الأمر الثالث: وجود الموضوع فی القضایا

‏‏الأمر الثالث: وجود الموضوع فی القضایا‏

‏‏ ‏

‏‏القضایا الموجبات علی ثلاثة أقسام :‏

‏‏الأوّل :‏‏ الموجبة المحصّلة، نحو «زید قائم».‏

‏‏الثانی:‏‏ المعدولة، مثل «زید لا قائم» ونحوه ممّا حکم فیه بثبوت أمر‏

‏
‏‎

‏‏الثالث :‏‏ القضیّة السالبة المحمول ، وهی التی یکون المحمول فیها قضیّة سالبة‏‎ ‎‏مثل «زید هو الذی لیس بقائم»، فإنّها لیست محصّلة؛ لأنّ المحمول فیها سلبیّ، ولا‏‎ ‎‏معدولة؛ لأنّ المحمول فی المعدولة لیس بنحو القضیّة السلبیّة.‏

‏‏ولا إشکال فی أنّه لابدّ فی القضیّة الموجبة بأقسامها الثلاثة، من ثبوت‏‎ ‎‏الموضوع ووجوده فی الظرف الذی یُراد فیه إثبات الحکم علیه والإخبار به عنه، ففی‏‎ ‎‏القضایا المؤوّلة مثل «زید علی السطح»؛ لقاعدة الفرعیّة: وهی أنّ ثبوت شیء لشیء‏‎ ‎‏فرع ثبوت المثبت له.‏

‏‏وفی القضایا الغیر المؤوّلة التی تحکی عن الهوهویّة، مثل «زید قائم»؛ لقاعدة‏‎ ‎‏الاستلزام: وهی أنّ اتّحاد الشیئین مستلزم لوجودهما بنحو من أنحاء الوجودات،‏‎ ‎‏ولاتجری فی هذا القسم من القضایا القاعدةُ الفرعیّة؛ لعدم الحکم فیها بثبوت شیء‏‎ ‎‏لشیء، بل مفادها الاتّحاد والحکم بالهوهویّة، وهو لیس فرع ثبوت الموضوع.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ لابدّ فی الموجبات مطلقاً من وجود الموضوع، بخلاف السوالب‏‎ ‎‏المحصّلة، فإنّها تصدق مع انتفاء الموضوع أیضاً، مثل «شریک الباری لیس بموجود»،‏‎ ‎‏ولکن قد یتّفق فیها وجود الموضوع، فیسلب عنه المحمول، فبناء علی مذهب‏‎ ‎‏المتأخّرین من المنطقیّین ـ من اشتمال السوالب علی النسبة السلبیّة‏‎[1]‎‏ـ لابدّ أن لاتصدق‏‎ ‎‏السالبة بانتفاء الموضوع .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم تخریجه .