تذنیب : فی معارضة الاستصحاب التعلیقی مع التنجیزی
اُورد علی الاستصحابات التعلیقیّة : بأ نّه لایترتّب علیها أثر عملیّ لابتلائها دائماً باستصحاب الخلاف، کاستصحاب الحلّیّة فی مثال العنب المعارض بعد الجفاف لاستصحاب الحرمة التعلیقیّة، فیتساقطان ، فیرجع إلی العمومات الدالّة علی حلّیّة الأشیاء وطهارتها.
وأجاب الشیخ الأعظم قدس سره عن الإشکال بنحو الإجمال بحکومة استصحاب الحرمة التعلیقیّة علی استصحاب الحلّیّة، ولم یبیِّن وجهها.
وقال صاحب الکفایة فی «الحاشیة علی الفرائد» ما حاصله : إنّه قد یقال: الإباحة بعد الغلیان وعدمها لیسا من آثار الحرمة علی تقدیره وعدمها بدونه؛ کی یکون الشکّ فیهما ناشئاً من الشکّ فیهما، وبدونه لایکاد یکون بینهما حکومة أصلاً، بل یکونان علی تقدیره متضادّین وإن لم یکن بینهما تضادّ بدونه.
وأجاب عنه : بأن الإباحة وإن لم تکن من آثار عدم حرمة العصیر بعد غلیانه، إلاّ أ نّها من آثار عدم حرمته قبله المعلّقة علیه؛ ضرورة توقّف إباحته علی عدم
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 172
حرمته کذلک قبله، فیکون الشکّ فی الإباحة بعده ناشئاً من الشکّ فی حرمته قبله، المحکومة بالبقاء بالاستصحاب المستلزمة للحکم بعدم الإباحة بعده.
فإن قلت : نعم لکن هذا الاستلزام والتوقّف عقلیّ لا شرعیّ، ولا حکومة ما لم یکن المرتّب الشرعیّ فی البین.
قلت : نعم، لو لم یکن الطرف الحقیقی للتوقّف العقلی أعمّ من الواقعی المستصحب، والظاهری الناشئ من الاستصحاب ـ کما فی المقام ـ فالحرمة الفعلیّة بعد الغلیان من آثار الحرمة التعلیقیّة قبل الغلیان، فالشکّ فی الإباحة بعده ناشٍ من الشکّ فی ثبوت هذه الحرمة التعلیقیّة قبله، فلا مجال لاستصحاب الإباحة مع استصحابها.
وقال فی «الکفایة» فی صدر کلامه ما حاصله: کما أ نّه لیس بین الحلّیّة المُغیّاة بالغلیان وبین الحرمة المعلّقة علیه منافاة قبل عروض الحالة الزبیبیّة، بل یمکن حصول القطع بهما، کذلک لا منافاة بین استصحابیهما، وقضیّة هذین الاستصحابین هو الحکم بالحرمة الفعلیّة بعد الغلیان. انتهی.
وهو قدس سره لم یصرِّح هنا بالحکومة، لکن مراده ذلک، کما صرّح بذلک فی «الحاشیة علی الفرائد»؛ أی حکومة استصحاب الحرمة التعلیقیّة علی استصحاب الحلّیّة المطلقة بعد الغلیان لأجل المدافعة بینهما؛ لأنّ تلک المدافعة لازم للأعمّ من الحرمة التعلیقیّة الواقعیّة والظاهریّة بالاستصحاب.
وکیف کان، ما ذکره قدس سره لایصحّح الحکومة؛ لأ نّه یعتبر فیها مسبَّبیّة الشکّ فی المحکوم عن الشکّ فی الحاکم ورفع استصحاب الحاکم الشکَّ فی المحکوم فالاستصحاب السببی فی الاستصحابات الموضوعیة حاکم علی الاستصحاب فی الشکّ المسببی ورافع للشکّ فیه ومنقح لموضوع الأدلّة الاجتهادیة، والأدلّة الاجتهادیة حاکمة علی
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 173
الاستصحابات الحکمیّة، ورافعة للشکّ عنها، مثل استصحاب الکُرّیّة المنقِّح لموضوع قوله: «الکُرّ مطهّر» الدالّ علی طهارة الثوب النجس المغسول به، والرافع للشکّ فی نجاسته، وأمّا فیما نحن فیه فلازم استصحاب الحرمة التعلیقیّة قبل الغلیان وإن کان هی الحرمة الفعلیّة بعده وعدم حلّیّته، لکنّه لایرفع الشکّ فی الحلّیّة وعدمها، وحینئذٍ فلأحد أن یدّعی جریان استصحاب الحلّیّة المطلقة، ویلزمه عدم الحرمة الفعلیّة بعد الغلیان، فإنّها وإن کانت بحکم العقل، لکنّها لازم للأعمّ من الحلّیّة الواقعیّة والظاهریّة بالاستصحاب؛ لمکان المضادّة بینهما، فما ذکره من حکومة استصحاب الحرمة التعلیقیّة علی استصحاب الحلّیّة المطلقة بعد الغلیان یمکن دعوی عکسه.
وأمّا ما أفاده فی «الکفایة» : من جریان استصحاب الحلّیّة المُغیّاة بالغلیان، وعدم منافاتها لاستصحاب الحرمة المعلّقة علیه.
ففیه : أ نّه إن أراد استصحابها قبل الغلیان یرد علیه : أنّ الحلّیّة قبله مقطوع بها، لا تفتقر إلی الاستصحاب.
وإن أراد استصحابها لإثباتها بعد الغلیان فهو مثبِت ؛ لأ نّه استصحاب لأحد الضدّین لنفی الضدّ الآخر.
فحاصل الإشکال : أ نّه لایکفی فی الحکومة مجرّد اللزوم العقلی، بل لابدّ فیها من رفع الدلیل الحاکم للشکّ عن المحکوم، ففی الاستصحابات الموضوعیّة ـ کما عرفت ـ لابدّ أن یرفع الاستصحاب الحاکم الشکَّ فی المحکوم کاستصحاب الکُرّیّة المتقدّم ذکره.
وأمّا الاستصحابات الحکمیّة ـ کما فیما نحن فیه ـ فلابدّ فی تحقّق الحکومة فیها أن یرفع الاستصحاب الحاکم الشکَّ فی المحکوم، ولم یکن مجال لاستصحاب المحکوم مع جریان الاستصحاب الحاکم، وهو یتوقّف علی انطباق أدلّة الاستصحاب علی استصحاب الحاکم دون المحکوم، ومجرّد سببیّة الشکّ فی أحدهما الآخر، غیر کافٍ فی الحکومة ما لم یکن أحدهما مُزیلاً ورافعاً للشکّ فی الآخر، وحیث إنّ استصحاب
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 174
الحرمة المعلّقة لایزیل الشکّ فی الحلّیّة وعدمها، فلا مجال لدعوی حکومته علی استصحاب الحلّیّة، بل یمکن دعوی العکس ، کما تقدّم.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 175