استصحاب الزمان والحرکة
لو کان المستصحب من الاُمور والحقائق المتدرّجة الوجود المتصرّمة ففی جریان الاستصحاب فیها إشکال : هو أنّ الاُمور المتصرّمة ـ کالزمان والحرکة ونحوهما ـ لا بقاء لها؛ لأنّ البقاء إنّما یتصوّر فی الاُمور القارّة التی بهویّتها موجودة فی جمیع الحدود، مثل زید، فإنّه بعینه وهویّته باقٍ وموجود فی جمیع الحدود، ولا تتبادل وجوداته وإن تتبادل حالاته وأعراضه، والزمان ونحوه من المتصرّمات لیس کذلک، فإنّه فی کلّ حدّ یوجد وینعدم، فحقیقته الانوجاد والانعدام، وکلّ ماهو کذلک لایصدق علیه البقاء، مع أنّه یعتبر فی الاستصحاب الشکّ فی البقاء، کما یستفاد ذلک من أخباره، وحینئذٍ فلا مجال لجریان الاستصحاب فی الزمان ونحوه؛ لأنّ ماهو المتیقّن منه مرتفع قطعاً، والمشکوک هو حدوث جزء آخر منه.
ویستفاد من الشیخ الأعظم قدس سره واُستاذنا الحائری فی مقام دفع هذا الإشکال ما حاصله: أنّه لایعتبر الشکّ فی البقاء فی الاستصحاب ؛ لعدم استفادة ذلک من أخباره،
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 143
بل المعتبر اتّحاد المتیقّن والمشکوک، فیکفی فیه صدق نقض الیقین.
أقول : یحتمل أن یکون مراد الشیخ قدس سره : هو أنّ المعتبر فی صدق البقاء هو الأعمّ من البقاء الحقیقی والمسامحی العرفی.
وعلی أیّ تقدیر لا شبهة فی اعتبار الشکّ فی البقاء فی الاستصحاب؛ وذلک لأنّ قوله علیه السلام: (لاینقض الیقین بالشکّ) ظاهر فی اعتبار الیقین والشکّ الفعلیّین فیه، ولاریب فی أنّ صدق نقض الیقین الفعلی بالشکّ الفعلی، یتوقّف علی أن یکون هناک شیء متیقّن الوجود فی السابق مشکوک البقاء فی اللاحق، ولیس البقاء إلاّ ذلک، ولا یتصوّر وجود الیقین والشکّ الفعلیّین مع عدم تعلّق الشکّ ببقاء ما کان موجوداً، وإلاّ فلو شکّ فی الوجود الأوّل فهو من الشکّ الساری، ولیس الیقین فیه فعلیّاً.
وبالجملة : لامحیص عن القول باعتبار الشکّ فی البقاء؛ لعدم صدق نقض الیقین بالشکّ الفعلیّین إلاّ معه.
فحقیقة البقاء مأخوذ ومعتبر فی الاستصحاب وإن لم یؤخذ بمفهومه فیه فی لسان الأخبار.
ثمّ إنّ المشهور بین الحکماء : أنّ ما هو الموجود المتحقّق من الحرکة هی الحرکة التوسّطیّة، وهو عنوان کون الشیء بین المبدأ والمنتهی، فما دام المتحرّک فیما بینهما، یصدق علیه هذا العنوان صدقَ الکلّی علی جزئیّاته، وأنّها فی الخارج وفی کلّ حدٍّ توجد وتنعدم، ولیس هی فی الخارج أمراً ممتدّاً.
نعم هی أمر مستمرّ ممتدّ فی الخیال من جهة وجود جزء آخر فی الحسّ المشترک قبل زوال الصورة الاُولی منه، نظیر شعاع الجوّالة؛ حیث إنّها فی الخیال أمر ممتدّ مستمرّ، مع عدم کونها کذلک حقیقة وفی الخارج، فهذا الأمر المستمرّ الخیالی
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 144
المتدرّج هی الحرکة القطعیّة، وهی غیر موجودة فی الخارج، بل الموجود فیه راسمها؛ أی الحرکة التوسّطیّة.
لکن محقّقوهم : علی أنّ وجود التوسّطیّة بدون القطعیّة فی الخارج مستحیل، بل القطعیّة ـ أی الأمر المستمرّ منها ـ موجودة ومحقَّقة فی الخارج؛ وذلک لأنّ الموجودات الخارجیّة مختلفة فی أنحاء الوجودات، فوجود الجواهر نحو من الوجود مغایر لنحو وجود الأعراض، ووجود الحقائق القارّة نحو آخر منه یغایر نحو وجود الموجودات الغیر القارّة بالذات کالزمان، فإنّ وجودها عبارة عن تدرّجها وتصرّمها وتقضّیها، لا أنّها توجد وتنعدم وإلاّ یلزم تتالی الآنات.
والدلیل علی وجود الحرکة القطعیّة فی الخارج : هو أنّ البرهان قائم علی بطلان تحقّق الجزء الذی لایتجزّأ فی الخارج، فالحرکة الموجودة فی کلّ حدّ قابلة للقسمة، وحینئذٍ مع قبوله للتجزیة فله بقاء، فالحرکة وإن لیس لها وجود ثابت قارّ، لکنّها موجودة بنحو التصرّم والتدرّج، فهی هویّة واحدة متصرّمة موجودة فیه باقیة حقیقةً، بل ذکروا: أنّ الاُمور القارّة أیضاً متدرّجة متصرّمة بناء علی الحرکة الجوهریّة.
هذا بحسب حکم العقل.
وأمّا العرف فلاریب فی موافقته لهذا الحکم العقلی، ولهذا یقال : إنّ هذا الیوم طویل أو قصیر أو باقٍ بعد.
وبالجملة : لا إشکال فی صدق البقاء فی الاُمور المتدرِّجة عقلاً وعرفاً حقیقة.
وأمّا استصحاب مثل عنوان اللیل والیوم والنهار والشهر والسنة، فاُورد علیه
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 145
بوجوه:
الأوّل : أنّ الیوم ـ مثلاً ـ اسم لمجموع أجزاء الزمان من أوّل الطلوع إلی الغروب، فما دام لم یتحقّق الجزء الأخیر منه لم یتحقّق بعدُ حتّی یستصحب، ومع تحقّقه لاشکّ فی عدم بقائه حتّی یستصحب، فعلی أیّ تقدیر لا مجال لاستصحابه.
ویظهر من الشیخ الأعظم قدس سره فی الجواب عن الإشکال : أنّ الیوم وإن کان اسماً لمجموع ذلک، لکن حیث إنّ الأجزاء متّصلة، فبمجرّد وجود الجزء الأوّل یکون متحقّقاً عند العرف والعقلاء مسامحة، فهو باقٍ ما لم یتحقّق الجزء الأخیر، فلو شکّ فی تحقّق الجزء الأخیر یستصحب عنوان النهار.
ووافقه فی ذلک المحقّق العراقی.
ولکن الحقّ فی الجواب عن الإیراد ما أشار إلیه شیخنا الحائری قدس سره: وهو أنّه إن قلنا: بأنّ الیوم عبارة عن مجموع تلک الأجزاء عرفاً، وأنّ إطلاقه علی جزء منها مجاز ومسامحةٌ فی الإطلاق، فلاریب فی عدم صحّة استصحابه؛ إذ لیس المراد من التسامح العُرفی فی موضوع الاستصحاب ، هو التسامح عندهم وفی محیط العقلاء وفی نظرهم مع عدم بقائه عندهم حقیقةً ، بل المراد التسامح بنظر العقل مع بقائه حقیقة بنظر العرف.
وأمّا لو لم یکن کذلک، بل هو مثل الحجر والخشب وغیرهما من أسماء الأجناس، یطلق علی مجموع تلک القطعات من الزمان، وعلی بعضها حقیقةً، إلاّ أنّه اعتبر وجعل له حدّ محدود معیّن، فالحقّ جریان الاستصحاب فیه؛ لصدق نقض الیقین بالشکّ فیما لو علم بتحقّق النهار وشکّ فی بقائه من دون الاحتیاج إلی دعوی التسامح فی صدق البقاء، ولا إشکال فی أنّ الیوم واللیل عند العقل والعرف، هو هذا
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 146
المعنی الذی له استمرار؛ کیف ولو کان شهر رمضان اسماً لمجموع ثلاثین یوماً، فهو یستلزم عدم صدقه إلاّ بعد تحقّق الجزء الأخیر منه؛ أی من الیوم الآخِر منه، وعدم صدقه علی کلّ یوم منه، وهو واضح الفساد، وحینئذٍ فهذا الإیراد غیر متوجِّه.
الثانی : أنّ الأفعال التی اُخذ الزمان ظرفاً لها، کالصلاة بالنسبة إلی زوال الشمس إلی غسق اللیل، والإمساک من الطلوع إلی الغروب، ونحو ذلک، فلظرف الزمان فیها دخل فی المطلوب، فالمطلوب هو الصلاة من الدلوک إلی غسق اللیل، ولاریب أنّ استصحاب النهار لایثبت وقوع الصلاة فی هذا الزمان، وکذلک الإمساک.
وهذا الإشکال بمکان من الوهن، وإن کان ظاهر صدر عبارة المیرزا النائینی وذیل عبارة الشیخ لا یخلوان عن ظهور فی ذلک، لکن لاینبغی نسبته إلیهما؛ وذلک لأنّه بناء علی هذا الإشکال یلزم عدم صحّة الاستصحاب فی شیء من الموارد، فإنّ استصحاب عدالة زید لایثبت أنّه عادل فی الحال؛ حتّی تنفذ شهادته مثلاً، وکذلک استصحاب الوضوء لایثبت أنّه علی وضوء فی الزمان الحاضر، وأنّ الصلاة وقعت مع الطهارة، مع أنّه مورد روایة زرارة.
والحلّ : أنّه لایُراد من استصحاب النهار إثبات أنّ الصلاة واقعة فیما بین الدلوک والغروب، فإنّ أصل وجود الصلاة والإمساک أمر وجدانیّ لایحتاج إلی الاستصحاب، فیکفی مجرّد استصحاب الیوم، ویترتّب علیه آثاره الشرعیّة، کما أنّ باستصحاب النجاسة یحکم بنجاسة ملاقیها؛ لأنّ الملاقاة أمر وجدانیّ لایفتقر إلی الاستصحاب.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 147
الثالث من الإیرادات ـ وهو العمدة ـ ما أشار إلیه الشیخ قدس سره : وهو أنّ استصحاب النهار لایثبت أنّ هذا الجزء من الزمان الحاضر المشکوک فیه متّصف بالنهاریّة؛ لیترتّب علیه آثاره.
توضیحه : أنّه إن اُرید استصحاب وجود النهار بنحو مفاد «کان» التامّة ـ أی وجوده ـ فهو لایثبت أنّ هذا الجزء المشکوک متّصف بالنهاریّة، مضافاً إلی عدم الحالة السابقة لهذا الجزء المشکوک، فإنّ الموجود سابقاً هو الجزء السابق.
وإن اُرید استصحابه بنحو «کان» الناقصة ـ أی کونه نهاراً ـ فلاحالة سابقة له.
والجواب عن هذا الإشکال : أنّه مبنیّ علی أنّ الیوم عبارة عن مجموع القطعات من الزمان من طلوع الشمس إلی الغروب، وقد عرفت عدم مساعدة العقل ولا العرف علی ذلک؛ لما عرفت من أنّ الیوم عقلاً وعرفاً عبارة عن هویّة واحدة مستمرّة من طلوع الشمس إلی الغروب؛ تتحقّق تلک الهویّة بتحقّق أوّل جزء من النهار، وحینئذٍ فیقال: هذه الهویّة کانت متّصفة بالنهاریّة سابقاً، والآن کما کانت
ویمکن دفع الإشکال بوجه آخر : هو أنّ التعبّد بوجود النهار بقوله علیه السلام: (لاتنقض...) إلی آخره، عین التعبّد بأنّ هذا الجزء من الزمان نهارٌ فی نظر العرف، لا أنّه مستلزم له، نظیر استصحاب الکلّی لإثبات الفرد، فعلی فرض ثبوت الواسطة بینهما، فهی خفیّة لایدرکها العرف.
هذا کلّه بالنسبة إلی استصحاب الزمان والحرکة.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 148