بیان أنحاء الشبهة فی المقام

‏‏بیان أنحاء الشبهة فی المقام‏

‏‏ ‏

‏‏وتحقیق الحقّ فی المقام یحتاج إلی بسط الکلام فی ذلک، فنقول :‏

‏
‏‎

‏‏الأوّل :‏‏ أنْ تُفرض الشبهة حکمیّة ، وأنّ هذا الحیـوان قابل للتذکیـة فی الشرع‏‎ ‎‏أو لا ؟‏

‏‏الثانی :‏‏ أن تُفرض موضوعیّة؛ لاشتباه الاُمور الخارجیّة.‏

‏‏والشکّ فی الأوّل أیضاً : إمّا فی أصل قبول الحیوان للتذکیة، کما لو شکّ فی أنّ‏‎ ‎‏الأرنب قابل لها أو لا؟‏

‏‏ولیعلم أنّ حرمة اللحم غیر عدم القبول للتذکیة، فإنّ السباع محرّمة اللّحم مع‏‎ ‎‏قبولها للتذکیة.‏

‏‏وهو أیضاً : إمّا لأجل الشبهة المفهومیّة، کما لو علم أنّ الکلب غیر قابل لها،‏‎ ‎‏والأسد قابل، لکن لم یعلم أنّ المتولِّد منهما یصدق علیه عنوان «الکلب» أو لا؛ لعدم‏‎ ‎‏العلم بمفهوم «الکلب» و «الأسد» ، وأنّ معنی «الکلب» هو ما یشمل ذلک ، أو لا.‏

‏‏وإمّا لأجل الشکّ فی انطباق عنوان «الکلب أو الأسد» علی المتولّد منهما‏‎ ‎‏وعدمه، أو انه عنوان ثالث، مع معلومیّة مفهوم «الکلب» و «الأسد».‏

‏‏وإمّا لأجل الشکّ فی شرطیّة شیء فی التذکیة شرعاً، کبلوغ الذابح ونحوه، مع‏‎ ‎‏عدم الشکّ فی قابلیّة الحیوان للتذکیة، وکذلک لو شکّ فی مانعیّة شیءٍ لازمٍ‏‎ ‎‏کالمسوخیّة، أو مفارقٍ کالجَلَل.‏

‏‏والشکّ فی الشبهة الموضوعیّة أیضاً : إمّا لأجل الشکّ فی أنّ هذا الحیوان کلب‏‎ ‎‏أو ذئب؛ لأجل مانع عن رؤیته کظلمة أو عمیً ونحوهما، وإمّا لأجل عدم تشخیصه‏‎ ‎‏للکلب، وإمّا للشکّ فی أنّ هذا اللّحم المطروح من هذا المذکّی ، أو من ذاک الغیر‏‎ ‎‏المذکّی، أو من مشکوک التذکیة، أو من معلومها کالجلود المجلوبة من بلاد الکفر التی‏‎ ‎‏تُجبی إلیها الجلود المذکّاة وغیرها، فیشکّ فی أنّها من المذکّی أو من غیرها.‏

‏‏وإمّا للشکّ فی وجود المانع عن التذکیّة، کالجلل مع العلم بمانعیّته.‏

‏
‏‎

‏‏فعلی فرض عدم استفادة حکم هذه الصور من الأدلّة الاجتهادیّة، فالمرجع‏‎ ‎‏فیها هو الاُصول والقواعد الشرعیّة الموضوعیّة منها والحکمیّة:‏

‏‏فمن الاُصول الموضوعیّة أصالة عدم قابلیّة الحیوان للتذکیة، فقد یُدّعی أنّ‏‎ ‎‏القابلیّة لها وعدمها من الاُمور الشرعیّة المجعولة‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وقد یقال : إنّها من الاُمور التکوینیّة الثابتة للحیوان کشف عنها الشارع‏‎[2]‎‏.‏

‏‏فعلی الأوّل :‏‏ لا مانع من جریان أصالة عدمها؛ للعلم بعدم جعلها لعنوان‏‎ ‎‏الأرنب ـ مثلاً ـ سابقاً، فمع الشکّ فیه یستصحب عدمه.‏

‏‏وعلی الثانی :‏‏ أی أنّها من الاُمور التکوینیّة الثابتة لذات الحیوان، فذهب‏‎ ‎‏بعضهم إلی جریان أصالة عدم القابلیة لها؛ أی أصل العدم الأزلی، نظیر أصالة عدم‏‎ ‎‏القرشیّة، واختاره شیخنا الحائری ‏‏قدس سره‏‏ کما تقدّم سابقاً، وذکر ‏‏قدس سره‏‏ فی وجهه: أنّ‏‎ ‎‏العوارض علی قسمین: عارض الوجود، وعارض الماهیّة، وعلی التقدیرین : فهی إمّا‏‎ ‎‏لازمة، أو مفارقة: فالعارض اللازم للماهیّة کالزوجیّة للأربعة ـ أی ماهیّتها ـ‏‎ ‎‏والعارض المفارق لها کعروض الوجود للماهیّة بحسب التحلیل، والعارض اللازم‏‎ ‎‏للوجود، کالمبدئیّة للآثار، واللاّزم المفارق له کثیر کالأبیضیّة والأسودیّة ونحوهما.‏

‏‏والقابلیّة للتذکیة لیست من عوارض الماهیّة، بل من العوارض اللازمة‏‎ ‎‏للوجود فی ابتداء تحقّقه، فإنّ وجود الحیوان القابل لها ملازم لها لاینفکّ عنها، فمع‏‎ ‎‏الشکّ فی حیوان خاصّ أنّه قابل للتذکیة أو لا، یمکن الإشارة إلی ماهیّته، فیقال: إنّها لم‏‎ ‎‏تکن ـ قبل تلبّسها بالوجود ـ قابلة للتذکیة، فالآن کما کانت، علی ما تقدّم فی أصالة‏‎ ‎‏عدم القرشیّة، فلایرد حینئذٍ: أنّه إن اُرید استصحاب عدم الرابط فلا حالة سابقة له،‏‎ ‎
‏‎

‏‏أقول :‏‏ تقدّم تحقیق ماهو الحقّ فی استصحاب الأعدام الأزلیّة فی باب العامّ‏‎ ‎‏والخاصّ مفصّلاً، ولا بأس بالإشارة إلیه هنا أیضاً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فرائد الاُصول : 373 سطر 12 .
• )) الحاشیة علی الکفایة للبروجردی 2 : 242 .
• )) لم نعثر علیه ولعلّه ذکره فی مجلس بحثه.