کلام بعض الأعاظم وما یرد علیه
ثمّ إنّه منع بعض الأعاظم ـ المیرزا النائینی قدس سره ـ عن جریان استصحاب الحکم التعلیقی، وأطال الکلام فیه، والمربوط بالمقام منه هو أ نّه قدس سره قال ـ بعد تقسیم الحکم إلی الکلّی والجزئی وبیان الفرق بینهما وتقسیم استصحاب الکلّی إلی أقسام ثلاثة ـ ماحاصله: إنّه لو شکّ فی بقاء الحکم الکلّی، المترتّب علی موضوع مرکّب من جزءین؛ عند فرض وجود أحد جزءیه، وتبدّل بعض حالاته قبل فرض وجود الجزء الآخر.
وبعبارة أوضح : نعنی بالاستصحاب التعلیقی الحکم الثابت علی الموضوع بشرط ما یلحقه من التقادیر، فیستصحب الحکم بعد فرض وجود المشروط وتبدّل بعض حالاته قبل وجود الشرط، کمثال حرمة العنب المعروف.
وفی جریان استصحاب الحکم فیه وعدمه قولان: أقواهما عدم الجریان ؛ لأنّ الحکم المترتّب علی الموضوع المرکّب إنّما یکون وجوده وتقرّره بوجود الموضوع بما له
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 166
من الأجزاء والشرائط؛ لأنّ نسبة الموضوع إلی الحکم نسبة العلّة إلی المعلول، ولا یعقل تقدّم الحکم علی موضوعه، والموضوع للنجاسة والحرمة فی مثال العنب مرکّب من جزءین: العنب والغلیان؛ من غیر فرق بین أخذ الغلیان وصفاً للعنب، کقوله: «العنب المغلیّ یحرم»، أو أخذه شرطاً له کقوله: (العنب إذا غلی یحرم)؛ لأنّ الشرط یرجع إلی الموضوع، وهو من قیوده لا محالة، فقبل فرض غلیان العنب لایمکن فرض وجود الحکم، ومع عدم فرض وجود الحکم لا معنی لاستصحابه، فإنّ وجود أحد جزءی المرکّب کعدمه لایترتّب علیه الأثر الشرعی ما لم ینضمّ إلیه الجزء الآخر.
نعم الأثر المترتّب علی أحد جزءی المرکّب هو أ نّه لو انضمّ إلیه الجزء الآخر، ترتّب علیه الأثر الشرعی، وهذا المعنی ـ مع أ نّه عقلیّ ـ مقطوع البقاء فی کلّ مرکّب وجد أحد جزئیه، ولاشکّ فیه حتّی یستصحب.
ثمّ أورد علی نفسه : بأنّ الحرمة والنجاسة قبل تحقّق الغلیان وإن لم یکونا فعلیّین، لکن التقدیریّة منهما متحقّقان؛ لأ نّه یصدق علی العنب ـ عند وجوده وقبل غلیانه ـ أ نّه حرام ونجس علی تقدیر الغلیان، فبعد صیرورة العنب زبیباً یشکّ فی بقاء النجاسة والحرمة التقدیریّتین فیستصحب.
وأجاب عنه : بأنّ ذلک واضح الفساد؛ لأ نّه لا معنی لاستصحاب الحرمة التقدیریّة؛ إذ لیست الحرمة الفرضیّة فی العنب الغیر المغلیّ، إلاّ عبارة عن أنّ العنب لو انضمّ إلیه الغلیان لترتّبت علیه الحرمة، وهذه القضیّة التعلیقیّة ـ مضافاً إلی أ نّها عقلیّة؛ لأ نّها لازم جعل الحکم علی الموضوع المرکّب الذی وجد أحد جزءیه ـ مقطوعة البقاء لا معنی لاستصحابها ، کما تقدّم. انتهی.
أقول : یرد علیه أوّلاً : أنّ المفروض فی المقام هو صدور الحکم من الشارع
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 167
معلّقاً، فلا وجه لإرجاعه إلی جعل الحکم علی موضوع مرکّب حتّی یقال: إنّ استصحابه مع فرض أحد جزءیه مثبت؛ لأنّ التعلیقیّة عقلیّة، فما ذکره: من أنّ القیود والشروط ترجع إلی الموضوع، لایصحّ عند العرف؛ للفرق عندهم بین قوله: «العنب المغلیّ یحرم» وبین قوله: «العنب إذا غلی یحرم»، فإنّ الموضوع فی الأوّل مرکّب، بخلاف الثانی، فإنّ الموضوع فیه هو العنب، والغلیان قید للحکم، نعم ما ذکره صحیح بحسب الدقائق العقلیّة الدقیقة، لابحسب الانفهامات العرفیّة.
والحاصل : أنّ المفروض فی المقام أنّ الحکم معلّق فی لسان الشرع والدلیل، لا أ نّه مجعول علی موضوع مرکّب ینتزع العقل منه التعلیقیّة عند وجود جزءیه، فلاإشکال فی استصحابه.
واتّضح بذلک فساد ما ذکره أیضاً : من أنّ الحکم قبل فرض وجود الجزء الآخر غیر مفروض الوجود حتّی یستصحب، فإنّه قدس سره إن أراد عدم الحکم الفعلی قبل وجود الغلیان فهو مسلّم، لکن لیس المراد استصحابه.
وإن أراد أ نّه معدوم مطلقاً فهو ممنوع، بل هو بنحو التعلیق متحقّق، فیستصحب.
وثانیاً : ما ذکره من أ نّه بعد تحقّق الجزء الآخر یقطع بالحکم، فهذه القضیّة التعلیقیّة ـ أی الحرمة علی تقدیر الغلیان ـ لاشکّ فیها حتّی تستصحب، فهو من الأعاجیب؛ وذلک لأنّ المفروض أ نّه تبدّل بعض حالات الموضوع التی احتمل تغیّر الحکم باختلافها، وإلاّ فمع بقاء العنب علی حاله الأوّل، ولم یعرض علیه مایوجب الشکّ، فهو خارج عن مورد الکلام، بل المفروض أ نّه صار زبیباً، فصار ذلک سبباً للشکّ فی بقاء الحکم المعلّق علیه قبل طروّ الحالة الزبیبیّة.
ولیعلم أنّ هذا الاستصحاب فی مثال العنب استصحاب للحکم الجزئی بعد وجود العنب فی الخارج لا الکلّی، کما یظهر من کلامه قدس سره. نعم یمکن فرضه فی الحکم
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 168
الکلّی أیضاً.
بقی الکلام فیما أجاب به الشیخ الأعظم قدس سره ثانیاً عن الإشکال فی الاستصحاب التعلیقی، فإنّه قدس سره ـ بعد إیراد ما ذکرناه من التقریر لجریان هذا الاستصحاب دفعاً للإشکال فیه ـ ذکر: أ نّه یمکن استصحاب الملازمة الثابتة بین الحرمة والغلیان أو سببیّة الغلیان للحرمة، فإنّها فعلیّة متحقِّقة قبل وجود الملازم والسبب أیضاً؛ لأنّ صدق الشرطیّة لایتوقّف علی وجود الشرط، فباستصحاب الملازمة أو السببیّة یترتّب الملزوم الآخر أو المسبّب ؛ أی الحرمة.
هذا، ولایخفی ما فیه؛ وذلک لأ نّه لایخلو : إمّا أن یکون المجعول فی المثال هی الحرمة والنجاسة عقیب الغلیان، أو أنّ المجعول هو سببیّة الغلیان لهما ابتداءً، أو بتبع جعل الحکم:
فعلی الأوّل صحّ استصحاب الحکم التعلیقی کما ذکرناه، وبعد تحقّق الغلیان یصیر فعلیّاً، لکن مرجع ذلک إلی إنکار جعل السببیّة والملازمة فلا وجه لاستصحابهما.
وعلی الثانی : أی بناء علی جعل الملازمة بین الغلیان والحرمة، أو سببیّة الغلیان لها، فاستصحاب الملازمة لایثبت وجود الملازم الآخر؛ أی الحرمة، فإنّه حکم عقلیّ، وکذلک استصحاب السببیّة وإن کانت شرعیّة لایترتّب علیها وجود المسبّب؛ لأ نّه عقلیّ، کما تقدّم.
والحاصل : أنّ الأمر دائر بین القول بجعل المسبّب عقیب السبب، وإنکار جعل
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 169
السببیّة المستلزم لمخالفة الظاهر فی کثیر من الموارد الفقهیّة، کالضمانات والقصاص ونحوهما، وبین القول بجعل السببیّة: فعلی الأوّل لا معنی ولا مجال لاستصحاب السببیّة، وعلی الثانی یکون الاستصحاب مُثبِتاً.
نعم لو کان لنفس الملازمة والسببیّة أثر شرعیّ ترتّب علیها بالاستصحاب، لکن المراد إثبات المسبّب والملازم الآخر علیه.
ثمّ إنّه أورد المیرزا النائینی قدس سره علی ما أفاده الشیخ قدس سره من استصحاب الملازمة والسببیّة بوجهین:
الأوّل : قال: والعجب من الشیخ قدس سره ؛ حیث إنّه شدّد النکیر علی من قال بجعل السببیّة والملازمة ، ومع ذلک ذهب إلی جریان استصحابهما فی المقام.
الثانی : أنّ الملازمة علی تقدیر تسلیم کونها من المجعولات الشرعیّة، إنّما هی مجعولة بین تمام الموضوع والحکم؛ بمعنی أنّ الشارع جعل الملازمة بین العنب المغلیّ وبین نجاسته وحرمته، والشکّ فی بقاء الملازمة بین تمام الموضوع والحکم لا یعقل إلاّ بالشکّ فی نَسْخ الملازمة، فیرجع إلی استصحاب عدم النَّسْخ، ولا إشکال فیه، وهو غیر الاستصحاب التعلیقی. انتهی.
أقول : مع قطع النظر عمّا ذکرناه سابقاً ـ من عدم المانع والإشکال علی القول بجعل السببیّة والإغماض عنه ـ لا دلیل علی أنّ المستصحب: لابدّ إمّا أن یکون من الأحکام الشرعیّة، أو من الموضوعات الخارجیّة التی تترتّب علیها الآثار الشرعیّة، بل المعتبر أن لایکون الاستصحاب لغواً لایترتّب علیه أثر، وحینئذٍ فلو شُکّ فی أنّ الملازمة الأزلیّة المنتزعة من الجعل الشرعی ـ بناءً علی ما ذکره ـ هل هی باقیة بعد عروض حالة الزبیبیّة أو لا؛ لأجل الشکّ فی أنّ وصف العنبیّة واسطة فی عروض
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 170
الحکم أو ثبوته، فلا مانع من استصحابها؟
وبعبارة اُخری : لو شکّ فی أ نّه هل جعل الحرمة للعنب بنحو یدور مدار وصف العنبیّة وجوداً وعدماً أو لا؟ فکما یصحّ استصحاب هذا الحکم یصحّ استصحاب الملازمة، فإنّها وإن لم تکن مجعولة بالذات؛ بناء علی ما ذکروه، لکنّها مجعولة بالعرض، فمجرّد عدم مجعولیّتها بالذات لایمنع عن جریان الاستصحاب فیها، لکن لایترتّب علی استصحابها وجود الملازم الآخر، کما هو المقصود؛ لما عرفت من أ نّه ترتّب عقلیّ لا شرعیّ.
فما أورده علیه أوّلاً غیر وارد علیه.
وأمّا ما أورده علیه ثانیاً فهو من الأعاجیب منه قدس سره، فإنّ الشکّ لیس فی بقاء الملازمة مع بقاء العنب بحاله کما کان، بل الشکّ إنّما هو بعد عروض حالة الزبیبیّة فی بقاء الملازمة، فإنّ ماهو المتیقّن هو ثبوت الملازمة بین العنب المغلی والحرمة، لا بین الزبیب المغلی والحرمة.
هذا کلّه إذا کان التعلیق شرعیّاً مأخوذاً من لسان الدلیل.
وأمّا لو کان عقلیّاً، کما لو جعل الحکم فی لسان الدلیل متعلّقاً علی موضوع مرکّب من جزءین، فإنّ العقل بعد وجود أحد جزءیه یحکم بتحقّق الحکم علی تقدیر وجود الجزء الآخر، فالظاهر أنّ الاستصحاب فیه ـ کما ذکره المیرزا النائینی قدس سرهـ غیر مفید؛ سواء کان التعلیق فی الحکم أم فی الموضوع، فإنّ استصحاب هذا الحکم التعلیقی ـ لتحقّقه سابقاً ـ عند عدم عروض الحالة، لایُثبت الحرمة بعد تحقّق الغلیان إلاّ علی القول باعتبار الأصل المثبت ؛ لأنّ نفس المستصحب لیس شرعیّاً، بل المفروض أ نّه حکم عقلیّ تعلیقیّ، فلا تثبت به الحرمة العقلیّة بعد تحقّق الغلیان،
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 171
وکذلک التعلیق فی الموضوع لو کان عقلیّاً، کما لو قال الشارع: «إذا غُسل النجس بالکرّ یطهر» فإذا وجد ماء أقلّ من الکُرّ بصاع ـ مثلاً ـ فالعقل یحکم بأ نّه لو صُبّ علیه صاع صار کرّاً، فإذا عرضت علیه حالة شکّ معها فی بقاء هذا الحکم التعلیقی العقلی، فلا یترتّب علی استصحابه طهارة ما غُسل فیه بعد صبّ هذا المقدار علیه، فإنّه ترتّب عقلیّ علی الکرّ، وحینئذٍ ففرق بین التعلیقات الشرعیّة وبین العقلیّة، وجریان الاستصحاب فی الاُولی دون الثانیة.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 172