التنبیه الثانی حول جریان الاستصحاب فی مؤدّی الأمارات

‏‏التنبیه الثانی حول جریان الاستصحاب فی مؤدّی الأمارات‏

‏‏ ‏

‏‏لا إشکال فی عدم جریان الاستصحاب فی مؤدّی الأمارات، لو قلنا بموضوعیّة‏‎ ‎‏الیقین والشکّ الوجدانیّین ورکنیّتهما فی الاستصحاب.‏

‏‏وفی جریانه فیها لو قلنا بعدم موضوعیّتهما فیه، وأنّ مؤدّی الاستصحاب هو‏‎ ‎‏جعل الملازمة بین ثبوت الشیء وبقائه، وأنّ مع ثبوت الشیء تعبُّداً بقیام الأمارة‏‎ ‎‏المعتبرة علیه یحکم علیه بالبقاء أو لا، وجهان.‏

‏‏وذکر المیرزا النائینی والمحقّق العراقی: أنّه لا إشکال فی جریانه فی مؤدّی‏‎ ‎‏الأمارات؛ لأنّ المأخوذ من الیقین فی موضوع الاستصحاب هو الیقین الطریقی‏‎ ‎‏لاالوصفی، وأنّه قد تقدّم فی مبحث القطع قیام الطرق والأمارات مقام القطع الطریقی،‏‎ ‎‏وحینئذٍ فلا إشکال فی المقام‏‎[1]‎‏. انتهی ملخّصاً.‏

‏‏أقول :‏‏ هذا مبنیّ علی القول بأنّ حجّیّة الأمارات مجعولة من الشارع تأسیساً،‏‎ ‎‏وأنّها من مخترعات الشارع ومجعولاته، وقد تقدّم مراراً: أنّ مثل حجّیّة خبر الواحد‏
‏‎

‏‏ولکن الوجه فی جریان الاستصحاب فی مؤدّی الأمارات هو ما تقدّم منّا‏‎ ‎‏سابقاً، وهو أنّه لیس المراد من الیقین فی قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏لاتنقض الیقین‏‏) هو الیقین‏‎ ‎‏الوجدانی، بل الظاهر أنّ المراد به الحجّة، کما أنّ المراد من الشکّ هو اللاحجّة، فمفاده‏‎ ‎‏النهی عن نقض الحجّة باللاّ حجّة، والأمارات أیضاً حجج، فتعمّها الأخبار.‏

‏‏ویشهد لذلک وجوه :‏

‏‏الأوّل :‏‏ الصحیحة الاُولی لزرارة‏‎[4]‎‏؛ حیث إنّه لایرید بالوضوء المستصحب فیها‏‎ ‎‏هو الوضوء القطعی الجزمی؛ لندرته جدّاً، بل الغالب فی الاحکام وإحراز صحتها‏‎ ‎‏الاعتماد علی الاُصول والقواعد الجاریة فیها کإطلاق الماء الذی یتوضّأ منه وطهارته‏
‏‎

‏‏الثانی :‏‏ الصحیحة الثانیة له‏‎[5]‎‏؛ لأنّه لاریب فی أنّه لایراد من طهارة الثوب،‏‎ ‎‏هی الطهارة القطعیّة الواقعیّة بالیقین الوجدانی، لا أقول: إنّ المراد منها الطهارة‏‎ ‎‏الظاهریّة، لیرد علیه: أنّه لا معنی لاستصحابها؛ لتقوّمها بالشکّ المأخوذ فی موضوعها،‏‎ ‎‏فمع وجوده فهی باقیة قطعاً وإلاّ فمرتفعة قطعاً، بل المراد الطهارة الواقعیّة المحرزة‏‎ ‎‏بالأمارات؛ لندرة القطعیّة منها وجداناً.‏

‏‏الثالث :‏‏ ما رواه الکلینی ‏‏قدس سره‏‏ عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن إسماعیل بن‏‎ ‎‏مرار، عن یونس، عن معاویة بن وهب، قال: قلت لأبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏: الرجل یکون فی‏‎ ‎‏داره، ثمّ یغیب عنها ثلاثین سنة، ویدع فیها عیاله، ثمّ یأتینا هلاکه، ونحن لاندری ما‏‎ ‎‏أحدث فی داره، ولا ندری ما اُحدث له من الولد، إلاّ أنّا لانعلم أنّه أحدث فی داره‏‎ ‎‏شیئاً، ولا حدث له ولد، ولا تُقسَّم هذه الدار علی ورثته الذین ترک فی الدار، حتی‏‎ ‎‏یشهد شاهدا عدلٍ: أنّ هذه الدار دار فلان بن فلان مات وترکها میراثاً بین فلان‏‎ ‎‏وفلان، أو نشهد علی هذا؟‏

‏‏قال : (‏‏نعم‏‏) .‏

‏‏قلت : الرجل یکون له العبد والأمَة، فیقول : أبِقَ غلامی أو أبِقَت أمَتی، فیوجد‏‎ ‎‏بالبلد، فیکلّفه القاضی البیّنة أنّ هذا غلام فلان لم یبعه ولم یهبه، أَفَنشهد علی هذا إذا‏‎ ‎‏کُلِّفناه، ونحن لم نعلم أنّه أحْدث شیئاً؟‏

‏‏فقال : (‏‏کلّما غاب من ید المرء المسلم غلامه أو أمَته أو غاب عنک، لم‏
‏‎

‏‏ومن الواضح أنّ المستند فی هذه الشهادة هو استصحاب ملکیّة داره وعبده‏‎ ‎‏الثابتة بالید، لا بالیقین الوجدانی.‏

‏‏مضافاً إلی عدم الفرق بین الثبوت تعبُّداً وبینه وجداناً عند العرف والعقلاء؛‏‎ ‎‏لأنّه لا خصوصیّة عندهم لما ثبت بالیقین الوجدانی ولذا یعدّون الظنّ المعتبر من‏‎ ‎‏الأدلّة ، دون الظنّ الغیر المعتبر‏‎[7]‎‏.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فوائد الاُصول 4 : 403 ـ 404 ، نهایة الأفکار (القسم الأوّل) 4 : 105 ـ 106 .
• )) الکافی 1 : 265 / 1 ، کتاب الغیبة : 243 / 209، وسائل الشیعة 18 : 100، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 11، الحدیث4 .
• )) فوائد الاُصول 3 : 30، 92، 93، 194.
• )) تهذیب الأحکام 1 : 8 / 11، وسائل الشیعة 1 : 174، کتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 1، الحدیث 1 .
• )) تهذیب الأحکام 1 : 421 / 1335 ، علل الشرائع : 361 / 1 ، وسائل الشیعة 2 : 1053، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 37، الحدیث 1 والباب 41، الحدیث 1، والباب 42، الحدیث2.
• )) الکافی 7 : 387 / 4، وسائل الشیعة 18 : 246، کتاب الشهادات، أبواب الشهادات، الباب17، الحدیث2 .
• )) الوافیة : 165 ، فرائد الاُصول : 30 سطر 22 ، کفایة الاُصول : 322 ، فوائد الاُصول 3 : 119، نهایة الأفکار 3 : 80 .