تذییل: حول أصالة عدم التذکیة
نقل الشیخ الأعظم کلاماً عن الفاضل التونی ـ فی مقام الردّ علی تمسّک المشهور علی نجاسة الجلد المطروح باستصحاب عدم التذکیة ـ : بأنّ عدم المذبوحیّة لازم لأمرین : أحدهما الحیوان حال حیاته، الثانی هو حال موته حتف الأنف، فهو لازم أعمّ لموجب النجاسة، فعدم المذبوحیّة اللازمة للحیوان الحیّ، مغایر لعدم المذبوحیّة العارض للموت حتف أنفه، والمعلوم ثبوته فی الزمان السابق هو الأوّل لا الثانی، واستصحاب الأعمّ لایُثبت الأخصّ؛ یعنی استصحاب عدم المذبوحیّة المطلقة لایثبت عدم المذبوحیّة العارض للحیوان حال الموت حتف الأنف، کما أنّ استصحاب
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 121
الضاحک المتحقّق بوجود زید فی الدار فی السابق، لایثبت وجود عمرو فیها.
وفساده واضح.
ثمّ ذکر : أنّ ما ذکره من عدم جریان الاستصحاب المذکور صحیح، لکن نظر المشهور فی تمسّکهم علی النجاسة لیس إلی ذلک، بل إلی أنّ النجاسة مترتّبة فی الشرع علی مجرّد عدم التذکیة ، کما یرشد إلیه قوله تعالی : «إِلاّ ما ذَکَّیْتُم» الظاهر فی أنّ المحرّم إنّما هو لحم الحیوان الذی لم یُذکَّ واقعاً أو بطریق شرعیّ ، ونحو ذلک من الآیات.
فما هو السبب للحِلّ هو التذکیة، فأصالة عدمها مع الشکّ حاکمة علی أصالتی الطهارة والحلّ. انتهی محصّله.
وذهب المیرزا النائینی ـ بعد نقل کلام الفاضل التونی والإشکال علیه ـ إلی جریان الاستصحاب هنا، وأنّ موضوع الحرمة والنجاسة هو المیتة، لا الموت حتف الأنف.
أقول : المهمّ فی المقام هو بیان مقتضی القواعد الاُصولیّة، لا تحقیق ما هو الحقّ فی المسألة الفرعیّة، وأنّ موضوعهما فی الشرع هل هذا أو ذاک؟ فإنّه موکول إلی محلّه فی الفقه.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 122