حال الأمثلة التی ذکرها الشیخ الأعظم قدس سره
وانقدح بذلک : أنّ الأمثلة التی ذکرها الشیخ الأعظم قدس سره لخفاء الواسطة محلّ إشکال بل منع:
مثل استصحاب بقاء رطوبة النجس الذی لاقاه جسم جافّ، فإنّ الحکم بنجاسة الملاقی إنّما هو من آثار السرایة من النجس الرطب إلیه، لا الرطوبة، والعرف أیضاً یُدرک هذه الواسطة، وأنّ الحکم بنجاسة الملاقی للنجس الرطب إنّما هو لأجل السرایة والتأثیر والتأثّر بانتقال أجزاء النجاسة منه إلیه، فمجرّد استصحاب بقاء الرطوبة لایفید ولا یثبت السرایة التی هی الموضوع لدی العرف.
ومثل استصحاب عدم المانع والحاجب لو شکّ فی وجودهما فی محلّ الغسل والمسح؛ لإثبات غسل البشرة ومسحها المأمور بهما فی الوضوء.
وجه الإشکال : أنّ الموضوع للحکم هو غسل البدن عند العرف، ولا یثبت ذلک باستصحاب عدم المانع.
نعم یمکن أن یقال : إنّ عدم الاعتناء باحتمال وجود المانع من الاُمور التی
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 188
استقرّ بناؤهم علیه، فهو خارج عمّا نحن فیه.
ومنها : استصحاب عدم دخول هلال شوّال یوم الشکّ، المثبت لکونه یوم الثلاثین من شهر رمضان، وإثبات أنّ غده یوم الفطر، فیترتّب علیه أحکامه، وأنّ غدَ الغد، الیوم الثانی من شوّال، وهکذا إلی الیوم الثامن من ذی الحجّة ـ أی یوم الترویة ـ والتاسع وعید الأضحی وغیر ذلک.
وجه الإشکال فی المثال : أنّ هذا الاستصحاب لایثبت هذه، إلاّ أن یقال: إنّ أوّل الشهر مرکّب من الیوم الذی من شوّال ولم یسبق بمثله، أو الیوم الذی منه المسبوق بضدّه، فأنّ أحد الجزءین محرَز بالوجدان ـ أی کونه یوماً منه ـ والآخر بالاستصحاب؛ أی استصحاب عدم هلال شوّال، أو استصحاب بقاء الضدّ ـ أی شهر رمضان ـ یوم الشکّ، فالغد أوّل شوّال، ولأ نّه یوم مسبوق بعدم مثله وبعده ثانیه... وهکذا، فیترتّب علیه أحکامه.
لکن فیه أوّلاً : أنّ أوّل الشهر لیس مرکّباً، بل عنوان وجودیّ بسیط، وهو مقابل الوسط والآخِر منه، فإنّ الشهر نظیر سلسلة لها أوّل ووسط وآخر، ولایثبت هذا العنوان الوجودی باستصحاب عدم هلال شوّال؛ لیترتّب علیه أحکامه.
وثانیاً : سلّمنا أ نّه مرکّب من أمرین : یحرز أحدهما بالوجدان، والآخر بالأصل، فیثبت أ نّه أوّل شوّال، ویترتّب علیه أحکامه، لکن لایثبت بذلک أنّ ما بعده ثانی شوّال، وهکذا، ولایثبت یوم الترویّة وعرفة والأضحی بذلک؛ لیترتّب علیها أحکامها ، کما ذکره بعض الأعاظم قدس سره.
لکن یبقی هنا إشکال : وهو أنّ بناء المسلمین علی العمل بذلک وإثبات یوم الترویة وعرفة والأضحی به، فلو لم یعتبر هذا الاستصحاب یلزم تعطیل أحکامها فی
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 189
صورة الشکّ فی أوّل الشهر.
وأجاب عنه بعض الأعاظم قدس سره ـ المیرزا النائینی ـ : بأنّ الموضوع لأحکام أوّل الشهر، هو یوم رؤیة الهلال، أو الیوم الذی انقضی قبله من الشهر الماضی ثلاثون یوماً، وکذا المراد من ثامن ذی الحجّة : هو الیوم الذی انقضی من رؤیة هلال ذی الحجّة ثمانیة أیّام، لا الأوّل والثامن الواقعیّان.
وفیه : أ نّه خلاف ما یستفاد من الأدلّة ، ولما هو المرتکز فی الأذهان؛ إذ لیس للرؤیة مصداقان : أحدهما الواقعی، وثانیهما الشرعی، وکذلک أوّل الشهر وغیره، ولو کان الموضوع للحکم ما ذکره قدس سره لزم عدم وجوب قضاء صوم الیوم الذی حکم بعدم کونه من رمضان، فأفطر، ثمّ بان الخلاف، وأ نّه من رمضان، وهو کما تری .
والذی تنحسم به مادّة الإشکال : هو أ نّه استقرّ بناء المسلمین من صدر الإسلام إلی زماننا هذا علی ذلک، وورد به أیضاً روایات دالّة علی أنّ شهر رمضان کسائر الشهور یزید وینقص، وأمر فیها بصوم ثلاثین یوماً مع الشکّ فی آخره، وعدم وجوب صوم یوم الشکّ فی أوّله، ووجوب صوم ما بعد الثلاثین من شعبان، وحینئذٍ فلا إشکال.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 190