الأمر الأوّل: تقسم الحکم إلی التکلیفی والوضعی
لا ریب فی أنّ المجعولات الشرعیّة علی قسمین: أحدهما: الأحکام التکلیفیّة، وثانیهما: الأحکام الوضعیّة.
ونعنی بالأوّل المجعولَ الذی یتضمّن بعثاً أو زجراً، وبالثانی ما لا یتضمّن ذلک کالسببیّة والشرطیّة والإباحة، فإنّها أیضاً من الأحکام الوضعیّة لا التکلیفیّة، والبحث فی إطلاق الحکم علیها وعدمه، بحث لغویّ غیر مربوط بالمقام، وإن أمکن إطلاقه علیها ببعض معانیه دون بعض.
والحقّ: أنّ الأحکام الوضعیّة لا تنحصر فی عدد خاصّ، بل کلّ مجعول شرعیّ اعتبره الشارع سوی الأحکام التکلیفیّة الخمسة، من الأحکام الوضعیّة؛ حتی الولایة والنبوّة ومنصب القضاء والنیابة، فإنّ نبوّة الأنبیاء علیهم السلاموولایة الأولیاء،
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 73
لیست من الاُمور التکوینیّة، نعم شموخ مقامهما من الاُمور التکوینیّة المحقّقة قبل الجعل، کما أنّ وجوب صلاة الجمعة من المجعولات الشرعیّة، مع أنّ المصلحة الکامنة فیها من الاُمور التکوینیّة الغیر المجعولة.
نعم الحجّیّة والطریقیّة والصحّة والفساد من الأحکام العقلیّة، لا الوضعیّة المجعولة شرعاً.
ویدلّ علی ما ذکرنا کثیر من الآیات الشریفة، مثل قوله تعالی : «یا داودُ إِنَّا جَعَلْناکَ خلیفة» ومن الواضح أنّه لیس المراد منه الجعل التکوینی، وکذلک نبوّة هارون، فإنّها من المجعولات الشرعیّة؛ لسؤال موسی علیه السلام وطلبه ذلک له من الله تعالی ، ومثل قوله تعالی : «إنّی جاعِلُکَ لِلنّاسِ إماماً» الآیة، وغیرها من الآیات.
وممّا ذکرنا یظهر ما فی کلام المیرزا النائینی قدس سره من إنکاره کون الولایة ونحوها من الأحکام الوضعیة.
کما أنّ ما ذکره : من أنّ جمیع المجعولات الشرعیّة ـ تکلیفیّة أو وضعیّة ـ من قبیل القضایا الحقیقیّة، لا من قبیل القضایا الخارجیّة الشخصیّة، غیر سدید، فإنّ کثیراً من الأحکام الوضعیّة مجعولة بنحو القضایا الشخصیّة، مثل جعل مکان خاصّ عرفات ومشْعراً ومکان خاصّ حرماً والکعبة بیت الله تعالی والصفا والمروة من
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 74
شعائر الله ، فإنّ هذه کلّها من الاُمور المجعولة الاعتباریّة لا التکوینیّة، بل یمکن أن یکون بعض الأحکام التکلیفیّة من هذا القبیل، مثل وجوب صلاة اللیل والشفع والوتر علی نبیّنا صلی الله علیه و آله وسلم .
وأمّا الماهیّات المخترعة الشرعیّة کالصلاة والصوم، فهی أیضاً من المجعولات الوضعیّة، والتشنیع علی من عدّها منها فی غیر محلّه، ولا یفتقر إلی توجیه المیرزا النائینی قدس سره ذلک: من أنّه باعتبار أنّ الصلاة مرکّبه من أجزاء وشرائط وموانع، وحیث إنّ الجزئیّة والشرطیّة والمانعیّة من الأحکام الوضعیّة، صحّ عدُّ مجموع المرکّب منها من الأحکام الوضعیّة أیضاً، وإلاّ فعدّ ماهیّة الصلاة من حیث هی منها، لایرضی المنصف نسبته إلی أهل العلم. انتهی.
وذلک فإنّ الملاکَ الذی باعتباره یوصف الجزء أو الشرط بالجزئیّة والشرطیّة، وتُعدّ من الأحکام الوضعیّة، متحقّقٌ فی الکلّ والمجموع المرکّب منها أیضاً، فکما أنّه یُنتزع من الأمر بالأجزاء والشرائط عنوان الجزئیّة والشرطیّة للأجزاء والشرائط، کذلک ینتزع منه کلّیّة المجموع، فإنّ الصلاة لیس إلاّ عبارة عن مجموع الأجزاء باعتبارها شیئاً واحداً.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 75