استصحاب الزمانیّات

‏‏استصحاب الزمانیّات‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا الکلام فی استصحاب الزمانیّات من الاُمور المتصرّمة فهی علی أقسام:‏

‏
‏‎

‏‏ومنها :‏‏ ما یعدّ من المتصرّمات عرفاً، لکنّه مثل الحرکة فی أنّها حقیقة واحدة‏‎ ‎‏وهویّة شخصیّة متصرّمة عرفاً، کالصوت الممتدّ الحاصل من النفخ فی آلات اللهو،‏‎ ‎‏ولعلّ نبع الماء ودوام الحیض والاستحاضة من هذا القبیل.‏

‏‏ومنها :‏‏ ماهو متصرّم بحسب النظر العرفی، لکن له نحو کثرة أیضاً، کقرعات‏‎ ‎‏النبض وقرعات القلب، وتکلّم المتکلّم، ونحوهما ممّا یُدرک العرف لها نحو کثرة.‏

‏‏أمّا القسم الأوّل :‏‏ فلا إشکال فی أصل جریان الاستصحاب فیه؛ سواء قلنا‏‎ ‎‏بجریانه فی نفس الزمان، أم لا.‏

‏‏وکذلک القسم الثانی‏‏ بناء علی جریانه فی الزمان والحرکة.‏

‏‏أمّا القسم الثالث :‏‏ فلا إشکال أیضاً فی أصل جریانه فیه فی الجملة، إنّما‏‎ ‎‏الإشکال فی أنّه من أی قسم من أقسام الاستصحاب وأنّه من قبیل القسم الأوّل من‏‎ ‎‏أقسام استصحاب الکلی الذی یجری فیه استصحاب الکلّی والفرد، أو أنّه من قبیل‏‎ ‎‏القسم الثانی من استصحاب الکلّی من القسم الثالث أو القسم الثالث منه.‏

‏‏ذهب الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ ـ وتبعه المیرزا النائینی ‏‏رحمه الله‏‎[1]‎‏ـ إلی أنّه من قبیل القسم‏‎ ‎‏الأوّل من أقسام استصحاب الکلّی، وقال فی وجهه ما حاصله:‏

‏‏إنّ قطعات الکلام وإن تعدّدت ، لکن لیس نسبتها إلی أصل الکلام نسبة الکلّی‏‎ ‎‏إلی مصداقه، بل نسبة الجزء إلی الکلّ، وهو یوجد بوجود أوّل أجزائه ویبقی إلی أن‏‎ ‎‏یوجد آخر أجزائه.‏

‏
‏‎

‏‏ثمّ ذکر :‏‏ أنّ المناط فی الوحدة فی هذه الاُمور وکثرتها هو وحدة الداعی لها‏‎ ‎‏وکثرته، فإذا کان للمتکلّم داعٍ واحد، فلا إشکال فی أنّ مجموع کلامه یُعدّ واحداً‏‎ ‎‏یصدق فیه البقاء، فیستصحب مع الشکّ فیه؛ سواء کان الشکّ فی حدوث الصارف، أم‏‎ ‎‏من جهة الشکّ فی مقدار اقتضاء الداعی.‏

‏‏أمّا لو تکلّم لداعٍ أو دواعٍ، ثمّ شکّ فی بقائه علی صفة التکلّم، فالأصل عدم‏‎ ‎‏حدوث الزائد عن المتیقَّن‏‎[2]‎‏. انتهی محصّل ما أفاده ‏‏قدس سره‏‏.‏

‏‏أقول :‏‏ ما أفاده ممّا لایساعد علیه العرف، فإنّ الخطیب ـ مثلاً ـ إذا خطب لداعٍ‏‎ ‎‏فاشتغل بالثناء، ثمّ شکّ فی بقائه علی الاشتغال بالثناء أو أخذ فی الوعظ والنصیحة‏‎ ‎‏ـ مثلاً ـ فإنّ المتیقَّن السابق غیر المشکوک اللاّحق، فلیس ذلک من القسم الأوّل من‏‎ ‎‏استصحاب الکلّی؛ لأنّ المعتبر فیه الشکّ فی بقاء ماکان موجوداً فی السابق بعینه فی‏‎ ‎‏الزمان اللاّحق، ولیس المفروض کذلک؛ للعلم بعدم اشتغاله بالثناء المتیقَّن سابقاً،‏‎ ‎‏وکذلک قرع النبض، فإنّ الموجود منه حال الصبا غیر الموجود منه حال الشیخوخة،‏‎ ‎‏ولیس مجموعُ القرعات أیّام الحیاة، مثل الصوت الممتدّ الحاصل من النفخ فی کونه‏‎ ‎‏هویّة واحدة؛ لأنّ الکثرات ملحوظة فی قرعات النبض عرفاً، وقد عرفت أنّه لیس‏‎ ‎‏المراد بالمسامحة فی بقاء الموضوع المسامحة فی محیط العرف وعندهم، بل المراد هی‏‎ ‎‏المسامحة عند العقل.‏

‏‏فما ذکره ‏‏قدس سره‏‏:‏‏ من أنّ مجموع ما یقع فی الخارج من الأجزاء، یوجد فی الزمان‏‎ ‎
‏‎

‏‏فیه ما عرفت :‏‏ من أنّ مایقع فی الزمان الأوّل جزء من المجموع لا مجموعه، فإنّ‏‎ ‎‏قرع النبض زمن الصبا غیر قرعه حال الشیخوخة.‏

‏‏فظهر من ذلک :‏‏ أنّه لا وجه لجعل هذا الاستصحاب من قبیل القسم الأوّل من‏‎ ‎‏استصحاب الکلّی، وکذا القسم الثانی منه.‏

‏‏وأمّا القسم الثالث من القسم الثالث من استصحاب الکلّی ، فلاریب فی أنّه‏‎ ‎‏لیس منه أیضاً؛ لعدم کون التکلّم وقرعات النبض من قبیل تبادل الحالات، کما فی‏‎ ‎‏تبدّل السواد الشدید إلی الضعیف ونحوه، فهو من قبیل القسم الثانی من القسم‏‎ ‎‏الثالث منه.‏

‏‏وأمّا ما أفاده :‏‏ من أنّ المناط فی وحدة الکلام وکثرته هو وحدة الداعی وکثرته،‏‎ ‎‏وأنّهما تدوران مدارهما.‏

‏‏ففیه :‏‏ أنّ وحدة کلّ شیء بنفسه لا بغیره، فإنّ الخطیب یمکن أن یکون له دواعٍ‏‎ ‎‏متعدّدة ، مع أنّه یعدّ مجموع کلامه خطبة واحدة، فعلی فرض تسلیم وحدة مجموع‏‎ ‎‏کلامه، لا مانع من استصحابه مع احتمال وجود داعٍ آخر، فاختلاف الدواعی وتبادلها‏‎ ‎‏نظیر تبدیل دعامة السقف إلی دعامة اُخری، فإنّ وحدة السقف محفوظة مع تبدّل‏‎ ‎‏أرکانه ودعائمه ، فکذلک الدواعی بالنسبة إلی التکلّم.‏

‏‏هذا کلّه بالنسبة إلی الزمانیّات المتصرّمة.‏

‏‏وأمّا الاُمور والأفعال المقیّدة بالزمان،‏‏ فالذی یناسب المقام من الإشکالات فی‏‎ ‎‏استصحابها، هو الإشکال الذی أوردوه علی خصوص استصحاب الزمان‏‎ ‎‏والمتصرّمات، وهو أنّه کما یورد علی استصحاب الزمان ونحوه من الاُمور المتدرّجة‏‎ ‎‏الوجود، بعدم صدق البقاء علیها المعتبر فی الاستصحاب، کذلک یرد علی استصحاب‏‎ ‎‏الفعل المقیّد بالزمان المتصرّم بما أنّه مقیّد به، کصوم یوم رمضان؛ بأنّه لا بقاء له‏‎ ‎
‏‎

‏‏وأمّا الإشکالات الاُخر ـ مثل ما یظهر من الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ من أنّ الشیء إذا‏‎ ‎‏کان مقیّداً بقید لایجری فیه الاستصحاب بعد زوال القید‏‎[4]‎‏ ـ فغیر مربوطة بالمقام،‏‎ ‎‏فإنّه بحث آخر وإشکال یرد علی استصحاب مطلق المقیّدات، حتّی مثل الماء المتقیّد‏‎ ‎‏بالتغییر ونحوه.‏

‏‏وکذلک لا ارتباط للتفصیل بین أخذ الزمان قیداً وأخذه ظرفاً؛ بعدم جریانه فی‏‎ ‎‏الأوّل دون الثانی‏‎[5]‎‏.‏

‏‏والتعرّض لما ذکره النراقی ‏‏قدس سره‏‏ ـ من تعارض الاستصحابین ـ انحراف عن‏‎ ‎‏طریق البحث فی المقام وقع فی کلماتهم‏‎[6]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فوائد الاُصول 4 : 440 ـ 441 .
• )) فرائد الاُصول : 375 سطر 8 .
• )) اُنظر فرائد الاُصول : 374 سطر 15، وبحر الفوائد : 105 سطر 30 من بحث الاستصحاب، فوائد الاُصول 4 : 434 ـ 435، ونهایة الدرایة 3 : 79 سطر 5، ونهایة الأفکار (القسم الأوّل) 4 : 145.
• )) فرائد الاُصول : 376 سطر 4 .
• )) نفس المصدر : 377 سطر 14 .
• )) نفس المصدر : 376 سطر 8 ، کفایة الاُصول : 466 ، فوائد الاُصول 4 : 442، نهایة الأفکار (القسم الأوّل) 4 : 157 ، درر الفوائد : 541 .