حول ما کان أحدهما معلوم التأریخ
وأمّا لو علم تأریخ حدوث أحدهما المعیّن وجهل تاریخ الآخر، کما لو علم بوقوع عقد الجدّ أوّل الزوال، وعلم إجمالاً بوقوع عقد الأب إمّا قبل أوّل الزوال أو بعده، فذکر فی «الکفایة» التفصیلات المتقدّمة : من استصحاب عدم أحدهما بالنسبة إلی أجزاء الزمان، وذهب إلی جریان استصحاب عدم مجهول التأریخ إلی زمان حدوث معلوم التأریخ، مع منعه عن ذلک فی مجهولی التأریخ؛ لإحراز اتّصال زمان الشکّ بزمان الیقین هنا، بخلافه هناک.
وفیه : أ نّه إن أراد من عدم إحراز اتّصال زمانیهما فی مجهولی التأریخ؛ لأجل العلم الإجمالی بوجود أحدهما فی الزمان الثانی، فهذا العلم الإجمالی متحقّق فی ما نحن فیه أیضاً؛ للعلم بتحقّق عقد الأب إمّا قبل الزوال أو بعده.
وإن أراد الاحتمال الثانی الذی احتملناه من عبارته.
ففیه : أ نّه جارٍ فیما نحن فیه أیضاً؛ لأ نّه ما لم یتحقّق الزمان الثالث لایتحقّق الشکّ الإضافی المذکور بناءً علی مسلکه.
نعم إن أراد الاحتمال الثالث الذی ذکره شیخنا الحائری قدس سره فهو مختصّ بمجهولی التأریخ، ولا یتأتّی فیما نحن فیه؛ لأنّ الزمانَ الواقعی لأحدهما المعیّن معیّنٌ، ویحتمل تحقّق الآخر بعده، فیستصحب عدمه إلی زمان حدوثه المعیّن تأریخه.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 211
ومحصّل الکلام : هو أنّ الحقّ جریان الاستصحاب فی مجهولی التاریخ؛ أی استصحاب عدم أحدهما إلی زمان حدوث الآخر، ویترتّب علیه الآثار المترتّبة علی نفس هذا العدم، فلو ترتّب علی عدم کلّ واحد منهما فی زمان حدوث الآخر أثرٌ شرعیٌّ تعارض الاستصحابان وتساقطا، وکذا فیما لو علم بتأریخ حدوث أحدهما المعیّن، فإنّه یستصحب عدم الآخر إلی زمان حدوث معلوم التأریخ مع ترتّب الأثر علی نفس هذا العدم.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 212