التنبیه الثالث فی أقسام استصحاب الکلی

‏‏التنبیه الثالث فی أقسام استصحاب الکلی‏

‏‏ ‏

‏‏قسّموا الاستصحاب باعتبار المستصحب علی قسمین: استصحاب الفرد،‏‎ ‎‏واستصحاب الکلّی.‏

‏‏أمّا الأوّل:‏‏ فهو إمّا فرد معیّن کاستصحاب وجود زید أو وجوب إکرامه، وإمّا‏‎ ‎‏فرد مردّد‏‎[1]‎‏.‏

‏‏لا إشکال فی صحّة استصحاب الفرد المعیّن إذا کان حکماً شرعیّاً أو موضوعاً‏‎ ‎‏ذا حکم شرعیّ؛ لتحقّق أرکانه من الیقین السابق والشکّ اللاّحق.‏

‏‏وأمّا استصحاب الفرد المردّد ‏‏، والمراد هو المردّد عند المکلّف، المعیّن فی الواقع،‏‎ ‎‏کما لو علم بوجود زید أو عمرو فی الدار سابقاً، وشکّ فی بقائه لاحقاً.‏

‏‏فقد یقال‏‏ بعدم جریان الاستصحاب فیه؛ بمعنی جعل الحکم علی المردّد بین زید‏‎ ‎‏وعمرو؛ لعدم إمکان انقداح الإرادة علی الحکم بالمردّد؛ لأنّ الحکم یقتضی موضوعاً‏‎ ‎‏معیَّناً‏‎[2]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا ما یتراءی من بعضهم من عدّ استصحاب الفرد المنتشر من أقسام‏‎ ‎‏استصحاب الفرد، وأنّ فی الخارج فرداً منتشراً بین الأفراد الذی سمّوه بـ«الکلّی فی‏‎ ‎‏المعیّن» کصاع من صُبْرة أو أحد غلمان زید، وقد سمّاه شیخنا الحائری ‏‏قدس سره‏‏ بـ«الکلّی‏‎ ‎‏الخارجی»‏‎[4]‎‏، وهو غیر الفرد المعیّن، کهذا الصاع‏‎[5]‎‏.‏

‏‏ففیه: أنّا لم نتحقّقه إلی الآن؛ بأن یکون هناک شیء قابل للصدق علی کثیرین‏‎ ‎‏مع عدم کونه کلّیّاً.‏

‏‏والتحقیق :‏‏ أنّ مثل «صاع من الصُّبرة» أو «أحد الغلمان» کلّیّ أیضاً، غایة الأمر‏‎ ‎‏أنّه مقیّد بوجوده فی هذه الصُّبرة؛ لأنّه قابل للصدق علی کثیرین ، والقید لایخرجه‏‎ ‎‏عن الکلّیّة کالإنسان الأبیض، نعم تضیق دائرة وجوده بالقید، وإلاّ فلایعقل تردّد فرد‏‎ ‎‏فی الواقع بین اثنین أو أکثر؛ للتنافی بین الفردیّة والتردید الواقعی.‏

‏‏وأمّا الثانی :‏‏ ـ وهواستصحاب الکلّی ـ فهوعلی ثلاثة أقسام؛ لأنّ المستصحب:‏‎ ‎‏إمّا هو الکلّی الموجود فی ضمن فرد خاصّ منه علم بوجوده فی الزمان السابق، وشکّ‏‎ ‎‏فی بقائه لأجل الشکّ فی بقاء ذلک الفرد، فالشکّ فی بقاء الکلّی حینئذٍ مسبَّب عن‏‎ ‎
‏‎

‏‏وإمّا لوجوده فی ضمن فرد مردّد بین قصیر العمر وطویله کالبقّ والفیل؛ فإن‏‎ ‎‏کان الأوّل فهو مقطوع الارتفاع، وإن کان الثانی فهو مقطوع البقاء.‏

‏‏وإمّا للشکّ فی حدوث فردٍ آخر مقارناً لارتفاع الفرد الأوّل المقطوع ارتفاعه‏‎ ‎‏وبقاء الکلّی الموجود فی ضمن الفرد الأوّل المقطوع ارتفاعه فی ضمن الفرد الثانی‏‎ ‎‏المحتمل الوجود والحدوث.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فرائد الاُصول : 371 سطر 4 ، کفایة الاُصول : 461 ، فوائد الاُصول 4 : 411 .
• )) أجود التقریرات 2 : 394 .
• )) فوائد الاُصول 1 : 232 ، أجود التقریرات : 181 .
• )) درر الفوائد : 158 .
• )) اُنظر فوائدالاُصول 4: 413، نهایة الأفکار القسم الأوّل 4: 115، حقائق الاُصول 2:457.