اعتراضات وأجوبة
وکیف کان ففی جریان الاستصحاب فی هذا القسم وجوه من الإشکال:
الأوّل: ـ وهو العمدة الذی یصعب الذبّ عنه ـ : أنّه لاریب فی اعتبار اتّحاد القضیّة المتیقّنة والمشکوکة فی الاستصحاب، بل الاستصحاب متقوّم بذلک، وهو رکن فیه، وهو مفقود هنا؛ وذلک لأنّ ماهو المتیقَّن هو الطبیعة المتکثّرة فی الخارج، لا الطبیعة الواحدة الجامعة بین الأفراد المشترکة بینها؛ لأنّ ما فی الخارج عبارة عن البقّ والفیل فی المثال المعروف، ولیس فی الخارج شیء واحد موجود سواهما مشترک بینهما؛ أی الحیوان الکلّی الواحد ، فإنّ الطبیعی فی الخارج هو نفس الأفراد، وکلّ فرد عین الطبیعی بتمامه، فالطبیعة فی الخارج متکثّرة بتکثّر أفرادها، ولیست واحدة موجودة فی الخارج مشترکة بین الأفراد؛ حتّی تکون متعلّق العلم سابقاً، فما هو المتیقّن والمتعلَّق للعلم السابق فی المثال هو وجود البقّ أو الفیل ـ أی أحدهما المردّد بینهما ـ والمشکوک هو أنّ الموجود سابقاً هل هو هذا الحیوان المتعیِّن بهذا التعیّن، أو ذاک المتعیِّن بذاک التعیُّن؟ فعلی الأوّل فهو باقٍ قطعاً، وعلی الآخر فهو مرتفع قطعاً، فالمتیقّن السابق لیس کلّیّاً، بل إمّا هذا الفرد أو ذاک، فلا معنی لاستصحابه.
نعم بناء علی ما ذهب إلیه الرجل الهمدانی من وجود الطبیعی فی الخارج بنعت
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 101
الوحدة والاشتراک ، وأنّ الموجود فی مثل طبیعة الإنسان ـ مثلاً ـ طبیعة واحد توجد بوجود فرد واحد، وتنعدم بانعدام جمیع الأفراد، لایرد علیه الإشکال المذکور؛ حیث إنّه یعلم بوجود الکلّی سابقاً بنعت الوحدة تفصیلاً، ویشکّ فی بقائه فی الزمان اللاحق؛ لاحتمال أنّ الموجود سابقاً هو الفیل، ومع احتمال بقاء الفرد یحتمل بقاء الکلّی أیضاً بناء علی ذلک المذهب.
ولکن مبناه فاسد، فإنّ الطبیعی ـ علی ماهو التحقیق ـ متکثّر فی الخارج بعین تکثُّر أفراده، وأنّ فی الخارج أناسیَّ متعدّدة، ولیس فیه إنسان کلّی بنعت الوحدة مشترک بین الأفراد.
ولیس المراد وجود الحصص منه؛ إذ لامعنی لها، بل المراد أنّ الطبیعی نفسه موجود فی ضمن کلّ فرد بتمامه، فزید تمام طبیعة الإنسان وکذلک عمرو وغیرهما من الأفراد.
وأمّا ما ذهب إلیه الرجل الهمدانی، فإن أراد أنّ للطبیعی وجوداً فی الخارج سوی وجوده بعین وجود الأفراد، یلزم أن یکون جمیع الأفراد مع وصف کثرتها واحدة، وهو خلاف الضرورة.
وإن أراد أنّه لیس له وجود خاصّ فی الخارج سوی وجود الأفراد، ومع ذلک فهو مشترک بین الأفراد الخارجیّة، فهو أیضاً غیر صحیح، إلاّ علی القول بوحدة الوجود خارجاً، فیلزم وحدة جمیع أفراد الإنسان، وهو أیضاً خلاف الضرورة، وحینئذٍ فلایبقی لما ذکره معنیً إلاّ أن یُدّعی أصالة الماهیّة مضافاً إلی أصالة الوجود، ویقول بأنّ فی عالم التحقّق أصلین : الماهیّة والوجود، کما ذهب إلیه الشیخ أحمد الإحسائی، وقد برهن علی امتناعه فی محلّه.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 102
والعجب من بعض أعاظم أهل النظر ـ الشیخ محمّد حسین ـ مع ذهابه إلی ما هو الحقّ والتحقیق ـ من أنّ الطبیعة عین الفرد فی الخارج ـ قال ما حاصله: إنّ الطبیعی قد یلاحظ بما أنّه متعیِّن بلحاظ حصّة من هذا الطبیعی الوحدانی متعیِّناً بتعیُّن الزیدیّة ـ مثلاً ـ فذات الحصّة المحفوفة بذلک التعیُّن ـ لامجموع التعیُّنات ـ هی الماهیّة المتشخّصة بتشخّص ماهویّ، وقد لا یلاحظ بما أنّه لا متعیّن ، بل بذاته؛ بحیث یقصر النظر علی ذاته وذاتیّاته، ومن المعلوم أنّ الطبیعی ـ بما هو ـ لا وجود له فی نظام الوجود، بل لایوجد إلاّ متعیّناً بأحد أنحاء التعیُّنات، لکن اللاّمتعیّن بذاته موجود فی ضمن المتعیِّن ، وحینئذٍ فالقدر المشترک ـ المعبّر عنه بالطبیعی بحسب وجوده الواقعیـ له نحو تعیّن، إلاّ أنّه ربّما یکون معلوماً بما له من التعیّن، وربّما یکون معلوماً بذاته، وما نحن فیه من قبیل الثانی، وأنّ المعلوم فیه لیس إلاّ ذات الطبیعی المتعیّن، لا معلومیّة تعیّنیّة، ولا ملازمة بین معلومیّة ذاته وبین معلومیّة تعیُّنه، فبعد زوال أحد التعیّنین الذی فرض تردّد المعلوم بینهما، یکون بقاء ذات الطبیعی وذات المتعیِّن مشکوکاً ؛ لاحتمال کون تعیُّنه هو الباقی أو الزائل، فیستصحب. انتهی.
أقول : هذا الذی ذکره قدس سره لایدفع الإشکال المذکور؛ لأنّه إن أراد أنّ فی الخارج موجوداً واحداً فی کلّ واحد من الأفراد، لکن لا بنحو التعیّن، فهو ممنوع؛ لأنّ الطبیعی متکثّر بذاته فی الخارج ـ کما تقدّم ـ ففی الخارج أناسیّ کثیرة، لا إنسان واحد، والاختلاف إنّما فی الخصوصیّات واللواحق، ولذا قال الشیخ أبو علی ابن سینا: إنّ إنسانیّة هذا الفرد غیر إنسانیّة ذاک الفرد الآخر، فالبقّ تمام طبیعة الحیوان، والفیل طبیعة اُخری منه تامّة، والمعلوم هو وجود هذه الطبیعة سابقاً أو تلک الطبیعة، لا الطبیعة المشترکة بینهما، والمشکوک الذی یراد استصحابه لیس ذا ولا ذاک، بل هو
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 103
نفس الکلّی الطبیعی، فالإشکال باقٍ بحاله، إلاّ أن یلتزم بمقالة الرجل الهمدانی التی عرفت فسادها، وما نحن فیه نظیر ما لو علم بوجود «کمّ» أو «کیف» فی الخارج، وشکّ فی بقائه، فکما لاجامع مشترک بینهما موجود فی الخارج حتّی یتعلّق العلم به تفصیلاً، فکذلک ما نحن فیه.
وبعبارة اُخری : إن اُرید من استصحاب الکلّی القسم الثانی، نفس الطبیعة اللابشرط المجرّدة من الخصوصیّات والتعیُّنات الصادقة علی کثیرین.
ففیه أنّه یعلم بعدم وجودها فی السابق ، فکیف تستصحب؟! لا أنّه لا یعلم بوجودها فی السابق؛ لامتناع تحقّق الطبیعة فی الخارج معرّاة عن الخصوصیّات المُفرِّدة والتعیُّنات المشخِّصة .
وإن اُرید به الطبیعة الموجودة فی الخارج المتعیِّنة واقعاً، لکن مع قطع النظر عن الخصوصیّات الفردیة.
ففیه : ما عرفت من عدم وجود جامع مشترک بین الأفراد فی الخارج، بل کلّ واحد من الأفراد، نفس الطبیعی، فالفیل والبقّ حیوانان فی الخارج، لا حیوان واحد حتی یکون معلوم الوجود سابقاً تفصیلاً، فکما أنّ العلم إنّما بوجود البقّ أو الفیل فی الخارج علم إجمالی لا تفصیلی، کذلک هذا الحیوان أو ذاک.
نعم لو قلنا : إنّ حیوانیّة الفیل عین حیوانیّة البقّ، أمکن تصحیح ما ذکره ، لکنّه ضروریّ الفساد.
وأمّا تنظیر ذلک بصاعٍ من الصُّبرة وبمتعلّقاتِ الأحکام؛ حیث إنّها طبائع خارجیّة موجودة فی الخارج؛ مع قطع النظر عن الخصوصیّات وعدم لحاظها.
ففیه : أنّ فی المثالین أیضاً إشکالاً؛ حیث إنّ صاعاً من الصُّبرة کلّیّ طبیعیّ یوجد بعین وجود الأفراد، وکذلک متعلّقات الأحکام، فإنّها أیضاً طبائع.
وإن اُرید استصحاب أحد مصادیق الحیوان المعلوم وجوده، لکن بما أنّه
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 104
حیوان، لا بما أنّه بقّ أو فیل؛ أی الحیوان المتعیّن بالخصوصیّات.
فهو أیضاً فاسد؛ لأنّه استصحاب للفرد المردّد المعلوم وجوده إجمالاً فی الزمان السابق لا تفصیلاً ، ولیس المراد عدم صحّة استصحاب الفرد المردّد المعلوم بالإجمال، کاستصحاب الوجوب المردّد تعلّقه بالظهر أو الجمعة، بل المراد هو أنّ ما نحن فیه لیس کذلک؛ لأنّ المراد فیما نحن فیه هو استصحاب الکلّی لا الفرد المردّد، وحینئذٍ فالإشکال باقٍ بحاله.
والذی یمکن أن یقال فی التفصّی عنه : أنّ العرف والفهم العقلائی لایوافقان علی هذه المطالب العقلیّة الدقیقة، وأنّ الطبیعی عندهم موجود فی الخارج، ووجوده بوجود أحد الأفراد، وعدمه بانعدام جمیعها، کما ذهب إلیه الرجل الهمدانی.
والشاهد علی أنّ ما ذکرناه من المطالب لایُدرک إلاّ بعد التأمّل الدقیق والتعمّل العقلی العمیق، ما ذهب إلیه کثیر من الاُصولیّین ـ کما ذکره الرجل الهمدانی ـ من وجود الطبیعی فی الخارج بنعت الاشتراک، وحیث إنّ الملاک والمناط فی اتّحاد القضیّة المتیقّنة والمشکوکة هو نظر العرف وفهم العقلاء، یرتفع الإشکال؛ لاتّحادهما فی المتفاهم العرفی.
الثانی من وجوه الإشکال : أنّ القدر المشترک بین الأفراد یدور بحسب البقاء وعدمه، مدار وجود الأفراد وعدمها، والمفروض أنّ الفرد القصیر العمر، مقطوع الارتفاع، والطویل مشکوک الحدوث، وهو محکوم بالانتفاء بالأصل، فالکلّی مقطوع الارتفاع بالوجدان والأصل.
وفیه : أنّ ترتّب عدم الکلّی علی أصالة عدم حدوث طویل العمر، عقلیّ لا شرعیّ، ولا یترتّب علیه إلاّ الآثار الشرعیّة بلا واسطة، نظیر عدم ترتّب عدم وجود
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 105
النهار علی أصالة عدم طلوع الشمس.
الثالث من وجوه الإشکال : أنّه لاشکّ فی البقاء هنا؛ لأنّ ما نحن فیه ـ نظیر الشبهة فی تحقّق المغرب لأجل الشکّ فی تحقّق اللیل بسقوط الشمس أو زوال الحمرة ـ شبهة مفهومیّة، فإنّ استصحاب النهار فیما بین سقوط الشمس وزوال الحمرة ممّا لا مجال له؛ لأنّ غروب الشمس وسقوطها فی الخارج معلوم، وکذلک عدم زوال الحمرة، ومنشأ الشکّ إنّما هو فی مفهوم اللیل، وأنّ مفهومه إمّا غروب الشمس، وعلیه فالنهار مقطوع الارتفاع، أو زوال الحمرة، فالنهار مقطوع البقاء، فالشکّ فی انطباق عنوان اللیل أو النهار، شبهة مفهومیّة، ومن الواضح عدم جریان الاستصحاب فیه، بل المرجع فی ذلک هو اللغة، ففیما نحن فیه إن کان الموجود هو البقّ فهو مقطوع الارتفاع، وإن کان هو الفیل فهو مقطوع البقاء، فالشکّ إنّما هو فی انطباق الحیوان الذی علم بوجوده فی السابق علی الفرد المقطوع بقاؤه أو الفرد المقطوع ارتفاعه، ففی الحقیقة لاشکّ فی البقاء، بل فیه شبهة الشکّ وتخیّله.
وفیه : أنّه فرق بین ما نحن فیه ومسألة الغروب، فإنّ الشبهة فی المثال لُغویّة، وأنّ النهار موضوع لهذا أو ذاک، والمرجع فیه اللغة، ولیس الشکّ فیها فی بقاء ما کان، بخلاف ما نحن فیه، فإنّ الشکّ إنّما هو فی بقاء الحیوان الذی کان موجوداً قطعاً فی ضمن الفیل أو البقّ، فعدم صحّة الاستصحاب فی المثال لما ذکر، لایستلزم عدمها فیما نحن فیه، مضافاً إلی أنّ فی عدم جریان استصحاب النهار فی المثال تأمُّلاً.
الرابع من وجوه الإشکال : ما ذکره الشیخ الأعظم قدس سره، وهو أنّ الشکّ فی بقاء الکلّی مُسبَّبٌ عن الشکّ فی حدوث طویل العمر، فتجری فیه أصالة عدم حدوثه ویترتّب علیها ارتفاع القدر المشترک ؛ لأنّه من آثاره.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 106
وأجاب قدس سره عنه : بأنّ ارتفاع القدر المشترک من لوازم کون الحادث ذلک المقطوعَ الارتفاع، لامن لوازم عدم حدوث المقطوع البقاء. انتهی.
وهذا الجواب صحیح، فإنّ بقاء الکلّی من لوازم کون الحادث هو الفیل فی المثال، لا من لوازم عدم البقّ، ومنشأ هذا الشکّ هو الشکّ فی أنّ الموجود هل هو هذا الحیوان الباقی قطعاً، أو ذلک الزائل قطعاً؟ ولا أصل هنا ینفی وجود الطویل ؛ لیحکم ـ بسبب جریانه ـ بارتفاع الشکّ فی البقاء؛ لعدم جریان أصل العدم الأزلی.
وعلی فرض جریانه بالإشارة إلی ماهیّة الطویل ـ کما ذکره شیخنا الحائری قدس سره ـ فیقال: هذه لم تکن موجودة فی الأزل قطعاً، فالآن کما کانت، وعدم معارضة ذلک بالأصل فی القصیر؛ لعدم ترتّب أثر شرعیّ علیه، فهو لایُثبت عدم بقاء الکلّی وزواله.
الجواب عن الشبهة العبائیّة : تقدّم أنّ الاستصحابات الموضوعیّة منقِّحة لموضوع الأدلّة الاجتهادیّة، فإذا ثبت حکم فی الشریعة لعنوان من العناوین فباستصحاب ذلک العنوان یترتّب علیه هذا الحکم الشرعی، لکن لاتثبت بذلک اللوازم الغیر الشرعیّة ـ من العقلیّة والعادیّة ـ لذلک العنوان، وکذلک اللوازم الشرعیّة بواسطة أمر عقلیّ أو عادّی إلاّ مع خفاء الواسطة؛ بحیث یعدّ فی المتفاهم العرفی أثراً له بلا واسطة کما سیأتی إن شاء الله ، وکذا لاتثبت به ملزوماته، فلایثبت الکلّی باستصحاب مصداقه وبالعکس.
وبذلک ینحلّ الإشکال فی الشبهة العبائیّة المشهورة ـ المنقولة عن الحاجّ السیّد إسماعیل الصدر قدس سره ـ وهو ما لو علم بنجاسة أحد طرفی العباء إجمالاً ـ الأسفل منه أو الأعلی ـ وغسل أحد الطرفین، وَلْیکن الأسفل، فشکّ فی بقاء النجاسة؛ للشکّ فی أنّ
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 107
النجس هو الطرف المغسول فتزول، أو الطرف الآخر ـ أی الأعلی ـ فتکون باقیة، فیجری استصحاب النجاسة، ویلزم من ذلک أنّه لو لاقی شیء الطرف الآخر؛ أی الأعلی، لم یُحکم بنجاسته، وإن لاقی معه الطرف الأسفل الطاهر قطعاً حُکم بنجاسته، مع أنّ ضمّ الطاهر قطعاً إلی المشکوک، لایؤثّر فی نجاسة الملاقی لهما، مع کون مقتضی الاستصحاب نجاسته.
والحلّ : أنّ الحکم بنجاسة الملاقی لجمیع الأطراف عقلیّ، لا یترتّب علی استصحاب النجاسة فی العباء، فإنّه لیس فی الأدلّة ما یدلّ علی أنّ کلَّ ما لاقی جمیع أطراف المعلوم نجاسة أحدها بالإجمال نجسٌ حتی یترتّب علیه، ولأجل عدم ترتّب الآثار العقلیّة ذکروا : أنّه لو أقرّ أحدٌ بأنّ ثوباً عاریة عنده لزید، ومات المُقرّ ولیس عنده إلاّ ثوب واحد، فاستصحاب بقائه عنده لایثبت أنّ هذا الثوب لزید؛ لأنّ استصحاب الکلّی لایثبت الفرد، والحکم بنجاسة الملاقی لجمیع أطراف العباء أیضاً، کذلک من الآثار العقلیّة لاستصحاب النجاسة، فلایترتّب علیه.
لایقال : إنّ الملاقاة أمر وجدانی، فیترتّب الحکم بنجاسة الملاقی علی
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 108
استصحاب النجاسة فی العباء، وإلاّ لم یستقم أمر الاستصحاب فی شیء من الموارد.
لأنّه یقال : ماهو الأمر الوجدانی هو الملاقاة للعباء، لا الملاقاة للنجس المقصود إثباتها تعبّداً.
لایقال : لو علم بنجاسة هذا أو ذاک، وشکّ فی بقائها من جهة الشکّ فی التطهیر، فباستصحاب النجاسة یترتّب علیه الحکم بنجاسة ملاقیهما.
فإنّه یقال : لانسلّم ذلک، فإنّه مع وجود العلم الإجمالی بنجاسة أحد شیئین، لاتردید فی أصل النجاسة واقعاً، وإنّما التردید فی أنّ النجس ذا أو ذاک لجهل المکلّف به؛ ولذا یحکم بنجاسة ملاقیهما، وأمّا لو زال العلم الإجمالی بالشکّ فی التطهیر، فاستصحاب النجاسة المعلومة إجمالاً قبل زمان الشکّ، لایثبت نجاسة ملاقی کلا الطرفین؛ لعدم العلم الوجدانی بها حینئذٍ، بل یراد إثباتها تعبّداً بالاستصحاب، نعم یترتّب علیه عدم جواز الصلاة فیهما.
وأجاب المیرزا النائینی قدس سره عن الشبهة العبائیّة بمنع جریان استصحاب النجاسة فی العباء.
وحاصل ما أفاده فی وجهه : أنّ محلّ الکلام فی استصحاب الکلّی: إنّما هو فیما إذا کان نفس الیقین السابق بهویّته وحقیقته مردّداً بین ماهو مقطوع البقاء وماهو مقطوع الارتفاع، وأمّا لو کان الإجمال والتردید فی محلّ المتیقّن وموضوعه؛ لا فی نفسه وحقیقته، فهذا لایکون من استصحاب الکلّی، بل هو کاستصحاب الفرد المردّد، الذی قد تقدّم المنع عن جریان الاستصحاب فیه عند ارتفاع أحد طرفی التردید.
فلو علم بوجود الحیوان الخارجی فی الدار، وتردّد بین وجوده فی الجانب الشرقی منها أو الغربی، ثمّ انهدم الجانب الغربی منها، واحتمل تلف الحیوان بانهدامه لکونه فیه.
أو علم بوجود درهم خاصّ فیما بین هذه الدراهم العشرة ثم ضاع أحدها،
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 109
واحتمل أن یکون هو درهم زید.
أو علم بإصابة العباء نجاسةً خاصّة، وتردّد محلّها بین الطرف الأسفل منه أو الأعلی، ثمّ طهر طرفها الأسفل.
ففی جمیع هذه الأمثلة لایجری استصحاب بقاء المتیقّن، ولایکون من استصحاب الکلّی؛ لأنّ المتیقّن السابق أمر جزئیّ لا تردید فیه، وإنّما التردید فی محلّه وموضوعه، فهو أشبه باستصحاب الفرد المردّد عند ارتفاع أحد فردی التردید، ومنه یظهر الجواب عن الشبهة العبائیّة. انتهی.
أقول : یمکن تصویر استصحاب النجاسة فی العباء بوجوه:
أحدها: أنّ النجاسة التی أصابت العباء قد تلاحظ بهویّتها الشخصیّة الخارجیّة.
ثانیها: قد تلاحظ بما أنّها مصداق للکلّی، فإنّ الطبیعی یوجد بوجود فرده.
ثالثها: قد یلاحظ وجودها المعلوم إجمالاً إمّا فی هذا الموضع أو ذاک.
فإن اُرید استصحاب شخص النجاسة بهویّتها الخارجیّة، فلا إشکال فی جریانه فی الشبهة العبائیّة مع فرض ترتّب أثرٍ شرعیّ علیها.
وإن اُرید استصحاب المعلوم بالإجمال سابقاً علی سبیل التردید فهو ممنوع، فإنّه وإن کان معلوماً بالإجمال سابقاً، لکن بعد تطهیر أحد الطرفین المعیّن، زالت صفة التردید؛ لعدم احتمال نجاسة ذاک الطرف المعیّن المغسول، وأمّا الطرف الآخر فهو محتمل النجاسة فی الابتداء، فلا یتحقّق أرکان الاستصحاب فیه.
مضافاً إلی عدم ترتّب أثر شرعیّ علیه، لکن لاینحصر استصحاب النجاسة فی العباء بذلک؛ لما عرفت من جریان استصحاب شخص النجاسة، وکذلک استصحاب کُلِّیها وطبیعتها ، والأثر أیضاً مترتّب علیهما، لا علی الطبیعة المردّد
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 110
وجودها فی هذا الطرف أو ذاک، فلیس الاستصحاب فی الشبهة العبائیّة من قبیل القسم الثانی من أقسام استصحاب الکلّی، بل من قبیل القسم الأوّل الذی تقدّم جریان استصحاب الفرد والکلّی فیه معاً، ولذا لایجوز الصلاة فی العباءة المذکورة؛ لأنّ هذا الأثر مترتّب علی وجود النجاسة بنحو الإطلاق، لا علی النجاسة الخاصّة.
ونظیر ذلک ما لو علم بوجود زید : إمّا فی الطرف الشرقی من البیت، أو فی طرفه الغربی، وعلم بخراب الطرف الشرقی منه علی وجه لو کان زید فیه هلک، فشکّ فی بقائه، فمع ترتّب الأثرُ علی وجود زید بشخصه فی البیت، أو علی وجود طبیعة الإنسان کذلک، فاستصحاب بقاء الشخص أو الکلّی بمکان من الإمکان؛ لوجود أرکانه وترتّب الأثر الشرعی علیه علی الفرض.
بخلاف ما لو ترتّب الأثر علی وجود زید فی الطرف الشرقی فقط، أو الغربی فقط، لا علی وجود زید مطلقاً، أو علی وجود طبیعة الإنسان فیه، فلایجری فیه الاستصحاب؛ للعلم بعدم بقائه حینئذٍ فی الطرف الشرقی لهلاکه بخرابه، وکونه فی الطرف الغربی محتمل الحدوث، والشبهة العبائیّة من هذا القبیل، وحیث إنّ الأثر الشرعی فیها ـ أی عدم جواز الصلاة فی العباء ـ مترتِّب علی الوجود العامّ للنجاسة فی العباء، لا علی وجودها فی الطرف الأعلی فقط، ولا علی وجودها فی الطرف الأسفل فقط، فاستصحاب شخص النجاسة ـ مثلُ وجودها العامّ وطبیعتها ـ ممّا لا إشکال فیه؛ لوجود أرکانه وشرائطه، لکنّه من القسم الأوّل من أقسام استصحاب الکلّی.
فالحقّ فی دفع الشبهة العبائیّة : هو أنّ الاستصحاب فیها مثبِت بالنسبة إلی ترتّب نجاسة الملاقی لطرفها مع وجود أرکانه، لا أنّه غیر جـارٍ لعدم تحقّـق أرکانـه،
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 111
کما أفاده قدس سره.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 112