إشکال المحقّق الخراسانی فی مجهولی التأریخ وجوابه

‏‏إشکال المحقّق الخراسانی فی مجهولی التأریخ وجوابه‏

‏‏ ‏

‏‏إذا عرفت ذلک فنقول :‏‏ ذهب المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ إلی عدم جریان‏‎ ‎‏الاستصحاب فی مجهولی التاریخ فی واحد من طرفیه، لا أ نّه یجری فی کلّ واحد من‏‎ ‎‏الطرفین، ویتساقطان بالمعارضة؛ حیث قال ما حاصله: إنّ الأثر لو کان مترتّباً علی‏‎ ‎‏عدم هذا إلی زمان ذاک وبالعکس، فلا یجری الاستصحابان؛ لعدم إحراز اتّصال زمان‏‎ ‎‏الشکّ بالیقین فیهما؛ وذلک لأنّ المفروض هنا ثلاثة أزمنة :‏

‏‏أحدها :‏‏ زمان العلم بعدم حدوث واحد منهما.‏

‏‏ثانیها :‏‏ زمان العلم بحدوث أحدهما الغیر المعیّن.‏

‏‏ثالثها :‏‏ زمان العلم بحدوث الآخر أیضاً ـ کالصبح والزوال والمغرب ـ‏‎ ‎‏فالموضوع للأثر : إمّا هو عدم حدوث أحدهما فی عمود الزمان وأجزائه، فاستصحاب‏‎ ‎‏عدمه جارٍ فی الزمان الثانی للشکّ فی الوجود فیه.‏

‏‏وأمّا لو کان موضوع الأثر هو عدم حدوث هذا فی زمان حدوث الآخر، فهذا‏‎ ‎‏الشکّ لایتحقّق فی الزمان الثانی؛ حیث إنّه ما لم یوجد الآخر لایمکن تحقّق إضافة عدم‏‎ ‎‏هذا إلی زمان وجود الآخر.‏

‏‏وأمّا الزمان الثالث فهذا الشکّ متحقّق فیه، لکنّه یعلم إجمالاً فیه بعدم اتّصال‏
‏‎

‏‏أقول :‏‏ فیما ذکره ‏‏قدس سره‏‏ احتمالات :‏

‏‏الأوّل :‏‏ أنّ مراده أنّ المانع من جریان الاستصحاب هنا هو العلم الإجمالی‏‎ ‎‏بحدوث أحدهما فی الزمان الثانی، والآخر فی الزمان الثالث؛ أی العلم الإجمالی الطولی‏‎ ‎‏فی عمود الزمان بتقدّم وجود هذا أو ذاک، کما هو الظاهر من عبارته ‏‏قدس سره‏‏.‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّ اتّصالَ زمان الشکّ بزمان الیقین ـ المعتبر فی الاستصحاب ـ عبارة‏‎ ‎‏عن عدم تخلّل العلم التفصیلی بالخلاف بینهما، وأمّا العلم الإجمالی بتقدّم هذا أو ذاک‏‎ ‎‏فهو محقِّق للشکّ، ومرجعه إلی احتمال عدم اتّصاله؛ لاحتمال تقدّم هذا أو ذاک، لا الیقین‏‎ ‎‏بذلک، ولا فرق بین ذلک وبین سائر موارد العلم الإجمالی وأطرافه، إلاّ أنّ العلم‏‎ ‎‏الإجمالی هنا طولیّ.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ إن أراد ‏‏قدس سره‏‏ أنّ المانع عن جریان الاستصحاب هنا هو العلم‏‎ ‎‏الإجمالی بالخلاف فهو خارج عمّا نحن فیه.‏

‏‏وإن أراد أنّ عدم جریانه لعدم إحراز الاتّصال، واحتمال تخلّل الیقین بالخلاف،‏‎ ‎‏فهو ممنوع.‏

‏‏الثانی من الاحتمالات علی بُعد هو:‏‏ أنّ مراده ‏‏قدس سره‏‏ أنّ الزمان الثانی وإن کان‏‎ ‎‏زمان الشکّ فی وجوده بالنسبة إلی عمود الزمان وأجزائه، لکنّه لیس ظرفاً للشکّ فی‏‎ ‎‏عدمه فی زمان وجود الآخر؛ أی العدم المضاف إلی زمان وجود الآخر؛ حیث إنّه لم‏‎ ‎‏یُعلم وجوده، وما لم یعلم وجوده یمتنع الشکّ المذکور؛ أی المضاف إلی زمان وجود‏
‏‎

‏‏ففیه أوّلاً :‏‏ أنّ هذا الشکّ الإضافی متحقّق فی الزمان الثالث وإن لم یکن حاصلاً‏‎ ‎‏فی الزمان الثانی، وهو متّصل بزمان الیقین، فإنّه لو رجع بنحو القهقری إلی هذا‏‎ ‎‏الزمان، کان الشکّ متحقّقاً فی أجزاء تلک الأزمنة المتخلّلة؛ لأ نّه شاکّ فی ظرف الزمان‏‎ ‎‏الثالث فی أنّ الموجود فی الزمان الثانی هذا أو ذاک، والمعتبر فی الاستصحاب ملاحظة‏‎ ‎‏الیقین والشکّ واتّصالهما فی حاله، لا فی الحال الذی قبله وحینئذٍ، فلا إشکال فی‏‎ ‎‏جریان الاستصحاب فی الزمان الثالث.‏

‏‏وإن أراد اعتبار اتّصال زمان الشکّ بزمان الیقین حین الاستصحاب، فهو‏‎ ‎‏متحقّق.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ سلّمنا أ نّه لا یقین ولا شکّ فی الزمان الثانی، لکن لا دلیل علی اعتبار‏‎ ‎‏عدم تخلُّل ذلک بین زمان الشکّ والیقین، فإنّ المستفاد من أدلّة الاستصحاب اعتبار‏‎ ‎‏عدم تخلّل الیقین بالخلاف فی البین فقط، فکما یحکم بالبقاء إلی زمان الشکّ یحکم‏‎ ‎‏بالبقاء إلی زمانٍ لایقین ولا شکّ فیه.‏

‏‏وثالثاً :‏‏ سلّمنا ذلک، لکنّه إنّما یصحّ فیما لو التفت فی الزمان الأوّل إلی العلم بعدم‏‎ ‎‏وجود أحدهما، وفی الزمان الثانی إلی العلم بوجود أحدهما، وفی الزمان الثالث إلی‏‎ ‎‏العلم بوجود الآخر، وأمّا لو غفل عن ذلک فی الزمان الأوّل والثانی، والتفت فی الزمان‏
‏‎

‏‏الاحتمال الثالث فی عبارته ‏‏قدس سره‏‏ :‏‏ ما ذکره شیخنا الحائری ‏‏قدس سره‏‏ فی درسه، وهو‏‎ ‎‏أنّ عدم جریان الاستصحاب فی المقام لیس لأجل عدم اتّصال زمان الشکّ بزمان‏‎ ‎‏الیقین، بل لأ نّه شبهة مصداقیّة لقوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏لاینقض...‏‏) إلی آخره، وذلک لأنّ الحادثین‏‎ ‎‏اللّذین عُلم بعدم تحقّقهما فی الزمان الأوّل وبتحقّق أحدهما فی الزمان الثانی، وبتحقّق‏‎ ‎‏الآخر فی الزمان الثالث، وشُکّ فی المتقدّم منهما والمتأخّر حدوثاً یعلم بتحقّقهما الأعمّ‏‎ ‎‏من الحدوث والبقاء فی الزمان الثالث، لکن یشکّ فی أنّ ظرف حدوث هذا هو الزمان‏‎ ‎‏الثانی أو الثالث ، وکذلک الآخر ، وحیث إنّ الزمان الواقعی لکلّ واحد منهما مردّد بین‏‎ ‎‏الزمان الثانی والثالث، فاستصحاب عدم الآخر إلی الزمان الواقعی لوجود ذلک، مردّدٌ‏‎ ‎‏بین کونه من نقض الیقین بالیقین إن کان ظرف وجوده الواقعی هو الزمان الثانی، وبین‏‎ ‎‏کونه من نقض الیقین بالشکّ إن کان ظرف وجوده الواقعی هو الزمان الثالث، ومع‏‎ ‎‏الشکّ فی ذلک لایصحّ التمسُّک له بقوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏لاینقض‏‏)، بل لابدّ فیه من إحراز کونه‏‎ ‎‏من نقض الیقین بالشکّ.‏

‏‏وأمّا استصحاب ذلک فی الزمان الثالث وترتیب الآثار علیه فیه، فلا معنی له؛‏‎ ‎‏لأ نّه ظرف العلم بتحقّقهما.‏

‏‏أقول :‏‏ حلّ الإشکال: هو أ نّه إن اُرید استصحاب عدم أحدهما فی عمود الزمان‏‎ ‎‏إلی زمان وجود الآخر، فلا مجال لاستصحابه؛ لأ نّه نقض الیقین بالیقین للعلم‏‎ ‎‏بوجودهما فیه.‏

‏‏وأمّا إذا لوحظ استصحابه لا فی عمود الزمان إلی زمان وجود الآخر، بل‏
‏‎

‏‏وأمّا لو قامت البیِّنة علی عدم حدوث عقد الأب إلی زمان حدوث عقد الجدّ،‏‎ ‎‏فلیس لنا تکذیبها؛ لعدم العلم بخلافها، ویلزمه تقدّم عقد الجدّ علی عقد الأب؛ لحجّیّة‏‎ ‎‏المثبِتات من الأمارات، وحیث إنّه محتمل نأخذ به.‏

‏‏فلو قلنا بحجّیة مثبِتات الاُصول أیضاً، فاستصحاب عدم وقوع عقد الأب إلی‏‎ ‎‏الزمان الواقعی لحدوث عقد الجدّ یثبت تقدّم عقد الجدّ علی عقد الأب، ویترتّب علیه‏‎ ‎‏آثاره.‏

‏‏نعم هذا الاستصحاب معارض مع استصحاب عدم حدوث عقد الجدّ إلی‏‎ ‎‏الزمان الواقعی لحدوث عقد الأب، فیتساقطان بالمعارضة، وحیث إنّ الحقّ عدم‏‎ ‎‏حجّیّة مثبِتات الاُصول، فالاستصحاب المذکور لایثبت تقدّم هذا علی ذاک،‏‎ ‎‏ولایترتّب علیه آثار نفس التقدّم والتأخّر، لکن یترتّب علیه آثار نفس العدم فی‏‎ ‎‏زمان الآخر.‏

‏‏ثمّ إنّ العناوین :‏‏ إمّا واقعیّة مثل عنوان «العالم» فی «أکرم العالم»، فلا یصحّ‏‎ ‎‏التمسّک بالعامّ فی الفرد المردّد بین کونه عالماً وغیر عالم؛ لأ نّه تمسّک به فی الشبهة‏‎ ‎‏المصداقیّة، وقد لایکون کذلک، کالشکّ والیقین المأخوذین فی (‏‏لاینقض الیقین‏‎ ‎‏بالشکّ‏‏)، فالشبهة المصداقیّة فیه هو المردّد بین کونه من نقض الیقین بالشکّ أو من‏‎ ‎‏نقض الیقین بالیقین، لا المردّد بین کونه من نقض الیقین بالشکّ أو من نقض الیقین‏‎ ‎‏بالواقع، ففی أطراف العلم الإجمالی ـ کما فی المقام ـ لایحتمل نقض الیقین بالیقین فی‏‎ ‎‏الزمان الثانی، وإن احتمل کونه من نقض الیقین بالواقع، لکن هذا الاحتمال ـ کما‏‎ ‎‏عرفت ـ لایوجب کونه شبهة مصداقیّة لقوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏لاینقض...‏‏) إلی آخره.‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) کفایة الاُصول : 478 ـ 479 .