القسم الأوّل: من استصحاب الکلّی
أمّا القسم الأوّل : فالمستصحَب الکلّی : إمّا من الأحکام، وإمّا من الموضوعات:
أمّا فی الموضوعات : فلا إشکال فی جریان استصحاب الکلّی فیما لو ترتّب علیه أثر شرعیّ علی نفس الطبیعة لتحقّق أرکانه وإن کان الشکّ فی بقاء الکلّی فیه مسبّباً عن الشک فی بقاء الفرد، کما لا إشکال فی جریان استصحاب الفرد أیضاً؛ لأنّ هنا قضیّتین مشکوکتین : إحداهما بالنسبة إلی الفرد، والثانیة بالنسبة إلی الکلّی والطبیعة، فلا إشکال فی جریانه فی کلّ واحد منهما علی فرض ترتّب الأثر الشرعی علیهما.
وإنّما الإشکال فی أنّ استصحاب الفرد هل هو حاکم علی استصحاب الکلّی؛ لأنّ الشکّ فی بقائه ـ أی الکلّی ـ مسبّب عن الشکّ فی بقاء الفرد.
أو أنّ استصحاب أحدهما یُغنی عن استصحاب الآخر؛ لترتّب أثر الکلّی علی الفرد وبالعکس.
أو التفصیل بأنّ استصحاب الفرد یُغنی عن استصحاب الکلّی، واستصحاب الکلّی لایغنی عن استصحاب الفرد.
أو التفصیل بین ما لو کان الموضوع صِرْفَ الوجود، فیغنی استصحاب الفرد
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 97
عن استصحاب الکلّی، وبین کونه بنحو الوجود الساری بنحو القضیّة الحقیقیّة، فلایُغنی استصحاب الفرد عنه.
أو التفصیل بین الاستصحابات الموضوعیّة، فیُغنی أحدهما عن الآخر، وبین الحکمیّة، فلایُغنی.
أو التفصیل بین ما لو کان الکلّی نوعاً من الأنواع والفرد مصداقه، فیُغنی استصحاب أحدهما عن الآخر، وبین کونه جنساً والفرد مصداقه، فلا یغنی ؟ وجوه.
والتحقیق: جریانه فی کلّ واحد منهما وعدم کفایته عن الآخر؛ وذلک لأنّه قد تتصادق عناوین مختلفة علی مصداق خارجیّ، کالإنسان والحیوان والأبیض وابن عمرو المتصادقة علی زید، وهذه العناوین بذاتها مختلفة فی عالم العنوان، متّحدة فی الخارج، متحقّقة بعین وجود زید، کما تقدّم فی باب المشتقّ: من أنّ العناوین الانتزاعیّة المشتقّة موجودة فی الخارج بعین وجود منشأ انتزاعها، وعلی فرض عدم اتّحادها عقلاً فی الخارج فهی متّحدة فیه عرفاً، وکما أنّ هذه العناوین مختلفة فی عالم العنوان کلّ مع الآخر، فکلّ واحدة منها أیضاً غیر المصداق الخارجی فی عالم العنوان، وإن اتّحدت معه فی الخارج وموجودة بوجود واحد، وهو زید الذی له هویّة واحدة شخصیّة هی مجمع العناوین، والطبیعی موجود فی الخارج بعین وجود فرده، متکثّر فیه بتکثّر الأفراد، فمعنی «أَحَلَّ الله ُ الْبَیْع» أنّه تعالی أحلّ طبیعة البیع المتکثّرة فی الخارج، وإذا دخل علیها لفظة «کلّ» یفید عموم أفرادها، فیُکثّرها لابغیر نفسها، بل یکثّر نفس الطبیعة بلا لحاظ الخصوصیّات الفردیّة.
فإذا قیل : «کلّ نار حارّة»، فمعناه بنحو تعدّد الدالّ والمدلول: کلّ فرد من أفراد طبیعة النار بما أنّها نار، لا بما أنّه کرویّ الشکل ـ مثلاً ـ کذلک، وإنشاء الأحکام أیضاً
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 98
کذلک، مثل «أکرم کلّ عالم»، فالحکم متعلّق ـ بنحو شبه القضیّة الحقیقیّة ـ بکلّ فرد من أفراد العالم بما أنّه عالم، لا بما أنّه فقیر أو قرشیّ ونحوهما.
وحینئذٍ فسواء أنشأ الحکم علی صِرف وجود الطبیعة، أم علی وجودها المتکثّر فی الخارج، أم بنحو العموم، فموضوع الحکم هو نفس الطبیعة بدون سرایته إلی حیثیّات اُخر، فإذا ثبت لإنسان ـ مثلاً ـ حکم، ولأبیض حکم آخر، وکانا موجودین بوجود واحد فی الخارج، وکان متیقَّناً سابقاً، ثمّ شکّ فی بقائه، فهنا قضیّتان متیقّنتان ومشکوکتان : إحداهما بالنسبة إلی الإنسان، والاُخری بالنسبة إلی الأبیض، فلکلّ واحد منهما استصحاب خاصّ؛ لشمول (لاتنقض) لکلّ واحد منهما، وتصادقهما علی واحد لایوجب وحدة الحکم، فکما أنّ العنوانین کذلک، کذلک عنوان الطبیعی وعنوان فرده ومصداقه، مثل عنوان الإنسان وعنوان زید، لتغایرهما فی عالم العنوان، فإنّ عنوان هذه الهویّة الشخصیّة غیر عنوان الإنسان، والأحکام أیضاً متعلّقة بالعناوین ، فإذا کان علی یقین من وجود الإنسان المتحقّق فی ضمن زید الموجود، فشکّ فی بقائه لأجل الشکّ فی بقاء زید، فهنا قضیّتان متیقّنتان ومشکوکتان: إحداهما بالنسبة إلی زید، والاُخری بالنسبة إلی الإنسان، فلا مانع من جریان الاستصحاب فی کلّ واحد منهما؛ لوجود أرکانه من الیقین السابق والشکّ اللاحق فیهما لو ترتّب علی کلّ واحد منهما أثر شرعی یخصّه، ومجرّد اتّحادهما فی الخارج لایوجب کفایة استصحاب کلٍّ منهما عن الآخر بترتیب أثره. وهذا واضح لا غبار علیه.
لکن ذهب بعضهم : إلی أنّ استصحاب الفرد مُغنٍ عن استصحاب الکلّی، فیترتّب أثر الکلّی أیضاً باستصحاب الفرد، ولا یفتقر إلی استصحاب الکلّی؛ لأنّ الکلّی فی الخارج عین الفرد ، فالتعبّد ببقاء الفرد عین التعبّد ببقاء الکلّی.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 99
وفیه : أنّه إن أراد أنّ استصحاب عنوان الفرد مُغنٍ عن استصحاب عنوان الکلّی، ففیه: أنّ التعبّدَ بوجود عنوان وموضوع بلحاظ أثر یخصّه، غیرُ التعبّد بعنوان آخر بلحاظ أثره الخاصّ به، وعنوانا الکلّی والفرد متغایران فی عالم العنوانیّة، ولکلّ واحد منهما أثر یخصّه علی الفرض، ولا یترتّب هذا الأثر بتحقّق عنوان آخر تعبّداً.
وإن أراد غیر ذلک فلایفید استصحاب الفرد ترتّب أثر الکلّی، ولا یُغنی عنه.
نعم هنا إشکال فی استصحاب الکلّی فی الأحکام : هو أنّ الأحکام کلّها جزئیّة لا کلّیّة، والکلّی هو متعلّقاتها، فإنّ قولنا : «أکرم» فی «أکرم زیداً» هو بعینه فی قولنا: «أکرم الإنسان» لا فرق بینهما، وإنّما الفرق بین متعلّقهما.
ویدلّ علی ذلک: أنّه لو قال : «أکرم» قاصداً ابتداءً تعلیقه بزید، فبدا له وعلّقه بطبیعة الإنسان، صحّ بدون الاحتیاج إلی تکراره.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 100