نقل کلمات بعض الأعاظم قدس سرهم وما فیها
ذهب الشیخ الأعظم إلی جریان الاستصحاب فی هذا القسم الأخیر، فلو شکّ فی بقاء طبیعة السواد الموجودة فی ضمن السواد الشدید سابقاً، وعلم بارتفاعه وزوال تلک المرتبة منه، واحتمل بقاء تلک الطبیعة؛ باحتمال حدوث مرتبة اُخری منه، أمکن استصحاب تلک الطبیعة؛ لوجود أرکانه من العلم السابق والشکّ اللاّحق.
لکن مرجع ذلک إلی القسم الأوّل من أقسام استصحاب الکلّی؛ لأنّ العقل والعرف متطابقان ومتّفقان علی أنّ الطبیعة التی لها عرض عریض إذا وجدت فی الخارج فالموجود منها مصداق واحد ذو مراتب وإن تبدّل بعض مراتبه إلی اُخری، لا أنّ کلّ مرتبة منها مصداق غیر الآخر من باب تجدّد الأمثال، کما أنّ الحرکة لیست عبارة عن ضمّ أجزاء لاتتجزّی، بل هی وجود واحد شخصیّ متدرّج الوجود، والشکّ فی بقائها إنّما هو من قبیل الشکّ فی بقاء الکلّی القسم الأوّل، فالفاکهة الحمراء إذا اشتدّت حمرتها فالعقل والعرف حاکمان بأنّ ذلک من تبادل الحالات، کما أنّ جمیع الاشتدادات کذلک.
نعم لو تبدّل لونها الأحمر إلی الأصفر ونحوهما، فهما مصداقان من اللون لامصداق واحد.
وبالجملة : ما یعدّ من تبادل الحالات فهو من قبیل القسم الأوّل، وما لیس کذلک، بل یعدّ من انعدام العَرَض الأوّل، مع احتمال وجود فرد آخر من العرض، فهو من قبیل القسم الثالث.
وکیف کان، ففی جریان استصحاب الکلّی من القسم الثالث مطلقاً، أو عدمه
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 113
مطلقاً، أو التفصیل بین الفرض الأوّل منه وبین النحو الثانی؛ فیجری فی الأوّل دون الثانی، أو التفصیل بین ما لو کان الشکّ فی بقائه من جهة احتمال بقاء الکلّی فی ضمن مرتبة اُخری منه، وبین غیره؛ فیجری فی الأوّل دون غیره، وجوه .
وأورد علیه المیرزا النائینی قدس سره : بأنّ المنشأ لتوهّم جریان الاستصحاب هنا : هو أنّ العلم بوجود فردٍ خاصّ منه فی الخارج یلازم العلم بحدوث الکلّی فی الخارج، فبارتفاع الفرد الخاصّ، واحتمال قیام الکلّی فی فرد آخر، محتمل الحدوث حین وجود الفرد الأوّل المعلوم حدوثه وارتفاعه؛ یشکّ فی بقاء الکلّی فی الزمان اللاحق، فلم یختلّ رکنا الاستصحاب من الیقین السابق والشکّ اللاحق بالنسبة إلی الکلّی، فیجری الاستصحاب کالقسم الثانی من أقسام استصحابه.
ولکن الإنصاف : أنّ ذلک واضح الفساد؛ بداهة أنّ العلم بوجود الفرد الخاصّ فی الخارج، إنّما یلازم العلم بوجود حصّة من الکلّی فی ضمن الفرد الخاصّ، لا الکلّی بما هو هو، بل للفرد الخاصّ دَخْل فی وجود الحصّة حدوثاً وبقاءً، والحصّة الموجودة فی ضمن فرد خاصّ، تغایر الحصّة الموجودة فی ضمن فرد آخر، والحصّة التی تعلّق بها الیقین سابقاً إنّما هی الحصّة التی کانت فی ضمن الفرد الذی علم بارتفاعه، ویلزمه العلم بارتفاع الحصّة التی تخصّه أیضاً، ولا علم بوجود حصّة اُخری فی ضمن فرد آخر، فالمشکوک بقاؤه غیر المتیقَّن سابقاً.
ومنه یظهر الفرق بین هذا القسم وبین القسم الثانی؛ حیث إنّه فی القسم الثانی یشکّ فی بقاء نفس الحصّة من الکلّی التی علم بحدوثها فی ضمن الفرد المردّد، بخلاف ما نحن فیه، کما عرفت، فما بینهما أبعد ممّا بین المشرق والمغرب. انتهی ملخّصاً.
أقول : نفس الطبیعة کذلک فی هذا القسم أیضاً، فإنّ المقصود استصحاب نفس
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 114
الکلّی الموجود سابقاً، لا الحصّة المعیّنة منه؛ لأنّ وجود الطبیعة والکلّی فی فرد خاص قد علم به سابقاً وقد شکّ فی بقائه، فالطبیعی کان معلوم الوجود سابقاً فی ضمن زید فیما نحن فیه، وشکّ فی بقائه لأجل احتمال وجود فرد آخر وبقاء الکلّی فی ضمنه، مع العلم بارتفاع الفرد الأوّل، فإنّ الطبیعی الموجود فی ضمن زید هو بعینه الموجود فی ضمن عمرو، وضمّ بعض الأفراد إلی بعض آخر، لایفید ولا یوجب کثرة الطبیعی بحسب النوع، وإلاّ یلزم عدم جریانه فی القسم الثانی منه أیضاً، ومنشأ الاشتباه هنا هو الخلط بین ماهو الواقع وما هو المعلوم، فإنّ المستصحب المشکوک بقاؤه هو المعلوم الوجود سابقاً، لا الواقعی.
وأورد فی «الکفایة» علی الاستصحاب فی هذا القسم: بأنّ وجود الطبیعی وإن کان بوجود فرده، إلاّ أنّ وجوده فی ضمن المتعدّد من أفراده لیس من نحو وجود واحد له، بل متعدّد حسب تعدّدها، فلو قطع بارتفاع وجوده منها لقطع بارتفاع وجوده، وإن شکّ فی وجود فردٍ آخر مقارناً لوجود ذاک الفرد. انتهی.
وفیه : أنّه علی ما ذکره یلزم عدم جریانه فی القسم الثانی أیضاً، مع أنّه لایلتزم به، ولکنّه غیر صحیح.
واختار الشیخ الأعظم : التفصیل بین ما لو کان الشکّ فی بقاء الکلّی مستنداً إلی احتمال وجود فرد آخر مع الفرد المعلوم حدوثه وارتفاعه، وبین ما یحتمل حدوثه بعده؛ أی بین القسم الأوّل والثانی من القسم الثالث؛ بجریان الاستصحاب فی الأوّل؛ نظراً إلی تیقُّن وجود الکلّی سابقاً وعدم العلم بارتفاعه، وإن علم بارتفاع بعض وجوداته وعدم جریانه فی الثانی؛ لأنّ بقاء الکلّی فی الخارج عبارة عن استمرار وجوده الخارجی المتیقّن سابقاً، وهو معلوم العدم، وهو الفارق بین ما نحن فیه والقسم
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 115
الثانی؛ حیث إنّ الباقی فی الآن اللاّحق بالاستصحاب هو عین الوجود المتیقّن سابقاً. انتهی.
أقول : هنا قضیّتان مسلّمتان :
إحداهما : أنّ العقل والعرف متطابقان ومتّفقان علی أنّ الطبیعة متکثّرة الأفراد.
ثانیتهما : أنّ العرف لایُوافق العقل فی بعض الموارد، فإنّ نوع الإنسان غیر باقٍ عند العقل بتبدّل الأفراد وانعدام فرد منه ووجود فرد آخر، فإنّ هذا المفهوم الذهنی الصادق علی الأفراد الکثیرة وإن کان واحداً، ولکن أفراده الخارجیّة التدریجیّة الوجود ـ بالانوجاد والتحقّق والانعدام ـ لا بقاء لها، بل کلّ فرد منها یوجد وینعدم، وحینئذٍ فلیس المراد استصحاب مفهوم الإنسان الموجود فی الذهن، وأمّا فی الخارج فلیس فیه إلاّ الأفراد التی لا بقاء لها وإن قلنا بعدم تناهیها، ولیس فیه معنیً واحد جامع بین الأفراد بنعت الاشتراک، کما تقدّم بیانه.
هذا بحسب نظر العقل الدقّی.
وأمّا فی المتفاهم العرفی فلیس الأمر کذلک ، فإنّ نوع الإنسان فی محیط العرف باقٍ مع تبدّل الأفراد ووجود بعضها بعد انعدام البعض الآخر، فالعقل والعرف مختلفان فی ذلک مع اتّفاقهما فی القضیّة الاُولی.
والسرّ فی ذلک : أنّ العرف قد یلاحظ الأفراد فی بعض الموارد بخصوصیّاتها الفردیّة، کما فی ملاحظة أنّ زیداً فی الدار، فإنّ طبیعیّ الإنسان وإن کان موجوداً فیها بوجود زید، لکنّه مغفول عنه.
وقد یلاحظ نفس الکلّی بدون الالتفات إلی الأفراد بخصوصیّاتها المفرِّدة ، کما إذا کانت الخصوصیّات الفردیّة مبهمة فی الخارج غیر معلومة، کما إذا علم بوجود
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 116
الإنسان فی الدار، ولم یعلم أنّه زید أو عمرو، فإنّ المعلوم المتوجَّه إلیه هو الکلّی، وکما إذا رأی الفوج ، فإنّ الملتفت إلیه ابتداءً هو النوع، لا الأفراد إلاّ بلحاظ ثانویّ ، فلو تردّد الفوج بین الأقلّ والأکثر، وعلم بأنّه لو کان الأقلّ لما بقی إلی الآن، ولو کان الأکثر فهو باقٍ، یحکم بالبقاء للاستصحاب.
فکلّما یُقصر النظر فیه من هذا القسم علی نفس الطبیعة والکلّی فی المتفاهم العرفی جری فیه الاستصحاب، وکلّما کان الملحوظ والملتفت إلیه هو الأفراد فإنّه لایصدق فیه البقاء والإبقاء، وقضیّة ذلک عدم انضباط القسم الثالث من أقسام استصحاب الکلّی.
فالقسم الأوّل ـ الذی ذهب الشیخ الأعظم قدس سره إلی جریان الاستصحاب فیهـ فهو لیس کذلک دائماً؛ لأنّه لو کان الملتفت إلیه والملحوظ هی الخصوصیّات الشخصیّة عند العرف، لا الجامع الکلّی ، فالمعلوم وجوده هو مصداق وفرد قد علم بارتفاعه، والمصداق الآخر مشکوک الحدوث، فلیس الشکّ فیه فی بقاء ما علم وجوده.
ولو کان الملحوظ هو نفس الطبیعة بدون الالتفات إلی الخصوصیّات جری فیه الاستصحاب.
وکذلک القسم الثانی منه ـ الذی ذهب إلی عدم جریانه فیهـ لیس کما ذکره قدس سره بنحو الإطلاق، فإنّ التکلّم مع أنّه من هذا القبیل ـ یوجد وینعدم، فیوجد الجزء الثانی منه... وهکذا ـ یجری فیه الاستصحاب؛ حیث إنّ الملتفت إلیه فی المتفاهم العرفی هی سلسلة الألفاظ، وهی باقیة عندهم، فمع الشکّ فی بقائه یستصحب.
وکذلک المطر النازل من السماء مع دوام زوال القطرات النازلة، فإنّه لایلاحظ
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 117
القطرات الخاصّة فیه.
وکذلک الصُّبْرة من البُرّ ـ مثلاً ـ ونحوه؛ حیث إنّ الملحوظ فیها لیس هی الحبّات الخاصّة.
ففی جمیع هذه الأمثلة یجری الاستصحاب لتحقّق أرکانه من الیقین السابق، والشکّ اللاّحق فی بقاء ما کان علی یقین منه، مع أنّها من القسم الثانی من القسم الثالث.
ثمّ إنّ فی المقام إشکالاً : وهو أنّه ـ بناء علی جریان الاستصحاب فی القسم الثالث ـ لو احتمل المکلّف حدوث الاحتلام حال النوم، وتوضّأ بعد الانتباه، لزم عدم جواز الصلاة بهذا الوضوء، وکذلک مسّ کتابة القرآن؛ مالم یغتسل؛ لاستصحاب کلّی الحدث، فإنّ الحدث المسبّب عن النوم وإن کان مقطوع الارتفاع بالوضوء، لکن حیث إنّه یحتمل حدوث الجنابة حال النوم فهو یحتمل بقاء کلّی الحدث، ویترتّب علیه ما ذکرنا، مع أنّ الفتوی علی خلاف ذلک.
والتحقیق فی حلّه : هو أنّ کلّ واحد من النوم والجنابة حدث، لکن لم یقم دلیل فی الشریعة علی أنّ الجامع بین الأصغر والأکبر أیضاً حدث، فإنّه وإن کان هناک أثر مشترک بین الجنابة والنوم ـ مضافاً إلی الآثار المختصّة بکلّ واحد منهما ـ لکنّه لایدلّ علی أنّ الجامع بینهما أیضاً حدث، وقولهم: «الواحد لایصدر إلاّ من الواحد» غیر مرتبط بما نحن فیه، کما أشرنا إلیه غیر مرّة.
ویدلّ علی ما ذکرناه ما ورد: من أنّه (لاینقض الوضوء إلاّ أربع)، فلو أنّ الجامع بین الأربع أیضاً حدث فالناقض له واحد ـ وهو الجامع، وهو ذو أفراد ـ
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 118
لامتعدِّد، وتقدّم : أنّ الجامع بین وجوب الظهر ووجوب الجمعة لیس من الأحکام، بل المجعول هو کلّ واحد منهما.
وبالجملة : الجامع بین الحدثین لیس من المجعولات الشرعیّة، ولا من الموضوعات التی یترتّب علیها الآثار الشرعیّة، فلایصحّ استصحابه.
وقال المیرزا النائینی قدس سره : إنّ فی هذا المثال خصوصیّة توجب عدم إیجاب الغسل، لا لأنّ المثال لیس من القسم الثالث، بل لأجل أنّ قوله تعالی : «إِذا قُمْتُمْ إلی الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وَجُوهَکُمْ...» إلی قوله تعالی : «وَاِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا» من حیث إنّ التفصیل قاطع للشرکة، یدلّ علی وجوب الوضوء علی من نام ولم یکن جُنُباً، فقد اُخذ فی موضوع وجوب الوضوء قید وجودیّ، وهو النوم، وقید عدمیّ، وهو عدم الجنابة، فإنّ هذا القید وإن لم یذکر فی الآیة الشریفة صریحاً إلاّ أنّه یُستفاد منها ذلک؛ حیث إنّه جعل الوضوء فیها مقابلاً للغسل، فإنّ التفصیل بینهما قاطع للشرکة؛ بمعنی أنّه لا یشارک الوضوء الغسل، ولا الغُسْلُ الوضوء، کما یستفاد نظیر ذلک من آیة الوضوء والتیمّم، فإنّ قوله تعالی : «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیمَّمُوا صَعیداً» یدلّ علی أنّ وجدان الماء قید فی موضوع وجوب الوضوء، وإن لم یذکر فی آیة الوضوء صریحاً، إلاّ أنّ من مقابلة الوضوء بالتیمّم یستفاد ذلک؛ لأنّ التفصیل قاطع للشرکة، ومن هنا نقول: إنّ شرطیّة القدرة علی الماء فی باب الوضوء شرعیّة، وحینئذٍ فإذا وجب علی النائم المذکور الوضوء لایجب علیه الغسل؛ لما عرفت من أنّه لایجتمع علی المکلّف وجوب الوضوء والغسل معاً؛ لأنّ سبب الوضوء لایمکن أن یجتمع مع سبب الغسل، فإنّ من أجزاء سبب الوضوء عدمَ الجنابة، فلا یعقل أن یجتمع مع الجنابة التی هی سبب وجوب الغسل، فإنّه یستلزم اجتماع النقیضین. انتهی ملخّصاً.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 119
وفیه أوّلاً : أنّه إن أراد من قوله: «التفصیل قاطع للشرکة» أنّ فی مثل «إن جاءک زید فأکرمه، وإن جاءک عمرو فأهنه» یختصّ وجوب الإکرام بما إذا جاء زید منفرداً، ووجوب الإهانة بما إذا جاء عمرو منفرداً، وأنّه لایجب الإکرام ولا الإهانة عند مجیئهما معاً.
وبالجملة : معناه أنّ أحدهما لایجتمع مع الآخر، وأنّ المراد من الآیة الشریفة: أنّ النوم مع عدم الجنابة سبب للوضوء وأنّ لعدم الجنابة أیضاً سببیّة لوجوب الوضوء.
فهذا ممّا لایلتزم به أحد.
وإن أراد أنّ معناه : أنّ النوم موجب للوضوء، والجنابة موجبة للغسل، ومع اجتماعهما یترتّب علی واحد منهما مسبّبه ویغنی عن الثانی، فهو خلاف ما ذکره؛ لأنّه لایستفاد من الآیة کفایة الغسل عن الوضوء، وأنّ النوم مع عدم الجنابة موجب للوضوء، وأنّ لعدم الجنابة دَخْلاً فی وجوب الوضوء.
وبالجملة : ما ذکره : من استفادة القیدیّة الشرعیّة لوجدان الماء لوجوب الوضوء، ممنوع؛ لعدم ذکر هذا القید فیها، وعلی فرض ذکره لایُستفاد من مثله القیدیّة؛ لأنّه ممّا لایمکن الامتثال إلاّ به؛ لعدم إمکان الوضوء بدون الماء حتّی یُقیّد به، مضافاً إلی أنّه لو کان الماء قیداً شرعیّاً فهو یستلزم جواز إراقة الماء بعد دخول الوقت، ولا أظنّ أن یلتزم هو به.
وثانیاً : سلّمنا جمیع ذلک، لکنّه لایُنتج ماهو بصدده، فإنّه لایلزم منه مجعولیّة عدم وجوب الوضوء عند تحقّق سبب الغسل، أو عدم وجوب الغسل عند تحقّق موجب الوضوء شرعاً، بل العقل هو الحاکم بعدم وجود المسبّب عند عدم سببه.
مضافاً إلی أنّ ما ذکره : من أنّه یلزم من اجتماع سبب الوضوء مع الجنابة اجتماع المتناقضین.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 120
فیه : أنّه إن أراد لزومه بحسب الواقع ونفس الأمر فهو مسلم، لکنّه لایضرّ صحّته فی الظاهر ومقام العمل.
وإن أراد لزومه فی الظاهر ومقام العمل والإتیان بالوظیفة فلا مانع منه، ولذا یستصحب الکلّی، وصحّ استصحابه مع عدم جریانه بالنسبة إلی أفراده؛ یعنی فی القسم الثانی والثالث من أقسام استصحاب الکلّی.
فتلخّص من جمیع ما ذکرنا : أنّ المناطَ فی جریان استصحاب الکلّی فی القسم الأوّل والثانی ومن قسمی الکلّی القسم الثالث، تابعٌ لصدق الشکّ فی البقاء وعدمه عرفاً.
وأمّا القسم الثالث منه ـ کالسواد الضعیف ـ فهو إمّا من القسم الأوّل من أقسام استصحاب الکلّی، لو کان الملحوظ مجموع المراتب، ولحاظ أنّها وجود واحد متدرِّج، کما استظهرناه فی مثل التکلّم والمطر، فیجری فیه استصحاب الکلّی والفرد جمیعاً، وإمّا ممّا لایجری فیه الاستصحاب من القسم الثالث وقد عرفت بما لا مزید علیه .
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 121