب سابقاً متنجِّساً بالبول، ثمّ علم بعروض طهارة ونجاسة بالبول علیه بعد ذلک، أو زائد علیه، کما لو علم فی المثال بعروض طهارة ونجاسة بالدم علیه؛ بناءً علی وجوب الغسل مرّتین فی الدم، ومن البول مرّة واحدة.
وعلی أیّ تقدیر : إمّا أن یکونا مجهولی التأریخ، أو یعلم تأریخ أحدهما، فعلی الأوّل ـ مع عدم العلم بالحالة السابقة ـ فلا إشکال فی جریان الاستصحاب فی کلّ منهما وتساقطهما بالمعارضة.
وعلی الثانی فالمحکی عن بعض : أنّ استصحاب عدم حدوث مجهول التأریخ إلی زمان المعلوم التأریخ یثبت تأخّره عنه، لکن قد عرفت عدم حجّیّة المثبِت من الاُصول .
ومع ترتّب الأثر فی مجهولی التأریخ علی أحدهما فقط، فلا إشکال فی جریان استصحابه بلا معارض.
وإنّما الکلام فیما لو علمت الحالة السابقة علیهما، کما لو فرض کونه محدثاً بالحدث الأصغر، ثمّ علم بعروض طهارة وحدث أصغر آخر، وشکّ فی المتقدّم والمتأخّر منهما مع الجهل بتأریخهما، فذهب المحقّق قدس سره إلی أنّ الحدث السابق مرتفع قطعاً بالطهارة المعلوم وقوعها بعده، ولم یعلم انتقاض تلک الطهارة؛ لجواز تعاقب الحدثین،
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 213
فتستصحب، وکذلک العکس.
واُورد علیه : بأ نّه یعلم إجمالاً بحدوث حدث آخر أیضاً لم یعلم ارتفاعه، والمعلوم ارتفاعه هو الحدث الأوّل، فکما أ نّه یعلم بارتفاع الحدث الأوّل، کذلک یعلم بحدوث حدث آخر لایعلم ارتفاعه، فیستصحب أیضاً.
أقول : توضیح الکلام فی المقام علی وجه یندفع به هذا الإشکال یحتاج إلی تقدیم مقدّمة : هی أنّ الأسباب الشرعیّة ـ کسببیّة النوم لانتقاض الوضوء وأمثالها کأسباب الطهارة کلّها ـ أسباب اقتضائیّة وفعلیّتها متوقّفة علی عدم مسبوقیّتها بالمثل، فالسببیّة الفعلیّة للنوم بالنسبة للحدث إنّما هی فیما لو عرض للمتطهّر، فأمّا المسبوق بحدث آخر مثله فلیس مسبّباً فعلیّاً للحدث وانتقاض الطهارة، فإنّه لا معنی للحدث بعد الحدث، وکذا الانتقاض بعد الانتقاض، وکذلک سائر الأسباب الشرعیّة، کالنجاسة والطهارة، وحینئذٍ ففیما نحن فیه وإن علم المکلّف بحدوث البول ـ مثلاً ـ بعد الحدث الأوّل أیضاً، لکنّه إنّما یؤثّر لو وقع بعد الطهارة المعلوم حصولها إجمالاً، وأمّا النوم أو البول الصادر منه قبلها فلا أثر له؛ لما عرفت، لکنّه حیث یعلم بحصول طهارة منه فلا إشکال فی صحّة استصحابها، بخلاف الحدث؛ لعدم العلم بالمؤثّر منه بالحدث الثانی، فمرجعه إلی ضمّ احتمال الحدث بعد الطهارة إلی العلم التفصیلی بالطهارة.
وقال الفقیه الهمدانی ما حاصله : إنّه ـ بعد حدوث البول الثانی مثلاً ـ عالم بصدور الحدث منه: إمّا من السبب السابق إن تأخّرت الطهارة عن الحدث واقعاً، أو من السبب الثانی لو تقدّمت علیه، فهو شاکّ فی ارتفاعه، فیستصحب أیضاً.
وفیه : أ نّه وقع الخلط فی کلامه قدس سره ؛ لأنّ ما ذکره قدس سره عبارة اُخری عن العلم
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 214
الإجمالی بحدوث النوم إمّا قبل الوضوء، وإمّا بعده، وقد عرفت أ نّه غیر مؤثّر لو صدر قبل الوضوء، فهو نظیر العلم الإجمالی إمّا بوقوع العطسة قبل الوضوء أو بعده، فکما أنّ ضمّ العطسة إلی العلم بالوضوء من قبیل ضمّ الحجر إلی جنب الإنسان لایؤثّر شیئاً، کذلک العلم بالنوم الثانی، فالمعلوم بالإجمال هو حدوث النوم لا الحدث، والمقصود استصحاب الحدث المسبَّب عن النوم، لا استصحاب السبب، فهذا الشخص یعلم بالحدث تفصیلاً قبل الوضوء، وشاکّ فی حدوث حدث آخر بعد الوضوء بعد ارتفاع الحدث الأوّل قطعاً، فهو نظیر ما تقدّم فی شبهة استصحاب الجنابة فیمن رأی فی ثوبه أثر الجنابة علی التفصیل المتقدّم.
وبعبارة اُخری : وقع الخلط فی کلامه قدس سره بین العلم الإجمالی وبین العلم التفصیلی المنضمّ إلی الشکّ البَدْوی، واشتبه الأمر بینهما، فإنّ العلم الإجمالی إنّما هو فیما لو کان هناک إجمال فی النفس وتردید بین الأطراف، کالنجاسة المعلومة بین هذا الإناء أو ذاک؛ بحیث لو لم یکن النجس أحدهما فالآخر هو النجس، وأمّا لو علم بأنّ هذا الإناء نجس تفصیلاً، وعلم بوقوع قطرة من البول إمّا فیه أو فی طاهر، فإنّه یعلم بوقوع قطرة منه فی أحدهما، لکنّه لایؤثِّر فی وجوب الاجتناب عن الطاهر؛ لأنّ المفروض أ نّه یعلم بنجاسة أحدهما المعیّن تفصیلاً لا إجمال فیه، ویشکّ بدواً فی نجاسة الآخر لاحتمال وقوع القطرة فیه، وکذلک لو علم بالجنابة تفصیلاً، ثمّ علم بحصول جنابة اُخری واغتسالٍ من جنابة، ولم یعلم المتقدّم منهما والمتأخّر، فإنّه وإن یعلم بحدوث جنابة اُخری إجمالاً، لکن لا إجمال بالنسبة إلی الجنابة الاُولی، ویشکّ فی حصول جنابة مؤثّرة فی وجوب الاغتسال أولا؛ لجواز تعاقب الجنابتین، فکذا فیما نحن فیه، فإنّ المعلوم بالإجمال إنّما هو حدوث السبب ، کالنوم إمّا قبل الوضوء أو بعده، وأمّا الحدث الذی هو مسبَّب عن النوم فهو معلوم بالتفصیل قبل الوضوء، ویحتمل حدوث حدث آخر بعد الوضوء.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 215
مضافاً إلی أ نّه إن اُرید استصحاب شخص الحدث فیما لو کانت الحالة السابقة، الحدث، فالمفروض تردّده بین مقطوع الارتفاع ومحتمل الحدوث والبقاء، ولا مجال لاستصحاب واحد منهما لاختلال أرکانه.
وإن اُرید استصحاب کلّیّه فهو إنّما یصحّ إذا احتمل وجود جنابة اُخری مقارناً لارتفاع الشخص الأوّل منها؛ لیکون من القسم الثالث من أقسام استصحاب الکلّی، ومحل الکلام لیس کذلک، وحینئذٍ فلا یحتمل بقاء الکلّی؛ للعلم بعدم اتّصال زمان الشکّ بزمان الیقین.
ومن هنا یظهر ما فی کلام المیرزا النائینی، فإنّه قال ما حاصله:
إنّه فرق فی جریان الاستصحاب بین أن یکون التردید فی مصداق طبیعة الحدث، وبین التردید فی أجزاء الزمان، وما نحن فیه من قبیل الثانی.
وفیه : أنّ التردید فیما نحن فیه لیس فی عمود الزمان؛ لأنّ التردید فیه فی تقدّم طبیعة الحدث علی الطهارة وعدمه، والمفروض فیه أ نّه یعلم بالحدث قبل الوضوء، ویشکّ فی صدور الحدث ـ مثلاً ـ بعد الوضوء، فلا مجال لاستصحابه ؛ لأنّ الشخص الأوّل منه قد ارتفع قطعاً، والمصداق الثانی منه مشکوک الحدوث. هذا کلّه فی مجهولی التأریخ.
وأمّا لو علم تأریخ أحدهما وجهل الآخر، فالحقّ فیه التفصیل بین ما لو کان المعلوم تأریخه مثل الحالة السابقة علیهما أو نقیضه، ولکن کان أثره أنقص من الأثر المترتّب علی الحالة السابقة، وبین ما لو کان ضدّه أو مثله، ولکن له أثر زائد علی أثر الحالة السابقة، ففی الأوّل یجری استصحاب کلّ واحد منهما، ویتعارضان، کما هو المشهور، بخلاف الثانی فیجری استصحاب المعلوم التأریخ فیه بلا معارض.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 216
أمّا جریانهما فی الأوّل فلأ نّه لو فرض کونه محدثاً عند الطلوع، وعلم بحدوث سبب آخر لهذا الحدث عند الزوال، وعلم بصدور طهارة منه إمّا قبل الزوال أو بعده، فهو بعد الزوال شاکّ فی أ نّه محدث أو متطهّر؛ من جهة تردّد الطهارة بین وقوعها قبل الزوال أو بعده، فهو عالم بکونه مُحدِثاً عند الزوال: إمّا بسبب النوم الأوّل ـ مثلاً ـ عند الطلوع علی فرض وقوع الطهارة بعد الزوال، أو بسبب النوم الثانی لدی الزوال علی فرض وقوع الطهارة قبل الزوال، وشاکّ فی بقائه علی الحدث، فیستصحب کلّیّ الحدث بهذا السبب أو بذاک، وکذلک هو عالم بصدور طهارة منه رافعة وإن لم یعلم أ نّها قبل الزوال أو بعده، وشاکّ فی بقائها، فتستصحب، ویتعارضان ویتساقطان، فیجب علیه الطهارة للمشروط بها.
وتوهّم : عدم جریان استصحاب الطهارة فیه؛ لعدم إحراز اتّصال زمانی الشکّ والیقین؛ لاحتمال وقوعها قبل الزوال.
مدفوع : بأ نّه لایعتبر فی الاستصحاب إلاّ احتمال البقاء مع الیقین السابق، وهو متحقّق هنا مع الشکّ فی الاتّصال، فلایلزم فیه إحراز الاتّصال، بل یکفی عدم تخلّل الیقین بالخلاف.
وکذلک فیما لو کان أثر الثانی أنقص وأقلّ من الحالة السابقة، کما لو علم بتنجّس ثوبه بالبول عند الطلوع، وعلم بإصابة الدم له عند الزوال؛ بناء علی وجوب غسل المتنجّس بالبول مرّتین وبالدم مرّة، وعلم بتطهیر الثوب إمّا قبل الزوال أو بعده، فإنّ الاستصحابین یجریان ویتساقطان: أمّا استصحاب الطهارة فلعلمه بها سابقاً وشکّه فی بقائها، وأمّا استصحاب النجاسة فکذلک لعلمه بها سابقاً وشکّه فی بقائها.
وأمّا لو کان معلوم التأریخ ضدّ الحالة السابقة فیجری استصحابه بلا معارض؛
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 217
لأ نّه لو کان محدِثاً عند الطلوع، وعلم بطهارته عند الزوال، وعلم بصدور حدث منه إمّا قبل الزوال أو بعده، فإنّ استصحاب الطهارة المتیقَّنة لدی الزوال جارٍ بلا معارض؛ للعلم بها لدی الزوال والشکّ فی بقائها، ولا مجال فیه لاستصحاب الحدث؛ لا بالنسبة إلی شخصه ولا إلی کلّیّه : أمّا شخصه فلأنّ الشخص الأوّل منه عند الطلوع مقطوع الارتفاع عند الزوال بحصول الطهارة المتیقّنة، والشخص الآخر منه محتمل الحدوث بعد الزوال، فلا یتمّ فیه رکنا الاستصحاب.
وأمّا بالنسبة إلی کلّیّه فلابدّ أن یکون من القسم الثالث من استصحاب الکلّی، ولیس منه؛ لأ نّه لابدّ فی استصحاب الکلّی المذکور من احتمال وجود فرد آخر من الحدث مقارناً لارتفاع الشخص الأوّل منه، وما نحن فیه لیس کذلک.
وکذلک لو کان معلومُ التأریخ مثلَ الحالة السابقة، لکن أثره أزید من أثر الحالة السابقة، کما لو تنجّس ثوبه بالدم عند الطلوع وعلم بتنجسه عند الزوال بالبول؛ بناءً علی ما تقدّم: من وجوب غسل المتنجّس بالبول مرّتین وبالدم مرّة، وعلم بتطهیره الثوب إمّا قبل الزوال أو بعده، وشکّ فی البقاء، فإنّ استصحاب النجاسة فیه جارٍ بلا معارض؛ للعلم بها عند الزوال والشکّ فی بقائها بعده، وأمّا الطهارة: فالمحتمل وجودها قبل الزوال مرتفع قطعاً، وأمّا التی بعد الزوال فهی غیر متیقّنة، فلم تتحقّق فیها أرکان الاستصحاب حتّی یعارض استصحاب النجاسة، وأمّا استصحاب کلّیّهما فقد عرفت الحال فیه.
والسرّ فی جمیع ما ذکرناه فی مجهولی التأریخ والمعلوم تأریخ أحدهما أمران:
أحدهما : أنّ المعتبر فی الاستصحاب هو عدم تخلّل العلم التفصیلی بالخلاف بین زمانی الشکّ والیقین، ولایضرّ فی جریانه تخلّل العلم الإجمالی بالخلاف بینهما، فإنّه محقِّق للشکّ والتردید بینه وبین الطرف الآخر، ولذا لا إشکال فی جریان الأصل فی أطراف العلم الإجمالی، لکن یسقط بالمعارضة.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 218
ثانیهما ـ وهو الأهمّ ـ : أ نّه لابدّ فی جمیع فروض الحادثین وصورهما من مجهولی التأریخ والمعلوم تأریخ أحدهما ـ سواء علمت الحالة السابقة علیهما أم لا ـ من ملاحظة أ نّه هل یتحقّق فی البین مصداقان للمستصحب: أحدهما معلوم الحدوث والارتفاع، والآخر محتمل الوجود، أو مصداق واحد والتردید إنّما هو فی محلّه، فلا مجال للاستصحاب فی الأوّل لا کلّیّاً ولا شخصیّاً، بخلاف الثانی، ففیما إذا علم بالحدث عند الطلوع، ثمّ علم بحدوث طهارة وحدث، ولم یعلم المتقدّم منهما والمتأخّر، فلیس للطهارة فیه إلاّ مصداق واحد علم بتحقّقه إجمالاً؛ إمّا قبل الحدث الثانی أو بعده، والتردید إنّما هو فی محلّه، واحتمل بقائه، فیستصحب ، وأمّا الحدث فله فی المثال مصداقان: أحدهما الحادث عند الطلوع قبل الحادثین المعلوم وجوده وزواله، والثانی محتمل الوجود والبقاء، وإن علم بتحقّق سببه، لکن حیث إنّه مردّد بین حدوثه قبل الطهارة عقیب الحدث الأوّل، فلا یؤثّر حینئذٍ فی صیرورته محدثاً، وبین حدوثه بعد الطهارة، فیؤثّر فیها، فهو غیر متیقّن ، بل هو محتمل الحدوث، ولیس واحد منهما مجری للاستصحاب لا کلّیّاً ولا شخصیّاً، کما عرفت ذلک مفصّلاً، وحینئذٍ فاستصحاب الطهارة بلا معارض، ولذا قلنا: إنّه لابدّ من الأخذ بضدّ الحالة السابقة فی مجهولی التأریخ، وهو الطهارة فی المثال؛ للعلم بتحقّق مصداق منها إجمالاً، ولا یضرّه التردید فی محلّها من وقوعها قبل الحدث أو بعده؛ لأ نّه محقّق للشکّ المعتبر فی الاستصحاب، وأمّا نفس الحالة السابقة فلها مصداقان فی المثال: أحدهما معلوم التحقّق والارتفاع، والآخر محتمل الحدوث، لا مصداق واحد، فلا مجال للاستصحاب فیه.
وکذلک الکلام فی المعلوم تأریخ أحدهما مع کونه ضدّ الحالة السابقة، أو کان أثره أزید من الأوّل الذی هو مثله، فإنّه لا مجال فیهما إلاّ لاستصحاب المعلوم تأریخه، بخلاف ما لو کان المعلوم تأریخه مثل الحالة السابقة، أو کان أثره أنقص، کما لو علم عند الطلوع بالحدث، وعلم بحدوث سبب الحدث عند الزوال، وعلم بوقوع الطهارة
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 219
إمّا قبل الزوال أو بعده، وشکّ فی بقائها فتستصحب، وکذلک الحدث؛ للعلم بکونه محدثاً عند الزوال تفصیلاً؛ إمّا بالسبب الأوّل عند الطلوع، أو بالسبب الثانی لدی الزوال، فیستصحب کلّیّ الحدث.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 220