حال مثبتات الاُصول

‏‏حال مثبتات الاُصول‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا الکلام فی المقام الثانی : فتوضیحه یحتاج إلی بیان أمرین :‏

‏‏الأوّل :‏‏ أ نّه لو فرض حصول الیقین بشیء له ملزوم ولازم وملازم، یتحقّق بتبع‏‎ ‎‏الیقین المذکور یقین آخر بالملزوم، وثالث بلازمه، ورابع بملازمه، بعد الالتفات إلی‏‎ ‎‏الملازمة بینهما، فلیس هنا یقین واحد، بل أربع یقینات، غایة الأمر أنّ ثلاثة منها‏‎ ‎‏حصلت بتبع الیقین الأوّل، وحکم العقل بتحقّق کلّ واحد منها إنّما هو لأجل أنّ لکلّ‏‎ ‎‏واحد منها یقیناً یخصّه متعلّقاً به، لا لأجل الیقین الأوّل.‏

‏‏الثانی :‏‏ أن قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏لاینقض الیقین بالشکّ)‏‎[1]‎‏ کبری کلّیّة: إمّا أن یراد بها‏‎ ‎
‏‎

‏‏وعلی کلا الاحتمالین لایشمل الآثار مع الواسطة بتقریبین:‏

‏‏التقریب الأوّل :‏‏ أ نّه قد عرفت أنّ الیقین إذا حصل، وتعلّق بشیء له ملزوم‏‎ ‎‏ولازم وملازم یتبعه حصول یقین آخر بلازمه، وثالث بملزومه، ورابع بملازمه، وأنّ‏‎ ‎‏لکلّ واحد منها یقیناً یخصّه حاصلاً بتبع الیقین الأوّل، فلو شکّ فی بقائه یتبعه ثلاثة‏‎ ‎‏شکوک اُخر؛ کلّ واحد منها مسبوق بالیقین؛ لأنّ الشکّ فی شیء یستتبع الشکّ فی‏‎ ‎‏لوازمه وملزوماته وملازماته؛ لمکان الملازمة العقلیّة بینها وبین ذلک الشیء، وحینئذٍ‏‎ ‎‏فلاریب أنّ قوله : (‏‏لاینقض الیقین بالشکّ‏‏) یعمّ کلّ واحد منها؛ لأنّ کلّ واحد منها‏‎ ‎‏مصداق له، فهنا مصادیق، لا مصداق واحد یشمله قوله: (‏‏لاینقض‏‏)، ویستلزمه التعبّد‏‎ ‎‏بالباقی من اللازم والملزوم والملازم.‏

‏‏هذا إذا کان کلّ واحد من هذه الشکوک مسبوقاً بالیقین، وأمّا إذا لم یکن کذلک؛‏‎ ‎‏بأن لم تتحقّق الملازمة فی حال الیقین الأوّل، بل حدثت بعد زوال الیقین بهذا الشیء‏‎ ‎‏وشکّ فی بقائه، کنبات اللحیة وبیاضها أو فرض حدوث العلم الإجمالی بین هذا‏‎ ‎‏الشیء وشیء آخر کالعلم بحیاة زید أو عمرو، فلا تعمّه هذه الکبری الکلّیّة، بل‏‎ ‎‏تشمل کلّ ما کان علی یقین منه وشکّ فی بقائه، وهو الشیء المذکور بلحاظ آثاره‏‎ ‎‏الشرعیّة المترتّبة علیه، وأمّا الآثار العقلیّة والعادیّة والشرعیّة، المترتّبة علی ذلک‏‎ ‎‏الشیء ـ بواسطة تلک الآثار العقلیّة والعادیّة ـ فلا؛ لأنّ المفروض عدم مسبوقیّة‏‎ ‎‏الشکّ فیها بالیقین لتعمّه تلک الکبری الکلّیّة، وهی لا تشمل إلاّ موضوع نفسها، وهو‏‎ ‎‏ذلک الشیء بلحاظ أثره الشرعیّ، لا الآثار التی تترتّب علی موضوع آخر، أی‏‎ ‎‏الواسطة العقلیّة أو العادیّة.‏

‏‏وبعبارة اُخری :‏‏ شمول قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏لاینقض...‏‏) إلی آخره للموضوعات: إمّا هو‏
‏‎

‏‏نعم لو کان الشکّ فی کلّ واحد من اللاّزم الغیر الشرعی والملزوم والملازم‏‎ ‎‏مسبوقاً بالیقین، لشمله قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏لاینقض‏‏)، فلکلّ واحد منها استصحاب خاصّ به‏‎ ‎‏لو ترتّب أثر شرعیّ علیه، لکن هذا الفرض خارج عن محلّ الکلام؛ لأنّ محطّ البحث‏‎ ‎‏هو ما لم یکن الشکّ فیها مسبوقاً بالیقین بها، واُرید إثباتها باستصحاب ذلک الشیء.‏

‏‏فانقدح بذلک :‏‏ أنّ الوجه فی عدم حجیّة مثبتات الاُصول لیس هو انصراف‏‎ ‎‏أدلّتها؛ لعدم الموجب له، ولا عدم تمامیّة إطلاقها فیها وتمامیّتها فی الأمارات؛ لعدم‏‎ ‎‏الفرق بین أدلّة الاُصول والأمارات فی ذلک، ولا لأجل أنّ المجعول فی الأمارات هو‏‎ ‎‏الطریقیّة، وفی الاُصول هو تطبیق العمل علی مؤدّاها، بل لو فرض حجّیّة خبر الواحد‏‎ ‎‏بالتعبّد والجعل الشرعی، لما قلنا بحجّیّة مثبتاته؛ لأنّ التعبّد حینئذٍ إنّما یکون بمؤدّی‏‎ ‎‏الخبر، کما لو أخبر بمجیء الأمیر المستلزم لمجیء الجند، فإنّه إخبار واحد، لا أخبار‏‎ ‎‏متعدّدة بعدد أفراد الجند، ولذا لو بان کذب الخبر وعدم مطابقته للواقع، فهو کذب‏‎ ‎‏واحد، لا أکاذیب متعدّدة ، وحینئذٍ فیحکم بحجیّة هذا الخبر وصدوره تعبُّداً وثبوت‏‎ ‎‏المخبر به، لا ثبوت لوازم المخبر به؛ لأنّ المجعول حینئذٍ هو طریقیّته إلی مؤدّاه لا غیره،‏‎ ‎‏لکن قد تقدّم أنّ حجّیّة الأمارات عقلائیّة إمضائیّة، لا تأسیسیّة.‏

‏‏التقریب الثانی :‏‏ أنّ أدلّة الاستصحاب قاصرة عن إثبات اللوازم الغیر‏‎ ‎‏الشرعیّة أو الشرعیّة مع الواسطة وإن کانت الواسطة شرعیّة؛ وذلک لأنّ المستفاد من‏‎ ‎‏قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏لاینقض‏‏) هو ترتیب الآثار الشرعیّة للعدالة ـ مثلاً ـ فی استصحابها، وأمّا‏‎ ‎‏أثر الأثر فهو یفتقر إلی تعبّد آخر، ولایمکن استفادة ذلک التعبّد من قوله ‏‏علیه السلام‏‏:‏‎ ‎‏(‏‏لاینقض...‏‏).‏

‏‏وبعبارة اُخری :‏‏ الإشکال المشهور فی دلالة أدلّة حجّیّة خبر الواحد علی‏
‏‎

‏‏وأمّا ما یجاب به عن هذا الإشکال فی الأخبار مع الواسطة: بأ نّه لا مانع من‏‎ ‎‏شمول «صدّق العادل» للوسائط؛ لأ نّه بنحو القضیّة الحقیقیّة، والوسائط أیضاً أخبار‏‎ ‎‏تعبّداً أو بإلغاء الخصوصیّة‏‎[3]‎‏.‏

‏‏فهو لایجری فی المقام؛ لأنّ المفروض أنّ الشکّ فی الواسطة غیر مسبوق بالیقین‏‎ ‎‏حتّی یصیر مصداقاً له، ولایثبت سبقه بالیقین تعبّداً بقوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏لاینقض‏‏)؛ لأنّ مفاده:‏‎ ‎‏أنّ من کان علی یقین فشکّ فهو علی یقین تعبّداً، لا أ نّه علی یقین فی عالم التعبّد وإن لم‏‎ ‎‏یکن شکّه مسبوقاً بالیقین الوجدانی.‏

‏‏وبعبارة اُخری :‏‏ قوله : (‏‏لاینقض‏‏) إنّما یشمل الشکوک المسبوقة بالیقین‏‎ ‎‏الوجدانی، لا الشکوک الغیر المسبوقة به حتّی یصیّرها مصداقاً تعبّدیاً لنفسه ویشمله‏‎ ‎‏بنحو القضیّة الحقیقیّة.‏

‏‏فتلخّص :‏‏ أنّ التعبّد بموضوع بلحاظ آثاره الشرعیّة لا یثبت به الآثار الغیر‏
‏‎

‏‏توضیحه :‏‏ أنّ قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏لاینقض‏‏) لیس له إلاّ مفاد واحد، وهو التعبّد ببقاء‏‎ ‎‏ما کان من الیقین أو المتیقّن فی الموضوعات أو الأحکام، ولیس مفاده فی الأحکام هو‏‎ ‎‏جعل المماثل للحکم السابق، وفی الموضوعات جعل المماثل لحکم موضوعه، فمقتضاه‏‎ ‎‏فی الأحکام هو ترتیب آثاره، وهو وجوب الامتثال، وفی الموضوعات وجوب ترتیب‏‎ ‎‏الآثار المترتّبة علی ذلک الموضوع وامتثال ما له من الأحکام الثابتة بالأدلّة‏‎ ‎‏الاجتهادیّة، فدلیل الاستصحاب فی الموضوعات حاکم علی أدلّة الأحکام، ومنقِّح‏‎ ‎‏لموضوعها، ولا یفتقر بعد استصحاب الموضوع إلی جعل الحکم ثانیاً، بل هو لغوٌ،‏‎ ‎‏لثبوته له بالأدلّة الاجتهادیّة، فمعنی استصحاب العدالة هو الحکم ببقائها، وأمّا جواز‏‎ ‎‏الاقتداء ونفوذ الشهادة وصحّة الطلاق فهی ثابتة للعادل بالأدلّة الاجتهادیّة، فمفاد‏‎ ‎‏الاستصحاب هو الحکم ببقاء نفس العدالة، ولا یراد إثبات آثارها بالاستصحاب، بل‏‎ ‎‏هی مترتّبة علی العدالة بعد إحرازها بالاستصحاب بالأدلّة الاجتهادیّة، ویثبت بهذا‏‎ ‎‏الدلیل الاجتهادی موضوع الأثر الشرعی الثانی، کوجوب العدّة علی المطلّقة عنده‏
‏‎

‏‏فظهر بذلک السرُّ فی عدم حجّیّة استصحاب الموضوعات لإثبات ملزوماتها‏‎ ‎‏مطلقاً؛ شرعیّاً کان أم غیره، وکذلک ملازماته ولوازمه العقلیّة والعادیّة، والآثار‏‎ ‎‏المترتّبة علیها بواسطة عقلیّة أو عادیّة وإن کانت شرعیّة، وترتیب الآثار الشرعیّة‏‎ ‎‏بلاواسطة أو بواسطة شرعیّة لتنقیحه موضوع هذه دون تلک، فلا یحتاج فی بیان وجه‏‎ ‎‏ترتّب هذه دون تلک إلی التشبّث بما لایخلو عن الإشکال بل المنع، کما أتعب المحقّق‏‎ ‎‏العراقی نفسه الزکیّة فی «المقالات»‏‎[4]‎‏ لذلک.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الکافی 3 : 351 / 3 ، وسائل الشیعة 5 : 321، کتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الباب 10، الحدیث 3 .
• )) اُنظر فرائد الاُصول : 75 سطر 10، کفایة الاُصول : 341، فوائد الاُصول 3 : 178 ـ 179، نهایة الأفکار 3 : 121، درر الفوائد : 387 ـ 388، نهایة الاُصول : 495 .
• )) اُنظر فرائد الاُصول : 76 سطر 1، کفایة الاُصول : 341، فوائد الاُصول 3: 179.
• )) مقالات الاُصول 2 : 162 سطر 2 .