تحقیق المقام

‏‏تحقیق المقام‏

‏‏ ‏

‏‏إذا تمهّدت هذه المقدّمات فنقول لو حکم علی شیء بحکم ، وعُلِّق الحکم علی‏‎ ‎‏شیء آخر، ثمّ عرض لهذا الشیء حالة ـ قبل تحقّق ذلک الأمر المعلّق علیه ـ فشکّ‏‎ ‎‏معها فی ثبوت ذلک الحکم بعد تحقّق المعلّق علیه، مثل المثال المعروف، وهو تعلیق‏‎ ‎‏الحکم بحرمة العصیر العنبی علی تقدیر الغلیان، فإنّه لو تغیّر حاله، مثل أنّه تبدّل لونه‏‎ ‎‏إلی لون آخر مع کونه عنباً، فشکّ فی ثبوت الحرمة علی تقدیر غلیانه أیضاً، لاحتمال‏‎ ‎‏اختصاصه بالحالة الاُولی ، فهل یمنع مجرّد التعلیق عن جریان الاستصحاب، أو لا؟‏

‏‏الحقّ :‏‏ أنّه لایمنع عن جریانه؛ لتحقّق أرکانه من الیقین الفعلی بهذا الحکم‏‎ ‎‏التعلیقی سابقاً قبل عروض تلک الحالة، والشکّ الفعلی فی بقائه بعد عروضها؛ لاحتمال‏‎ ‎‏تغییر حکمه بتبدّل الحالات مع حفظ بقاء الموضوع، والمستصحب أیضاً من الاُمور‏‎ ‎‏الشرعیّة، فلا مانع من جریان الاستصحاب فیه، والحکم المذکور وإن لم یکن فعلیّاً،‏‎ ‎‏لکن قد عرفت عدم اعتبار فعلیّة المتیقَّن، فلا فرق بینه وبین استصحاب الحکم‏
‏‎

‏‏ومن هنا یظهر الإشکال‏‏ علی من منع من جریان هذا الاستصحاب ؛ لعدم‏‎ ‎‏الیقین السابق بالحکم حتّی یستصحب؛ لأنّه إن أراد أنّ الحکم التعلیقی وجوده کالعدم؛‏‎ ‎‏لیس شیئاً حتّی یستصحب، فلا أظنّ أن یلتزم به.‏

‏‏وإن أراد أنّه وإن کان أمراً محقَّقاً، لکنّه لیس حکماً فعلیّاً، فقد عرفت أنّ المعتبر‏‎ ‎‏فی الاستصحاب هو فعلیّة الیقین والشکّ ـ وإن کان الیقین طریقیّاً ـ لا فعلیّة المتیقَّن،‏‎ ‎‏فإنّ المراد استصحاب الحکم المعلَّق علی نحو وجوده السابق، وهو علی یقین فعلیّ‏‎ ‎‏بالحکم المعلّق.‏

‏‏وإن أراد أنّه لا یترتّب علیه أثر شرعیّ فالمفروض ترتّبه، فإنّه بعد تحقّق المعلّق‏‎ ‎‏علیه یصیر حکماً منجّزاً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎