ضابط اتصال زمان الشکّ بالیقین

‏‏ضابط اتصال زمان الشکّ بالیقین‏

‏‏ ‏

‏‏أقول :‏‏ المراد باتّصال زمان الشکّ بالیقین المستفاد من الأدلّة هو عدم تخلّل یقین‏‎ ‎‏آخر بالخلاف بین الیقین السابق والشکّ اللاّحق، فإنّه حینئذٍ لایجری استصحاب‏‎ ‎‏الیقین السابق، کما لو علم بعدالة زید عند الطلوع، وعلم بفسقه عند الزوال وشکّ فی‏‎ ‎‏عدالته وفسقه عند الغروب، فإنّه لاریب فی عدم انطباق قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏لاینقض الیقین‏‎ ‎‏بالشکّ‏‏) علی استصحاب عدالته؛ لانتقاض العلم بها بالعلم بفسقه عند الزوال، والشکّ‏‎ ‎‏إنّما هو فی حدوث عدالته عند الغروب، بل یشمله قوله ‏‏علیه السلام‏‏ فی ذیل الصحیحة: (‏‏بل‏‎ ‎‏ینقضه بیقین آخر‏‏) وإن قلنا بأنّه لیس حکماً آخر، بل بیان لحکم الصدر، بل هو مورد‏‎ ‎‏استصحاب الفسق، ویشمله قوله: (‏‏لاینقض‏‏)، فإنّ الشکّ بالنسبة إلیه شکّ فی البقاء،‏‎ ‎‏وأمّا بالنسبة إلی العدالة فهو شکّ فی الحدوث.‏

‏‏ثمّ إنّه هل یمکن تصویر الشکّ فی اتّصال زمان الشکّ بالیقین وعدمه أو لا؟ فإنّ‏‎ ‎‏تصویر الشبهة المصداقیّة لقوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏لاینقض‏‏) إلی آخره فرع تصویر ذلک:‏

‏‏فقد یقال :‏‏ إنّه یمکن تصویره، کما ذهب إلیه المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏ ومثّل له بأمثلة،‏‎ ‎‏منها: ما ادّعی ظهورها أو وضوحها، وهو ما إذا کان إناء من الماء فی الجانب الشرقی‏‎ ‎‏من البیت، وآخر فی الغربیّ منه، وعلم بنجاستهما تفصیلاً، لکن أصاب المطر ما فی‏‎ ‎‏الجانب الشرقی بمرءیً منه ومنظره، فطهّره ، ثم اشتبه بالآخر، فإنّه یعلم بأنّ کلّ واحد‏‎ ‎‏منهما کان نجساً سابقاً، وشکّ فی طهارته، لکن لایتّصل الشکّ فیهما بالیقین؛ لتخلّل‏
‏‎

‏‏أقول :‏‏ لاریب فی أنّ المعتبر عدم تخلّل العلم بالخلاف حال الاستصحاب، لا‏‎ ‎‏مطلق عدم تخلّله حتی مع زواله حین الاستصحاب؛ لعدم الدلیل علی ذلک، فلو کان‏‎ ‎‏علی یقین من عدالة زید لدی الطلوع، وعلم بفسقه لدی الزوال، وزال هذا العلم عند‏‎ ‎‏الغروب، فلا علم بانتقاض العلم بالعدالة.‏

‏‏وحینئذٍ وفیما ذکره من المثال لا علم تفصیلی بالخلاف حال الاستصحاب، مع‏‎ ‎‏اشتباه أحد الإناءین بالآخر؛ حیث یصدق علی کلّ واحد منهما أنّه کان علی یقین من‏‎ ‎‏نجاسته، وشکّ فی بقائها؛ لاحتمال إصابة المطر للآخر، فالشکّ فی کلّ واحد منهما متّصل‏‎ ‎‏بالیقین.‏

‏‏وقد یقال :‏‏ بإمکانه بتقریب آخر لعدم إحراز اتّصال زمان الشکّ بالیقین، کما لو‏‎ ‎‏علم بالجنابة عند الطلوع، وعلم بأنّه اغتسل بعدها، وانّه ارتفعت تلک الجنابة، لکن‏‎ ‎‏یحتمل حدوث جنابة اُخری، فلو رأی فی ثوبه أثر الجنابة، وشکّ فی أنّه من الاُولی‏‎ ‎‏المعلوم وجودها وارتفاعها، أو أنّه من الثانیة المحتمل وجودها وبقاؤها.‏

‏‏فهنا شبهة وإشکال :‏‏ وهو أنّه یمکن جریان الاستصحاب فیه، فیقال: الجنابة‏‎ ‎‏التی هذا الأثر منها کانت معلومة الوجود، ویشکّ فی بقائها وارتفاعها، فالآن کما‏‎ ‎‏کانت، ویترتّب علیه وجوب الغُسل، مع أنّه لایمکن الالتزام به؛ لأنّ الجنابة المعلومة‏‎ ‎‏قد ارتفعت قطعاً بالاغتسال بعدها، والمحتملة لاتوجب الغسل؛ لعدم إحرازها.‏

‏‏فاُجیب عن الإشکال :‏‏ بعدم جریان الاستصحاب المذکور؛ لعدم إحراز اتّصال‏‎ ‎‏زمان الشکّ بالیقین؛ لتردّد الجنابة المتیقَّنة ـ التی هذا الأثر منها ـ بین مقطوعة الزوال‏
‏‎

‏‏أقول :‏‏ عدم جریان الاستصحاب المذکور لیس لما ذکر، بل لعدم ترتّب أثرٍ‏‎ ‎‏شرعیٍّ علی المستصحب المذکور؛ لأنّ موضوع الأثر الشرعی ـ کوجوب الاغتسال‏‎ ‎‏ونحوه ـ هی الجنابة، لا الجنابة التی هذا الأثر لها؛ بأن تکون الجنابة جزء الموضوع‏‎ ‎‏للأثر، والجزء الآخر اتّصافها بأنّ هذا الأثر لها، ولا مجال لاستصحاب الجنابة بدون‏‎ ‎‏هذه الإضافة؛ لأنّ المفروض أنّه اغتسل بعدها، والشکّ إنّما هو فی حدوث جنابة‏‎ ‎‏اُخری، ومجرّد احتمالها لایوجب الغسل.‏

‏‏وأمّا الجنابة التی هذا الأثر لها بنحو الترکیب، فهی وإن کانت متیقَّنة الحدوث‏‎ ‎‏ومشکوکة البقاء، لکن لیس لها کذلک أثر شرعیّ یترتّب علیها باستصحابها.‏

‏‏مضافاً إلی أنّه إن اُرید استصحاب شخص الجنابة، فشخصها مردّد بین مقطوع‏‎ ‎‏الزوال ومحتمل الحدوث، فالشخص الأوّل منها مقطوع الزوال، فلا یتمّ فیه أرکان‏‎ ‎‏الاستصحاب، والشخص الثانی منها محتمل الحدوث، ولا یقین سابق به، فعدم جریان‏‎ ‎‏الاستصحاب فی الفرض لعدم تمامیّة أرکان الاستصحاب، لا لعدم إحراز اتّصال زمان‏‎ ‎‏الشکّ بالیقین.‏

‏‏وإن اُرید استصحاب الکلّی فلا مجال لجریانه أیضاً؛ لأنّه لابدّ أن یکون من‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فوائد الاُصول 4 : 511 ـ 513 .
• )) اُنظر مصباح الفقیه ، الطهارة : 323 سطر 20 .