الأمر الثانی : أنّ وعاء وجود الأشیاء إمّا الخارج أو الذهن

‏‏الأمر الثانی : أنّ وعاء وجود الأشیاء إمّا الخارج أو الذهن‏

‏‏ ‏

‏‏وعاء وجود الأشیاء وظرفه : إمّا هو الخارج کالأعیان الموجودة فی الخارج،‏‎ ‎‏وإمّا الذهن کالانتزاعیّات والاعتباریّات، ولا ثالث لهما؛ بأن یکون شیء لیس وعاؤه‏‎ ‎‏الذهن ولا الخارج.‏

‏‏فما ذکره المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏ :‏‏ من أنّ الانتزاعیّات کذلک، وأنّ وعاء وجودها‏‎ ‎
‏‎

‏‏نعم ذکر بعض المتکلّمین القائلین بالأعیان الثابته : أنّ وعاءها الثبوت‏‎[2]‎‏، لکن‏‎ ‎‏لایُفهم ولا یُتصوّر لما ذکروه معنیً محصّل.‏

‏‏ثمّ إنّ ما صنعه أیضاً : من عدّه الملکیّة من مقولة الجِدَة، وأنّ الجِدَة: عبارة عن‏‎ ‎‏الواجدیّة والسلطة والإحاطة بشیء، وأنّها ذات مراتب أقواها وأتمّها ملکیّة السماوات‏‎ ‎‏والأرضین وما بینهما وما فوقهما وما تحتهما له تعالی ، فإنّها من أقوی مراتب الواجدیّة،‏‎ ‎‏وأیُّ واجدیّة أقوی من واجدیّة العلّة لمعلولها، الذی وجوده من مراتب وجودها؟! ثمّ‏‎ ‎‏دون ذلک واجدیّة اُولی الأمر الذین هم أولی بالمؤمنین من أنفسهم وأموالهم، ثمّ دون‏‎ ‎‏ذلک الواجدیّة الحاصلة من إحاطة شیء بشیء، کالقمیص المحیط بالبدن‏‎[3]‎‏.‏

‏‏ففیه أیضاً مواضع للإشکال :‏

‏‏أمّا أوّلاً :‏‏ فلأنّ الملکیّة من المفاهیم الإضافیّة، والمفاهیم لیست من المقولات؛‏‎ ‎‏لأنّ المقولات من الاُمور الحقیقیّة، والمفاهیم لیست کذلک.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ علی فرض أنّ الملکیّة من المقولات فهی بمقولة الإضافة أشبه من‏‎ ‎‏مقولة الجِدَة.‏

‏‏وثالثاً :‏‏ ما ذکره فی بیان أنّ ملکیّته تعالی من مقولة الجِدَة: من أنّ المعلول من‏‎ ‎‏مراتب العلّة، فیه : أنّه لیس لذاته تعالی مراتب حتّی یکون من مراتبه، فلو عبّر: بأنّ‏‎ ‎‏الموجودات مظاهر له تعالی، کان له وجه، ومقولة الجِدَة التی ذکرها الحکماء‏‎[4]‎‏ لیس‏‎ ‎
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فوائد الاُصول 4 : 381 .
• )) اُنظر شرح المواقف 2 : 190 و 3 : 2 ، المباحث المشرقیة 1 : 45 .
• )) فوائد الاُصول 4 : 383 .
• )) الشفاء (قسم المنطق) 1 : 235 ، الأسفار 4 : 223 ، شرح المنظومة (قسم الفلسفة) : 143 ـ 145 .