التنبیه الخامس الاستصحاب التعلیقی

‏‏التنبیه الخامس الاستصحاب التعلیقی‏

‏‏ ‏

‏‏اختلفوا فی جریان الاستصحاب التعلیقی مطلقاً، أو عدمه مطلقاً، أو التفصیل‏‎ ‎‏بین التعلیق فی الأحکام وبینه فی الموضوعات، أو التفصیل بین التعلیق الشرعی وبین‏‎ ‎‏العقلی علی أقوال.‏

‏‏توضیح الکلام علی وجه یتّضح ماهو الحقّ فی المقام یتوقّف علی تقدیم اُمور:‏

‏‏الأمر الأوّل: ‏‏لابدّ من بیان محطّ البحث والکلام : وما یناسب المقام من‏‎ ‎‏الإشکال، وهو أنّ تعلیق الحکم أو الموضوع هل یمنع عن جریان الاستصحاب أو لا؟‏

‏‏وأمّا إشکال عدم بقاء الموضوع هنا؛ لأنّ الزبیب غیر العنب فی المثال المعروف،‏‎ ‎‏مع اعتباره فی الاستصحاب‏‎[1]‎‏، فهو خارج عن محطّ البحث هنا؛ لعدم اختصاصه‏‎ ‎‏بالاستصحاب التعلیقی، وکذلک ما صنعه الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏: من إرجاع الاستصحاب‏‎ ‎‏التعلیقی إلی الاستصحاب التنجیزی، وهو استصحاب سببیّة الغلیان للنجاسة‏‎ ‎‏والحرمة‏‎[2]‎‏، فإنّه خروج عن محلّ الکلام هنا؛ لأنّ الکلام هنا فی صحّة الاستصحاب‏‎ ‎
‏‎

‏‏الأمر الثانی :‏‏ أنّ فی القضایا التعلیقیّة الواردة فی الشرع المقدّس ـ مثل : (‏‏إذا بلغ‏‎ ‎‏الماء قدر کُرّ لاینجّسه شیء)‏‎[3]‎‏، أو (‏‏أنّ العنب إذا غلی أو نشّ یحرم)‏‎[4]‎‏، ونحو ذلک ـ‏‎ ‎‏احتمالات بحسب مقام الثبوت، مع قطع النظر عن مقام الإثبات والاستظهار من‏‎ ‎‏الدلیل:‏

‏‏أحدها :‏‏ أنّ المجعول هو الحرمة ـ مثلاً ـ علی تقدیر الغلیان، فهنا حکم وموضوع‏‎ ‎‏وواسطة لثبوت الحکم علی ذلک الموضوع.‏

‏‏ثانیها :‏‏ أنّ المجعول هو سببیّة الغلیان للحرمة أو الکرّیّة للاعتصام.‏

‏‏ثالثها :‏‏ أنّ المجعول هو الملازمة بین غلیان العنب والحرمة، لا نفس الحرمة ولا‏‎ ‎‏السببیّة.‏

‏‏رابعها :‏‏ أنّ المجعول هو الحرمة علی موضوع مرکّب من العنب والغلیان، فالمراد‏‎ ‎‏من قوله: «العنب إذا غلی یحرم» أنّ المغلیّ منه یحرم، أو الماء المتغیّر نجس. هذا بحسب‏‎ ‎‏مقام الثبوت.‏

‏‏وأمّا بحسب مقام الإثبات فلاریب أنّ المتبادر من مثل قوله: (‏‏العنب إذا غلی‏‎ ‎‏یحرم‏‏) هو الاحتمال الأوّل.‏

‏‏الأمر الثالث :‏‏ التعلیق إمّا هو فی الحکم وضعیّاً أو تکلیفیّاً بتعلیقه علی أمر فی‏‎ ‎‏لسان الدلیل، وإمّا فی الموضوع؛ أی تحقّقه فی لسان الدلیل، وقد لایکون فی لسان‏‎ ‎‏الدلیل تعلیق أصلاً؛ لا فی الحکم، ولا فی الموضوع، بل جعل الحکم فیه علی موضوع‏‎ ‎‏مرکّب، لکن العقل یحکم بتعلیق ثبوت الحکم لأحد جزءیه علی تحقّق الجزء الآخر،‏
‏‎

‏‏الأمر الرابع :‏‏ لابدّ من ملاحظة قوله: (‏‏لاتنقض الیقین بالشکّ‏‏) فی مقدار شموله‏‎ ‎‏للموارد والموضوعات ، لا ملاحظة الموضوعات الخارجیّة التی تنطبق تلک القضیّة‏‎ ‎‏علیها فنقول: الظاهر من الیقین والشکّ اللّذین تعلّقت بهما حرمة النقض فی تلک‏‎ ‎‏القضیّة هما الفعلیّان ، کما أنّ جمیع العناوین المتعلَّقة للأحکام کذلک، فکلّ مورد یکون‏‎ ‎‏الیقین والشکّ فیه فعلیّین، وترتّب أثر شرعیّ علی المستصحب الذی تعلّق به الیقین‏‎ ‎‏السابق والشکّ اللاحق، لا مانع من جریان الاستصحاب فیه وإن لم یکن المتیقَّن‏‎ ‎‏فعلیّاً؛ ضرورة أنّ المناط هو فعلیّة نفس الیقین والشکّ، وإلاّ فالمتیقّن: إمّا أمر وجودیّ‏‎ ‎‏أو عدمیّ، وإمّا حکم تنجیزی، أو تعلیقی.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المناهل : 652 سطر 36 .
• )) فرائد الاُصول : 380 سطر 15 .
• )) وسائل الشیعة 1: 117، کتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 .
• )) الکافی 6 : 419 / 4، وسائل الشیعة 17 : 229، کتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرمة ، الباب 3 ، الحدیث 4 .