التنبیه الأوّل اعتبار فعلیّة الیقین والشکّ وأخذهما بنحو الموضوعیّة
إنّ الیقین والشکّ هل هما رکنان للاستصحاب واُخذا موضوعیّین، أوْلا بل المناط واقع المتیقَّن والمشکوک، أو أنّ الیقین مأخوذ فیه بنحو الموضوعیّة دون الشکّ، أو بالعکس؟ وجوه :
الوجه الأوّل ـ وهو أقرب الوجوه ـ : هو أنّ الظاهر من قوله علیه السلام: (لاتنقض الیقین بالشکّ) بمناسبة الحکم والموضوع، هو أنّ الیقین والشکّ مقوّمان للاستصحاب، وأنّ الیقین ـ حیث إنّه مبرَم مستحکم ـ لایُنقض بالشکّ الذی لیس کذلک، لا جَعْلُ الملازمة بین المتیقَّن والمشکوک، کما اختاره المحقّق الخراسانی قدس سره، ولانعنی بذلک عدم طریقیّة الیقین فی الاستصحاب ، بل المراد أنّ الاستصحاب متقوِّم بالیقین الطریقی، ولا
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 85
یتحقّق بدونه.
الوجه الثانی : أنّ الیقین فی قوله علیه السلام : (لاتنقض...) إلی آخره من العناوین المرآتیّة، یتبادر المرئیُّ والمتیقَّن منه فی مقام التخاطب فی ذهن المخاطب؛ أی الواقع الذی تعلّق به الیقین.
وأمّا الشکّ فهو وإن لم یکن فیه جهة مرآتیّة حتّی ینتقل منه إلی المشکوک، لکن حیث إنّه اُرید من قوله : (لاتنقض الیقین بالشکّ) إسقاطه وإلغاؤه تعبّداً، لا إثبات حکم علیه کالطهارة، فلا موضوعیّة له حینئذٍ.
الوجه الثالث : مرکَّب من الأوّلین، وکذلک الوجه الرابع.
وحینئذٍ یقع الکلام فی أنّه هل یعتبر فی الاستصحاب فعلیّة الیقین والشکّ أوْلا؟ وهو متفرّع علی القول بالوجه الأوّل من الوجوه الأربعة، وهو القول بأخذهما فی الاستصحاب بنحو الموضوعیّة، وإلاّ فعلی القول بعدم أخذهما فیه کذلک أو أحدهما؛ ـ یعنی عدم اعتبارهما فی الاستصحاب ـ فلا وقع لهذا البحث ؛ لأنّ ماهو المعقول من هذا البحث هو أن یراد بالفعلی منهما ما یلتفت ویتوجّه إلیه المکلّف غیر غافل عنه، ویراد بعدم اعتبار الفعلیّة عدم اعتبار التفاته إلیهما وغفلته عنهما مع وجودهما فی خزانة النفس، وإلاّ فلو اُرید من الغیر الفعلی عدم وجوده أصلاً حتی فی خزانة النفس، ومن الفعلی ما یقابل المعدوم حتی فی خزانة النفس، فهو غیر معقول.
وممّا ذکرنا یظهر التهافت والتناقض بین ما فی التنبیه الأوّل والثانی المذکورین فی «الکفایة»؛ حیث إنّه صرّح فی التنبیه الثانی بعدم رکنیّة الیقین والشکّ للاستصحاب، وأنّ مفاد (لاتنقض) جعل الملازمة بین ثبوت الشیء وبقائه، وفرّع علیه جریان الاستصحاب فی مؤدّی الأمارات؛ لعدم اعتبار الیقین والشکّ حینئذٍ، ومع
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 86
ذلک ذکر فی التنبیه الأوّل: أنّه هل یعتبر فعلیّة الیقین والشکّ أو لا؟ واختار اعتبار فعلیّتهما.
وکذلک یرد علی الشیخ الأعظم قدس سره ؛ حیث إنّه مع اختیاره الوجه الرابع ـ أی عدم موضوعیّة الیقین وموضوعیّة الشکّـ ذهب إلی اعتبار فعلیّة الیقین والشکّ فیه.
وبالجملة : بناء علی مختارهما ـ من عدم اعتبار الیقین فی الاستصحاب ، وأنّه عبارة عن جعل الملازمة بین ثبوت شیء وبقائه، کما ذهب إلیه فی «الکفایة» أو ترتیب آثار المتیقّن علی الشکّ، کما ذهب الیه الشیخ قدس سره ـ لا وقع للبحث فی أنّه هل یعتبر فیه فعلیّة الیقین والشکّ ووجودهما بالفعل والالتفات إلیهما، أو یکفی وجودهما فی خزانة النفس وإن لم یلتفت إلیهما بالفعل، کما أنّ کثیراً من المعلومات کذلک موجودة فی خزانة النفس، لکن یغفل عنها الإنسان؟
هذا مضافاً إلی أنّ الظاهر من کلام شیخنا الحائری قدس سره فی «الدرر» وکذلک الشیخ قدس سره : أنّ المراد من الفعلیّة وعدمها وجودهما وعدمهما أصلاً حتّی فی خزانة النفس ـ الذی ذکرنا أنّ البحث فیه غیر معقول ـ حیث قال فی «الدرر» : إنّ المعتبر هو تحقّقهما فعلاً، ولایکفی وجودهما الشأنی بمعنی أنّ المکلّف بحیث لو التفت لکان متیقّناً بالحدث شاکّاً فی البقاء.
وأمّا أنّ المستفاد من کلام الشیخ قدس سره ذلک أیضاً، فلأنّه قدس سره فرّق بین ما لو شکّ بعد تیقّنه بالحدث ثمّ غفل عنه وصلّی، وبین ما لو غفل عنه بالکلّیّة بعد تیقّنه بالحدث،
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 87
فحکم ببطلان الصلاة فی الأوّل؛ لسبق الأمر بالطهارة فیه، فلایجری قاعدة الفراق حینئذٍ، بخلاف الثانی وجریان القاعدة فیه.
فیظهر منه : أنّ عدم جریان الاستصحاب فی الثانی وجریان القاعدة فیه، إنّما هو لعدم وجود الشکّ والیقین فیه أصلاً حتّی فی خزانة النفس، بخلاف الأوّل؛ لأنّه وإن کان غافلاً حین الشروع فی الصلاة، لکن هذه الغفلة لاتضرّ فی فعلیّة الشکّ والیقین؛ لوجودهما بالفعل قبل الصلاة وقبل عروض الغفلة، وهو کافٍ فی جریان الاستصحاب، وإلاّ فلو أراد من الفعلیّة، وجودهما ولو فی خزانة النفس وصُقعها، لزم الحکم ببطلان الصلاة فی الفرعین معاً؛ لجریان استصحاب الحدث، لفعلیّة الیقین والشکّ بهذا المعنی فیهما، فی قبال عدمهما بالکلّیّة حتّی فی صُقع النفس، فیستفاد من التفصیل بین الفرعین ـ بجریان الاستصحاب فی الأوّل وعدمه فی الثانی ـ أنّ مراده من الفعلیّة هو وجودهما بالفعل فی قبال وجودهما فی صُقْع النفس فقط، مع الغفلة عنهما بالفعل.
وبالجملة : المستفاد من کلامه قدس سره وتفصیله بین الفرعین : أنّ المراد والمعتبر هو وجودهما بالفعل وعدم الغفلة عنهما، فمع الغفلة عنهما رأساً لایجری الاستصحاب ولو مع وجودهما فی صُقع النفس وخزانتها.
وکیف کان فالتحقیق : هو أنّه إن قلنا : بأنّ مفاد الاستصحاب هو جعل حکم مماثل للحکم الواقعی المتیقَّن سابقاً فی زمان الشکّ فی البقاء، فمؤدّی استصحاب الطهارة حینئذٍ، طهارة ظاهریّة مجعولة فی زمان الشکّ کالطهارة الواقعیّة.
أمکن أن یقال : بعدم اعتبار فعلیّة الشکّ والیقین فی جریانه، فیجری مع الغفلة عنهما فعلاً أیضاً ، مع وجودهما فی صقع النفس، کما أنّ الأحکام الواقعیّة موجودة؛
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 88
سواء قامت علیها الأمارة أم لا، وصلت إلی المکلّف أم لا.
وإن قلنا : بأنّ الاستصحاب إنّما هو للتحفّظ عن الواقع وتنجّزه علی فرض الإصابة، والعذر علی فرض عدمها، کما أنّ الأمارات کذلک، وأنّ الواقع یتنجّز علی فرض الإصابة وبقاء الحالة السابقة واقعاً، وإلاّ فلا، لکن المکلّف معذور فی المخالفة، فلا إشکال فی اعتبار فعلیّة الیقین والشکّ فیه، وفی تنجیزه للواقع عند الإصابة، والعذر عند عدمها، وعدم کفایة وجودهما فی صُقْع النفس وخزانتها مع الغفلة عنهما فعلاً فی المنجِّزیة والمعذوریّة؛ لعدم صحّة احتجاج المولی علی العبد ـ ولا العبد علی المولی ـ بوجود هذا النحو من العلم والشکّ، کما تقدّم نظیر ذلک فی باب الطرق والأمارات.
وبعبارة اُخری : لیس للعذر والتنجّز واقع؛ کی یبحث فی أنّه هل یکفی وجودهما الواقعی أو لا؟ بل التنجیز والتعذیر إنّما یتحقّقان مع الالتفات إلی الیقین والشکّ فی الاستصحاب، فلایصحّ احتجاج المولی علی العبد فیما لم یلتفت العبد إلی الیقین والشکّ، ولم یلتفت إلی الیقین السابق بوجوب صلاة الجمعة والشکّ اللاحق به، فترکها، وإن کانا موجودین فی خزانة النفس، وحینئذٍ فالحقّ مع المشایخ العظام فی اعتبار فعلیّة الیقین والشکّ فی الاستصحاب.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 89
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 90