التنبیه الثامن فی أصالة تأخّر الحادث

‏‏التنبیه الثامن فی أصالة تأخّر الحادث‏

‏‏ ‏

‏‏کما لا إشکال فی جریان الاستصحاب فیما لو شکّ فی بقاء شیء ـ کحیاة زید ـ‏‎ ‎‏فی جمیع أجزاء الزمان، کذلک لا إشکال فی جریانه فیما لو شکّ فی بعض أجزاء الزمان‏‎ ‎‏مع العلم بعدمه فی جزء آخر منه، کما لو شکّ فی بقاء زید یوم الخمیس مع العلم بموته‏‎ ‎‏یوم الجمعة فإنّه لا إشکال فی جریان استصحاب عدم موته یوم الخمیس لو ترتّب‏‎ ‎‏الأثر الشرعی علی عدم موته یومه، وکذلک استصحاب حیاته، نعم لایثبت به‏‎ ‎‏حدوث موته یوم الجمعة، أو عنوان تأخّر موته عن الخمیس، فلا یترتّب آثارهما.‏‎ ‎‏هذا ممّا لا إشکال فیه.‏

‏‏وأمّا لو لوحظ ذلک بالنسبة إلی حادث آخر، کما لو علم بموت زید وعمرو، أو‏‎ ‎‏حدوث الکرّیة للماء القلیل وملاقاته للثوب النجس، وشکّ فی المتقدّم والمتأخّر منهما‏‎ ‎‏أو فی تقارنهما، فلا إشکال أیضاً فی جریان عدم التقدّم والتأخّر والمقارنة بنحو الکون‏‎ ‎‏التامّ، مع ترتّب الأثر الشرعی علی تلک العناوین، فإنّ کلّ واحد من عناوین تقدّم‏‎ ‎‏الکرّیّة وتأخّرها عن الملاقاة ، أو تقدّم الملاقاة أو تأخّرها عن الکرّیّة والمقارنة، لم یکن‏‎ ‎‏متحقّقاً سابقاً بنحو الکون التامّ، فالآن کما کان، فیترتّب علیها آثارها، ویتعارضان‏
‏‎

‏‏وکذلک لا إشکال فی جریان عدم هذه العناوین بنحو السلب الناقص البسیط‏‎ ‎‏مع ترتّب أثر شرعیّ علیه، فیقال: لم یکن کرّیّة هذا الماء متقدّمة علی الملاقاة، ویشکّ‏‎ ‎‏فی ذلک، فیستصحب ، نظیر استصحاب عدم عدالة زید کذلک، فیقال: زید لم یکن‏‎ ‎‏عادلاً سابقاً، فالآن کما کان، وأمثال ذلک ممّا کان هناک شیء یسلب عنه صفة فی‏‎ ‎‏السابق، ویُشکّ فیه بعد ذلک، مثل ما لو علم أنّ زیداً لم یکن متقدّماً علی عمرو فی‏‎ ‎‏دخول البیت ، وشکّ فیه بعد ذلک، فیستصحب عدم تقدّمه علیه لو ترتّب أثر شرعیّ‏‎ ‎‏علی هذا العدم، وکذلک استصحاب عدم تأخّره ومقارنته.‏

‏‏نعم مع عدم أثر شرعیّ مترتّب علی هذا العدم؛ أی الموضوع الذی سلبت عنه‏‎ ‎‏صفة، بل یترتّب علی موضوع حادث آخر متّصف بأمر وجودیّ أو عدمیّ، کعنوان‏‎ ‎‏تقدّم دخول عمرو فی البیت علی زید أو تأخّر دخوله، فلا حالة سابقة لهذا العنوان؛‏‎ ‎‏لأ نّه لم یتحقّق الدخول فی البیت متّصفاً بالتقدّم أو التأخّر، وشکّ فیه بعد ذلک؛ حتّی‏‎ ‎‏یستصحب ، ولا یثبت هذا العنوان الموضوع للأثر الشرعی باستصحاب عدم تقدّم‏‎ ‎‏زید علی عمرو فی الدخول وإن کان له حالة سابقة.‏

‏‏هذا لو ترتّب الأثر علی وجود أحدهما بنحو خاصّ من التقدّم والتأخّر.‏

‏‏وأمّا لو ترتّب علی عدم أحدهما فی زمان الآخر، کنفوذ عقد الأب الواقع فی‏‎ ‎‏زمان عدم وجود عقد الجدّ أو بالعکس، فهل یجری استصحاب عدم حدوثه إلی‏‎ ‎‏زمان حدوث عقد الآخر وبالعکس، فیتساقطان بالمعارضة، أو لایجریان أصلاً؟‏‎ ‎‏قولان:‏

‏‏اختار أوّلهما الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏، فذهب إلی جریانهما‏‎[1]‎‏، وثانیهما المحقّق‏‎ ‎
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فرائد الاُصول : 388 سطر 4 .
• )) کفایة الاُصول : 478 .