الأمر الثانی : مناط الصدق والکذب فی القضایا

‏‏الأمر الثانی : مناط الصدق والکذب فی القضایا‏

‏‏ ‏

‏‏إنّهم قالوا : إنّ القول إن کان لنسبته خارج تطابقه أو لاتطابقه فهو خبر، وإلاّ‏‎ ‎‏فإنشاء‏‎[1]‎‏، وقد عرفت عدم اشتمال کثیر من القضایا علی النسبة.‏

‏‏وعلی ما ذکرنا فالمناط فی احتمال الصدق والکذب هو الحکایة التصدیقیّة عن‏‎ ‎‏الواقع، فإن أفاد الکلام ذلک فهو خبر یحتمل الصدق والکذب؛ سواء کان مفاده‏‎ ‎‏الهوهویّة التصدیقیّة، مثل «زید قائم»، أو النسبة التصدیقیّة، مثل «زید علی السطح»،‏‎ ‎‏لا الحکایة التصوّریّة مثل «غلام زید» أو «زید القائم» بنحو النعتیّة، والسوالب من‏‎ ‎‏القضایا کلّها محتملة الصدق والکذب، مع عدم اشتمال شیء منها علی النسبة، کما‏‎ ‎‏عرفت.‏

‏‏وأمّا المناط فی نفس الصدق والکذب :‏‏ فهو أنّه إن کانت الحکایة التصدیقیّة‏‎ ‎‏موافقة للواقع فهو صدق، وإلاّ فکذب، فلابدّ من ملاحظة الواقع ونفس الأمر المحکیّ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولا فرق فیما ذکرنا بین الموجبات والسوالب، فلا ارتباط للصدق والکذب‏‎ ‎‏بالنسبة؛ کی یستشکل ذلک فی السوالب من حیث عدم اشتمالها علی النسبة.‏

‏‏وأمّا الحمل الأوّلی ـ مثل «الإنسان حیوان، أو ناطق، أو إنسان» ونحو ذلک ـ‏‎ ‎‏فهو وإن کان ما لم یوجد الموضوع فیه فی الذهن لایصحّ الحمل علیه: بأنّه حیوان أو‏‎ ‎‏ناطق؛ لأنّ الماهیّة مع قطع النظر عن الوجود لیست شیئاً حتّی یحکم علیها: بأنّها‏‎ ‎‏حیوان، أو ناطق.‏

‏‏لا أقول :‏‏ للوجود دَخْل فی حیوانیّته أو ناطقیّته، بل المراد أنّ الماهیّة مع عدم‏‎ ‎‏تحلّیها بالوجود ولو ذهناً، لیست شیئاً حتّی یحکم علیها بشیء، لکن تصوّرها الذهنی‏‎ ‎‏ـ للحکم علیها بالحیوانیّة مثلاً ـ تحلیة لها بالوجود الذهنی وإن کان ذلک الوجود‏‎ ‎‏مغفولاً عنه.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ لیس للماهیّة تقرّر مع قطع النظر عن الوجود، لکن مجرّد تصوّرها‏‎ ‎‏وجود ذهنیّ لها، فالحمل الأوّلی أیضاً یحکی عن الهوهویّة والاتّحاد.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) شروح التلخیص 1 : 165 ، المطول : 37 .