استصحاب الزمان والحرکة

‏‏استصحاب الزمان والحرکة‏

‏‏ ‏

‏‏لو کان المستصحب من الاُمور والحقائق المتدرّجة الوجود المتصرّمة ففی‏‎ ‎‏جریان الاستصحاب فیها إشکال : هو أنّ الاُمور المتصرّمة ـ کالزمان والحرکة‏‎ ‎‏ونحوهما ـ لا بقاء لها؛ لأنّ البقاء إنّما یتصوّر فی الاُمور القارّة التی بهویّتها موجودة فی‏‎ ‎‏جمیع الحدود، مثل زید، فإنّه بعینه وهویّته باقٍ وموجود فی جمیع الحدود، ولا تتبادل‏‎ ‎‏وجوداته وإن تتبادل حالاته وأعراضه، والزمان ونحوه من المتصرّمات لیس کذلک،‏‎ ‎‏فإنّه فی کلّ حدّ یوجد وینعدم، فحقیقته الانوجاد والانعدام، وکلّ ماهو کذلک‏‎ ‎‏لایصدق علیه البقاء، مع أنّه یعتبر فی الاستصحاب الشکّ فی البقاء، کما یستفاد ذلک‏‎ ‎‏من أخباره، وحینئذٍ فلا مجال لجریان الاستصحاب فی الزمان ونحوه؛ لأنّ ماهو‏‎ ‎‏المتیقّن منه مرتفع قطعاً، والمشکوک هو حدوث جزء آخر منه.‏

‏‏ویستفاد من الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ واُستاذنا الحائری فی مقام دفع هذا الإشکال ‏‏ما‏‎ ‎‏حاصله: أنّه لایعتبر الشکّ فی البقاء فی الاستصحاب ؛ لعدم استفادة ذلک من أخباره،‏
‏‎

‏‏أقول :‏‏ یحتمل أن یکون مراد الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ : هو أنّ المعتبر فی صدق البقاء هو‏‎ ‎‏الأعمّ من البقاء الحقیقی والمسامحی العرفی.‏

‏‏وعلی أیّ تقدیر لا شبهة فی اعتبار الشکّ فی البقاء فی الاستصحاب؛ وذلک لأنّ‏‎ ‎‏قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏لاینقض الیقین بالشکّ‏‏) ظاهر فی اعتبار الیقین والشکّ الفعلیّین فیه،‏‎ ‎‏ولاریب فی أنّ صدق نقض الیقین الفعلی بالشکّ الفعلی، یتوقّف علی أن یکون هناک‏‎ ‎‏شیء متیقّن الوجود فی السابق مشکوک البقاء فی اللاحق، ولیس البقاء إلاّ ذلک، ولا‏‎ ‎‏یتصوّر وجود الیقین والشکّ الفعلیّین مع عدم تعلّق الشکّ ببقاء ما کان موجوداً، وإلاّ‏‎ ‎‏فلو شکّ فی الوجود الأوّل فهو من الشکّ الساری، ولیس الیقین فیه فعلیّاً.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ لامحیص عن القول باعتبار الشکّ فی البقاء؛ لعدم صدق نقض‏‎ ‎‏الیقین بالشکّ الفعلیّین إلاّ معه.‏

‏‏فحقیقة البقاء مأخوذ ومعتبر فی الاستصحاب وإن لم یؤخذ بمفهومه فیه فی‏‎ ‎‏لسان الأخبار.‏

‏‏ثمّ إنّ المشهور بین الحکماء :‏‏ أنّ ما هو الموجود المتحقّق من الحرکة هی‏‎ ‎‏الحرکة التوسّطیّة، وهو عنوان کون الشیء بین المبدأ والمنتهی، فما دام المتحرّک فیما‏‎ ‎‏بینهما، یصدق علیه هذا العنوان صدقَ الکلّی علی جزئیّاته، وأنّها فی الخارج وفی کلّ‏‎ ‎‏حدٍّ توجد وتنعدم، ولیس هی فی الخارج أمراً ممتدّاً.‏

‏‏نعم هی أمر مستمرّ ممتدّ فی الخیال من جهة وجود جزء آخر فی الحسّ‏‎ ‎‏المشترک قبل زوال الصورة الاُولی منه، نظیر شعاع الجوّالة؛ حیث إنّها فی الخیال أمر‏‎ ‎‏ممتدّ مستمرّ، مع عدم کونها کذلک حقیقة وفی الخارج، فهذا الأمر المستمرّ الخیالی‏
‏‎

‏‏لکن محقّقوهم : علی أنّ وجود التوسّطیّة بدون القطعیّة فی الخارج مستحیل، بل‏‎ ‎‏القطعیّة ـ أی الأمر المستمرّ منها ـ موجودة ومحقَّقة فی الخارج؛ وذلک لأنّ الموجودات‏‎ ‎‏الخارجیّة مختلفة فی أنحاء الوجودات، فوجود الجواهر نحو من الوجود مغایر لنحو‏‎ ‎‏وجود الأعراض، ووجود الحقائق القارّة نحو آخر منه یغایر نحو وجود الموجودات‏‎ ‎‏الغیر القارّة بالذات کالزمان، فإنّ وجودها عبارة عن تدرّجها وتصرّمها وتقضّیها، لا‏‎ ‎‏أنّها توجد وتنعدم وإلاّ یلزم تتالی الآنات‏‎[3]‎‏.‏

‏‏والدلیل علی وجود الحرکة القطعیّة فی الخارج :‏‏ هو أنّ البرهان قائم علی‏‎ ‎‏بطلان تحقّق الجزء الذی لایتجزّأ فی الخارج، فالحرکة الموجودة فی کلّ حدّ قابلة‏‎ ‎‏للقسمة، وحینئذٍ مع قبوله للتجزیة فله بقاء، فالحرکة وإن لیس لها وجود ثابت قارّ،‏‎ ‎‏لکنّها موجودة بنحو التصرّم والتدرّج، فهی هویّة واحدة متصرّمة موجودة فیه باقیة‏‎ ‎‏حقیقةً، بل ذکروا: أنّ الاُمور القارّة أیضاً متدرّجة متصرّمة بناء علی الحرکة‏‎ ‎‏الجوهریّة‏‎[4]‎‏.‏

‏‏هذا بحسب حکم العقل.‏

‏‏وأمّا العرف فلاریب فی موافقته لهذا الحکم العقلی، ولهذا یقال : إنّ هذا الیوم‏‎ ‎‏طویل أو قصیر أو باقٍ بعد.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ لا إشکال فی صدق البقاء فی الاُمور المتدرِّجة عقلاً وعرفاً حقیقة.‏

‏‏وأمّا استصحاب مثل عنوان اللیل والیوم والنهار والشهر والسنة، فاُورد علیه‏‎ ‎
‏‎

‏‏الأوّل :‏‏ أنّ الیوم ـ مثلاً ـ اسم لمجموع أجزاء الزمان من أوّل الطلوع إلی‏‎ ‎‏الغروب، فما دام لم یتحقّق الجزء الأخیر منه لم یتحقّق بعدُ حتّی یستصحب، ومع تحقّقه‏‎ ‎‏لاشکّ فی عدم بقائه حتّی یستصحب، فعلی أیّ تقدیر لا مجال لاستصحابه.‏

‏‏ویظهر من الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ فی الجواب عن الإشکال : أنّ الیوم وإن کان اسماً‏‎ ‎‏لمجموع ذلک، لکن حیث إنّ الأجزاء متّصلة، فبمجرّد وجود الجزء الأوّل یکون‏‎ ‎‏متحقّقاً عند العرف والعقلاء مسامحة، فهو باقٍ ما لم یتحقّق الجزء الأخیر، فلو شکّ فی‏‎ ‎‏تحقّق الجزء الأخیر یستصحب عنوان النهار‏‎[5]‎‏.‏

‏‏ووافقه فی ذلک المحقّق العراقی‏‎[6]‎‏.‏

‏‏ولکن الحقّ فی الجواب عن الإیراد ما أشار إلیه شیخنا الحائری ‏‏قدس سره‏‏: ‏‏وهو أنّه‏‎ ‎‏إن قلنا: بأنّ الیوم عبارة عن مجموع تلک الأجزاء عرفاً، وأنّ إطلاقه علی جزء منها‏‎ ‎‏مجاز ومسامحةٌ فی الإطلاق، فلاریب فی عدم صحّة استصحابه؛ إذ لیس المراد من‏‎ ‎‏التسامح العُرفی فی موضوع الاستصحاب ، هو التسامح عندهم وفی محیط العقلاء وفی‏‎ ‎‏نظرهم مع عدم بقائه عندهم حقیقةً ، بل المراد التسامح بنظر العقل مع بقائه حقیقة‏‎ ‎‏بنظر العرف.‏

‏‏وأمّا لو لم یکن کذلک، بل هو مثل الحجر والخشب وغیرهما من أسماء‏‎ ‎‏الأجناس، یطلق علی مجموع تلک القطعات من الزمان، وعلی بعضها حقیقةً، إلاّ أنّه‏‎ ‎‏اعتبر وجعل له حدّ محدود معیّن، فالحقّ جریان الاستصحاب فیه؛ لصدق نقض‏‎ ‎‏الیقین بالشکّ فیما لو علم بتحقّق النهار وشکّ فی بقائه من دون الاحتیاج إلی دعوی‏‎ ‎‏التسامح فی صدق البقاء، ولا إشکال فی أنّ الیوم واللیل عند العقل والعرف، هو هذا‏‎ ‎
‏‎

‏‏الثانی :‏‏ أنّ الأفعال التی اُخذ الزمان ظرفاً لها، کالصلاة بالنسبة إلی زوال‏‎ ‎‏الشمس إلی غسق اللیل، والإمساک من الطلوع إلی الغروب، ونحو ذلک، فلظرف‏‎ ‎‏الزمان فیها دخل فی المطلوب، فالمطلوب هو الصلاة من الدلوک إلی غسق اللیل،‏‎ ‎‏ولاریب أنّ استصحاب النهار لایثبت وقوع الصلاة فی هذا الزمان، وکذلک الإمساک.‏

‏‏وهذا الإشکال بمکان من الوهن،‏‏ وإن کان ظاهر صدر عبارة المیرزا النائینی‏‎[8]‎‎ ‎‏وذیل عبارة الشیخ‏‎[9]‎‏ لا یخلوان عن ظهور فی ذلک، لکن لاینبغی نسبته إلیهما؛ وذلک‏‎ ‎‏لأنّه بناء علی هذا الإشکال یلزم عدم صحّة الاستصحاب فی شیء من الموارد، فإنّ‏‎ ‎‏استصحاب عدالة زید لایثبت أنّه عادل فی الحال؛ حتّی تنفذ شهادته مثلاً، وکذلک‏‎ ‎‏استصحاب الوضوء لایثبت أنّه علی وضوء فی الزمان الحاضر، وأنّ الصلاة وقعت مع‏‎ ‎‏الطهارة، مع أنّه مورد روایة زرارة‏‎[10]‎‏.‏

‏‏والحلّ :‏‏ أنّه لایُراد من استصحاب النهار إثبات أنّ الصلاة واقعة فیما بین الدلوک‏‎ ‎‏والغروب، فإنّ أصل وجود الصلاة والإمساک أمر وجدانیّ لایحتاج إلی الاستصحاب،‏‎ ‎‏فیکفی مجرّد استصحاب الیوم، ویترتّب علیه آثاره الشرعیّة، کما أنّ باستصحاب‏‎ ‎‏النجاسة یحکم بنجاسة ملاقیها؛ لأنّ الملاقاة أمر وجدانیّ لایفتقر إلی الاستصحاب.‏

‏
‏‎

‏‏توضیحه :‏‏ أنّه إن اُرید استصحاب وجود النهار بنحو مفاد «کان» التامّة ـ أی‏‎ ‎‏وجوده ـ فهو لایثبت أنّ هذا الجزء المشکوک متّصف بالنهاریّة، مضافاً إلی عدم الحالة‏‎ ‎‏السابقة لهذا الجزء المشکوک، فإنّ الموجود سابقاً هو الجزء السابق.‏

‏‏وإن اُرید استصحابه بنحو «کان» الناقصة ـ أی کونه نهاراً ـ فلاحالة سابقة له.‏

‏‏والجواب عن هذا الإشکال :‏‏ أنّه مبنیّ علی أنّ الیوم عبارة عن مجموع القطعات‏‎ ‎‏من الزمان من طلوع الشمس إلی الغروب، وقد عرفت عدم مساعدة العقل ولا‏‎ ‎‏العرف علی ذلک؛ لما عرفت من أنّ الیوم عقلاً وعرفاً عبارة عن هویّة واحدة مستمرّة‏‎ ‎‏من طلوع الشمس إلی الغروب؛ تتحقّق تلک الهویّة بتحقّق أوّل جزء من النهار،‏‎ ‎‏وحینئذٍ فیقال: هذه الهویّة کانت متّصفة بالنهاریّة سابقاً، والآن کما کانت‏

‏‏ویمکن دفع الإشکال بوجه آخر :‏‏ هو أنّ التعبّد بوجود النهار بقوله ‏‏علیه السلام‏‏:‏‎ ‎‏(‏‏لاتنقض...‏‏) إلی آخره، عین التعبّد بأنّ هذا الجزء من الزمان نهارٌ فی نظر العرف، لا‏‎ ‎‏أنّه مستلزم له، نظیر استصحاب الکلّی لإثبات الفرد، فعلی فرض ثبوت الواسطة‏‎ ‎‏بینهما، فهی خفیّة لایدرکها العرف.‏

‏‏هذا کلّه بالنسبة إلی استصحاب الزمان والحرکة.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فرائد الاُصول : 374 سطر 23، درر الفوائد : 538 .
• )) الشفاء (الطبیعیات) 1: 83 ـ 84، شرح المنظومة (قسم الفلسفة) : 240 ـ 241 سطر 14 .
• )) المباحث المشرقیة 1 : 551 ـ 552، القبسات: 209 ـ 211 ، الأسفار 3 : 33.
• )) الأسفار 3 : 61 ـ 64 و 101 ـ 104، شرح المنظومة (قسم الفلسفة): 249 ـ 250 سطر 9.
• )) فرائد الاُصول : 374 سطر 20 .
• )) نهایة الأفکار (القسم الأوّل) 4 : 145 ـ 146 .
• )) درر الفوائد : 539 ـ 540 .
• )) فوائد الاُصول 4 : 436 ـ 437 .
• )) فرائد الاُصول : 374 السطر الأخیر.
• )) تهذیب الأحکام 1 : 8 / 11، وسائل الشیعة 1 : 174، کتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 1، الحدیث 1 .
• )) فرائد الاُصول : 374 السطر الأخیر.