الأمر الثالث: فی الأثر المترتب علی الأعمّ من الوجود الواقعی

‏‏الأمر الثالث: فی الأثر المترتب علی الأعمّ من الوجود الواقعی‏

‏‏ ‏

‏‏والظاهری‏

‏‏قال فی «الکفایة» :‏‏ إنّ الأثر الشرعی الذی یترتّب علی واقع المستصحب‏‎ ‎‏یترتّب علی المستصحب، وکذلک الآثار الشرعیّة التی تترتّب علیه بواسطة الأثر‏
‏‎

‏‏وما یترتّب علی الحکم الشرعی الأعمّ من الواقعی والظاهری، فهو أیضاً‏‎ ‎‏مترتّب علی استصحابه وإن کان عقلیّاً، مثل صحّة العقوبة علی المخالفة ووجوب‏‎ ‎‏الموافقة وحرمة المخالفة العقلیّتین؛ لأنّ موضوع تلک الأحکام العقلیّة محرَز‏‎ ‎‏بالاستصحاب حینئذٍ قطعاً، فکما تترتّب هذه الآثار علی حکم الله الواقعی، کذلک‏‎ ‎‏تترتّب علی حکم الله الظاهری أیضاً‏‎[1]‎‏. انتهی.‏

‏‏أقول :‏‏ ما ذکره ـ من عدم کون الاستصحاب مثبِتاً بالنسبة إلی هذه الأحکام‏‎ ‎‏العقلیّة ـ صحیح، لکن لا لما ذکره ‏‏قدس سره‏‏ ، فإنّ الأحکام الظاهریّة کالثابتة بالاستصحاب‏‎ ‎‏وخبر الواحد ونحوه أحکام طریقیّة عقلائیّة، أو من قبیل وجوب الاحتیاط للتحفّظ‏‎ ‎‏علی الواقع وإحرازه؛ لیس لها ـ بما هی ـ وموافقة واستحقاق عقوبة، بل وجوب‏‎ ‎‏موافقتها وحرمة مخالفتها عقلاً إنّما هو لأجل کشفها عن الواقع وعدم العذر فی مخالفة‏‎ ‎‏الواقع بترک العمل بها مع إصابتها للواقع؛ بحیث لولا أصلیة له، لا وجوب للموافقة‏‎ ‎‏ولا حرمة للمخالفة، ولا استحقاق للعقوبة، فالواجب فی الحقیقة هو موافقة الحکم‏‎ ‎‏الواقعی الذی یحرم مخالفته بلا عذر، ویستحقّ العقوبة علیها، نظیر وجوب الاحتیاط‏‎ ‎‏شرعاً أو عقلاً فی موارد الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالی، فإنّ وجوب الموافقة فی جمیع‏‎ ‎‏تلک الموارد، إنّما هو لقیام الحجّة والبیان وانقطاع العذر وعدم جریان البراءة الشرعیّة‏‎ ‎‏والعقلیّة ، فعدم کون الاستصحاب مثبِتاً بالنسبة إلی المذکورات إنّما هو لما ذکرناه، لا‏‎ ‎‏لما ذکره: من أنّ تلک الآثار للأعمّ من الحکم الظاهری والواقعی، فتدبّر.‏

‎

‏‎ ‎

‏‎

• )) کفایة الاُصول : 475 ـ 476 .