الأمرالأوّل: إن استصحاب العنوان المنطبق علی الخارج لیس بمثبت
تقدّم أنّ استصحاب کلّ من الکلّی والفرد لایُغنی عن استصحاب الآخر، ولا یترتّب علیه إلاّ آثار نفس المستصحب، فإن کان الموضوع للحکم هو الکلّی فاستصحاب فرده لایفید فی ترتّب ذلک الحکم، فإنّهما وإن اتّحدا فی الخارج، لکنّهما متغایران ومتمایزان بحسب العنوان وفی عالم تعلّق الأحکام بهما، ومجرّد اتّحادهما فی الخارج لایکفی فی ترتّب أحکام الکلّی باستصحاب الفرد؛ لما عرفت من أنّ المناط فی جریان الاستصحابات الموضوعیّة هو تنقیحها لموضوع الأدلّة الاجتهادیة، فإن کان للمستصحب أثر شرعیّ صحّ استصحابه، وإلاّ فلا؛ من غیر فرق بین أن یکون الکلّی من العناوین الانتزاعیّة ـ المنتزع عن مرتبة ذاته، أو بملاحظة أمر آخر فی منشأ انتزاعه ممّا هو المحمول بالضمیمة ـ وبین العناوین الذاتیّة.
فما یظهر من «الکفایة» : من الفرق بین خارج المحمول والمحمول بالضمیمة ـ بترتیب آثار الکلّی؛ باستصحاب منشأ الانتزاع فی الأوّل دون الثانی ـ غیر مستقیم؛ لعدم الفرق بینهما، إلاّ توهّم : أنّ العنوان فی المحمول بالضمیمة کأ نّه أمر زائد
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 191
علی ذلک الموجود الخارجی فباستصحاب البیاض ـ مثلاً ـ لایثبت عنوان الأبیض لیترتّب علیه آثاره، بخلاف خارج المحمول، فإنّه عین وجود الفرد المنشأ لانتزاعه.
ولکنّه غیر فارق، فإنّ وجود المنتزع فی المحمول بالضمیمة أیضاً بعین وجود منشأ انتزاعه فی الخارج، ولا وجود له فیه سوی وجوده، لکن قد عرفت أنّ مجرّد الاتّحاد فی الخارج ، لایکفی فی ذلک مع تغایرهما فی عالم الموضوعیّة للأحکام، فالمنتزع فی عالم العنوان غیر المنتزع عنه، فاستصحاب أحدهما لایُغنی عن الآخر، کما لو فرض ثبوت حکم لعنوان الفوقیّة أو التحتیّة ونحوهما من الانتزاعیّات، فإنّها وإن اتّحدت فی الخارج مع منشأ انتزاعها، لکن منشأ انتزاعها ـ وهو الجسم الخارجی الذی هو فوق المرکز أو تحته ـ لیس متعلّق ذلک الحکم وموضوعه، فاستصحابه لایفید فی ترتّب ذلک الحکم.
نعم بعد وجود هذا العنوان فی الخارج وانطباقه علیه وسریان الحکم إلی الخارج، یحکم العرف بأنّ هذا الموجود فی الخارج موضوع للحکم، کما لو وجد فرد من العالِم الذی تعلّق به الحکم بوجوب الإکرام، فلو شکّ فی بقاء علمه یستصحب بقاء علمه واتّصافه بعنوان العالم، ویترتّب علیه الحکم بوجوب إکرامه، لکن الحکم بوجوب إکرامه إنّما هو من جهة أ نّه عالم، مع احتمال کون هذا العنوان واسطة فی ثبوت الحکم لا العروض.
وبعبارة اُخری : الموضوع المأخوذ فی الدلیل الاجتهادی وإن کان هو عنوان العالم بنحو الکلّی، لکن بعد وجوده فی الخارج فهو واجب الإکرام، ولا مانع من استصحاب عالمیّته وترتّب ذلک الحکم علیه لاتّحاد القضیّة المتیقّنة مع المشکوکة؛ لأنّ الموضوع هو هذا الشخص الخارجی، وهو باقٍ بعد، ولا یراد هنا استصحاب الفرد وإثبات الکلّی، ولا فرق فی ذلک بین کون الکلّی المنطبق علیه من العناوین الذاتیّة لهذا
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 192
المصداق؛ ممّا هو من قبیل خارج المحمول، وبین غیره من المحمول بالضمیمة، ولا وجه للفرق بینهما.
فتلخّص : أنّ ما فی «الکفایة» من الفرق المذکور غیر مستقیم؛ سواء اُرید استصحاب الفرد المنتزع عنه وإثبات الکلّی أم لا.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 193