المختار فی أصالة عدم التذکیة

‏‏المختار فی أصالة عدم التذکیة‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا الکلام فی أصالة عدم التذکیة فتوضیحه: أنّ فی معنی التذکیة احتمالات:‏

‏‏أحدها :‏‏ أنّها عبارة عن معنیً محصَّل من اُمور ستّة : فری الأوداج الأربعة،‏‎ ‎‏وقابلیّة المحلّ، وإسلام الذابح، والذبح بالحدید، والتسمیة، والاستقبال.‏

‏‏ثانیها :‏‏ أنّها مرکّبة من نفس هذه الاُمور الستّة.‏

‏‏ثالثها :‏‏ أنّها عبارة عن إزهاق الروح مع هذه الشرائط الخاصّة.‏

‏‏رابعها :‏‏ أنّها عبارة عن إزهاق الروح حال وجود هذه الاُمور الستّة.‏

‏‏فهذه أربعة احتمالات فی معنی التذکیّة، والظاهر هو الثالث.‏

‏‏وکیف کان لا إشکال فی أنّ الموضوع للنجاسة والحرمة لیس هو عدم إزهاق‏‎ ‎‏الروح أو عدم التذکیة ـ الصادق مع عدم وجود الحیوان أو مع وجوده وحیاته ـ بلا‏‎ ‎‏ریب ولا إشکال ؛ لعدم قیام دلیل علی ذلک، بل لایمکن ذلک أیضاً.‏

‏‏بل الموضوع للحِلّیّة والطهارة هو إزهاق الروح مع الشرائط الخاصّة المعتبرة‏‎ ‎‏شرعاً، أو الموضوع للطهارة والحلّیّة هو إزهاق الروح بکیفیّة خاصّة معتبرة فی‏‎ ‎‏الشرع، وموضوع النجاسة والحرمة هو إزهاق الروح لا بکیفیّة خاصّة، المتحقّق‏‎ ‎‏بانتفاء أحد هذه الاُمور الستّة؛ المذکورة بنحو المعدولة أو السالبة المحمول أو السالبة‏‎ ‎‏المحصّلة مع فرض وجود الموضوع؛ أی إزهاق الروح، وحینئذٍ فلا حالة سابقة له حتّی‏‎ ‎‏یستصحب ؛ لأنّه لم یکن سابقاً زمان زهق فیه روح هذا الحیوان بدون الکیفیّة‏‎ ‎‏الخاصّة، وشکّ فی بقائه؛ حتّی یستصحب بأحد الاعتبارات الثلاثة: أی الحیوان الذی‏‎ ‎‏زهق روحه لا بکیفیة خاصّة، أو الذی لم یتحقّق معه الکیفیّة الخاصّة، أو مسلوباً عنه‏‎ ‎‏الکیفیّة الخاصّة، أو مع نقیض الکیفیّة الخاصّة.‏

‏‏والذی له حالة سابقة هو عدم التذکیة بالمعنی الأعمّ؛ الصادق مع عدم الحیوان،‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولکن قد عرفت أنّ موضوعهما لیس هذا المعنی العامّ أو الخاصّ ، بل عدم‏‎ ‎‏التذکیة مع وجود الحیوان وإزهاق روحه لا مع الکیفیة الخاصّة، کما یدلّ علیه قوله‏‎ ‎‏تعالی : ‏‏«‏‏فَکُلُوا مِمّا ذُکِرَ اسْمُ الله ِ عَلَیْهِ‏‏»‏‎[1]‎‏، وقوله تعالی : ‏‏«‏‏وَلا تَأْکُلُوا مِمّا لَمْ یُذْکَرِ‏‎ ‎‏اسْمُ الله ِ عَلَیْهِ‏‏»‏‎[2]‎‏، وقوله تعالی: ‏‏«‏‏حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةُ وَالدَّمُ ولَحْم الخِنزیرِ وم ا‏‎ ‎‏اُهلَّ لغیرِ الله به والمُنْخَنِقَةُ والمَوْقُوذةُ والمُتَرَدِّیةُ والنطیحةُ وما أکَلَ السَبُعُ إِلاّ ما‏‎ ‎‏ذکّیْتُم‏‏»‏‎[3]‎‏.‏

‏‏فإنّ المستفاد من جمیعها :‏‏ أنّ موضوعَ الحرمة الحیوانُ الذی زهق روحه‏‎ ‎‏لابکیفیّة خاصّة، وکذلک الروایات‏‎[4]‎‏، وحینئذٍ فاستصحاب عدم التذکیة بالمعنی العامّ‏‎ ‎‏الصادقة مع انتفاء الموضوع، لایُثبت هذا المعنی الخاصّ الموضوع للحکم، کما ذکر‏‎ ‎‏الفاضل التونی ‏‏قدس سره‏‏: من أنّه من قبیل استصحاب الضاحک لإثبات وجود زید‏‎[5]‎‏.‏

‏‏وإن اُرید استصحاب خصوص عدم التذکیة مع عدم الحیوان لإثبات قسم‏‎ ‎‏آخر، وهو عدم التذکیة مع وجود الحیوان المزهوق روحه، فهو أسوء حالاً من‏‎ ‎‏استصحاب الکلّی لإثبات الفرد، وأنّه مثل استصحاب وجود زید لإثبات وجود‏‎ ‎‏عمرو، وفساده غنیّ عن البیان.‏

‏‏فتلخّص من ذلک :‏‏ أنّ مقتضی القواعد الاُصولیّة عدم جریان أصالة عدم‏‎ ‎‏التذکیة، ولا غیرها من الأعدام الأزلیّة.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الأنعام (6) : 118 .
• )) الأنعام (6) : 121 .
• )) المائدة (5) : 3 .
• )) وسائل الشیعة 16 : 307 ـ 373، کتاب الصید والذبائح، أبواب الذبائح، الباب 1 إلی 38 .
• )) الوافیة : 210 .