تذنیب : فی معارضة الاستصحاب التعلیقی مع التنجیزی

‏‏تذنیب : فی معارضة الاستصحاب التعلیقی مع التنجیزی‏

‏‏ ‏

‏‏اُورد علی الاستصحابات التعلیقیّة : بأ نّه لایترتّب علیها أثر عملیّ لابتلائها‏‎ ‎‏دائماً باستصحاب الخلاف، کاستصحاب الحلّیّة فی مثال العنب المعارض بعد الجفاف‏‎ ‎‏لاستصحاب الحرمة التعلیقیّة، فیتساقطان ، فیرجع إلی العمومات الدالّة علی حلّیّة‏‎ ‎‏الأشیاء وطهارتها.‏

‏‏وأجاب الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ ‏‏عن الإشکال بنحو الإجمال بحکومة استصحاب‏‎ ‎‏الحرمة التعلیقیّة علی استصحاب الحلّیّة‏‎[1]‎‏، ولم یبیِّن وجهها.‏

‏‏وقال صاحب الکفایة فی «الحاشیة علی الفرائد» ما حاصله :‏‏ إنّه قد یقال:‏‎ ‎‏الإباحة بعد الغلیان وعدمها لیسا من آثار الحرمة علی تقدیره وعدمها بدونه؛ کی‏‎ ‎‏یکون الشکّ فیهما ناشئاً من الشکّ فیهما، وبدونه لایکاد یکون بینهما حکومة أصلاً، بل‏‎ ‎‏یکونان علی تقدیره متضادّین وإن لم یکن بینهما تضادّ بدونه.‏

‏‏وأجاب عنه :‏‏ بأن الإباحة وإن لم تکن من آثار عدم حرمة العصیر بعد غلیانه،‏‎ ‎‏إلاّ أ نّها من آثار عدم حرمته قبله المعلّقة علیه؛ ضرورة توقّف إباحته علی عدم‏
‏‎

‏‏فإن قلت :‏‏ نعم لکن هذا الاستلزام والتوقّف عقلیّ لا شرعیّ، ولا حکومة ما لم‏‎ ‎‏یکن المرتّب الشرعیّ فی البین.‏

‏‏قلت :‏‏ نعم، لو لم یکن الطرف الحقیقی للتوقّف العقلی أعمّ من الواقعی‏‎ ‎‏المستصحب، والظاهری الناشئ من الاستصحاب ـ کما فی المقام ـ فالحرمة الفعلیّة بعد‏‎ ‎‏الغلیان من آثار الحرمة التعلیقیّة قبل الغلیان، فالشکّ فی الإباحة بعده ناشٍ من الشکّ‏‎ ‎‏فی ثبوت هذه الحرمة التعلیقیّة قبله، فلا مجال لاستصحاب الإباحة مع استصحابها.‏

‏‏وقال فی «الکفایة» فی صدر کلامه ما حاصله:‏‏ کما أ نّه لیس بین الحلّیّة المُغیّاة‏‎ ‎‏بالغلیان وبین الحرمة المعلّقة علیه منافاة قبل عروض الحالة الزبیبیّة، بل یمکن حصول‏‎ ‎‏القطع بهما، کذلک لا منافاة بین استصحابیهما، وقضیّة هذین الاستصحابین هو الحکم‏‎ ‎‏بالحرمة الفعلیّة بعد الغلیان‏‎[3]‎‏. انتهی.‏

‏‏وهو ‏‏قدس سره‏‏ لم یصرِّح هنا بالحکومة، لکن مراده ذلک، کما صرّح بذلک فی‏‎ ‎‏«الحاشیة علی الفرائد»؛ أی حکومة استصحاب الحرمة التعلیقیّة علی استصحاب‏‎ ‎‏الحلّیّة المطلقة بعد الغلیان لأجل المدافعة بینهما؛ لأنّ تلک المدافعة لازم للأعمّ من‏‎ ‎‏الحرمة التعلیقیّة الواقعیّة والظاهریّة بالاستصحاب.‏

‏‏وکیف کان، ما ذکره ‏‏قدس سره‏‏ لایصحّح الحکومة؛ لأ نّه یعتبر فیها مسبَّبیّة الشکّ فی‏‎ ‎‏المحکوم عن الشکّ فی الحاکم ورفع استصحاب الحاکم الشکَّ فی المحکوم فالاستصحاب‏‎ ‎‏السببی فی الاستصحابات الموضوعیة حاکم علی الاستصحاب فی الشکّ المسببی ورافع‏‎ ‎‏للشکّ فیه ومنقح لموضوع الأدلّة الاجتهادیة، والأدلّة الاجتهادیة حاکمة علی‏
‏‎

‏‏وأمّا ما أفاده فی «الکفایة» :‏‏ من جریان استصحاب الحلّیّة المُغیّاة بالغلیان،‏‎ ‎‏وعدم منافاتها لاستصحاب الحرمة المعلّقة علیه.‏

‏‏ففیه :‏‏ أ نّه إن أراد استصحابها قبل الغلیان یرد علیه : أنّ الحلّیّة قبله مقطوع‏‎ ‎‏بها، لا تفتقر إلی الاستصحاب.‏

‏‏وإن أراد استصحابها لإثباتها بعد الغلیان فهو مثبِت ؛ لأ نّه استصحاب لأحد‏‎ ‎‏الضدّین لنفی الضدّ الآخر.‏

‏‏فحاصل الإشکال :‏‏ أ نّه لایکفی فی الحکومة مجرّد اللزوم العقلی، بل لابدّ فیها من‏‎ ‎‏رفع الدلیل الحاکم للشکّ عن المحکوم، ففی الاستصحابات الموضوعیّة ـ کما عرفت ـ‏‎ ‎‏لابدّ أن یرفع الاستصحاب الحاکم الشکَّ فی المحکوم کاستصحاب الکُرّیّة المتقدّم ذکره.‏

‏‏وأمّا الاستصحابات الحکمیّة ـ کما فیما نحن فیه ـ فلابدّ فی تحقّق الحکومة فیها أن‏‎ ‎‏یرفع الاستصحاب الحاکم الشکَّ فی المحکوم، ولم یکن مجال لاستصحاب المحکوم مع‏‎ ‎‏جریان الاستصحاب الحاکم، وهو یتوقّف علی انطباق أدلّة الاستصحاب علی‏‎ ‎‏استصحاب الحاکم دون المحکوم، ومجرّد سببیّة الشکّ فی أحدهما الآخر، غیر کافٍ فی‏‎ ‎‏الحکومة ما لم یکن أحدهما مُزیلاً ورافعاً للشکّ فی الآخر، وحیث إنّ استصحاب‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فرائد الاُصول : 380 سطر 20 .
• )) حاشیة فرائد الاُصول ، المحقّق الخراسانی : 208 سطر 20 .
• )) کفایة الاُصول : 468 ـ 469 .