کلام بعض الأعاظم وما یرد علیه

‏‏کلام بعض الأعاظم وما یرد علیه‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّه منع بعض الأعاظم ـ المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏ ـ عن جریان استصحاب الحکم‏‎ ‎‏التعلیقی، وأطال الکلام فیه، والمربوط بالمقام منه هو أ نّه ‏‏قدس سره‏‏ قال ـ بعد تقسیم الحکم‏‎ ‎‏إلی الکلّی والجزئی وبیان الفرق بینهما وتقسیم استصحاب الکلّی إلی أقسام ثلاثة ـ‏‎ ‎‏ماحاصله: إنّه لو شکّ فی بقاء الحکم الکلّی، المترتّب علی موضوع مرکّب من جزءین؛‏‎ ‎‏عند فرض وجود أحد جزءیه، وتبدّل بعض حالاته قبل فرض وجود الجزء الآخر.‏

‏‏وبعبارة أوضح :‏‏ نعنی بالاستصحاب التعلیقی الحکم الثابت علی الموضوع‏‎ ‎‏بشرط ما یلحقه من التقادیر، فیستصحب الحکم بعد فرض وجود المشروط وتبدّل‏‎ ‎‏بعض حالاته قبل وجود الشرط، کمثال حرمة العنب المعروف.‏

‏‏وفی جریان استصحاب الحکم فیه وعدمه قولان: أقواهما عدم الجریان ؛ لأنّ‏‎ ‎‏الحکم المترتّب علی الموضوع المرکّب إنّما یکون وجوده وتقرّره بوجود الموضوع بما له‏
‏‎

‏‏نعم الأثر المترتّب علی أحد جزءی المرکّب هو أ نّه لو انضمّ إلیه الجزء الآخر،‏‎ ‎‏ترتّب علیه الأثر الشرعی، وهذا المعنی ـ مع أ نّه عقلیّ ـ مقطوع البقاء فی کلّ مرکّب‏‎ ‎‏وجد أحد جزئیه، ولاشکّ فیه حتّی یستصحب.‏

‏‏ثمّ أورد علی نفسه :‏‏ بأنّ الحرمة والنجاسة قبل تحقّق الغلیان وإن لم یکونا‏‎ ‎‏فعلیّین، لکن التقدیریّة منهما متحقّقان؛ لأ نّه یصدق علی العنب ـ عند وجوده وقبل‏‎ ‎‏غلیانه ـ أ نّه حرام ونجس علی تقدیر الغلیان، فبعد صیرورة العنب زبیباً یشکّ فی بقاء‏‎ ‎‏النجاسة والحرمة التقدیریّتین فیستصحب.‏

‏‏وأجاب عنه :‏‏ بأنّ ذلک واضح الفساد؛ لأ نّه لا معنی لاستصحاب الحرمة‏‎ ‎‏التقدیریّة؛ إذ لیست الحرمة الفرضیّة فی العنب الغیر المغلیّ، إلاّ عبارة عن أنّ العنب لو‏‎ ‎‏انضمّ إلیه الغلیان لترتّبت علیه الحرمة، وهذه القضیّة التعلیقیّة ـ مضافاً إلی أ نّها عقلیّة؛‏‎ ‎‏لأ نّها لازم جعل الحکم علی الموضوع المرکّب الذی وجد أحد جزءیه ـ مقطوعة‏‎ ‎‏البقاء لا معنی لاستصحابها ، کما تقدّم‏‎[1]‎‏. انتهی.‏

‏‏أقول : یرد علیه أوّلاً :‏‏ أنّ المفروض فی المقام هو صدور الحکم من الشارع‏
‏‎

‏‏والحاصل :‏‏ أنّ المفروض فی المقام أنّ الحکم معلّق فی لسان الشرع والدلیل، لا‏‎ ‎‏أ نّه مجعول علی موضوع مرکّب ینتزع العقل منه التعلیقیّة عند وجود جزءیه،‏‎ ‎‏فلاإشکال فی استصحابه.‏

‏‏واتّضح بذلک فساد ما ذکره أیضاً : من أنّ الحکم قبل فرض وجود الجزء‏‎ ‎‏الآخر غیر مفروض الوجود حتّی یستصحب، فإنّه ‏‏قدس سره‏‏ إن أراد عدم الحکم الفعلی قبل‏‎ ‎‏وجود الغلیان فهو مسلّم، لکن لیس المراد استصحابه.‏

‏‏وإن أراد أ نّه معدوم مطلقاً فهو ممنوع، بل هو بنحو التعلیق متحقّق،‏‎ ‎‏فیستصحب.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ ما ذکره من أ نّه بعد تحقّق الجزء الآخر یقطع بالحکم، فهذه القضیّة‏‎ ‎‏التعلیقیّة ـ أی الحرمة علی تقدیر الغلیان ـ لاشکّ فیها حتّی تستصحب، فهو من‏‎ ‎‏الأعاجیب؛ وذلک لأنّ المفروض أ نّه تبدّل بعض حالات الموضوع التی احتمل تغیّر‏‎ ‎‏الحکم باختلافها، وإلاّ فمع بقاء العنب علی حاله الأوّل، ولم یعرض علیه مایوجب‏‎ ‎‏الشکّ، فهو خارج عن مورد الکلام، بل المفروض أ نّه صار زبیباً، فصار ذلک سبباً‏‎ ‎‏للشکّ فی بقاء الحکم المعلّق علیه قبل طروّ الحالة الزبیبیّة.‏

‏‏ولیعلم أنّ هذا الاستصحاب فی مثال العنب استصحاب للحکم الجزئی بعد‏‎ ‎‏وجود العنب فی الخارج لا الکلّی، کما یظهر من کلامه ‏‏قدس سره‏‏. نعم یمکن فرضه فی الحکم‏
‏‎

‏‏بقی الکلام فیما أجاب به الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ ثانیاً عن الإشکال فی الاستصحاب‏‎ ‎‏التعلیقی، فإنّه ‏‏قدس سره‏‏ ـ بعد إیراد ما ذکرناه من التقریر لجریان هذا الاستصحاب دفعاً‏‎ ‎‏للإشکال فیه ـ ذکر: أ نّه یمکن استصحاب الملازمة الثابتة بین الحرمة والغلیان أو‏‎ ‎‏سببیّة الغلیان للحرمة، فإنّها فعلیّة متحقِّقة قبل وجود الملازم والسبب أیضاً؛ لأنّ‏‎ ‎‏صدق الشرطیّة لایتوقّف علی وجود الشرط، فباستصحاب الملازمة أو السببیّة‏‎ ‎‏یترتّب الملزوم الآخر أو المسبّب ؛ أی الحرمة‏‎[2]‎‏.‏

‏‏هذا، ولایخفی ما فیه؛‏‏ وذلک لأ نّه لایخلو : إمّا أن یکون المجعول فی المثال هی‏‎ ‎‏الحرمة والنجاسة عقیب الغلیان، أو أنّ المجعول هو سببیّة الغلیان لهما ابتداءً، أو بتبع‏‎ ‎‏جعل الحکم:‏

‏‏فعلی الأوّل صحّ استصحاب الحکم التعلیقی کما ذکرناه، وبعد تحقّق الغلیان‏‎ ‎‏یصیر فعلیّاً، لکن مرجع ذلک إلی إنکار جعل السببیّة والملازمة فلا وجه‏‎ ‎‏لاستصحابهما.‏

‏‏وعلی الثانی : أی بناء علی جعل الملازمة بین الغلیان والحرمة، أو سببیّة الغلیان‏‎ ‎‏لها، فاستصحاب الملازمة لایثبت وجود الملازم الآخر؛ أی الحرمة، فإنّه حکم عقلیّ،‏‎ ‎‏وکذلک استصحاب السببیّة وإن کانت شرعیّة لایترتّب علیها وجود المسبّب‏‎[3]‎‏؛ لأ نّه‏‎ ‎‏عقلیّ، کما تقدّم.‏

‏‏والحاصل :‏‏ أنّ الأمر دائر بین القول بجعل المسبّب عقیب السبب، وإنکار جعل‏
‏‎

‏‏نعم لو کان لنفس الملازمة والسببیّة أثر شرعیّ ترتّب علیها بالاستصحاب،‏‎ ‎‏لکن المراد إثبات المسبّب والملازم الآخر علیه.‏

‏‏ثمّ إنّه أورد المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏ علی ما أفاده الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ من استصحاب الملازمة‏‎ ‎‏والسببیّة بوجهین:‏

‏‏الأوّل :‏‏ قال: والعجب من الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ ؛ حیث إنّه شدّد النکیر علی من قال بجعل‏‎ ‎‏السببیّة والملازمة ، ومع ذلک ذهب إلی جریان استصحابهما فی المقام.‏

‏‏الثانی :‏‏ أنّ الملازمة علی تقدیر تسلیم کونها من المجعولات الشرعیّة، إنّما هی‏‎ ‎‏مجعولة بین تمام الموضوع والحکم؛ بمعنی أنّ الشارع جعل الملازمة بین العنب المغلیّ‏‎ ‎‏وبین نجاسته وحرمته، والشکّ فی بقاء الملازمة بین تمام الموضوع والحکم لا یعقل إلاّ‏‎ ‎‏بالشکّ فی نَسْخ الملازمة، فیرجع إلی استصحاب عدم النَّسْخ، ولا إشکال فیه، وهو‏‎ ‎‏غیر الاستصحاب التعلیقی‏‎[4]‎‏. انتهی.‏

‏‏أقول :‏‏ مع قطع النظر عمّا ذکرناه سابقاً ـ من عدم المانع والإشکال علی القول‏‎ ‎‏بجعل السببیّة والإغماض عنه ـ لا دلیل علی أنّ المستصحب: لابدّ إمّا أن یکون من‏‎ ‎‏الأحکام الشرعیّة، أو من الموضوعات الخارجیّة التی تترتّب علیها الآثار الشرعیّة،‏‎ ‎‏بل المعتبر أن لایکون الاستصحاب لغواً لایترتّب علیه أثر، وحینئذٍ فلو شُکّ فی أنّ‏‎ ‎‏الملازمة الأزلیّة المنتزعة من الجعل الشرعی ـ بناءً علی ما ذکره ـ هل هی باقیة بعد‏‎ ‎‏عروض حالة الزبیبیّة أو لا؛ لأجل الشکّ فی أنّ وصف العنبیّة واسطة فی عروض‏
‏‎

‏‏وبعبارة اُخری :‏‏ لو شکّ فی أ نّه هل جعل الحرمة للعنب بنحو یدور مدار وصف‏‎ ‎‏العنبیّة وجوداً وعدماً أو لا؟ فکما یصحّ استصحاب هذا الحکم یصحّ استصحاب‏‎ ‎‏الملازمة، فإنّها وإن لم تکن مجعولة بالذات؛ بناء علی ما ذکروه، لکنّها مجعولة بالعرض،‏‎ ‎‏فمجرّد عدم مجعولیّتها بالذات لایمنع عن جریان الاستصحاب فیها، لکن لایترتّب علی‏‎ ‎‏استصحابها وجود الملازم الآخر، کما هو المقصود؛ لما عرفت من أ نّه ترتّب عقلیّ لا‏‎ ‎‏شرعیّ.‏

‏‏فما أورده علیه أوّلاً غیر وارد علیه.‏

‏‏وأمّا ما أورده علیه ثانیاً فهو من الأعاجیب منه ‏‏قدس سره‏‏، فإنّ الشکّ لیس فی بقاء‏‎ ‎‏الملازمة مع بقاء العنب بحاله کما کان، بل الشکّ إنّما هو بعد عروض حالة الزبیبیّة فی‏‎ ‎‏بقاء الملازمة، فإنّ ماهو المتیقّن هو ثبوت الملازمة بین العنب المغلی والحرمة، لا بین‏‎ ‎‏الزبیب المغلی والحرمة.‏

‏‏هذا کلّه إذا کان التعلیق شرعیّاً مأخوذاً من لسان الدلیل.‏

‏‏وأمّا لو کان عقلیّاً،‏‏ کما لو جعل الحکم فی لسان الدلیل متعلّقاً علی موضوع‏‎ ‎‏مرکّب من جزءین، فإنّ العقل بعد وجود أحد جزءیه یحکم بتحقّق الحکم علی تقدیر‏‎ ‎‏وجود الجزء الآخر، فالظاهر أنّ الاستصحاب فیه ـ کما ذکره المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‎[5]‎‏ـ‏‎ ‎‏غیر مفید؛ سواء کان التعلیق فی الحکم أم فی الموضوع، فإنّ استصحاب هذا الحکم‏‎ ‎‏التعلیقی ـ لتحقّقه سابقاً ـ عند عدم عروض الحالة، لایُثبت الحرمة بعد تحقّق الغلیان‏‎ ‎‏إلاّ علی القول باعتبار الأصل المثبت ؛ لأنّ نفس المستصحب لیس شرعیّاً، بل‏‎ ‎‏المفروض أ نّه حکم عقلیّ تعلیقیّ، فلا تثبت به الحرمة العقلیّة بعد تحقّق الغلیان،‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فوائد الاُصول 4 : 458 ـ 469 .
• )) فرائد الاُصول : 380 سطر 15 .
• )) لایخفی أنّ المستصحب الشرعی یترتّب علیه جمیع الآثار شرعیّة کانت أم عقلیّة أم عادیّة، کاستصحاب الوجوب والحرمة، فإنّه یترتّب علیها جمیع الآثار حتّی الغیر الشرعیّة، نعم الاستصحابات الموضوعیّة کذلک. [المقرّر حفظه الله ] .
• )) فوائد الاُصول 4 : 471 ـ 472 .
• )) فوائد الاُصول 4 : 467 .