القسم الأوّل: من استصحاب الکلّی

‏‏القسم الأوّل: من استصحاب الکلّی‏

‏‏ ‏

‏‏أمّا القسم الأوّل :‏‏ فالمستصحَب الکلّی : إمّا من الأحکام، وإمّا من الموضوعات:‏

‏‏أمّا فی الموضوعات :‏‏ فلا إشکال فی جریان استصحاب الکلّی فیما لو ترتّب‏‎ ‎‏علیه أثر شرعیّ علی نفس الطبیعة لتحقّق أرکانه وإن کان الشکّ فی بقاء الکلّی فیه‏‎ ‎‏مسبّباً عن الشک فی بقاء الفرد، کما لا إشکال فی جریان استصحاب الفرد أیضاً؛ لأنّ‏‎ ‎‏هنا قضیّتین مشکوکتین : إحداهما بالنسبة إلی الفرد، والثانیة بالنسبة إلی الکلّی‏‎ ‎‏والطبیعة، فلا إشکال فی جریانه فی کلّ واحد منهما علی فرض ترتّب الأثر الشرعی‏‎ ‎‏علیهما.‏

‏‏وإنّما الإشکال فی أنّ استصحاب الفرد هل هو حاکم علی استصحاب الکلّی؛‏‎ ‎‏لأنّ الشکّ فی بقائه ـ أی الکلّی ـ مسبّب عن الشکّ فی بقاء الفرد.‏

‏‏أو أنّ استصحاب أحدهما یُغنی عن استصحاب الآخر؛ لترتّب أثر الکلّی علی‏‎ ‎‏الفرد وبالعکس.‏

‏‏أو التفصیل بأنّ استصحاب الفرد یُغنی عن استصحاب الکلّی، واستصحاب‏‎ ‎‏الکلّی لایغنی عن استصحاب الفرد.‏

‏‏أو التفصیل بین ما لو کان الموضوع صِرْفَ الوجود، فیغنی استصحاب الفرد‏‎ ‎
‏‎

‏‏أو التفصیل بین الاستصحابات الموضوعیّة، فیُغنی أحدهما عن الآخر، وبین‏‎ ‎‏الحکمیّة، فلایُغنی.‏

‏‏أو التفصیل بین ما لو کان الکلّی نوعاً من الأنواع والفرد مصداقه، فیُغنی‏‎ ‎‏استصحاب أحدهما عن الآخر، وبین کونه جنساً والفرد مصداقه، فلا یغنی ؟ وجوه.‏

‏‏والتحقیق:‏‏ جریانه فی کلّ واحد منهما وعدم کفایته عن الآخر؛ وذلک لأنّه قد‏‎ ‎‏تتصادق عناوین مختلفة علی مصداق خارجیّ، کالإنسان والحیوان والأبیض وابن‏‎ ‎‏عمرو المتصادقة علی زید، وهذه العناوین بذاتها مختلفة فی عالم العنوان، متّحدة فی‏‎ ‎‏الخارج، متحقّقة بعین وجود زید، کما تقدّم فی باب المشتقّ: من أنّ العناوین الانتزاعیّة‏‎ ‎‏المشتقّة موجودة فی الخارج بعین وجود منشأ انتزاعها، وعلی فرض عدم اتّحادها‏‎ ‎‏عقلاً فی الخارج فهی متّحدة فیه عرفاً، وکما أنّ هذه العناوین مختلفة فی عالم العنوان کلّ‏‎ ‎‏مع الآخر، فکلّ واحدة منها أیضاً غیر المصداق الخارجی فی عالم العنوان، وإن اتّحدت‏‎ ‎‏معه فی الخارج وموجودة بوجود واحد، وهو زید الذی له هویّة واحدة شخصیّة هی‏‎ ‎‏مجمع العناوین، والطبیعی موجود فی الخارج بعین وجود فرده، متکثّر فیه بتکثّر‏‎ ‎‏الأفراد، فمعنی ‏‏«‏‏أَحَلَّ الله ُ الْبَیْع‏‏»‏‎[1]‎‏ أنّه تعالی أحلّ طبیعة البیع المتکثّرة فی الخارج،‏‎ ‎‏وإذا دخل علیها لفظة «کلّ» یفید عموم أفرادها، فیُکثّرها لابغیر نفسها، بل یکثّر‏‎ ‎‏نفس الطبیعة بلا لحاظ الخصوصیّات الفردیّة.‏

‏‏فإذا قیل : «کلّ نار حارّة»، فمعناه بنحو تعدّد الدالّ والمدلول: کلّ فرد من أفراد‏‎ ‎‏طبیعة النار بما أنّها نار، لا بما أنّه کرویّ الشکل ـ مثلاً ـ کذلک، وإنشاء الأحکام أیضاً‏‎ ‎
‏‎

‏‏وحینئذٍ فسواء أنشأ الحکم علی صِرف وجود الطبیعة، أم علی وجودها‏‎ ‎‏المتکثّر فی الخارج، أم بنحو العموم، فموضوع الحکم هو نفس الطبیعة بدون سرایته إلی‏‎ ‎‏حیثیّات اُخر، فإذا ثبت لإنسان ـ مثلاً ـ حکم، ولأبیض حکم آخر، وکانا موجودین‏‎ ‎‏بوجود واحد فی الخارج، وکان متیقَّناً سابقاً، ثمّ شکّ فی بقائه، فهنا قضیّتان متیقّنتان‏‎ ‎‏ومشکوکتان : إحداهما بالنسبة إلی الإنسان، والاُخری بالنسبة إلی الأبیض، فلکلّ‏‎ ‎‏واحد منهما استصحاب خاصّ؛ لشمول (‏‏لاتنقض‏‏) لکلّ واحد منهما، وتصادقهما علی‏‎ ‎‏واحد لایوجب وحدة الحکم، فکما أنّ العنوانین کذلک، کذلک عنوان الطبیعی وعنوان‏‎ ‎‏فرده ومصداقه، مثل عنوان الإنسان وعنوان زید، لتغایرهما فی عالم العنوان، فإنّ‏‎ ‎‏عنوان هذه الهویّة الشخصیّة غیر عنوان الإنسان، والأحکام أیضاً متعلّقة بالعناوین ،‏‎ ‎‏فإذا کان علی یقین من وجود الإنسان المتحقّق فی ضمن زید الموجود، فشکّ فی بقائه‏‎ ‎‏لأجل الشکّ فی بقاء زید، فهنا قضیّتان متیقّنتان ومشکوکتان: إحداهما بالنسبة إلی‏‎ ‎‏زید، والاُخری بالنسبة إلی الإنسان، فلا مانع من جریان الاستصحاب فی کلّ واحد‏‎ ‎‏منهما؛ لوجود أرکانه من الیقین السابق والشکّ اللاحق فیهما لو ترتّب علی کلّ واحد‏‎ ‎‏منهما أثر شرعی یخصّه، ومجرّد اتّحادهما فی الخارج لایوجب کفایة استصحاب کلٍّ‏‎ ‎‏منهما عن الآخر بترتیب أثره. وهذا واضح لا غبار علیه.‏

‏‏لکن ذهب بعضهم : إلی أنّ استصحاب الفرد مُغنٍ عن استصحاب الکلّی،‏‎ ‎‏فیترتّب أثر الکلّی أیضاً باستصحاب الفرد، ولا یفتقر إلی استصحاب الکلّی؛ لأنّ الکلّی‏‎ ‎‏فی الخارج عین الفرد ، فالتعبّد ببقاء الفرد عین التعبّد ببقاء الکلّی‏‎[2]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏وإن أراد غیر ذلک فلایفید استصحاب الفرد ترتّب أثر الکلّی، ولا یُغنی عنه.‏

‏‏نعم هنا إشکال فی استصحاب الکلّی فی الأحکام : هو أنّ الأحکام کلّها جزئیّة‏‎ ‎‏لا کلّیّة، والکلّی هو متعلّقاتها، فإنّ قولنا : «أکرم» فی «أکرم زیداً» هو بعینه فی قولنا:‏‎ ‎‏«أکرم الإنسان» لا فرق بینهما، وإنّما الفرق بین متعلّقهما.‏

‏‏ویدلّ علی ذلک:‏‏ أنّه لو قال : «أکرم» قاصداً ابتداءً تعلیقه بزید، فبدا له وعلّقه‏‎ ‎‏بطبیعة الإنسان، صحّ بدون الاحتیاج إلی تکراره.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) البقرة (2) : 275 .
• )) اُنظر حاشیة فرائد الاُصول، المحقّق الخراسانی : 202 سطر 8 .