حال الأمثلة التی ذکرها الشیخ الأعظم قدس‏ سره

‏‏حال الأمثلة التی ذکرها الشیخ الأعظم قدس سره‏

‏‏ ‏

‏‏وانقدح بذلک :‏‏ أنّ الأمثلة التی ذکرها الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ لخفاء الواسطة‏‎[1]‎‏ محلّ‏‎ ‎‏إشکال بل منع:‏

‏‏مثل استصحاب بقاء رطوبة النجس الذی لاقاه جسم جافّ، فإنّ الحکم‏‎ ‎‏بنجاسة الملاقی إنّما هو من آثار السرایة من النجس الرطب إلیه، لا الرطوبة، والعرف‏‎ ‎‏أیضاً یُدرک هذه الواسطة، وأنّ الحکم بنجاسة الملاقی للنجس الرطب إنّما هو لأجل‏‎ ‎‏السرایة والتأثیر والتأثّر بانتقال أجزاء النجاسة منه إلیه، فمجرّد استصحاب بقاء‏‎ ‎‏الرطوبة لایفید ولا یثبت السرایة التی هی الموضوع لدی العرف.‏

‏‏ومثل استصحاب عدم المانع والحاجب لو شکّ فی وجودهما فی محلّ الغسل‏‎ ‎‏والمسح؛ لإثبات غسل البشرة ومسحها المأمور بهما فی الوضوء.‏

‏‏وجه الإشکال :‏‏ أنّ الموضوع للحکم هو غسل البدن عند العرف، ولا یثبت‏‎ ‎‏ذلک باستصحاب عدم المانع.‏

‏‏نعم یمکن أن یقال :‏‏ إنّ عدم الاعتناء باحتمال وجود المانع من الاُمور التی‏
‏‎

‏‏ومنها :‏‏ استصحاب عدم دخول هلال شوّال یوم الشکّ، المثبت لکونه یوم‏‎ ‎‏الثلاثین من شهر رمضان، وإثبات أنّ غده یوم الفطر، فیترتّب علیه أحکامه، وأنّ غدَ‏‎ ‎‏الغد، الیوم الثانی من شوّال، وهکذا إلی الیوم الثامن من ذی الحجّة ـ أی یوم الترویة ـ‏‎ ‎‏والتاسع وعید الأضحی وغیر ذلک.‏

‏‏وجه الإشکال فی المثال :‏‏ أنّ هذا الاستصحاب لایثبت هذه، إلاّ أن یقال: إنّ‏‎ ‎‏أوّل الشهر مرکّب من الیوم الذی من شوّال ولم یسبق بمثله، أو الیوم الذی منه المسبوق‏‎ ‎‏بضدّه، فأنّ أحد الجزءین محرَز بالوجدان ـ أی کونه یوماً منه ـ والآخر‏‎ ‎‏بالاستصحاب؛ أی استصحاب عدم هلال شوّال، أو استصحاب بقاء الضدّ ـ أی شهر‏‎ ‎‏رمضان ـ یوم الشکّ، فالغد أوّل شوّال، ولأ نّه یوم مسبوق بعدم مثله وبعده ثانیه...‏‎ ‎‏وهکذا، فیترتّب علیه أحکامه.‏

‏‏لکن فیه أوّلاً :‏‏ أنّ أوّل الشهر لیس مرکّباً، بل عنوان وجودیّ بسیط، وهو‏‎ ‎‏مقابل الوسط والآخِر منه، فإنّ الشهر نظیر سلسلة لها أوّل ووسط وآخر، ولایثبت‏‎ ‎‏هذا العنوان الوجودی باستصحاب عدم هلال شوّال؛ لیترتّب علیه أحکامه.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ سلّمنا أ نّه مرکّب من أمرین : یحرز أحدهما بالوجدان، والآخر‏‎ ‎‏بالأصل، فیثبت أ نّه أوّل شوّال، ویترتّب علیه أحکامه، لکن لایثبت بذلک أنّ ما بعده‏‎ ‎‏ثانی شوّال، وهکذا، ولایثبت یوم الترویّة وعرفة والأضحی بذلک؛ لیترتّب علیها‏‎ ‎‏أحکامها ، کما ذکره بعض الأعاظم ‏‏قدس سره‏‎[2]‎‏.‏

‏‏لکن یبقی هنا إشکال :‏‏ وهو أنّ بناء المسلمین علی العمل بذلک وإثبات یوم‏‎ ‎‏الترویة وعرفة والأضحی به، فلو لم یعتبر هذا الاستصحاب یلزم تعطیل أحکامها فی‏
‏‎

‏‏وأجاب عنه بعض الأعاظم ‏‏قدس سره‏‏ ـ المیرزا النائینی ـ :‏‏ بأنّ الموضوع لأحکام أوّل‏‎ ‎‏الشهر، هو یوم رؤیة الهلال، أو الیوم الذی انقضی قبله من الشهر الماضی ثلاثون‏‎ ‎‏یوماً، وکذا المراد من ثامن ذی الحجّة : هو الیوم الذی انقضی من رؤیة هلال ذی‏‎ ‎‏الحجّة ثمانیة أیّام، لا الأوّل والثامن الواقعیّان‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وفیه :‏‏ أ نّه خلاف ما یستفاد من الأدلّة ، ولما هو المرتکز فی الأذهان؛ إذ لیس‏‎ ‎‏للرؤیة مصداقان : أحدهما الواقعی، وثانیهما الشرعی، وکذلک أوّل الشهر وغیره، ولو‏‎ ‎‏کان الموضوع للحکم ما ذکره ‏‏قدس سره‏‏ لزم عدم وجوب قضاء صوم الیوم الذی حکم بعدم‏‎ ‎‏کونه من رمضان، فأفطر، ثمّ بان الخلاف، وأ نّه من رمضان، وهو کما تری .‏

‏‏والذی تنحسم به مادّة الإشکال :‏‏ هو أ نّه استقرّ بناء المسلمین من صدر‏‎ ‎‏الإسلام إلی زماننا هذا علی ذلک، وورد به أیضاً روایات دالّة علی أنّ شهر رمضان‏‎ ‎‏کسائر الشهور یزید وینقص‏‎[4]‎‏، وأمر فیها بصوم ثلاثین یوماً مع الشکّ فی آخره‏‎[5]‎‏،‏‎ ‎‏وعدم وجوب صوم یوم الشکّ فی أوّله‏‎[6]‎‏، ووجوب صوم ما بعد الثلاثین من‏‎ ‎‏شعبان‏‎[7]‎‏، وحینئذٍ فلا إشکال.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فرائد الاُصول : 386 سطر 19 .
• )) فوائد الاُصول 4 : 498 .
• )) نفس المصدر : 499 ـ 500 .
• )) تهذیب الأحکام 4 : 156 و 157 و 166 / 432 و 435 و 474 ، وسائل الشیعة 7 : 190 و 191، کتاب الصوم، أبواب أحکام شهر رمضان، الباب 5 ، الحدیث 6 و 7 و 10 .
• )) تهذیب الأحکام 4 : 158 / 440 ، الاستبصار 2 : 64 / 9 ، وسائل الشیعة 7 : 201، کتاب الصوم، أبواب أحکام شهر رمضان، الباب 8، الحدیث 1 .
• )) وسائل الشیعة 7 : 15، کتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم ونیّته، الباب 6 .
• )) تهذیب الأحکام 4 : 161 / 454 ، وسائل الشیعة 7 : 185، کتاب الصوم، أبواب أحکام شهر رمضان، الباب 3، الحدیث 17 .