التنبیه الثامن فی أصالة تأخّر الحادث
کما لا إشکال فی جریان الاستصحاب فیما لو شکّ فی بقاء شیء ـ کحیاة زید ـ فی جمیع أجزاء الزمان، کذلک لا إشکال فی جریانه فیما لو شکّ فی بعض أجزاء الزمان مع العلم بعدمه فی جزء آخر منه، کما لو شکّ فی بقاء زید یوم الخمیس مع العلم بموته یوم الجمعة فإنّه لا إشکال فی جریان استصحاب عدم موته یوم الخمیس لو ترتّب الأثر الشرعی علی عدم موته یومه، وکذلک استصحاب حیاته، نعم لایثبت به حدوث موته یوم الجمعة، أو عنوان تأخّر موته عن الخمیس، فلا یترتّب آثارهما. هذا ممّا لا إشکال فیه.
وأمّا لو لوحظ ذلک بالنسبة إلی حادث آخر، کما لو علم بموت زید وعمرو، أو حدوث الکرّیة للماء القلیل وملاقاته للثوب النجس، وشکّ فی المتقدّم والمتأخّر منهما أو فی تقارنهما، فلا إشکال أیضاً فی جریان عدم التقدّم والتأخّر والمقارنة بنحو الکون التامّ، مع ترتّب الأثر الشرعی علی تلک العناوین، فإنّ کلّ واحد من عناوین تقدّم الکرّیّة وتأخّرها عن الملاقاة ، أو تقدّم الملاقاة أو تأخّرها عن الکرّیّة والمقارنة، لم یکن متحقّقاً سابقاً بنحو الکون التامّ، فالآن کما کان، فیترتّب علیها آثارها، ویتعارضان
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 201
علی فرض ترتّب أثرٍ شرعیٍّ علیها.
وکذلک لا إشکال فی جریان عدم هذه العناوین بنحو السلب الناقص البسیط مع ترتّب أثر شرعیّ علیه، فیقال: لم یکن کرّیّة هذا الماء متقدّمة علی الملاقاة، ویشکّ فی ذلک، فیستصحب ، نظیر استصحاب عدم عدالة زید کذلک، فیقال: زید لم یکن عادلاً سابقاً، فالآن کما کان، وأمثال ذلک ممّا کان هناک شیء یسلب عنه صفة فی السابق، ویُشکّ فیه بعد ذلک، مثل ما لو علم أنّ زیداً لم یکن متقدّماً علی عمرو فی دخول البیت ، وشکّ فیه بعد ذلک، فیستصحب عدم تقدّمه علیه لو ترتّب أثر شرعیّ علی هذا العدم، وکذلک استصحاب عدم تأخّره ومقارنته.
نعم مع عدم أثر شرعیّ مترتّب علی هذا العدم؛ أی الموضوع الذی سلبت عنه صفة، بل یترتّب علی موضوع حادث آخر متّصف بأمر وجودیّ أو عدمیّ، کعنوان تقدّم دخول عمرو فی البیت علی زید أو تأخّر دخوله، فلا حالة سابقة لهذا العنوان؛ لأ نّه لم یتحقّق الدخول فی البیت متّصفاً بالتقدّم أو التأخّر، وشکّ فیه بعد ذلک؛ حتّی یستصحب ، ولا یثبت هذا العنوان الموضوع للأثر الشرعی باستصحاب عدم تقدّم زید علی عمرو فی الدخول وإن کان له حالة سابقة.
هذا لو ترتّب الأثر علی وجود أحدهما بنحو خاصّ من التقدّم والتأخّر.
وأمّا لو ترتّب علی عدم أحدهما فی زمان الآخر، کنفوذ عقد الأب الواقع فی زمان عدم وجود عقد الجدّ أو بالعکس، فهل یجری استصحاب عدم حدوثه إلی زمان حدوث عقد الآخر وبالعکس، فیتساقطان بالمعارضة، أو لایجریان أصلاً؟ قولان:
اختار أوّلهما الشیخ الأعظم قدس سره، فذهب إلی جریانهما، وثانیهما المحقّق
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 202
الخراسانی قدس سره، واستدلّ علی ذلک بعدم إحراز اتّصال زمان الشکّ بالیقین المعتبر فی الاستصحاب.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 203