التنبیه السادس استصحاب أحکام الشرائع السابقة

‏‏التنبیه السادس استصحاب أحکام الشرائع السابقة‏

‏‏ ‏

‏‏اختلفوا فی جریان استصحاب أحکام الشرائع السابقة وعدمه علی قولین،‏‎ ‎‏والإشکال فیه من وجهین :‏

‏‏أحدهما :‏‏ عدم اتّحاد الموضوع المعتبر فی الاستصحاب؛ لأنّ الموضوع فی القضیّة‏‎ ‎‏المتیقّنة هو الموجودون فی ذلک الزمان، وفی المشکوکة الموجودون فی هذا الزمان،‏‎ ‎‏فاستصحاب أحکامهم إسراء حکم من موضوع إلی موضوع آخر‏‎[1]‎‏.‏

‏‏واُجیب عنه :‏‏ بأنّ هذا الإشکال إنّما یتوجّه لو کانت الأحکام مجعولة بنحو‏‎ ‎‏القضیّة الخارجیّة، ولیس کذلک، بل هی مجعولة بنحو القضیة الحقیقیّة، أو أنّ الحکم‏‎ ‎‏مجعول علی العناوین الکلّیّة‏‎[2]‎‏، وحینئذٍ فلا فرق بینها وبین أحکام هذه الشریعة‏‎ ‎‏المقدّسة لو احتمل نسخها.‏

‏‏ثانیهما :‏‏ لأحد أن یقول : لعلّ مراد معاصر الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ إشکال آخر‏‎ ‎‏وشبهة اُخری لاتندفع بما ذکر : وهو أ نّه لو اُخذ الموضوع فی الشرائع السابقة عنوان‏
‏‎

‏‏لایقال :‏‏ هذا مثل عنوان العنبیّة والزبیبیّة؛ یعنی من قبیل تبدّل حالات‏‎ ‎‏موضوع واحد، فهذا الإشکال یستلزم الإشکال فی استصحاب الحرمة التعلیقیّة فی‏‎ ‎‏المثال المعروف.‏

‏‏فإنّه یقال :‏‏ فرق بینهما؛ حیث إنّ کلّ زبیب مسبوق بالعنبیّة المحکومة بالحکم‏‎ ‎‏المذکور، فبعد صیرورته زبیباً یشکّ فی بقاء الحکم التعلیقی، فیستصحب، بخلاف ما‏‎ ‎‏نحن فیه، إلاّ إذا کان المسلمون مسبوقین بالنصرانیّة ـ مثلاً ـ ثمّ أسلموا، لکن لیس‏‎ ‎‏کذلک، ولهذا لو وجد زبیب بنحو خلق الساعة غیر مسبوق بالعنبیّة لما جری فیه‏‎ ‎‏الاستصحاب المذکور.‏

‏‏وحیث إنّا لا نعلم کیفیّة تعلّق أحکامهم بالموضوعات، وعدم وصول التوراة‏‎ ‎‏والإنجیل الغیر المحرّفین إلینا، وعدم بیان ذلک فی القرآن المجید إلاّ عدّة محدودة من‏‎ ‎‏أحکامهم؛ من دون بیان کیفیّة جعلها علیهم، لا مجال لاستصحابها، فلا یصحّ‏‎ ‎‏الاستدلال لضمان ما لم یجب ولجواز الجهالة فی مال الجعالة، بقوله تعالی فی قصّة‏‎ ‎‏یوسف: ‏‏«‏‏وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعیرٍ وَأَنا بِهِ زَعیمٌ‏‏»‏‎[3]‎‏، وبقوله: ‏‏«‏‏خُذْ بِیَدِکَ ضِغْثاً‏‎ ‎‏فَاضْرِبْ بِهِ وَلاتَحْنَثْ‏‏»‏‎[4]‎‏ علی برّ الیمین بضرب المستحقّ مائة ضربة بالضِّغْث، ونحو‏‎ ‎‏ذلک.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) اُنظر ما نقله الشیخ عن بعض معاصریه فی فرائد الاُصول : 381 سطر 4 .
• )) اُنظر فرائد الاُصول : 381 سطر 9 ، فوائد الاُصول 4 : 479 .
• )) یوسف (12) : 72 .
• )) ص (38) : 44 .