إشکال المحقّق الخراسانی فی مجهولی التأریخ وجوابه
إذا عرفت ذلک فنقول : ذهب المحقّق الخراسانی قدس سره إلی عدم جریان الاستصحاب فی مجهولی التاریخ فی واحد من طرفیه، لا أ نّه یجری فی کلّ واحد من الطرفین، ویتساقطان بالمعارضة؛ حیث قال ما حاصله: إنّ الأثر لو کان مترتّباً علی عدم هذا إلی زمان ذاک وبالعکس، فلا یجری الاستصحابان؛ لعدم إحراز اتّصال زمان الشکّ بالیقین فیهما؛ وذلک لأنّ المفروض هنا ثلاثة أزمنة :
أحدها : زمان العلم بعدم حدوث واحد منهما.
ثانیها : زمان العلم بحدوث أحدهما الغیر المعیّن.
ثالثها : زمان العلم بحدوث الآخر أیضاً ـ کالصبح والزوال والمغرب ـ فالموضوع للأثر : إمّا هو عدم حدوث أحدهما فی عمود الزمان وأجزائه، فاستصحاب عدمه جارٍ فی الزمان الثانی للشکّ فی الوجود فیه.
وأمّا لو کان موضوع الأثر هو عدم حدوث هذا فی زمان حدوث الآخر، فهذا الشکّ لایتحقّق فی الزمان الثانی؛ حیث إنّه ما لم یوجد الآخر لایمکن تحقّق إضافة عدم هذا إلی زمان وجود الآخر.
وأمّا الزمان الثالث فهذا الشکّ متحقّق فیه، لکنّه یعلم إجمالاً فیه بعدم اتّصال
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 206
أحد الشکّین بزمان الیقین ـ أی الزمان الأوّل ـ للعلم بوجود أحدهما المتخلّل بین هذا الزمان وبینه، ویحتمل أن یکون المتخلّل الموجود فی الزمان الثانی کلّ واحد منهما. انتهی .
أقول : فیما ذکره قدس سره احتمالات :
الأوّل : أنّ مراده أنّ المانع من جریان الاستصحاب هنا هو العلم الإجمالی بحدوث أحدهما فی الزمان الثانی، والآخر فی الزمان الثالث؛ أی العلم الإجمالی الطولی فی عمود الزمان بتقدّم وجود هذا أو ذاک، کما هو الظاهر من عبارته قدس سره.
وفیه : أنّ اتّصالَ زمان الشکّ بزمان الیقین ـ المعتبر فی الاستصحاب ـ عبارة عن عدم تخلّل العلم التفصیلی بالخلاف بینهما، وأمّا العلم الإجمالی بتقدّم هذا أو ذاک فهو محقِّق للشکّ، ومرجعه إلی احتمال عدم اتّصاله؛ لاحتمال تقدّم هذا أو ذاک، لا الیقین بذلک، ولا فرق بین ذلک وبین سائر موارد العلم الإجمالی وأطرافه، إلاّ أنّ العلم الإجمالی هنا طولیّ.
وبالجملة : إن أراد قدس سره أنّ المانع عن جریان الاستصحاب هنا هو العلم الإجمالی بالخلاف فهو خارج عمّا نحن فیه.
وإن أراد أنّ عدم جریانه لعدم إحراز الاتّصال، واحتمال تخلّل الیقین بالخلاف، فهو ممنوع.
الثانی من الاحتمالات علی بُعد هو: أنّ مراده قدس سره أنّ الزمان الثانی وإن کان زمان الشکّ فی وجوده بالنسبة إلی عمود الزمان وأجزائه، لکنّه لیس ظرفاً للشکّ فی عدمه فی زمان وجود الآخر؛ أی العدم المضاف إلی زمان وجود الآخر؛ حیث إنّه لم یُعلم وجوده، وما لم یعلم وجوده یمتنع الشکّ المذکور؛ أی المضاف إلی زمان وجود
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 207
الآخر ولا ظرفاً للیقین بوجوده ولا عدمه؛ لأنّ المفروض تردّد الموجود فیه بین هذا وذاک، نعم الزمان الثالث ظرف للشکّ فی تقدّم هذا أو ذاک، فهو شاکّ فیه فی عدم وجود هذا فی زمان وجود الآخر وبالعکس، لکن حیث إنّ الزمان الثانی الذی لیس ظرفاً للشکّ فی عدمه المضاف إلی زمان وجود الآخر، ولا ظرفاً للعلم بوجوده أو عدمه، فهو فاصل بین الزمان الأوّل الذی هو ظرف للیقین بعدم کلّ واحد منهما، وبین الزمان الثالث الذی هو ظرف للشکّ المذکور، فلا مجال لجریان الاستصحاب المذکور فی الزمان الثالث.
ففیه أوّلاً : أنّ هذا الشکّ الإضافی متحقّق فی الزمان الثالث وإن لم یکن حاصلاً فی الزمان الثانی، وهو متّصل بزمان الیقین، فإنّه لو رجع بنحو القهقری إلی هذا الزمان، کان الشکّ متحقّقاً فی أجزاء تلک الأزمنة المتخلّلة؛ لأ نّه شاکّ فی ظرف الزمان الثالث فی أنّ الموجود فی الزمان الثانی هذا أو ذاک، والمعتبر فی الاستصحاب ملاحظة الیقین والشکّ واتّصالهما فی حاله، لا فی الحال الذی قبله وحینئذٍ، فلا إشکال فی جریان الاستصحاب فی الزمان الثالث.
وإن أراد اعتبار اتّصال زمان الشکّ بزمان الیقین حین الاستصحاب، فهو متحقّق.
وثانیاً : سلّمنا أ نّه لا یقین ولا شکّ فی الزمان الثانی، لکن لا دلیل علی اعتبار عدم تخلُّل ذلک بین زمان الشکّ والیقین، فإنّ المستفاد من أدلّة الاستصحاب اعتبار عدم تخلّل الیقین بالخلاف فی البین فقط، فکما یحکم بالبقاء إلی زمان الشکّ یحکم بالبقاء إلی زمانٍ لایقین ولا شکّ فیه.
وثالثاً : سلّمنا ذلک، لکنّه إنّما یصحّ فیما لو التفت فی الزمان الأوّل إلی العلم بعدم وجود أحدهما، وفی الزمان الثانی إلی العلم بوجود أحدهما، وفی الزمان الثالث إلی العلم بوجود الآخر، وأمّا لو غفل عن ذلک فی الزمان الأوّل والثانی، والتفت فی الزمان
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 208
الثالث إلی ذلک، فعلم بعدم وجود واحد منهما فی الزمان الأوّل، ووجود أحدهما الغیر المعیّن فی الزمان الثانی، وبوجود الآخر کذلک فی الثالث الذی هو فیه، وشکّ فی المتقدّم والمتأخّر منهما، فإنّ ما أفاده فی وجه عدم جریان الاستصحاب لایتمّ ولایجری فی هذه الصورة، فمقتضی ما ذکره هو التفصیل بین هذین الفرضین.
الاحتمال الثالث فی عبارته قدس سره : ما ذکره شیخنا الحائری قدس سره فی درسه، وهو أنّ عدم جریان الاستصحاب فی المقام لیس لأجل عدم اتّصال زمان الشکّ بزمان الیقین، بل لأ نّه شبهة مصداقیّة لقوله علیه السلام: (لاینقض...) إلی آخره، وذلک لأنّ الحادثین اللّذین عُلم بعدم تحقّقهما فی الزمان الأوّل وبتحقّق أحدهما فی الزمان الثانی، وبتحقّق الآخر فی الزمان الثالث، وشُکّ فی المتقدّم منهما والمتأخّر حدوثاً یعلم بتحقّقهما الأعمّ من الحدوث والبقاء فی الزمان الثالث، لکن یشکّ فی أنّ ظرف حدوث هذا هو الزمان الثانی أو الثالث ، وکذلک الآخر ، وحیث إنّ الزمان الواقعی لکلّ واحد منهما مردّد بین الزمان الثانی والثالث، فاستصحاب عدم الآخر إلی الزمان الواقعی لوجود ذلک، مردّدٌ بین کونه من نقض الیقین بالیقین إن کان ظرف وجوده الواقعی هو الزمان الثانی، وبین کونه من نقض الیقین بالشکّ إن کان ظرف وجوده الواقعی هو الزمان الثالث، ومع الشکّ فی ذلک لایصحّ التمسُّک له بقوله علیه السلام: (لاینقض)، بل لابدّ فیه من إحراز کونه من نقض الیقین بالشکّ.
وأمّا استصحاب ذلک فی الزمان الثالث وترتیب الآثار علیه فیه، فلا معنی له؛ لأ نّه ظرف العلم بتحقّقهما.
أقول : حلّ الإشکال: هو أ نّه إن اُرید استصحاب عدم أحدهما فی عمود الزمان إلی زمان وجود الآخر، فلا مجال لاستصحابه؛ لأ نّه نقض الیقین بالیقین للعلم بوجودهما فیه.
وأمّا إذا لوحظ استصحابه لا فی عمود الزمان إلی زمان وجود الآخر، بل
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 209
بالنسبة إلی زمان وجود الآخر، فإنّه نقض للیقین بالشکّ لا بالیقین، فلو فرض قیام البیّنة علی عدم حدوث هذا إلی الزمان الثالث فلابدّ من تکذیبها؛ لمکان العلم بتحقّقهما فیه.
وأمّا لو قامت البیِّنة علی عدم حدوث عقد الأب إلی زمان حدوث عقد الجدّ، فلیس لنا تکذیبها؛ لعدم العلم بخلافها، ویلزمه تقدّم عقد الجدّ علی عقد الأب؛ لحجّیّة المثبِتات من الأمارات، وحیث إنّه محتمل نأخذ به.
فلو قلنا بحجّیة مثبِتات الاُصول أیضاً، فاستصحاب عدم وقوع عقد الأب إلی الزمان الواقعی لحدوث عقد الجدّ یثبت تقدّم عقد الجدّ علی عقد الأب، ویترتّب علیه آثاره.
نعم هذا الاستصحاب معارض مع استصحاب عدم حدوث عقد الجدّ إلی الزمان الواقعی لحدوث عقد الأب، فیتساقطان بالمعارضة، وحیث إنّ الحقّ عدم حجّیّة مثبِتات الاُصول، فالاستصحاب المذکور لایثبت تقدّم هذا علی ذاک، ولایترتّب علیه آثار نفس التقدّم والتأخّر، لکن یترتّب علیه آثار نفس العدم فی زمان الآخر.
ثمّ إنّ العناوین : إمّا واقعیّة مثل عنوان «العالم» فی «أکرم العالم»، فلا یصحّ التمسّک بالعامّ فی الفرد المردّد بین کونه عالماً وغیر عالم؛ لأ نّه تمسّک به فی الشبهة المصداقیّة، وقد لایکون کذلک، کالشکّ والیقین المأخوذین فی (لاینقض الیقین بالشکّ)، فالشبهة المصداقیّة فیه هو المردّد بین کونه من نقض الیقین بالشکّ أو من نقض الیقین بالیقین، لا المردّد بین کونه من نقض الیقین بالشکّ أو من نقض الیقین بالواقع، ففی أطراف العلم الإجمالی ـ کما فی المقام ـ لایحتمل نقض الیقین بالیقین فی الزمان الثانی، وإن احتمل کونه من نقض الیقین بالواقع، لکن هذا الاحتمال ـ کما عرفت ـ لایوجب کونه شبهة مصداقیّة لقوله علیه السلام: (لاینقض...) إلی آخره.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 210
فتلخّص : أ نّه إن اُرید استصحاب عدمه إلی الزمان الثالث فهو من نقض الیقین بالیقین، وإن اُرید استصحابه إلی زمان الوجود الواقعی للآخر فهو من قبیل نقض الیقین بالشکّ. هذا کلّه فی مجهولی التأریخ.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 211