التنبیه الأوّل اعتبار فعلیّة الیقین والشکّ وأخذهما بنحو الموضوعیّة

‏‏التنبیه الأوّل اعتبار فعلیّة الیقین والشکّ وأخذهما بنحو الموضوعیّة‏

‏‏ ‏

‏‏إنّ الیقین والشکّ هل هما رکنان للاستصحاب واُخذا موضوعیّین، أوْلا بل‏‎ ‎‏المناط واقع المتیقَّن والمشکوک، أو أنّ الیقین مأخوذ فیه بنحو الموضوعیّة دون الشکّ،‏‎ ‎‏أو بالعکس؟ وجوه :‏

‏‏الوجه الأوّل ـ وهو أقرب الوجوه ـ :‏‏ هو أنّ الظاهر من قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏لاتنقض‏‎ ‎‏الیقین بالشکّ‏‏) بمناسبة الحکم والموضوع، هو أنّ الیقین والشکّ مقوّمان للاستصحاب،‏‎ ‎‏وأنّ الیقین ـ حیث إنّه مبرَم مستحکم ـ لایُنقض بالشکّ الذی لیس کذلک، لا جَعْلُ‏‎ ‎‏الملازمة بین المتیقَّن والمشکوک، کما اختاره المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‎[1]‎‏، ولانعنی بذلک عدم‏‎ ‎‏طریقیّة الیقین فی الاستصحاب ، بل المراد أنّ الاستصحاب متقوِّم بالیقین الطریقی، ولا‏
‏‎

‏‏الوجه الثانی :‏‏ أنّ الیقین فی قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏لاتنقض...‏‏) إلی آخره من العناوین‏‎ ‎‏المرآتیّة، یتبادر المرئیُّ والمتیقَّن منه فی مقام التخاطب فی ذهن المخاطب؛ أی الواقع‏‎ ‎‏الذی تعلّق به الیقین.‏

‏‏وأمّا الشکّ فهو وإن لم یکن فیه جهة مرآتیّة حتّی ینتقل منه إلی المشکوک، لکن‏‎ ‎‏حیث إنّه اُرید من قوله : (‏‏لاتنقض الیقین بالشکّ‏‏) إسقاطه وإلغاؤه تعبّداً، لا إثبات‏‎ ‎‏حکم علیه کالطهارة، فلا موضوعیّة له حینئذٍ.‏

‏‏الوجه الثالث :‏‏ مرکَّب من الأوّلین، وکذلک‏‏ الوجه الرابع.‏

‏‏وحینئذٍ یقع الکلام فی أنّه هل یعتبر فی الاستصحاب فعلیّة الیقین والشکّ أوْلا؟‏‎ ‎‏وهو متفرّع علی القول بالوجه الأوّل من الوجوه الأربعة، وهو القول بأخذهما فی‏‎ ‎‏الاستصحاب بنحو الموضوعیّة، وإلاّ فعلی القول بعدم أخذهما فیه کذلک أو أحدهما؛‏‎ ‎‏ـ یعنی عدم اعتبارهما فی الاستصحاب ـ فلا وقع لهذا البحث ؛ لأنّ ماهو المعقول من‏‎ ‎‏هذا البحث هو أن یراد بالفعلی منهما ما یلتفت ویتوجّه إلیه المکلّف غیر غافل عنه،‏‎ ‎‏ویراد بعدم اعتبار الفعلیّة عدم اعتبار التفاته إلیهما وغفلته عنهما مع وجودهما فی‏‎ ‎‏خزانة النفس، وإلاّ فلو اُرید من الغیر الفعلی عدم وجوده أصلاً حتی فی خزانة النفس،‏‎ ‎‏ومن الفعلی ما یقابل المعدوم حتی فی خزانة النفس، فهو غیر معقول.‏

‏‏وممّا ذکرنا یظهر‏‏ التهافت والتناقض بین ما فی التنبیه الأوّل والثانی المذکورین‏‎ ‎‏فی «الکفایة»؛ حیث إنّه صرّح فی التنبیه الثانی بعدم رکنیّة الیقین والشکّ‏‎ ‎‏للاستصحاب، وأنّ مفاد (‏‏لاتنقض‏‏) جعل الملازمة بین ثبوت الشیء وبقائه، وفرّع علیه‏‎ ‎‏جریان الاستصحاب فی مؤدّی الأمارات؛ لعدم اعتبار الیقین والشکّ حینئذٍ‏‎[2]‎‏، ومع‏‎ ‎
‏‎

‏‏وکذلک یرد علی الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ ؛ حیث إنّه مع اختیاره الوجه الرابع ـ أی‏‎ ‎‏عدم موضوعیّة الیقین وموضوعیّة الشکّ‏‎[4]‎‏ـ ذهب إلی اعتبار فعلیّة الیقین والشکّ‏‎ ‎‏فیه‏‎[5]‎‏.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ بناء علی مختارهما ـ من عدم اعتبار الیقین فی الاستصحاب ، وأنّه‏‎ ‎‏عبارة عن جعل الملازمة بین ثبوت شیء وبقائه، کما ذهب إلیه فی «الکفایة» أو ترتیب‏‎ ‎‏آثار المتیقّن علی الشکّ، کما ذهب الیه الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ ـ لا وقع للبحث فی أنّه هل یعتبر فیه‏‎ ‎‏فعلیّة الیقین والشکّ ووجودهما بالفعل والالتفات إلیهما، أو یکفی وجودهما فی خزانة‏‎ ‎‏النفس وإن لم یلتفت إلیهما بالفعل، کما أنّ کثیراً من المعلومات کذلک موجودة فی خزانة‏‎ ‎‏النفس، لکن یغفل عنها الإنسان؟‏

‏‏هذا مضافاً إلی أنّ الظاهر من کلام شیخنا الحائری ‏‏قدس سره‏‏ فی «الدرر» وکذلک‏‎ ‎‏الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ : أنّ المراد من الفعلیّة وعدمها وجودهما وعدمهما أصلاً حتّی فی خزانة‏‎ ‎‏النفس ـ الذی ذکرنا أنّ البحث فیه غیر معقول ـ حیث قال فی «الدرر» : إنّ المعتبر هو‏‎ ‎‏تحقّقهما فعلاً، ولایکفی وجودهما الشأنی بمعنی أنّ المکلّف بحیث لو التفت لکان متیقّناً‏‎ ‎‏بالحدث شاکّاً فی البقاء‏‎[6]‎‏.‏

‏‏وأمّا أنّ المستفاد من کلام الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ ذلک أیضاً، فلأنّه ‏‏قدس سره‏‏ فرّق بین ما لو شکّ‏‎ ‎‏بعد تیقّنه بالحدث ثمّ غفل عنه وصلّی، وبین ما لو غفل عنه بالکلّیّة بعد تیقّنه بالحدث،‏
‏‎

‏‏فیظهر منه :‏‏ أنّ عدم جریان الاستصحاب فی الثانی وجریان القاعدة فیه، إنّما‏‎ ‎‏هو لعدم وجود الشکّ والیقین فیه أصلاً حتّی فی خزانة النفس، بخلاف الأوّل؛ لأنّه‏‎ ‎‏وإن کان غافلاً حین الشروع فی الصلاة، لکن هذه الغفلة لاتضرّ فی فعلیّة الشکّ‏‎ ‎‏والیقین؛ لوجودهما بالفعل قبل الصلاة وقبل عروض الغفلة، وهو کافٍ فی جریان‏‎ ‎‏الاستصحاب، وإلاّ فلو أراد من الفعلیّة، وجودهما ولو فی خزانة النفس وصُقعها، لزم‏‎ ‎‏الحکم ببطلان الصلاة فی الفرعین معاً؛ لجریان استصحاب الحدث، لفعلیّة الیقین‏‎ ‎‏والشکّ بهذا المعنی فیهما، فی قبال عدمهما بالکلّیّة حتّی فی صُقع النفس، فیستفاد من‏‎ ‎‏التفصیل بین الفرعین ـ بجریان الاستصحاب فی الأوّل وعدمه فی الثانی ـ أنّ مراده من‏‎ ‎‏الفعلیّة هو وجودهما بالفعل فی قبال وجودهما فی صُقْع النفس فقط، مع الغفلة عنهما‏‎ ‎‏بالفعل.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ المستفاد من کلامه ‏‏قدس سره‏‏ وتفصیله بین الفرعین : أنّ المراد والمعتبر هو‏‎ ‎‏وجودهما بالفعل وعدم الغفلة عنهما، فمع الغفلة عنهما رأساً لایجری الاستصحاب ولو‏‎ ‎‏مع وجودهما فی صُقع النفس وخزانتها.‏

‏‏وکیف کان فالتحقیق :‏‏ هو أنّه إن قلنا : بأنّ مفاد الاستصحاب هو جعل حکم‏‎ ‎‏مماثل للحکم الواقعی المتیقَّن سابقاً فی زمان الشکّ فی البقاء، فمؤدّی استصحاب‏‎ ‎‏الطهارة حینئذٍ، طهارة ظاهریّة مجعولة فی زمان الشکّ کالطهارة الواقعیّة.‏

‏‏أمکن أن یقال : بعدم اعتبار فعلیّة الشکّ والیقین فی جریانه، فیجری مع الغفلة‏‎ ‎‏عنهما فعلاً أیضاً ، مع وجودهما فی صقع النفس، کما أنّ الأحکام الواقعیّة موجودة؛‏
‏‎

‏‏وإن قلنا :‏‏ بأنّ الاستصحاب إنّما هو للتحفّظ عن الواقع وتنجّزه علی فرض‏‎ ‎‏الإصابة، والعذر علی فرض عدمها، کما أنّ الأمارات کذلک، وأنّ الواقع یتنجّز علی‏‎ ‎‏فرض الإصابة وبقاء الحالة السابقة واقعاً، وإلاّ فلا، لکن المکلّف معذور فی المخالفة،‏‎ ‎‏فلا إشکال فی اعتبار فعلیّة الیقین والشکّ فیه، وفی تنجیزه للواقع عند الإصابة، والعذر‏‎ ‎‏عند عدمها، وعدم کفایة وجودهما فی صُقْع النفس وخزانتها مع الغفلة عنهما فعلاً فی‏‎ ‎‏المنجِّزیة والمعذوریّة؛ لعدم صحّة احتجاج المولی علی العبد ـ ولا العبد علی المولی ـ‏‎ ‎‏بوجود هذا النحو من العلم والشکّ، کما تقدّم نظیر ذلک فی باب الطرق والأمارات.‏

‏‏وبعبارة اُخری :‏‏ لیس للعذر والتنجّز واقع؛ کی یبحث فی أنّه هل یکفی‏‎ ‎‏وجودهما الواقعی أو لا؟ بل التنجیز والتعذیر إنّما یتحقّقان مع الالتفات إلی الیقین‏‎ ‎‏والشکّ فی الاستصحاب، فلایصحّ احتجاج المولی علی العبد فیما لم یلتفت العبد إلی‏‎ ‎‏الیقین والشکّ، ولم یلتفت إلی الیقین السابق بوجوب صلاة الجمعة والشکّ اللاحق به،‏‎ ‎‏فترکها، وإن کانا موجودین فی خزانة النفس، وحینئذٍ فالحقّ مع المشایخ العظام فی‏‎ ‎‏اعتبار فعلیّة الیقین والشکّ فی الاستصحاب‏‎[8]‎‏.‏

‎

‏‎ ‎

‏‎

• )) کفایة الاُصول : 460 ـ 461 .
• )) کفایة الاُصول : 460 ـ 461 .
• )) نفس المصدر : 459 .
• )) فرائد الاُصول : 336 سطر 18 .
• )) نفس المصدر : 321 سطر 21 .
• )) درر الفوائد : 511 ـ 512 .
• )) فرائد الاُصول : 321 سطر 21 .
• )) کفایة الاُصول : 459 ، درر الفوائد : 511 ـ 512 .